٢٠ درصد دارو از ایران قاچاق می‌شود

ناصر ریاحی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو، باید برای مردم شفاف کرد که این حوزه با مرغ و تخم مرغ متفاوت است. یعنی قیمت نهایی دارو که به دست مصرف کننده می‌رسد بر اساس سهمی تعیین می‌شود که بیمه‌ها پرداخت می‌کنند و به این ترتیب با حذف این ارز، بحث بر سر این خواهد بود که سهم بیمه‌ها چقدر است و چه میزان بودجه در اختیار آنها قرار دارد.

به گفته وی، برای برخی بیماری‌های خاص، حتی داروهای وارداتی نیز در تمام این سال‌ها با قیمتی ثابت به دست مصرف کننده رسیده است؛ یعنی با افزایش قیمت یا گران شدن دلار، بیمه سهم بیشتری را تقبل کرده و مصرف کننده تغییر قیمتی را تجربه نکرده است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه می‌توان مکانیزم مشابهی را نیز برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفت، توضیح داد: ما برنامه‌هایی را در این زمینه ارائه کرده‌ایم که محوریت ارز دولتی را کنار می‌گذارد و با پرداخت مابه التفاوت‌ها به بیمه و سپس از طریق بیمه به مردم، عملا فشاری به مصرف کننده نهایی وارد نمی‌شود.

ریاحی تاکید کرد: در حال حاضر که بنا شده تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان امسال ادامه یابد، به همین دلیل در صورتی که مواد اولیه رشد قیمت نداشته باشد، قیمت دارو نیز افزایش نخواهد یافت. ما معتقدیم حتی در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز قیمت دارو بالا نخواهد رفت.

وی با بیان اینکه براوردها از قاچاق معکوس داروهای وارداتی و تولیدی ایران به خارج از کشور حکایت دارند، تصریح کرد: در برخی گزارش‌ها سهم این موضوع از کل داروهای کشور حتی به ۲۰ درصد نیز می‌رسد که بخش مهمی از آن به دلیل ارز ارزان قیمت دولتی به وجود آمده که در صورت حذف این ارز بخش مهمی از این دارو به چرخه مصرفی کشور باز می‌گردد که خود جنبه مثبتی خواهد بود. در کنار آن در صورت افزایش سهم بیمه‌ها و پرداخت مابه التفاوت از سوی آنها، باز هم فشاری به اقشار مختلف جامعه وارد نمی‌شود و تنها راه رانت و عدم شفافیت بسته می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوالی درباره احتمال تولید دارو اختصاصی کرونا در ایران نیز گفت: داروی اختصاصی این ویروس که از سوی یک یا دو شرکت معرفی شده و حتی تاییدیه‌هایی نیز در اروپا و آمریکا نیز دریافت کرده فعلا در بازار جهانی مطرح است.

یکی از این شرکت‌ها اعلام کرده که برای اهداف بشردوستانه محدودیتی برای تولید جهانی آن وضع نخواهد کرد و به همین دلیل مواد اولیه آن نیز در چین در حال تولید شدن است. در صورت دریافت این مواد اولیه و فراهم کردن مقدمات تولید، شرکت‌های ایرانی نیز می‌توانند در این حوزه فعال شوند؛ هرچند فعلا خبر قطعی در این زمینه وجود ندارد.