کد خبر ۸۰۸۷۹۸
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۴ - ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - 20 October 2021
در ماه آوریل گذشته، فرانسه قوانین جدیدی را برای اعمال مجازات‌های بیشتر و بازدارنده علیه کسانی که به نمایندگان دولتی حمله می‌کنند، وضع کرد.
روز جمعه ۱۵ اکتبر بود که دیوید آمس، نماینده مجلس عوام بریتانیا طی یک حمله با چاقو به قتل رسید و جامعه این کشور را غرق در شوک و بهت کرد.
 
به گزارش یورونیوز، قتل دیوید آمس در بریتانیا پرسش‌هایی را در خصوص حمایت از نمایندگان پارلمان و دیگر مقام‌های بلندپایه دولتی در اروپا ایجاد کرده است. آلسیو دل آنا و هلوئیز ارووی، روزنامه‌نگاران فرانسوی و ایتالیایی یورونیوز از آمار موجود و نحوه تضمین امنیت مقام‌ها در کشورهای خود توضیحاتی می‌دهند.
 
ارووی، خبرنگار سرویس فرانسه یورونیوز می‌گوید که نمایندگان پارلمان این کشور محافظ ندارند مگر اینکه در معرض تهدیدهای مکرر و جدی قرار گیرند. با این حال دوره‌هایی از این خشونت‌ها چندان هم نادر نیست. به گفته وزارت کشور فرانسه تنها در سال ۲۰۲۰ میلادی ۶۰ نماینده فرانسوی مورد تعرض قرار گرفته‌اند.
 
قتل غم‌انگیز دیوید آمس بازتاب گسترده‌ای در فرانسه داشته و توجهات نسبت به تهدیدات جانی که متوجه مقام‌های دولتی است را افزایش داده است. مطابق آمارهای رسمی موارد حملات فیزیکی به سیاستمداران محلی، شهرداران و نمایندگان پارلمان بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ میلادی حدود ۲۳ درصد افزایش یافته است.
 
در ماه آوریل گذشته، فرانسه قوانین جدیدی را برای اعمال مجازات‌های بیشتر و بازدارنده علیه کسانی که به نمایندگان دولتی حمله می‌کنند، وضع کرد.
 
در ایتالیا اما وضعیت کمی متفاوت است. آلسیو دل آنا در این خصوص می‌گوید: «دسترسی رای‌دهندگان به نمایندگان پارلمان در ایتالیا بسیار دشوار است. با این وجود تا سال ۲۰۱۹ میلادی حدود ۸۲ سیاستمدار در ایتالیا تحت حفاظت پلیس بودند.»
 
برای مثال ماتئو سالوینی، سیاستمدار راست افراطی یا روبرتو اسپیرانزا، وزیر بهداشت در چند سال گذشته مورد تعرض و حمله قرار گرفتند. همچنین در سال ۲۰۰۹ سیلویو برلوسکونی نخست وزیر پیشین بر اثر پرتاب شیئي به سمتش، زخمی شد و آسیب دید.
 
در شش ماهه نخست سال جاری، ایتالیا ۳۶۹ مورد ارعاب یا خشونت علیه مقام‌های محلی مانند شهرداران یا اعضای شورای شهر را ثبت کرده است که این آمار نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است.
 
خبرنگار سرویس ایتالیایی یورونیوز ادامه می‌دهد: «خشونت علیه مقام‌های ملی بیشتر از سوی یک مهاجم با انگیزه سیاسی یا ایدئولوژیکی صورت می‌گیرد در حالی خشونت در سطح محلی اغلب با جنایات سازمان یافته مرتبط است.»
 
البته باید این نکته را هم در نظر داشت که خشونت‌های محلی در مواردی هم با خصومت‌های شخصی و بومی و همچنین تنش‌های محلی مرتبط است.
ارسال به دوستان
پربازدید ها
وب گردی
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری