«آغازي براي همدلي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛مردم در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري يک رکورد بي نظير از مشارکت سياسي در سرنوشت خود به جاي گذاشتند . اين انتخابات يک زلزله سياسي بود و بخشي از توطئه هاي اجانب را در گسل هاي خود بلعيد و در آسيب شناسي انقلاب و حرکت مردم يک نقطه عطف به لحاظ آگاهي از ترفندهاي دشمن به حساب مي آيد.

متاسفانه نوع و شدت رقابت و فضاي پديد آمده از آن آسيب هايي را پديد آورد و هزينه هايي بر فوايد بي شمار مشارکت 85 درصدي مردم به جاي گذاشت .

درباره چند و چون هزينه - فايده انتخابات دور دهم سخن بسيار گفته شده و از تلخي ها وشيريني هاي بسياري ياد شده است .يکي از زيانهاي انتخابات اين دوره ايجاد فضاي سوءظن و بدبيني وکاشتن تخم کينه و دشمني توسط عناصر شناخته شده و ناشناخته بود.

بخشي از نخبگان با جدا کردن سفره خود از ديگر نخبگان و مردم به راهي رفتند که امنيت ملي و وفاق ملي را مورد تهديد قرار دادند و هنوز برطبل بي وفايي به ارزشها و ارکان نظام مي کوبند. ماه مبارک رمضان شياطين به لطف خدا در بند هستند لذا فرصتي است که سر ديو نفس را به سنگ بکوبيم و تلفات و آسيب ها را به حداقل کاهش دهيم.

مقام معظم رهبري به بهانه ديدار با قاريان و حافظان قرآن فرمودند: «دلهايي که پيام قرآن را درک کرده اند به خاطر اغراض شخصي و مسائل شخصي وحدت عظيم ملي را به هم نمي زنند» و فرمودند: «درک پيام قرآن مانع به هم زدن وحدت ملي مي شود.»پيام قرآن اعتصام به حبل الله به عنوان اصلي ترين تضمين براي وحدت ملي است.نوع ساخت نظام و چينش ارکان آن به گونه اي است که دسايس و نيرنگهاي شيطاني کارايي خود را در آسيب زدن به وحدت ملي و اقتدار ملي از دست مي دهد.

يکي از ارکان مهم نظام که به تدبير امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي مي تواند نقش آفريني خوبي داشته باشد، مجمع تشخيص مصلحت نظام است. اين مجمع متشکل از جمعي از نخبگان نظام است که به لحاظ در برگيري مي تواند کل يا بخش عظيمي از نخبگان جامعه را نمايندگي کند.

آنان که حاضر نبودند گوش خود را بدهکار گفتگوي نخبگان در زير يک سقف کنند همواره درباره جايگاه و مشروعيت اين رکن مشکل داشتند.
آيت الله هاشمي رفسنجاني روز شنبه در اولين نشست مجمع تشخيص مصلحت پس از تعطيلات، سخنان خوب، دلگرم کننده ، وحدت آفرين و اميدوار کننده اي مطرح کردند.

ايشان فرمودند: «رعايت رهنمودهاي رهبري از ضرورتهاي شرايط کنوني است. اتحاد و همدلي لازمه عبور کشور از مسائل داخلي و مقابله با مشکلات خارجي است».

اين يک گام به جلو براي رفع سوءتفاهمات و آرامش بخشي به جامعه است. هر کس که دلش براي نظام و انقلاب مي تپد قاعدتا بايد از چنين مواضعي استقبال کند و آن را آغازي براي همدلي و همگرايي در داخل تلقي کند.

اينکه اين مواضع اميدوار کننده و وحدت بخش در مجمع تشخيص مصلحت عنوان مي شود نيز نشان آن است که برايند فهم نخبگان جامعه از بازگشت آرامش به جامعه و حفظ اقتدار و امنيت ملي همانند فهم مردم و ديگر دلسوزان جامعه است.

متاسفانه دشمن در انتخابات دور دهم رياست جمهوري مسيري را در رقابت به برخي نشان داد که جز افزايش کينه و دشمني بين احزاب و گروهها و رجال سياسي و مذهبي و تهديد اقتدار و امنيت ملي نبود.افغانيزه کردن نوع رقابت همين مسير غلط بود که متاسفانه طي شد.

حال بايد از همان مسيري که رفتيم برگرديم و به قانون و ساختارهاي قانوني نظام احترام بگذاريم و نهاد رهبري را فصل الخطاب رهايي از اين وضع بدانيم. ما معتقديم اگر اين روند ادامه يابد کساني که هنوز براساس عصبانيت و خشم سخن مي گويند و بر سر بي مهري به نظام و مردم ايستاده اند، به اين روند برمي گردند و غائله آفريني را ختم مي کنند.

امروز دستور کار دشمن «التهاب آفريني» در جامعه است . کار مومنان و دوستداران نظام «التيام بخشي» است ، درست نقطه مقابل حرکت دشمن! ما مي توانيم به مدد صاحب اين ماه عزيز به مشکلات غلبه کنيم و دوباره به صورت يک مجموعه عظيم و يد واحده در برابر شرارت دشمنان بايستيم. شرط آن اين است که اول خودمان با خودمان جمع شويم تا بتوانيم با ديگران مسير همگرايي و وحدت را بپيماييم . اين نصيحت خواجه شيراز يک فرياد دروني براي همه ماست . اگر خوب گوش کنيم مي توانيم پاسخ مثبت به آن دهيم.

زفکر تفرقه باز آي تا شوي مجموع
به حکم آنکه چو شد اهرمن ، سروش آمد

آفتاب يزد:صدا و سيما را هم تعطيل مي‌كنيد!؟

«صدا و سيما را هم تعطيل مي‌كنيد!؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ديروز يكي از همكاران مطبوعاتي كه روزنامه محل فعاليت او به طيف اصلاح طلبان تعلق دارد موضوع توقيف روزنامه اعتماد ملي را از ديد «صنفي» مورد تحليل قرار داده بود تا اعتراض خود را به يك تصميم «بيكاري ساز» مراجع قضايي اعلام كند. نگاه اين همكار اگر بدون توجه به جايگاه «اعتماد ملي» مورد ارزيابي قرار گيرد نگاهي صحيح است و نگراني او در خصوص «همكاران بلاتكليف»، ستودني! اما به نظر مي‌رسد وقتي كه سوژه مورد بحث، روزنامه پرتيراژ و پرمخاطب همچون اعتماد ملي است، بايستي از زاويه‌اي وسيع‌تر به آن نگريست. روزنامه‌اي كه در چند روز اخير جاي آن بر روي دكه روزنامه فروشي‌ها و در خانه بسياري از روزنامه‌خوانان خالي است در ماه‌هاي اخير مخاطبان بسياري يافته بود. نكته مهمي كه اين روزنامه را از برخي رسانه‌هاي ظاهرا پرمخاطب ديگر متمايز مي‌سازد پيشينه صاحب امتياز آن در نيم قرن گذشته است. البته پيشينه به تنهايي نمي‌تواند معرف كسي باشد اما هنگامي كه عده‌اي براي خود پيشينه جعلي درست مي‌كنند تا صاحبان پيشينه واقعي را از ميدان به در كنند آنگاه بايستي در ارزيابي عملكرد‌ها، هم به امروز نگاه كرد و هم به پيشينه‌هاي يك فرد. كروبي در سال‌هاي قبل از انقلاب، سابقه مشخصي دارد و در سال‌هاي پس از انقلاب نيز از رياست برخي نهادها تا رياست مجلس و از صندلي سرخ رياست مجلس تا خانه نشيني 8 ساله و پس از آن بازگشت به جايگاه رياست مجلس را تجربه كرده و تا سه ماه پيش، مجموعه نظام جمهوري اسلامي از حضور او در عرصه كانديداتوري براي گرمي فضاي انتخابات استفاده كرده است. او كسي است كه هشت سال تريبون باز مجلس در اختيارش بوده و سخن او به صورت مستقيم به سراسر جهان مخابره مي‌شده است. پس از آن هم در دو مقطع زماني – سال‌هاي 84 و 88 – سيستم محتاط و نسبتاً بسته صدا و سيما، به صورت مستقيم در اختيار او قرار گرفته تا مواضع سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي خود را با مردم در ميان بگذارد.

اما به هر حال از 22 خرداد 88، شرايط براي كروبي تغيير كرد و تريبون او به يك روزنامه – اعتماد ملي – محدود شد. البته اين تريبون تنها به كروبي تعلق نداشت و بسياري از افراد موثر در سال‌هاي پس از انقلاب، كه هيچ گونه تريبون ديگري در اختيار نداشتند از اين رسانه براي انعكاس ديدگاههاي خود استفاده مي‌كردند. در مقابل، تريبون‌هايي كه هزينه آنها هزاران برابر بيشتر از توان كروبي و رسانه او بود به پاسخگويي، هجو، حمله و هتاكي مشغول بودند تا در اين بازار مكاره، مشخص شود كه كدام حرف خريدار بيشتري دارد. وجود روزنامه‌هايي مانند اعتماد ملي، بعضي از سياستمداران و مديران را آزار مي‌داد اما آنها به خوبي مي‌دانستند اغلب مطالبي كه در روزنامه‌هاي منتقد– از جمله اعتماد ملي– نوشته مي‌شود تنها بازگويي واقعياتي است كه اقشار مختلف مردم با گوشت و پوست خود حس مي‌كنند اما امكان بازگويي رسانه‌اي آن براي ايشان فراهم نيست. همين آگاهي از يك واقعيت اجتماعي باعث شده بود كه مسئولان دولتي، ضمن بروز ناخودآگاه بي‌تابي‌ها، در عين حال وجود همين رسانه‌ها با همه محدوديت‌ها را غنيمت بشمارند و به اين طريق خود را انتقاد پذيرترين و فضاي ايجاد شده در دوران مسئوليت خويش را «آزادترين» بنامند و به وجود اين فضا و آن خصلت، فخرفروشي كنند. البته شايد نتوان در دنياي امروز فراهم كردن فضا براي يك سياستمدار با پيشينه‌اي 50 ساله در تاريخ سياسي ايران را، افتخاري بزرگ و نمونه‌اي بي‌نظير دانست.

آنچه در عصر رسانه‌ها، و انفجار اطلاعات، كم نظير و تعجب آور مي‌باشد آن است كه چنين فردي را از »رسانه« محروم سازند. آنچه كه اعتماد ملي منتشر مي‌نمود اظهارات يك فرد شناخته شده است كه قاعدتا به فرض وجود انحراف يا تخلف از قانون، مسئوليت سخنان خود را مي‌پذيرد و سابقه او نيز مسئوليت‌پذيري در برابر اظهارات و اقدامات خويش را ثابت كرده است. پس چگونه مي‌توان از وجود آزادي مطلق در ايران سخن گفت و در عين حال در برابر توقيف رسانه‌اي كه منعكس كننده اظهارات سياستمدار 72 ساله ايراني و از سران نظام در سي سال گذشته بوده است، سكوت كرد؟ روي سخن اين مقاله با كساني نيست كه با حكم قضايي و به استناد مواد قانوني كه در اختيار دارند تنها تريبون يك سياستمدار برجسته را تعطيل كرده‌اند. البته بايد آنها را نيز به تامل بيشتر در خصوص پيامدهاي اين تصميم تشويق كرد. مثلاً آنها بايد بدانند تعطيلي هر يك از اين رسانه‌ها، چيزي بر مخاطبان رسانه‌هاي آنطرفي نخواهد افزود بلكه مي‌تواند رسانه‌هايي را به خانه‌هاي مردم بياورد كه ديدگاه آنها حتي با مواضع اخير كروبي، فاصله‌اي پرمعنا دارد؛ ضمن آنكه محاكم قضايي ايران هيچ‌گونه كنترل بر عملكرد آنها ندارند و تريبون داران ظاهراً آزاديخواه ايراني هم نمي‌توانند همه روزه آن رسانه‌ها را به رعايت برخي موازين محدود كننده، توصيه نمايند.

اما مخاطب اصلي اين يادداشت كساني هستند كه در هر سفر خارجي– به ويژه آمريكا – براي تودهني زدن به مخالفان نظام جمهوري اسلامي وجود رسانه‌هاي آزاد در ايران را به رخ همگان مي‌كشانند.

آيا اين افراد خود را براي پاسخگويي به يك سوال مشخص – كه احتمال طرح آن در سفرهاي خارجي به ويژه هنگام حضور در سازمان ملل وجود دارد – آماده كرده‌اند و مي‌توانند سوال‌كنندگان را قانع كنند كه «اگر خودتان هيچ نقشي در بستن اعتماد ملي نداشته‌ايد و حتي اگر برخي تندخويي‌هاي تريبوني شما عليه روزنامه‌هاي منتقد، تاثيري در تسهيل بستن اعتماد ملي نداشته است، چرا حتي يك كلام در مخالفت با اين اقدام بيان نكرده‌ ايد؟» ممكن است در پاسخ ادعا شود كه دولت در كار قوه قضائيه دخالت نمي‌كند. اما قطعاً اين پاسخ، هيچ كس را قانع نخواهد كرد. زيرا رئيس دولت و همكاران او، بارها در برابر بعضي احكام قضايي كه باب ميل ايشان نبوده به تندگويي، پرخاشگري و افشاگري‌هاي تريبوني پرداخته‌اند.

در خاتمه، تذكر اين نكته ضروري است كه تعطيلي يا توقيف يك رسانه‌، داراي ابعاد حقوقي است كه نگارنده فاقد اهليت براي اظهارنظر نسبت به آن مي‌باشد. آنچه در اين يادداشت به آن پرداخته شد تذكري است نسبت به پيامدهاي توقيف رسانه‌اي كه بازتاب‌دهنده اظهارات يكي از سران نظام در سي سال گذشته بوده و اكنون اگر اشكالي در مواضع او وجود داشته باشد خود او پاسخگوي آن خواهد بود. براي روشن شدن بحث مي‌توان به ادعاهايي اشاره كرد كه محمود احمدي‌نژاد از طريق صدا و سيما نسبت به بعضي از مقامات فعلي نظام مطرح كرد و قطعا بازتاب منفي آن در داخل و خارج، بيش از انعكاس نگراني‌هاي كروبي بود. بعد از آن هم مشخص شد كه اغلب آن ادعاها، فاقد مستند قانوني و محكمه پسند است و تنها به كار روزهاي تبليغات مي‌آمده است. آيا به خاطر انعكاس آن اظهارات، صدا و سيما را تعطيل كردند؟

كيهان:وحدت و ضد آن

«وحدت و ضد آن»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛درباره «وحدت» سخن گفتن هميشه خوب و لازم است. اين موضوع در ماه مبارك رمضان از اهميت مضاعفي هم برخوردار مي شود چرا كه قرآن كه بيشترين دعوت ها به وحدت را در متن خود دارد و خود، مدار و ملاك و محور وحدت است در اين ماه بزرگ الهي نازل گرديده است. اما در عين حال دعوت به وحدت را نمي توان و نبايد از «شكنندگان» آن پذيرفت و نيز نمي توان و نبايد از ساده لوحاني كه حقيقت را از مجاز و اصل را از «بدل» بازنمي شناسند و از اين رو از سوي طراران و طراحان مورد سوءاستفاده قرار مي گيرند، پذيرفت.

وحدت ملاك و مبنا دارد. مبناي آن انس دل و جان با معنويت و دوري از دنياست. رهبر معظم انقلاب اسلامي- دامت بركاته- در روز اول ماه جاري رمضان در يك محفل قرآني فرمودند: «اگر دل هايمان را ظرف پذيرنده باران رحمت الهي و هدايت قرآن قرار دهيم، پذيرش پيام هاي قرآن آسان مي شود و منافع و اغراض شخصي، قدرت طلبي و ثروت اندوزي مانع عمل به آيات الهي نمي شود.» ايشان افزودند: «دل هايي كه پيام مهم قرآن را دريافته اند، به خاطر اغراض و مسائل شخصي، وحدت عظيم ملي را برهم نمي زنند.»

از منظر قرآن و رهبري وحدت با قدرت طلبي و فزون خواهي سازگار نيست و طبعاً وحدت كردن با قدرت طلبان و فزون خواهان امكان پذير نمي باشد. در حوزه مسائل سياسي قدرت طلبان مرزها را مي شكنند و با بيگانه درمي آميزند و «وحدت عظيم ملي» را فداي لبخند بيگانه مي كنند. با چنين گروه ها، دسته ها و اشخاص چگونه مي توان به وحدت رسيد؟ آيا آنان در اين دعوت به حقيقت نزديك مي شوند يا جبهه بي غبار حق را به انواع غبارها و ابهامات آلوده مي كنند!

در روزهاي اخير ما شاهد دو نوع داعيه راجع به وحدت بوده ايم يك وحدت بر مبناي قانون و استحكام نظام و دفاع از مردمي كه براي حفظ حيثيت نظام از همه چيز خود مي گذرند و يك وحدت بر مبناي گذشت از جنايتكاران، مسامحه با طاغيان و خودي تلقي كردن همپيمانان با بيگانه! مي بينيد كه اين دو نوع وحدت از زمين تا آسمان با هم تفاوت دارند. البته داعيان دسته دوم با آويختن به «لباس» و «سابقه» و «برخوردار بودن فرد از طيفي هوادار» تلاش مي كنند تا براي رهبران آشوب و آشوب طلبان وجاهت و حقانيت بتراشند و با استناد نادرست به بعضي از رخدادهاي تاريخي داعيه باطل خود را بعنوان «حقيقت ناب» جا بزنند. براي بررسي موضوع توجه به موارد زير اهميت دارد.

1- گروهي فعاليت هاي وحدت شكنانه را با تمام قدرت انجام داده اند، نظام جمهوري اسلامي را متهم به انواع جناياتي كه اين نظام از حداقل آن ها هم مبراست، نمودند و گمان كردند با اين فعاليت ها و با ايجاد اتصال داخل و خارج اين نظام مي شكند و آنان كه در مردم جايگاه ندارند و بارها شكست هاي انتخاباتي خود را به نظاره نشسته اند با همكاري بيگانگان و به قيمت تهي شدن نظام از محتوا به قدرت مي رسند. حالا كه همه تيرها را در تركش خيانت نهاده و به سوي مردم و نظام رها كرده اند ولي نظام پابرجا مانده و مقدمات افشاي اين خيانت ها را نيز فراهم كرده است، از وحدت دم مي زنند و مي گويند طرح ادعا عليه فلان شخصيت سياسي يا فلان چهره روحاني خلاف مصلحت نظام و از بين بردن وحدت است! و جالب تر اين است كه بعضي از مطبوعات آنان همزمان با استفاده از اين حربه پوسيده بعضي از چهره هاي برجسته، متفكر و خدوم نظام را هو كرده و به دروغ مدعي مي شوند كه فلان عضو برجسته حوزه علميه قم گفته است: «اطاعت از احمدي نژاد اطاعت از خداست» و حال آنكه وقتي به متن خبر همين روزنامه مراجعه مي كني با جمله خلاف آن مواجه مي شوي: «ولي فقيه جانشين امام زمان بوده ولي رئيس جمهوري را مردم انتخاب مي كنند وقتي رئيس جمهوري كه مردم انتخاب كرده اند از جانب رهبري نصب و تاييد مي شود به عامل او تبديل شده و از اين پرتو نور بر او تابيده مي شود.» در واقع اين دسته حالا از وحدتي دم مي زنند كه آنان را از رسوايي اعمال سوء و غيرقابل توجيه برهاند نه اينكه وحدتي صادقانه و براي نزديك كردن جامعه و بزرگان به يكديگر.

2- بعضي از چهره ها، احزاب و رسانه ها از وحدت سخن مي گويند و دريغ گوي شكسته شدن وحدت شده اند و حال آنكه وحدت بدون مدار محقق نمي شود. پيامبر بزرگوار اسلام در روزهاي واپسين حيات خويش فرمودند براي وحدت و يكپارچگي شما دو چيز گرانبها را به وديعت مي گذارم؛ «كتاب» و «عترت». وحدت سياسي در جامعه ما نيز به اين دو نياز دارد، «قانون» و «رهبري». حالا اگر كساني به جاي مراجعه به قانون مردم را به خيابان ها كشاندند و براي ترساندن نظام از شعله هاي فروزان در ميادين و دانشگاهها خبر دادند و به جاي پاس رهبري جامعه- كه حضرت امام فرمودند پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به مملكت آسيبي نرسد- خود را به حمايت روساي كشورهاي آمريكا، انگليس و فرانسه و دستگاههاي جاسوسي و خبرپراكني آنان و نيز حمايت منافقين و منحرفين آلودند، با چنين افراد و طيف هايي چگونه مي توان وحدت كرد. بلي اگر هركدام از اين چهره ها كه سابقه اي دارند با صراحت به جرم خويش اعتراف كردند و به تبعات جرم هايي كه مرتكب شده اند، تن دادند، امكان ملاطفت و وحدت وجود دارد اما آيا اين داعيه داران امروزي وحدت نشاني از پشيماني بروز داده اند و يا بر تداوم مسير انحراف تاكيد مي ورزند؟

3- بعضي از داعيه داران وحدت جرم چند مامور نيروي انتظامي در ميدان آشوب- اگر مرتكب شده باشند- را با جرم كساني كه آفريننده آشوب بوده و حيثيت و امنيت مردم و نظام را به بازي گرفته اند و براي آن ارزشي قايل نبوده اند برابر مي دانند! و در تريبون ها چنان سخن مي گويند كه اين نظام است كه به واسطه خطاي چند مامور انتظامي بايد از آشوب طلبان و سران آنان دلجويي نمايد. نظام جمهوري اسلامي چقدر مظلوم است كه بعضي از ساده لوحان با استفاده از تريبون نظام اصل واقعه كه موجوديت، حيثيت، امنيت و هويت نظام اسلامي را نشانه رفته بود، رها كرده و به جاي درخواست مجازات شديد براي رهبران و آمران و عاملان اين جنايات به داستان سرايي درباره رخدادهاي حاشيه اي و غيرقابل قياس با متن حادثه روي آورده اند. چرا بايد به واسطه وقوع چند رخداد حاشيه اي كه در حوادث بزرگ نوعاً اجتناب ناپذيرند زحمات مجاهدانه نيروهاي امنيتي و انتظامي كشور ناديده گرفته شود. آيا زير سوال بردن نيروي انتظامي راه را براي آشوب طلبان در آينده نمي گشايد و دست و دل نگاهبانان امنيت كشور را نمي لرزاند؟

4- بعضي ها از وحدت و افرادي كه بايد بعنوان وحدت پاس داشته شوند به گونه اي سخن مي گويند كه از آن، نوعي وحدت عليه نظام و يا وحدت عليه دولت بيرون مي آيد اين دسته با اين ادعا كه رئيس جمهور و دولت رعايت ديگران را نمي كند، ديگران بايد براي مهار آن همداستان شوند. اين ها روي كار آمدن مجدد اين دولت را مخالف مصالح ملي معرفي مي كنند و حال آنكه اين رئيس جمهور با رأي بالا و طي 20 سال گذشته با بالاترين نصاب رأي انتخاب شده است. يكي از روزنامه هاي اين طيف روز پنجشنبه گذشته در سرمقاله خود در حالي كه براي وحدت، اشك ماتم مي ريخت فضاي آغاز به كار دولت جديد را اينگونه به تصوير كشيده بود: «در اين روزگاران پرفتنه غبار معصيت و گمراهي فضا را دربرگرفته است» و افزوده بود: «كارنامه امروز نشان مي دهد رفته رفته از داعيه داران خدمت به مردم كاسته شده و بر جمع شيفتگان قدرت افزوده مي شود، حرمت ها شكسته مي شود و دستگيري ها جاي خود را به مچ گيري مي دهد.» ظاهراً از ديدگاه آقايان اگر كسي خارج از دايره خاص از سوي مردم انتخاب شود و اگر نظام چند روزي ملاحظه بعضي خواص را كنار بگذارد و از آنان بپرسد همپالكي و آلت دست دشمن شدن چه معنايي دارد و علائمي ديده شود كه بعضي از خواص بايد پاسخ خيانت هاي ملي را بدهند اين روزگار غيرقابل تحملي است.

وحدت اگر بر مبناي نفي دولت برآمده از آراء ملي و مورد عنايت ولي امر مسلمين صورت گيرد قطعاً به نفي نظام جمهوري اسلامي ختم مي شود همانگونه كه نفي انتخابات نظام به نفي نظام منتهي شد بر اين اساس اگر كسي همزمان با طرح وحدت به نفي صلاحيت رئيس جمهور و دولت انقلابي او روي آورد اين وحدت مصداق «تعاون بر اثم و عدوان» است نه تعاون بر «بر و تقوي» و اين همان مصداق مسجد ضرار است كه رهبر معظم از آن پرهيز داده اند.

5- بعضي از نحله هاي سياسي و چهره ها براي «عادي سازي» از وحدت حرف مي زنند. بعضي از چهره هاي سياسي كه در طول روزهاي آشوب در ستاد فرماندهي نشسته و بر آتش فتنه بنزين مي پاشيدند اين روزها خود را «جدا» از جريان آشوب معرفي مي نمايند و وانمود مي كنند كه حساب خود را از آن ها جدا كرده اند- اين البته انشاءالله مبارك است!- ولي واقعيت اين است كه همزمان با زدن چراغ سبز به سمت نظام تلاش مي كنند تا به نام وحدت، واسطه عادي سازي وضعيت جنايتكاران گردند. اين عادي سازي معنايي جز نجات جريان منحرف ندارد از اين رو بايد از اين دسته خواست كه دست از كلي گويي بردارند و اگر حسابشان از سران فتنه جداست به مخالفت علني و شفاف با آنها بپردازند و سهم خود را در افشاي اين جريان ادا كنند. عادي سازي جريان منحرف در واقع تلاش براي هموار كردن راه حركت آينده اين جريان است و اين يعني نجات فتنه گران.
6- اما در هر حال وحدت درّ گرانبها و گوهر بي بديلي است كه انقلاب براساس آن شكل گرفته است. ماه مبارك رمضان بهترين ماه براي تاكيد بر وحدت و فراگير كردن ابعاد شخصي و اجتماعي آن است و چه خوب است كه از همه تريبونها اين ندا شنيده شود اما اين وحدت نمي تواند بي شكل و بي رنگ باشد و با چشم پوشي از جنايات و ظلم هاي بزرگي كه عليه مردم عزيز و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران روا داشته شده است.

ابتكار:لژيونرهاي دولت دهم

«لژيونرهاي دولت دهم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم سروش فرهاديان است كه در آن مي‌خوانيد؛احمدي نژاد «سه زن» را در ليست اعضاي کابينه اش براي کسب راي اعتماد مجلس قرار داده است; سوسن کشاورز، مرضيه وحيددستجردي و فاطمه آجرلو براي وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و رفاه. معرفي «سه زن» که هيچ، معرفي يک زن هم براي وزير شدن در ايران تعجب برانگيز است; نه اينکه مردم خواستار اين نبوده اند که زنان به وزارت برسند، چه آنکه نيم و بلکه هم بيشتر جامعه را زنان تشکيل مي دهند بلکه ساختارها و باورها به گونه يي است که حضور زنان را در راس وزارتخانه ها چندان پذيرا نيست. حال اين سوال پيش مي آيد که محمود احمدي نژاد که دولتش همواره به دليل اصطکاک زيادي که در زمينه هاي مختلف با بانوان داشته با چه تحليلي و به چه دليلي دست به معرفي «سه زن» براي حضور در راس سه وزارتخانه زده است.

جالب آن است که در دولت احمدي نژاد خانم ها روزهاي پرچالشي را گذرانده اند; حضور گشت هاي ارشاد و تلاش براي کنترل ظاهر بانوان و رساندن آنان به يک پوشش حداکثري، افزايش شدت تلاش براي تفکيک جنسيتي در دانشگاه ها و حتي محتواي کتاب هاي درسي دختران و پسران دانش آموز، تقديم لايحه يي به مجلس به نام لايحه حمايت از خانواده که منتقدان اعتقاد داشتند بند هايي از آن چندهمسري را براي مردان تسهيل مي کند که سرانجام از دستور کار مجلس حذف شد و... در دولت احمدي نژاد اتفاق افتاده است.

نگاهي به اين مثال ها که مشتي از خروار هستند تعجب شنيدن نام «سه زن» در ميان افراد معرفي شده به مجلس براي کسب راي اعتماد را بيشتر مي کند; حتي اگر اين «سه زن» از اصولگرايان باشند و از لحاظ عقيدتي با اکثريت بانوان و آناني که با سياست هاي دولت نهم در مورد تفکيک هاي جنسيتي و ارشاد در خيابان مخالف هستند نسبتي نداشته باشند. بسياري حضور اين «سه زن» در ترکيب کابينه معرفي شده احمدي نژاد را تلاشي براي به دست آوردن دل زنان معترض به نتيجه اعلام شده انتخابات رياست جمهوري دهم مي دانند که تصاوير و عکس هاي تجمع هاي اعتراضي پس از انتخابات نشان مي دهد نقشي شايد حتي پررنگ تر از مردان ايفا کرده اند.

اما دليل اين اقدام احمدي نژاد هرچه هست از ميزان تعجب معرفي اين «سه زن» کم نمي کند. درست است که اعتراض هاي مردمي به اعلام احمدي نژاد به عنوان پيروز انتخابات رياست جمهوري دهم بي سابقه بوده و او در يک مسير پرچالش-که ادامه هم دارد-خودش را به مجلس رسانده تا راي اعتمادي براي کابينه اش بگيرد اما حتي گرفتن ژست اعطاي رياست يک وزارتخانه از سوي يک اصولگرا به يک زن عجيب است چه برسد به سه وزارتخانه به «سه زن» حتي همسو. اما اگر فرض را بر اين بگذاريم که دليل اين اقدام احمدي نژاد از يک ژست سياسي براي جلب نظر زنان جامعه فراتر است، باز هم بايد منتظر بود و ديد آيا مجلس اصولگرايان حاضر است به اين زنان راي اعتماد بدهد و سکان هدايت سه وزارتخانه را به آنان بسپارد يا نه؟ و اگر باز فرض را بر اين بگذاريم که مجلس اصولگرايان هم توپي را که احمدي نژاد براي کسب وجهه به زمينش فرستاده، دفع نکند و با دادن راي اعتماد به زنان معرفي شده که يکي از آنان همکار نمايندگان کنوني مجلس است با اين توپ بازي کند و حاضر به پذيرش تبعات عدم راي اعتماد به اين «سه زن» نشود، اين سوال پيش مي آيد که آيا اين زنان در دولت احمدي نژاد با خصوصيات منحصر به فردش در مورد چينش، حفظ و برکناري اعضاي خود دوام مي آورند يا نه.

براي درک بهتر اهميت اين فرض بايد نگاهي به ليست وزراي برکنارشده يا استعفاداده کابينه نهم بيندازيم تا ببينيم چه کساني و با چه سوابقي در دولت احمدي نژاد دوام نياورده اند. از برکناري فرشيدي و پورمحمدي بگيريد تا اخراج صفارهرندي و محسني اژه يي در فاصله هشت روز مانده به پايان کار دولت نهم. افق سرنوشت اين زنان در کابينه يي که رکورددار تغييرات پي در پي است تا آنجا که دولت نهم در روز هاي پاياني با بحران مشروعيت قانوني مواجه مي شود، چيزي شبيه سرنوشت اولين لژيونرهاي فوتبال ايران در اروپا است.

زماني که فوتبال ايران در حال پوست اندازي بود و تعدادي از ملي پوشان اين امکان را پيدا کرده بودند تا به تيم هاي مطرح اروپايي بروند يکي از اخبار مورد علاقه مردم تعقيب حضور يا عدم حضور اين بازيکنان در ترکيب تيم هايشان بود. آنچنان حضور اين بازيکنان در ترکيب تيم اصلي براي مردم مهم بود که بازي آن تيم مطرح را تنها به اميد ديدن بازيکن ايراني اش دنبال مي کردند. اين «سه زن» را هم به نوعي مي توان «سه لژيونري» دانست که البته قرار است در کشور خودشان بازي کنند; از تست اوليه رد مي شوند، در تيم اصلي تمرين مي کنند، روي نيمکت مي نشينند، به عنوان ذخيره به ميدان مي آيند، در ترکيب اصلي 90 دقيقه بازي مي کنند يا در ميانه فصل از تيم اخراج مي شوند؟ براي وقوع يکي از اين حالت ها خيلي منتظر نخواهيم ماند; اين را رفتار محمود احمدي نژاد در چهار سال دولت نهم به ما آموخته است.

دنياي اقتصاد:آخرين انتقادها از دولت نهم

«آخرين انتقادها از دولت نهم»عنوان سرمقاله‌‌ي روزنامه ي دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد؛هر دولتي در هر گوشه‌اي از جهان با پاره‌اي شعارها و برنامه‌هاي محوري و خاص شناخته مي شود؛به همين علت هم توصيف‌ها و نقدهاي كارشناسان درباره دولت‌ها معطوف به همين برنامه‌ها و شعارهاي اختصاصي است. در ايران، دولت ميرحسين موسوي به عنوان كابينه جنگ شناخته مي‌شد و طبعا كارنامه دولت در چارچوب اقتضائات و هدف‌هاي جنگي بررسي مي‌شد. دولت هاشمي رفسنجاني به اعتبار ماموريت آن كه بازسازي ويرانه‌هاي جنگ و تغيير روش‌هاي سياسي و اقتصادي از الزام‌هاي عصر جنگ به الزام‌هاي عصر پس از جنگ بود، شناخته و در همين چارچوب نقد مي‌شد. دولت سيد محمد خاتمي با شعار احياي حقوق اساسي يا اصطلاحا توسعه سياسي شكل گرفت و از همين ناحيه هم نقد شد.

حالا دولت اول محمود احمدي‌نژاد پايان يافته و وي در آغاز شكل دادن دولت دوم به سر مي‌برد. اين دولت با شعار اجراي عدالت سر كار آمد و تقريبا همه رفتارهايش در چهارسال گذشته در چارچوب همين شعار شكل گرفته است. نگاه دولت نهم به عدالت به مفهوم چپگرايانه عدالت، يعني توزيع ثروت‌هاي جامعه بين نيازمندان نزديك‌تر بود. به همين علت تقريبا همه اقتصاددانان و كارشناسان هوادار نظريه‌هاي اقتصاد آزاد، از منتقدان جدي دولت بودند. برنامه عدالت‌گرايانه دولت نهم چند زيرمجموعه داشت كه مهم‌ترين آنها تامين مسكن ارزان براي تهيدستان، تامين شغل و شرايط ازدواج براي جوانان و نهايتا تسهيل دسترسي قشرهاي كم‌درآمد به منابع بانكي بود. اكنون در روزهاي پاياني دولت نهم و در آستانه شكل‌گيري دولت دهم، اقتصاددانان، كارشناسان و مديران برخي مجامع اقتصادي به سخن آمده‌اند و از محقق نشدن وعده‌ها خبر مي‌دهند. در بخش مسكن، رييس انجمن انبوه‌سازان كشور، اخيرا در گفت‌و‌گو با يكي از خبرگزاري‌هاي داخلي گفته است: «نويد وزير مسكن و شهرسازي در ابتداي دولت نهم حكايت از توليد سالانه 5/1ميليون واحد در قالب طرح مسكن مهر بود، اما با گذشت حدود چهار سال، تنها 500هزار واحد مسكوني توليد و واگذار شده است.»
معناي ضمني اين سخن اين است كه دولت هر سال حدود 125هزار واحد يا كمتر از هشت درصد نياز مسكن را تامين كرده است و مابقي يا توسط بخش خصوصي تامين شده يا اينكه نياز به مسكن همچنان بي‌پاسخ مانده است.

از آنجا كه فعلا بخش مسكن در ركود به سر مي‌برد، به درستي نمي‌توان نياز واقعي جامعه را تشخيص داد؛ اما اگر قاعده پنج سال پيش هنوز برقرار باشد، در چهار سال گذشته بدون احتساب آنچه بخش خصوصي ساخته است، ‌اكنون ايران حدود 5/3ميليون واحد مسكوني كم دارد. طبق برآوردهاي وزارت مسكن، 95درصد مسكن ايران توسط بخش خصوصي توليد مي‌شود و اگر بخش خصوصي توانسته باشد طبق برنامه عمل كند، قاعدتا ايران اكنون در زمينه عرضه مسكن مشكل چنداني ندارد. اما شكوه‌هاي پياپي بخش خصوصي گوياي اين واقعيت است كه انبوه‌سازان در دو سال اخير روزگار دشواري داشته‌اند و بعيد است به اندازه نياز جامعه، مسكن توليد كرده باشند. نتيجه اينكه چه بخش خصوصي توانسته باشد به نيازهاي متقاضيان مسكن پاسخ دهد يا نه، دولت به مهم‌ترين وعده اقتصادي خود عمل نكرده است و انتظار مي‌رود در دولت دهم، وعده‌ها با توانايي‌ها، تناسب داشته باشد.
وعده دوم دولت نهم يعني اشتغال نيز سرنوشتي مشابه وعده‌هاي مربوط به مسكن دارد.

تعيين دقيق نرخ بيكاري در ايران قدري دشوار است. زيرا طبق تعاريف دولتي، كساني كه هفته‌اي چند ساعت كار مي‌كنند نيز شاغل به شمار مي‌روند. طبق اين معيار، نرخ بيكاري كلي در ايران 12درصد است و 8/21درصد جوانان جوياي كار، نمي‌توانند كار پيدا كنند.

آمارهاي غيررسمي كه عمدتا توسط منتقدان دولت و برخي نهادهاي جهاني منتشر مي‌شود، نرخ بيكاري را بسيار بالاتر و حتي تا 40درصد جمعيت جوياي كار ذكر مي‌كنند. اما با همان فرض 12درصد هم‌اكنون ايران 5/3ميليون نفر بيكار دارد. ركود كنوني در اقتصاد ايران، چشم‌انداز مثبتي پيش روي جويندگان كار نمي‌گذارد و اگر تحولي در زمينه رشد اقتصادي رخ ندهد، مهمترين چالش دولت دهم را مي‌توان لشكر بيكاران دانست.

وعده سوم كه به مسائل بانك‌ها مربوط مي‌شود، هم به صورت مجزا محل بحث و نقد است و هم در ارتباط با بحث اشتغال. در ابتداي دولت نهم از بانك‌ها خواسته شد با اعطاي وام‌هاي مشهور به تسهيلات مشاغل زود بازده، هم عدالت را در زمينه اعطاي وام اجرا كنند و انحصار اعطاي تسهيلات به قشرهاي برخوردار را بشكنند و هم اينكه زمينه ايجاد اشتغال را فراهم كنند. اين سياست موجب افزايش تعهدات تكليفي بانك‌ها و اعطاي وام‌هاي كم بهره شد. افزايش وام‌دهي بانك‌ها و به تبع آن افزايش نقدينگي در بازار، با ركود در فعاليت‌هاي اقتصادي و نكول بدهكاران از پرداخت اقساط بانك‌ها مقارن شد و فشار بر بانك‌ها به ويژه بانك‌هاي خصوصي افزايش يافت. با انفجار نقدينگي در ميانه سال 1386، بانك‌ها پرداخت برخي انواع وام‌ها به ويژه وام مسكن را متوقف يا كند كردند و در پي آن، ركود در بخش مسكن آغاز شد. همزمان با اين تحولات، نرخ بهره يا نرخ سود تسهيلات بانكي كاهش يافت و انگيزه بانك‌ها براي وام دادن رو به كاهش گذاشت. اكنون بانك‌ها هم به علت نرخ بهره پايين و هم به علت بي‌اعتمادي به آينده، پرداخت وام را به حداقل رسانده‌اند. افزون بر اين، در مواردي هم كه بانك‌ها مايل به پرداخت وام هستند، افراد و بنگاه‌هاي معتبر كه وام‌گيرندگان مورد وثوق بانك‌ها به شمار مي‌روند، از بيم ادامه ركود و ايضا به خاطر نداشتن وثايق مورد تقاضاي بانك، رغبتي به وام‌گيري ندارند.

اكنون دولت دهم در شرايطي شكل مي‌گيرد كه اولا مي‌بايست كشته‌‌هاي دولت نهم را درو كند و ثانيا بذرهاي تازه بر زمين اقتصاد بكارد. آنچه در چهار سال دولت نهم رخ داده، تجربه‌اي گرانقدر است كه اگر دولت دهم از آن بياموزد، مي‌توان اميدوار بود كه در پايان كار آن، نقدهاي كنوني جهتي ديگر پيدا كنند، اما اگر برنامه‌هاي گذشته ادامه پيدا كند، به احتمال زياد روزگار ايرانيان سخت‌تر از امروز خواهد بود و لحن منتقدان نيز تندتر.

سرمايه:جاي خالي «اعتماد ملي»

«جاي خالي اعتماد ملي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم محمدرضا خباز است كه در آن مي‌خوانيد؛‌آزادي بيان و انديشه که يکي از نعمت هاي الهي است در جمهوري اسلامي ايران نيز در قالب فصلي از فصول قانون اساسي قانونمند شده است، يعني شهروندان مي توانند در چارچوب شرع مقدس اسلامي و قوانين موضوعه اظهار نظر و انتقادات خود را بيان کنند.

البته حفظ اين نعمت الهي و قانوني ابزاري را لازم دارد که ابزار آن رسانه هاي عمومي است که يکي از آنها رسانه هاي نوشتاري است.
رسانه نوشتاري در حال حاضر تحت عنوان «اعتماد ملي» به دليل پيشگيري از جرم و نه اتفاق جرم، به دليل آنکه احتمالاً در آينده جرمي مرتکب شود موقتاً توقيف شده است.

اين کار به نظر من از نظر قانوني آن هم در شرايط فعلي کشور به مصلحت نيست، به دليل آنکه همه ما تلاش مي کنيم آرامش به کشور برگردد و کشور مسير عادي خود را بپيمايد. توقيف روزنامه اي که در ميان روزنامه هاي غيردولتي پرتيراژترين روزنامه است آن هم به اتهامي که هنوز مرتکب نشده است، مصداق قصاص قبل از جنايت است و اين نه تنها به آرامش کمک نمي کند بلکه هواداران آن در سراسر کشور رنجيده مي شوند و احساس مي کنند روزنامه اي که مي توانست عقايد و افکار آنها را منعکس کند به دلايل غيرواقعي متوقف شده است. بر اين اساس، جمعي از نمايندگان مجلس نامه اي را تنظيم و از رياست قوه قضائيه درخواست کردند جلوي اين اتفاق نامبارک را بگيرد البته در فراز آخر اين نامه به مسوولان اين روزنامه نيز تذکر داديم مانند گذشته و بيش از گذشته پايبند به دستاوردهاي انقلاب و ارزش هاي نظام باشند و همانطور که از قوه قضائيه انتظار رفع توقيف اين روزنامه را داريم از دست اندرکاران و مديران روزنامه «اعتماد ملي» نيز انتظار داريم براي حفظ دستاوردهاي نظام، تمامي مساعي خود را به کار برند.

مردم سالاري:معرفي کابينه و خرد جمعي

«معرفي کابينه و خرد جمعي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مذردم سالاري به قلم عماد برقعي است كه در آن مي‌خوانيد؛معرفي کابينه دولت دهم مثل تمام مسائل ديگر مربوط به اين دولت هم اين روزها بسيار بحث برانگيز شده است. گذشته از صلاحيت و قوت و ضعف کابينه پيشنهادي، شکل انتخاب و معرفي گزينه هاي رئيس دولت براي تصدي وزارتخانه ها هم اعتراض هاي بسياري را برانگيخته است. شيوه معرفي کابينه در تلويزيون و ارائه ليست نامزدها در دقيقه 90 به مجلس آغاز رفتارهاي اعتراض برانگيز دولت نسبت به مجلس بود. در گزينه هاي مطرح شده هم گزينه هايي وجود داشتند که بسياري از مردم و نمايندگان نسبت به عملکرد آنان معترض بودند.

مجموع اين اتفاقات و برخوردها نشان دهنده اين است که گويا قرار است رويه عدم توجه به نظر افکار عمومي و نمايندگان آنها در مجلس شوراي اسلامي در دولت دهم نيز همانند دولت نهم ادامه يابد. موضوعي که گويا دولتيان و حاميانشان زياد هم در پي انکار آن نيستند. بسياري از اين افراد در اين روزها با رد لزوم مشورت با مجلس يا تاکيد فراوان بر نظر شخصي احمدي نژاد در انتخاب وزرا بر اين نکته صحه گذاشته اند. با شيوه برخورد دولت با مجلس در روزهاي راي اعتماد کابينه اين چنين به نظر مي رسد که نگاه دولت به مجلس نه به عنوان راس امور و نماينده افکار عمومي جامعه، که تنها به عنوان مرحله و حتي مانعي در برابر استقرار دولت است.

اين که دولت به جاي نظرخواهي از مجلس بيشتر در جهت رايزني براي جلب راي نمايندگان حرکت مي کند آينده اي شبيه آنچه در دولت نهم بر کابينه گذشت را جلوي چشم ناظران مي آورد. اين شيوه برخورد دولت با مجلس به عنوان نمايندگان مردم نشان از عدم باور دولت به نظر جمعي و ابزارهاي دموکراتيک اداره کشور دارد.

در همين راستا به نظر مي رسد حال که دولت قصدي براي نظرخواهي از مجلس براي انتخاب وزرا ندارد نمايندگان مجلس مي بايست با سختگيري در راي اعتماد به وزرا سعي کنند که کابينه را به جاي نظرات رئيس جمهور بيشتر به نظرات افکار عمومي جامعه نزديک کنند.
فراموش نکنيم که مخالفت مجلس با وزراي ضعيف پيشنهادي، نه تنها به معناي ايجاد مانع در مقابل دولت نيست، بلکه مي تواند به عنوان عاملي براي کمک به اداره بهتر امور در دوران تصدي رئيس جديد دولت باشد. موضوعي که در شرايط بحراني اقتصادي، رفاهي و معيشتي مردم بسيار ضروري است.

قدس: جنايتهاي ضد انساني در بايکوت رسانه اي

«جنايتهاي ضد انساني در بايکوت رسانه اي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد؛پس از افشاگري روزنامه سوئدي آفتون بلادت در خصوص ربودن اندامهاي حياتي فلسطينيان نظير کليه ها، قلب و ديگر اعضاي بدن آنها، اسرائيل از سوئد خواسته است رسماً عذرخواهي کند، زيرا خبرنگاري سوئدي بخشي از جنايتهاي آنان را بر ملا کرده است.

اين موضوع ثابت نمود در سرزمينهاي اشغالي جنايتهاي ضد انساني بي شماري اتفاق مي افتد که افکار عمومي جهانيان از آن اطلاعي پيدا نمي کنند و رژيم غاصب تلاش مي کند در اين بي خبري جهاني اقدامهاي ضد بشري خود را استمرار ببخشد. اکنون که يک رسانه فرامنطقه اي، بر اساس وظيفه اطلاع رساني خويش اقدام به افشاگري نموده است، نه تنها اين نشريه از سوي مقامهاي تل آويو مورد عتاب قرار گرفته، بلکه آنان با وقاحت تمام خواستار عذرخواهي مقامهاي کشور سوئد نيز گرديده اند.

رژيم ددمنش اسرائيل از بدو پيدايش تاکنون جنايتهاي ننگيني در پرونده خويش دارد، ولي آنچه سبب گرديده اين جنايتها انعکاس بيروني پيدا نکند، وجود جو خفقان در اين رژيم مي باشد تا از اين منظر بتوانند اقدامهاي غيرانساني را عملي نمايند.

افشاگري روزنامه سوئدي، صرفاً در قالب وظيفه اطلاع رساني و تکليف رسانه اي است که سبب برآشفته شدن صهيونيستها گرديده است. اکنون در پهنه جغرافيا وظيفه آگاه سازي مردم از طريق رسانه ها انجام مي پذيرد و به همين دليل خبرنگاران با ريسک خطرناکي با حضور در جنگها و ديگر صحنه ها، مردم را در جريان آخرين رخدادها قرار مي دهند. اگر زمينه حضور اين قشر رسانه اي با محدوديت روبه رو گردد، امکان اطلاع رساني به جامعه از بين خواهد رفت و به همين دليل مصونيتهايي براي اعمال اين حرفه در نظر گرفته شده است.

اين نخستين بار نيست که رژيم غاصب رفتار مغاير با عرف بين المللي را به نمايش مي گذارد، بلکه در مقطع جنگ 33 روزه نيز امکان ارسال اخبار از سوي خبرنگاران و اصحاب رسانه در سرزمينهاي اشغالي با محدوديتهاي جدي مواجه گرديد، بويژه هنگامي که موشکهاي مقاومت با نزديک شدن به مناطق سوق الجيشي تل آويو، زنگ خطر را براي اشغالگران به صدا درآورد و آنها سراسيمه برخي خبرنگاران را اخراج و تعدادي را زنداني کردند تا جهان خارج از دريچه دوربينها شاهد فرو ريختن حصارهاي امنيتي تل آويو و حيفا نباشند.

اعتراض اسرائيل و اقدام اخير آنها بيانگر برخورد دوگانه با مفاهيم حقوقي از سوي رژيمي غاصب مانند اسرائيل است، اگر چه از ارتش مسلح انتظاري بيش از اين نمي توان داشت، زيرا آنها بارها اعلام کرده اند اسرائيل به منزله آمبولانسي مي ماند که از چراغ قرمز مقررات بين المللي عبور مي کند.
رژيم مذکور زماني مي تواند بي محابا اقدامهاي غيرقانوني خود را رسانه اي نمايد که حمايتهاي قدرتهاي برتر را ضميمه رفتارهاي عيني خويش ارزيابي مي کند، در غير اين صورت با برخوردهاي مجامع جهاني روبه رو خواهد گرديد.

آنچه تاکنون در اين زمينه اتفاق افتاده، بين جهان اسلام و غرب بوده است که طبعاً استفاده ابزاري از مقوله هاي کلان حقوق بين الملل، دولتهاي غربي را در معرض اتهام سؤاستفاده و تعبير يک سويه از مفاهيم بين المللي قرار داده است. اين در حالي است که اکنون موضوع نگرش دوگانه بين دو جبهه از يک اردوگاه، يعني رژيم غاصب و کشور سوئد اتفاق افتاده است. به عبارت ديگر، مي توان اين موضوع را اين گونه مطرح نمود که اين سوژه دامي است که دام گستران را گرفتار نموده است.

امپراتوري رسانه اي در شرايط کنوني به مهمترين ابزار ابرقدرتي تبديل گرديده است، به گونه اي که دولتهاي برخوردار از اين امکان رسانه اي، مستعمرات گذشته را با پوشش خبري جهت دار تحت سلطه نگه داشته و از اين طريق اعمال قدرت مي نمايند. به سخن ديگر، ارباب جرايد با گستره جهاني و تأثيرگذاري آن بر مخاطب، جايگزين قشون کشي دوران استعمار قديم گرديده است.

براي اثبات ادعاي فوق مي توان دو نمونه کشته شدن خانم ندا آقا سلطان در ايران و مروه الشربيني در آلمان را مقايسه نمود. کشته شدن بانوي محجبه مصري در صحن يک دادگاه آلماني با وارد آوردن 18 ضربه چاقو بازتاب چنداني در رسانه هاي غربي نداشت، بويژه هنگامي که سوژه مذکور با پردازش قتل خانم ندا آقا سلطان در ايران مورد بررسي قرار گيرد. اما کشته شدن ندا در داخل ايران به يکي از سوژه هاي [ رسانه هاي ] جهاني تبديل شد، در حالي که قتل الشربيني در آلمان کاملاً ناديده گرفته شده است.

موضوع قتل آقا سلطان يک سناريو از سوي سازمان سيا بوده است تا از اين طريق اتهامهاي وارده به نظام جمهوري اسلامي را که در چارچوب برنامه ريزيهاي سازمان سيا بوده است، بتواند توجيه کند.

بدون ترديد، انتشار کاريکاتورهاي نبي اسلام(ص) و اهانت به مقدسات يک و نيم ميليارد مسلمان در دانمارک در دو سال گذشته و چاپ آن در برخي روزنامه هاي اروپايي که هيچ کشور عربي رسماً خواستار عذرخواهي دولت دانمارک نشد، با بهانه آزادي بي حد و مرز بيان، توجيه گرديد.
گفتني است، جريان آزاد اطلاعات به عنوان ابزاري در خدمت امپراتوري رسانه اي غرب مي باشد که به تناسب بهره برداريهاي سياسي و اطلاعاتي خويش، به آن مي پردازد.

بدين ترتيب، کشورهاي غربي و اروپايي که آزادي بيان و دموکراسي و حقوق انسانها را به ديگران آموزش مي دهند بايد اکنون در مقابل اين جنايت هولناک و ضد انساني سکوت نکنند و با افشاگري به وظيفه انساني خود عمل کنند، به نحوي که هفته نامه امريکن فري پرس در مقاله اي از توطئه جهاني شماري از خاخامهاي صهيونيستي ايالت نيوجرسي آمريکا براي قاچاق اندام انسان که مرکز آن اسرائيل است، پرده برداشت و فاش کرد که کودکان يتيم، اسراي فلسطيني و حتي توريستها جزء هدفهاي صهيونيستها هستند.

بنابراين، کشورهايي که حتي اهانت به بالاترين مقدسات اسلامي را آزادي بيان تعبير مي کنند، نبايد از افشاگري رخدادهاي ضد انساني صهيونيستها غفلت کنند، بلکه بايد بر اساس همان وظيفه اطلاع رساني جهانيان را نسبت به جنايتهاي رژيم اشغالگر قدس آگاه نمايند، زيرا تاکنون جريان رسانه اي به نحوي خبرها را پردازش مي کرد که گويي ظلم مضاعفي در حق غاصبان صورت پذيرفته است که آنها براي استيفاي حقوقشان در فلسطين تلاش مي کنند. به بيان ديگر، در قالب تحليلهاي رسانه اي جهت دار، ذي حق محروم، غاصب و بي حقان غاصب، ذي حق معرفي گرديده اند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه