فردا: یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: رييس جمهور حقي در كاهش ساعات كاري کشور ندارد و در صورت تمایل به این امر، باید لايحه 2 يا 3 فوريتي به مجلس ارائه کند تا بر اساس آن ماده 87 قانون خدمات كشوري اصلاح شود.
محمود عليزاده طباطبايي كارشناس مسائل حقوقي با اشاره به نامه رييس مجلس به ريييس جمهور مبني بر مغايرت قانوني تغيير ساعات كار اداري، اظهار داشت: متاسفانه دولت در اين سالها به عدم رعايت قانون عادت كرده است.
وي به ماده 87 قانون مديريت خادمات كشوري اشاره كرد كه بر اساس آن ساعت كاري كارمندان دولت بايد 44 ساعت در هفته باشد.
عليزاده طباطبايي گفت: طبق قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي بر اجراي قانون نظارت دارد؛ دستور تغيير ساعت كار اداري هم باید طبق اصل 38 قانون اساسي به مجلس ابلاغ مي شد و در صورتي كه مورد مخالفت مجلس قرار مي گرفت بايد براي تجديد نظر به هيات دولت برگردانده مي شد.
وي ادامه داد: گرچه ممكن است اين اقدام مورد استقبال كارمندان دولت قرار گيرد ولي به لحاظ قانونی رييس جمهور حق و اختياري مبني بر كاهش ساعات كاري ندارد.
اين كارشناس مسائل حقوقي خاطر نشان كرد: رييس جمهور براي تغيير ساعات كاري بايد لايحه 2 يا 3 فوريتي به مجلس ارائه دهد تا بر اساس آن ماده 87 قانون خدمات كشوري اصلاح مي شد.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر