کد خبر ۸۱۴۴۸۵
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۰ - ۰۴ آذر ۱۴۰۰ - 25 November 2021
تا دولت تغییر می‌کند هیأت امنای دانشگاه هم تغییر می‌کند. دانشگاه که سهل است باشگاه‌های دولتی هم چنین‌اند.

  عصر ایران؛ مهرداد خدیر- انتصاب محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی و علیرضا زاکانی به عنوان اعضای جدید هیأت امنای دانشگاه تهران واکنش های متفاوتی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در پی داشته است.

  به جز این دو محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جواد ساداتی‌نژاد نمایندۀ پیشین کاشان در مجلس شورای اسلامی نیز در میان اعضای جدید دیده می‌شود.

  جز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که نوع مسؤولیت او با حوزۀ فرهنگ ارتباط دارد ارتباط بقیه روشن نیست.

  با این حال ممکن است گفته شود اگر نه رسماً اما به واقع به لحاظ حقوقی است و حضور رییس مجلس و شهردار تهران به عنوان دو مقام انتخابی و دارای قدرت قانون‌گذاری و مالی در هیأت امنا به توان‌مندی دانشگاه تهران کمک می‌کند و انتقاد کنندگان باید از  ساز و کاری خرده بگیرند که موجب شد باقر قالیباف نماینده و رییس مجلس و علیرضا زاکانی شهردار شوند وگرنه حضور نماینده و شهردار تهران مسبوق به سابقه است.

  به عبارت دیگر اگر انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر رقابتی‌تر و با مشارکت گسترده‌تر و در مورد مجلس با دخالت کمتر شورای نگهبان برگزار شده بود حاصل آن دو -چه قالیباف و زاکانی- و چه دیگری به عنوان نمایندگان مردم تهران توجیه بیشتری داشت و در حال حاضر هم در دفاع می‌توانند بگویند به هر حال و با هر کیفیت یکی نمایندۀ اول تهران است و دیگری شهردار منتخب شورای شهر.

  متقابلا به اعضای حقیقی دورۀ هفتم هیأت امنای دانشگاه تهران اشاره می‌شود که این افراد بودند: محمد رضا عارف، پیروز حناچی، عبدالناصر همتی، بیژن نامدار زنگنه و محمد جواد ظریف.

  عارف نیز نمایندۀ اول تهران و حناچی هم شهردار تهران بود و همتی و زنگنه نیز از وزنه‌های اقتصادی دولت روحانی به حساب می آمدند و حضور ظریف هم اعتبار دیپلماتیک و بین‌المللی می‌آورد.

قالیباف و زاکانی در هیأت امنای دانشگاه تهران/ نهاد علم را پاس بداریم

  هر چند اعضای هیأت امنا البته به صورت حقیقی انتخاب می‌شوند اما این انتخاب با توجه به جایگاه و موقعیت آنهاست و به این خاطر به جای عارف، قالیباف می‌نشیند و به جای حناچی، زاکانی کما این که در مجلس و شهرداری نیز جای قبلی نشستند.

  این بحث اما جندان درنگرفته بلکه توجه‌ها بیشتر در قیاسی دیگر و بالاتر و با توجه به هیأت امنای دانشگاه تهران (یا گروهی که به صورت عالی نظارت داشته‌اند) در دهه‌های آغازین تأسیس آن است با چهره‌هایی چون دکتر محمود حسابی، علی‌اصغر حکمت، پرویز ناتل‌خانلری، عیسی صدیق، محمود افشار و محمد علی فروغی که فارغ از هر قضاوت دربارۀ رویکرد سیاسی، وجهۀ ممتاز علمی‌شان مورد اتفاق نظر بوده تا جایی که حسابیِ وزیر مصدق، سناتور می‌شود و ناتل خانلری وزیر کابینۀ عَلَم که پای مصوبۀ هیأت دولت در 15 خرداد 42 را امضا کرده بعد از انقلاب اگر چه 100 روز به زندان می‌افتد اما چنان مرتبه علمی و ادبی داشته که می‌رهد و به اشکال دیگر اذیت می‌شود نه با تیغ شیخ صادق خلخالی. یا از فروغی به عنوان ذکاءالملک همچنان یاد می‌شود. به عبارت دیگر شخصیت علمی آنان بر جنبۀ سیاسی‌شان می‌چربیده است و با تغییر دولت‌ها نمی‌رفتند و وزن و وقری داشتند که مقامات سیاسی به خود اجازه نمی‌دادند آنان را تغییر دهند و دیگران را  به جای‌شان بگذارند و چون قرار بود کار کنند اگر هم می‌گذاشتند از عهده بر نمی‌آمدند.

  مقایسه و افسوس به خاطر همین تضعیف نهاد علم به رغم رشد کمّی مراکز علمی است. برخی البته قضیه را فراتر از تضعیف و به قصد تحقیر می دانند؛ تحقیر چهره های علمی و از این که دانش‌وران زیر دست‌شان باشند لذت می‌برند خاصه ان که به سبب روحیۀ محافظه‌کاری یا برای گذران زندگی اعتراض و نقدی هم روا ندارند.

  بنابر این دو نکتۀ نهایی و صریح این است:

  1. با منطق توجه به منتخبان، هم حضور عارف/ حناچی قابل توجیه است (نمایندۀ اول و شهردار تهران) و هم قالیباف/ زاکانی ( باز نمایندۀ اول وشهردار تهران)موجه است و اگر به اولی حساسیت کمتر ابراز شد دو دلیل داشت: یکی این که عارف و حناچی برآمدۀ دو انتخابات رقابتی اسفند 94 و بهار 96 بودند و قالیباف/ زاکانی حاصل انتخاباتی محدودتر یا دست کم با مشارکت کمتر و صریح‌تر حاصل روی گردانی کثیری از مردم از صندوق.

  دوم این که عارف و حناچی جدای شخصیت سیاسی وجهه علمی هم داشتند و دربارۀ حناچی پررنگ‌تر است. حال آن که در ترکیب جدید خصوصا قالیباف و زاکانی وجهۀ سیاسی بر علمی می‌چربد حال آن که دانشگاه تهران، دانشگاه مادر است. مراد از وجهۀ علمی اشتهار به آن فارغ از تحصیلات دانشگاهی است و گرنه هر چهار تحصیلات عالی دانشگاهی دارند.

  2. با همۀ شعارها و ادعاها نهاد علم در ایران تضعیف شده است و ترکیب هیأت امنا و حتی قبلی از این واقعیت حکایت می‌کند. در کمتر کشوری تغییر دولت به تغییر مدیران دانشگاه ها هم تسری می‌یابد. دانشگاه که سهل است اعضای هیأت مدیرۀ باشگاه‌های ورزشی هم تغییر می‌کنند!

  به همین خاطر است که امکان برنامه‌ریزی مستمر وجود ندارد و در باشگاه‌ها عنوان مضحکی به نام «سرپرست مدیر عاملی» ابداع شده است. دوشنبه شب، مجری برنامۀ «فوتبال برتر» که خود به شکل آزارنده‌ای جای دیگری نشسته با فردی گفت‌و‌گو می‌کرد که به عنوان «سرپرست مدیر عاملی» یک باشگاه پرهوادار معرفی می‌شد و آن قدر مدیران باشگاه‌ها مدام تغییر یافته‌اند که به خاطر سپردن نام آنان نیز ممکن نیست!

  وقنی اعضای هیأت مدیرۀ باشگاه پرسپولیس و استقلال هم با تغییر دولت تغییر می‌کنند یعنی نهاد ورزش هم تضعیف شده و اگر دو فوتبالیست سابق را هم در ترکیب قرار می‌دهند برای خالی نبودن عریضه است. باشگاه که چنین باشد دانشگاه جای خود دارد.

   داستان البته به نهاد علم و ورزش محدود نیست. به یاد داریم آقای شیخ محمد یزدی به عنوان رییس جامعه مدرسین یک مرجع تقلید( ایت الله سید موسی شبیری زنجانی) را سرزنش کرد که چرا در سفر به تهران با رییس جمهوری اسبق ایران ملاقات کرده و از رییس اجازه نگرفته و مثل مدیر مدرسه خطاب و عتاب کرد «دیگر تکرار نشود‌ها» تا معلوم نشود نسبت مرجعیت با مدیریت حوزه چیست و بدین ترتیب درمی‌یابیم داستان تنها بر سر دانشگاه و باشگاه نیست و به حوزه هم تسری یافته است.


  برای این که بدانیم چه اتفاقی افتاده کافی است به یاد آوریم در طول سال‌های پیش از انقلاب، وزیران آموزش و پرورش تغییر می کردند اما کسی نمی‌توانست به دکتر محمد علی مجتهدی رییس دبیرستان البرز دست بزند و تا انقلاب عهده دار این مسؤولیت بود و دکتر شکوهی وزیر آموزش و پرورش دولت موقت هم بر آن بود این سنت را ادامه دهد ولی  دکتر مجتهدی را برخی دانش‌آموزان راه ندادند و فضای تازه اجازه نداد و پس از آن حسین خوشنویسان که خود دانش‌آموختۀ دورۀ شبانه‌روزی البرز برای پرورش استعداد بی بضاعت‌ها در دورۀ ریاست مجتهدی بود رییس آن شد.

  هر قدر نهادها قوی‌تر و مستقل‌تر باشند آن جامعه پا می‌گیرد و در غیاب آن نظریۀ «جامعۀ کوتاه مدت» یا «جامعۀ کلنگی» دکتر همایون کاتوزیان، قوت می‌گیرد و مدام روز از نو وروزی از نو می‌شود و تجربه ها منتقل نمی‌شود.

  جامعه را توده وار نمی‌توان اداره کرد. نهادها تعیین کننده‌اند.  چندان که در غیاب نهادهای مستقل نهادهای دیگر نقش ایفا می کنند. همان‌گونه که در مصر، دو نهاد وجود داشت: اخوان‌المسلمین و ارتش و پس از سقوط مبارک نه جوانانی که روزها در میدان تحریر تجمع می‌کردند که این دو نهاد به ترتیب به میدان آمدند. در ایران هم چون شاه رمقی برای نهادهای مدنی و احزاب باقی نگذاشته و ارتش نیز بی سر شده بود و تنها نهاد باقی مانده – روحانیت- میدان‌دار شد.


  کوتاه این که دولت آقای رییسی باید نسبت خود با نهادها را روشن کند: نهاد علم، نهاد دیانت، نهاد ورزش و نهادهای دیگر.

  با این اوصاف می توان گفت: انتصاباتی این گونه از دو منظر نگران کننده است: اول از حیث تصور در دست گرفتن همه نهادها ولو به عرصۀ عمومی تعلق داشته باشند. دوم این که اساسا به نهاد بودن آنان باور نداشته باشند.

  مهم ترین چهرۀ ضد نهاد در تاریخ معاصر محمود احمدی‌نژاد بود که هیچ نهاد مستقلی را برنمی‌تافت و با این نگاه سازمان برنامه و شورای پول و اعتبار را منحل کرد و زمینۀ تعطیل احزاب را فراهم ساخت یا در دولت او خانۀ سینما و انجمن صنفی روزنامه نگاران را تعطیل کردند.

  نتیجۀ ضدیت با نهادها اما بر خلاف تصور نه انقیاد آنها که آنارشی است و در غیاب نهادهای علم و دیانت و ورزش که مستقل از دولت در حال فعالیت و بالندگی باشند هیچ توسعه‌ای اتفاق نمی افتد. نگرانی اصلی این است نه این که قالیباف و زاکانی عضو هیأت امنا باشند یا عارف و حناچی ولو نسبت برخی با انتخابات آزاد روشن‌تر باشد.

ارسال به دوستان
پربازدید ها
وب گردی
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری