نماینده مجلس: شیوه اجرا و جبران حذف ارز ۴۲۰۰ جای تامل دارد

به گزارش ایسنا، روح الله نجابت در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکرات شفاهی خود در رابطه با تسریع در تغییر مدیران ناکارآمد باقیمانده از دولت گذشته به وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات و نیرو، تذکر داد و اظهار کرد: تغییر نیرو در مدیران استان ضرورت است. در حال حاضر جنوب استان فارس درگیر سیل شده است و نیاز به خدمات رسانی دارد، اما مدیران کم انگیزه از دولت قبل این آمادگی را ندارند.

وی در ادامه در تذکر به رئیس قوه قضائیه در خصوص پرونده کرسنت عنوان کرد: انتظار ما برخورد با پایمال کنندگان حقوق ملت ایران است.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خاطرنشان کرد: به عنوان عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از دولت برای اینکه لایحه بودجه را به موقع ارسال کرد تشکر می کنم. جهت گیری حذف ارز ۴۲۰۰ و رانت زدایی اقدام مهم و قابل قبولی است اما شیوه اجرا و جبران آن برای مردم نکته ای است که ما را به فکر و تامل فرو می برد.

نجابت افزود: اگر قرار باشد پول در اختیار مردم قرار گیرد، مردم آثار تورمی و گرانی اجناس را می بینند و این پول به چشمشان نمی آید و قطعا شوک تورمی در پی خواهد داشت که مختص به کالاهای اساسی نخواهد بود و به سایر کالاها نیز تسری پیدا خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه انتظار ما این بود که در لایحه استراتژی دولت در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ مشخص باشد، تصریح کرد: رویکردهای عدالتخواهانه و رفع تبعیض معطوف به رشد اقتصادی و مهار تورم خوب است، ولی باید بین اینها و اعداد و ارقام و احکامی که در بودجه ۱۴۰۱ است، نسبت مشخصی وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: در بودجه ۱۴۰۰ و مصوبه ای که مجلس داشت اقدامات خوبی را شاهد بودیم. مشخصا در موضوع محرومیت زدایی، اشتغال، آب و راه روستایی و آسیب های اجتماعی مجلس به وظیفه خود عمل کرد، اما در بودجه ۱۴۰۱ مابه ازای اینها را نمی بینیم و این نشان می دهد که کلی حرف زدن سودی ندارد.

نجابت یادآور شد: موضوع دیگر در ارتباط با بودجه ۱۴۰۱ این است که پیش بینی دولت این بوده که اگر مالیات محقق نشد، سهام فروش نرفت و فروش نفت به اندازه کافی نبود، کسری پدید آمده را با فروش اوراق جبران کند که این امر پیشاپیش مجوز آن را گرفتن از نظر مجلس پذیرفتنی نیست. اینکه دولت بخواهد مجوز فروش اوراق را با تعهدی قبلی و بدون سقف از مجلس بگیرد مخل وظایف نظارتی و تقنینی مجلس است که در کمیسیون تلفیق حتما آن را اصلاح خواهیم کرد.