وی با بیان اینکه احتمالاً رکود تا پایان سال به طول می انجامد،به ایسنا گفت: «هر نوع جابه جایی و تصمیم گیری در بخش های اقتصادی اعم از پرداخت تسهیلات بخش مسکن را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث رونق آن می شود.»

روزنامه سرمایه در شماره امروز خود نوشت: مدیرکل برنامه ریزی وزارت مسکن و شهرسازی گفت: «مدت زمان انتظار برای تامین یک واحد مسکونی 75متری در سال 85 برای متوسط شهری 7/21 سال بوده که برای دهک اول 123 سال است.»

محمود جهانی افزود: «سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار در متوسط شهری در سال 85 حدود 29 درصد بوده است که برای دهک های اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب 7/56 ، 5/40، 3/38 و 6/35 درصد و متوسط چهار دهک 43 درصد بوده است.»

وی ادامه داد: «توان تامین مسکن نیز براساس 15 برابر هزینه مسکن سالانه بر اساس متوسط شهری در سال 85 حدود 52 مترمربع بوده که برای دهک های اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب 1/9، 2/17، 4/22 و 6/27 مترمربع بوده است و متوسط چهار دهک اول کمتر از 20 مترمربع یعنی به میزان 1/19 مترمربع است.»

به گزارش فارس،جهانی خاطرنشان کرد: «مدت زمان انتظار برای تامین یک واحد مسکونی 75 متری در سال 85 برای متوسط شهری 7/21 سال است که برای دهک های اول 123 سال، دهک های دوم 65 سال، دهک های سوم 50 سال و برای دهک های چهارم 40 سال است.»

اما عمده ترین مساله ای که هم اکنون بخش مسکن با آن مواجه است رکود حاکم در این بخش است، اما برخی از اقتصاد دانان معتقدند با عادی شدن سرعت گردش پول، بخش مسکن از بهار 1389 وارد فاز رونق می شود و این مساله از زمستان 88 قابل مشاهده و رصد کردن خواهد بود. اما برخی از انبوه سازان براین باورند تا زمانی که رویکرد وزارت مسکن و سیاست های این بخش نسبت به مساله مسکن تغییر نیابد مسکن از رکود خارج نخواهد شد.

اگرچه در دوران رکود عرضه یا تولید مسکن کاهش می یابد اما تقاضا همچنان وجود دارد. این امر مهم ترین مساله ای است که دست اندرکاران بخش مسکن باید به آن توجه کنند.

ربانی عضو انجمن انبوه ساز ان کشور در گفت و گو با «سرمایه» به بلاتکلیفی مسکن در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: «عمده ترین سوالی که هم اکنون پیرامون این بخش مطرح می شود، این است که بالاخره وضعیت قیمت مسکن چه می شود.»

وی تصریح کرد: «اعلام مکرر کاهش قیمت مسکن به انبوه ساز هشدار می دهد که نسبت به ساخت و ساز مسکن اقدامی صورت ندهد و در این بخش سرمایه گذاری نکند چرا که در این صورت با ضرر مواجه خواهد شد و در واقع نوعی بی میلی در انبوه سازان برای ساخت وساز بیشتر ایجاد می کند.»

وی خاطرنشان کرد: «راه خروج از بحران مالی رونق بخش مسکن است و تا زمانی که این بخش تقویت نشود تمامی بخش های دیگر از بحران خارج نخواهند شد به این دلیل که کشورهای دنیا پس از رکود ایجاد شده در بخش مسکن عمده ترین راه را رونق این بخش و ارائه تسهیلات بانکی به این بخش معرفی کردند اما این سیاستگذاری در ایران برعکس است.»

وی افزود: «در ایران به جای اینکه به بخش مسکن توجه بیشتری صورت گیرد و تسهیلات لازم پرداخت شود جلوی پرداخت وام های بانکی از سوی بانک ها گرفته شده و هیچ گونه تسهیلاتی به ساخت وساز مسکن پرداخت نمی شود.»

به گفته یکی دیگر از کارشناسان مسکن، در زمان بروز چنین رکودی، بخش ساختمان دچار عوارض دردناکی می شود که کاهش تولید از جمله آنهاست.

ستاریان خروج سرمایه ها از این بخش را از دیگر آثار رکود معرفی و تصریح کرد: «جذب سرمایه های خارج شده و برگرداندن آنها به بخش مسکن به منظور ایجاد رونق نیاز به زمان طولانی دارد. ورشکستگی و خروج تولیدکنندگان خرد که بار عمده بخش مسکن را به دوش می کشند و بیش از 70 درصد تولید را بر عهده دارند از دیگر عوارض رکود است.»

وی معتقد است: «صنایعی که به طور مستقیم با بخش مسکن در ارتباط هستند بر اثر بروز رکود دچار بحران مالی می شوند. به طور مثال تولیدکنندگان مصالح ساختمانی دچار اولین ضربه می شوند به طوری که کیفیت محصولات شان کاهش یافته و علاوه بر از دست دادن بازارهای خارجی ممکن است توانایی ادامه فعالیت را نداشته باشند و حتی تعطیل شوند.»

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه پس از مدتی اقتصاد میل به رونق پیدا می کند، ادامه داد: «با هر سناریویی که تدوین شود منابع مالی در اختیار بخش های اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت، خدمات و... قرار می گیرد اما این صنایع به طور غیرمستقیم وارد بخش مسکن شده و خود به خود باعث افزایش شدید قیمت مسکن و بروز تورم در این بخش می شود.»

وی گفت: «معمولاً برای طولانی نشدن دوره رکود و کاهش ضربات هنگفت آن به سایر بخش های اقتصادی، شوک یا محرکی به بخش مسکن وارد می کنند تا این بخش به حرکت درآمده و سایر بخش های اقتصادی را (90 درصد) به حرکت وادار کند.»

رونق بازار مسکن از بهار 89

محمدحسین ادیب اقتصاددان اظهار داشت: «علت رکود در بخش مسکن ورود اقتصاد به مرحله «رحجان قدینگی» (تله نقدینگی) است، در این فاز جامعه نگهداری پول نقد را به خرید مسکن و پس انداز ترجیح می دهد.»

سرعت گردش از 96/4 درصد در آذر 84 به 9/3 درصد در آذر 87 کاهش یافت. در واقع 06/1 درصد کم شده است و مبادلات و معاملات در اقتصاد را کاهش داده است که تاثیری چشمگیری بر بخش مسکن داشته است.

وی افزود: «نقدینگی در دو ماهه پایانی سال 87 حدود 11 درصد و در چهار ماهه اول سال جاری، حدود هفت درصد رشد کرده است. با وجود رشد نقدینگی به میزان 18 درصد طی شش ماه، پایداری «رجحان نقدینگی» به سبب کاهش سرعت گردش پول است.»

این اقتصاددان اضافه کرد: «ورود جامعه به مرحله تله نقدینگی باعث می شود آثار تورمی چاپ اسکناس و رونق برگرفته از آن در کوتاه مدت مشاهده نشود.» تورم پدیده ای متاثر از افزایش نقدینگی و سرعت گردش پول است و در آینده با عادی شدن سرعت گردش پول، آثار تورمی رشد 18 درصدی نقدینگی به رکود در بخش مسکن پایان می بخشد.»

وی گفت: «برگرفته از راهبرد ارائه شده به وسیله رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر طراحی رشد 20 درصدی نقدینگی در سال جاری با 14 درصد رشد نقدینگی طی ماه های باقیمانده سال 88 و در صورت طبیعی شدن سرعت گردش پول، بخش مسکن از بهار 1389 وارد فاز رونق می شود و این مساله از زمستان 88 قابل مشاهده و رصد کردن خواهد بود.»

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار داشت: « علت رکود در بخش مسکن عمدتاً به عواملی بیرون از بخش مسکن مربوط می شود اما علت درون بخشی رکود در بخش مسکن عدم انطباق تولید مسکن جدید با نیاز بازار است.»

وی افزود: «متوسط زیربنای پروانه های ساختمانی در سال های اخیر، حدود 141 متر بوده است در حالی که سالانه 850 هزار ازدواج در کشور ثبت می شود، اما متقاضیان جوان مسکن قادر به خرید واحدهای مسکونی با متوسط متراژ 141 متر نیستند.»

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه