كاهش خدمت‌رساني به بهانه رمضان

اين نماينده مجلس همچنين معتقد است، بر اساس قانون كارمندان بايد 8 ساعت در روز كار كنند و اين قانون استثنا يا تبصره‌اي ندارد. با اين حال نقش عرف و باورهاي مردمي ‌را نمي‌توان ناديده گرفت و كاهش ساعت كاري كارمندان هم بر اساس عرف اجتماعي صورت گرفته است.

جام جم آنلاين: امسال هم هيات وزيران تصميم گرفت به رسم چند سال گذشته ساعت كار اداره‌ها را در ماه مبارك رمضان 2‌ساعت در روز كاهش دهد كه اين اقدام نه تنها از ديدگاه مركز پژوهش‌هاي مجلس و شماري از نمايندگان خلاف قانون 8 ساعت كار در روز محسوب مي‌شود و از كيفيت ارائه خدمات در اداره‌ها به مقدار قابل توجهي مي‌كاهد، بلكه فرهنگي نادرست را نيز در جامعه گسترش مي‌دهد كه به روزه‌داران مي‌فهماند كم كاري و افت بهره‌وري در ماه رمضان امري مجاز و قابل توجيه است.

هر سال در پي كاهش ساعت كار اداره‌ها و بانك‌هاي كشور در ماه رمضان، سطح خدمت‌رساني به ارباب‌رجوع بشدت كاهش پيدا مي‌كند به طوري كه از 5 ساعت كار تعيين شده در روز براي كارمندان، بخش قابل توجهي از زمان در ساعت‌هاي آغاز و پايان كار تلف مي‌شود، گروهي از كاركنان فرصت نماز و ساعت‌هاي پيش و پس از آن را صرف خواب و استراحت در نمازخانه اداره‌ها مي‌كنند و در آن دو سه ساعت باقيمانده از ساعت كار نيز روزه‌داري و خستگي را بهانه مي‌كنند تا از پاسخگويي به نيازهاي مردم سر باز زنند. از ‌آن سو ارباب‌رجوع در مراجعه به مراكز اداري و بانك‌ها در ساعات كاري با مشكل مواجه مي‌شود.

انتقادهايي كه به ثمر نمي‌رسد

نخستين منتقد اين تصميم دولت مانند 2 سال پيش احمد‌توكلي، نماينده تهران و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس بود كه در نطق خود در جلسه علني مجلس در سه شنبه گذشته، كاهش ساعت كاري را غير قانوني اعلام كرد و گفت: رئيس جمهور در سال 86 نيزاين كار را انجام داد و با وجود تذكر مجلس زير بار نرفت، در نهايت در 26 شهريور سال 86 رئيس مجلس وقت شوراي اسلامي، حدادعادل در نامه‌اي رسمي ‌به رئيس جمهور تذكر داد كه تصميم هيات دولت غيرقانوني است، اما متاسفانه هنوز آن را اجرا مي‌كنند.پس ازاين سخنراني، دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و حقوقي مركز پژوهش‌ها نيز در اظهارنظر كارشناسي مشترك در‌اين باره، تصميم دولت را خلاف قوانين و مقررات جاري كشور خواندند و درباره ايجاد گره‌هاي ترافيكي در ساعت‌هاي اوليه روز به دليل همزماني ساعت شروع به كار بخش خصوصي و دولتي، كاهش كميت و كيفيت ارائه خدمات در دستگاه‌هاي دولتي و ايجاد ناهماهنگي ميان دستگاه‌هاي زير مجموعه دولت با نهادهاي غيردولتي و بخش خصوصي، در 6 بند به دولت هشدار داد.

اما آنچه مركز پژوهش‌ها درباره اش هشدار داد تنها بخشي از مضرات اين تصميم دولت است و اين مركز هشدار درباره اشاعه فرهنگ نادرست كم كاري در ماه رمضان را از قلم انداخته بود.

آمارهاي نگران‌كننده

پيمان فروزش، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ‌با اشاره به فرهنگ نادرست و رايج شده در ماه رمضان به «جام‌جم» مي‌گويد: «روزه‌داري كه به بهانه آن خدمت‌رساني به مردم مختل شود، با شرع مغايرت دارد. كاهش ساعت كار به منظور پرداختن بيشتر كارمندان به معنويت است اما در صورتي توجيه پذير است كه كارمندان در ساعت كاري باقيمانده، بهره‌وري كافي داشته باشند، در حالي كه آنها در اين 5 ساعت به اندازه 20 دقيقه هم كار نمي‌كنند.

مبناي اظهار نظر فروزش، آمار و ارقامي‌است كه براي كشوري اسلامي ‌شايد نگران‌كننده به نظر برسد. به گفته فروزش ايران بالاترين ميزان تعطيلات را در ميان كشور‌هاي جهان دارد. ميزان كار مفيد در كشورمان كمتر از يك ساعت است و ميزان بهره وري كه در كشورهاي ديگر بالاي 4 - 3درصد است در ايران به كمتر از نيم درصد مي‌رسد.

هر چند فروزش بر اين باور است كه كاهش ساعت كاري كارمندان براي فراهم كردن فرصت بيشتر عبادت در ماه رمضان است، اما اين نكته هم قابل تامل است كه چرا نياز به وقت بيشتر براي فعاليت‌هاي معنوي فقط درباره كارمندان دولت احساس مي‌شود و كارگران و شاغلان شركت‌هاي غيردولتي بايد به روال سابق و گاهي حتي تا پس از افطار هم كار كنند.

فرق روزه با تن‌پروري

سيد جواد زماني، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز درباره كاهش ساعت‌هاي كار اداره‌ها هشدار مي‌دهد: متمركز شدن مجلس بر بحث راي اعتماد نمايندگان و يكسري از لوايح باعث شده است كمتر به اين اقدام دولت بپردازيم، با اين حال اگر محرز شود كه اين اقدام، خلاف قانون است، مجلس با آن برخورد خواهد كرد.

اين نماينده هم امكان القاي مجاز شمردن كم كاري از سوي دولت به مردم در پي كاهش ساعت كاري را رد نمي‌كند و مي‌گويد: اعتقاد به روزه، اعتقاد به تن پروري نيست و ضعف در خدمت‌رساني به مردم، در اصل روزه، شبهه ايجاد مي‌كند.

اين نماينده مجلس با تاكيد بر اين كه كاهش ساعت كاري اداره‌ها بر اقتصاد كشور تاثيري منفي خواهد داشت، ابراز اميدواري مي‌كند: كارمندان با‌سختكوشي در ساعت‌هاي باقي‌مانده، اين كاهش ساعت كار را جبران كنند.

به تقويم‌ها نگاه كنيد

نگاهي به تقويم كشورمان و شمردن تعطيلات رسمي‌آن يادمان مي‌اندازد كه ايران از شمار معدود كشور‌هايي است كه تعطيلات رسمي ‌آن در روزهاي كاري هفته از ميانگين جهاني بالاتر است. از سوي ديگر،‌ عدم انطباق تعطيلات هفتگي ايران با ديگر كشورهاي جهان سبب شده است تعاملات بخش‌هاي دولتي و خصوصي با چرخه اقتصادي جهاني اندك شود، اين شرايط‌-كه بخشي از آنها تغييرناپذيرند- باعث مي‌شود مسوولان دولتي تلاش كنند در اندك روزهاي باقيمانده از سال با مديريتي درست، بهره‌وري شاغلان را افزايش دهند و از ساعت كاري باقيمانده در روزهاي هفته به بهترين نحو سود ببرند و اين در حالي است كه تصميم دولت براي كاهش ساعت كاري در ماه مبارك رمضان هيچ تناسبي با اين هدف ندارد.

چالش‌هاي پيش آمده در خصوص اين تصميم دولت و غير قانوني خواندن در حالي مطرح مي‌شود كه سال‌هاست كارشناسان و نمايندگان مجلس با آغاز رمضان به كاهش ساعت كاري اعتراض مي‌كنند و دولت بي‌توجه به انتقاد‌ها و نظرها، تصميمش را در اين زمينه عملي مي‌كند.

کانال عصر ایران در تلگرام