نامه بازپرس چند پرونده كشته‌شدگان اخير به رییس قوه قضاییه

ایسنا: بازپرس ويژه‌ي قتل تهران با ارسال نامه‌اي به آيت‌الله صادق آملي لاريجاني و با اشاره به حوادث اخير پس از انتخابات، پيشنهاداتي را به روساي قوه‌ قضاييه و مقننه ارايه كرد.

قاضي محمدحسين شاملو كه رسيدگي به چند پرونده مربوط به كشته‌شدگان حوادث اخير را نيز به عهده دارد، در اين نامه با عرض تبريك به مناسبت انتصاب آيت‌الله لاريجاني، براي رييس جديد قوه قضاييه در جهت اجراي اصول قانون اساسي، قوانين عادي، تحكيم حاكميت قانون و تحقق آرمان‌هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي آرزوي توفيق كرده است.

وي همچنين به حوادث پس از انتخابات و از جمله موضوع بازداشتگاه غيرقانوني كهريزك، بازداشت‌هاي غيرموجه و برخوردهاي غيرشرعي با برخي افراد بازداشت‌شده و كشته شدن برخي افراد اشاره و اين مسائل را ناشي از تغافل، بي‌درايتي و مسامحه‌ي برخي مسوولان دانسته است.

قاضي شاملو به وظيفه قوه قضاييه در راستاي تدوين قوانيني به منظور پيشگيري از وقوع جرم اشاره و پيشنهاداتي را براي جلوگيري از اقدامات غيرقانوني ارائه و عنوان كرده است: تقاضا مي‌شود موارد پيشنهادي ذيل بررسي و در صورت موافقت به طريق مقتضي در مجلس شوراي اسلامي مطرح و مورد تصويب قرار گيرد.

موارد پيشنهادي ارائه شده از سوي بازپرس دادسراي جنايي تهران به شرح ذيل است:

ماده‌ي 1: الزام معاينه‌ي متهم توسط يك پزشك معتمد (ترجيحا پزشك قانوني) در فاصله‌ي حداكثر يك ساعت پس از بازداشت به تقاضاي متهم يا وكيل يا اعضاي خانواده وي. صورتجلسه‌ معاينه بايد ضميمه پرونده شده و يك نسخه نزد پزشك باشد. در صورت تقاضاي وكيل متهم يا بستگان وي تصويري از آن به متقاضي تسليم شود.

تبصره: حق مذكور در اين ماده بايد كتبي و قبل از شروع بازجويي به متهم تفهيم شود. تخلف از اين ماده موجب بطلان تحقيقات مقدماتي است.

ماده‌ي 2: انعكاس وضعيت ظاهري متهم از حيث سلامت يا وجود آثار ضرب و جرح، بي‌حالي، بدحالي، خستگي شديد توسط بازجويان و قاضي تحقيق در زمان تحقيق از متهم يا حضور وي نزد قاضي الزامي است.

ماده‌ي 3: بازداشتگاه‌ها از پذيرش افرادي كه آثار ضرب و جرح يا بدحالي و ضعف شديد در آنها ديده مي‌شود ممنوع هستند. در اين صورت ضمن انعكاس در دفاتر مربوط مراتب را به مقامات بالاتر گزارش مي‌نمايند. در اين صورت مقام بالاتر ضمن انعكاس فوري موضوع به قاضي رسيدگي‌كننده، اقدامات درماني لازم انجام و در صورت تاييد قاضي بر مبناي نظريه‌ي پزشك معتمد بازداشتگاه‌ها با درج شرح وضعيت متهم در سوابق مربوط، وي را با قرار كتبي مقام قضايي پذيرش خواهد كرد.

ماده‌ي 4: بازداشت، دستگيري و نگهداري و تحقيق از متهمان توسط غيرضابطان خاص دادگستري ممنوع است. تخلف از اين ماده در حكم بازداشت غيرقانوني است و تحقيقات انجام شده واجد هيچ اثري نخواهد بود.

ماده‌ي 5: نگهداري متهمان در غير بازداشتگاه‌هاي تحت نظارت سازمان زندان‌ها ممنوع مي‌باشد. تخلف از اين ماده در حكم بازداشت غيرقانوني است.

ماده‌ي 6: در غير جرايم تروريستي تحقيق و بازجويي از متهمان در شب‌ها ممنوع است. در جرايم تروريستي چنانچه تحقيق از متهم براي كشف سلاح و مواد منفجره و جلوگيري از اقدامات خرابكارانه و بمب‌گذاري و عمليات مسلحانه و نيز دستگيري ساير عوامل شبكه‌ تروريستي لازم باشد، تحقيق بلامانع است.

ماده‌ي 7: اسامي متهمان، نوع اتهامات، محل دستگيري و نگهداري ايشان بايد ظرف سه ساعت از زمان دستگيري از طريق دورنگار به اطلاع دادستان برسد.همچنين اگر بازداشت در ساعات اداري باشد، متهم به همراه پرونده به دادسرا اعزام والا در نزديك‌ترين ساعت فعاليت كشيك مقامات قضايي، نزد قاضي ذيصلاح حاضر شود. تخلف از اين تكليف در حكم بازداشت غيرقانوني است.

ماده‌ي 8: ظرف مدت حداكثر 24 ساعت در جرايم غيرتروريستي مراتب بازداشت متهم و محل نگهداري وي بايد به اطلاع خانواده او برسد. اين امر درجرايم تروريستي ظرف يك هفته انجام خواهد شد.

ماده‌ي 9: در اولين ساعات دستگيري و بازداشت براي اطمينان خانواده‌ي متهم از سلامتي وي با معرفي متهم يا خانواده‌ي او، وكيل منتخب مي‌تواند به مدت حداكثر نيم ساعت با وي ملاقات حضوري داشته باشد.

ماده‌ي 10: در غير جرايم تروريستي متهم مي‌تواند در پايان سومين روز بازداشت خود به مدت نيم ساعت با وكيل خود ملاقات و مشاوره داشته باشد. اين امر در جرايم تروريستي در پايان دهمين روز بازداشت مي‌باشد.

تبصره: موارد مذكور در اين ماده مانع همراهي وكيل در مراجع قضايي نمي‌باشد.

ماده‌ي 11: در غير موارد قرار بازداشت موقت، چنانچه قرار تامين صادره منتهي به بازداشت متهم شده باشد، مقام قضايي مكلف است به طريق مقتضي مراتب را به وكيل يا اعضاي خانواده‌ي وي ابلاغ كند تا چنانچه وثيقه يا كفيل دارد معرفي كند.

ماده‌ي 12: در موارد صدور قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم به آن، پرونده فورا در دادگاه صالح مطرح و دادگاه مكلف است خارج از نوبت و حداكثر ظرف يك هفته در مورد آن اتخاذ تصميم نمايد. تصميم دادگاه در تاييد قرار بازداشت موقت بايد موجه، مستدل و مستند به مقررات مربوط باشد.

ماده‌ي 13: مداخله و ورود مامورين نظامي و انتظامي به خوابگاه‌هاي دانشجويي و مراكز آموزش عالي و مدارس ممنوع مي‌باشد مگر در موارد وقوع جرم مشهود يا جرايم تروريستي به تقاضاي كتبي رييس دانشگاه و يا رييس مركز آموزشي و اجازه‌ي كتبي دادستان. در هر صورت ورود و مداخله‌ي مامورين براي برخورد با تجمعات صنفي يا اعتراض دانشجويان و دانش‌آموزان در مكان‌هاي فوق ممنوع است.

ماده‌ي 14: در مواقع كنترل تجمعات و راهپيمايي‌ها، مضروب كردن افراد شركت‌كننده از ناحيه‌ي كمر و بالاتر و نيز نقاط حساس بدن ممنوع است.

ماده‌ي 15: منظور از جرايم تروريستي در اين مواد غير از مواردي كه در قوانين ديگر ذكر شده است، ارتكاب بمب‌گذاري، حمله‌ي مسلحانه به مراكز نظامي، عمومي و صنعتي و منازل مردم، ترور اشخاص، قتل و راهزني و نيز جاسوسي مي‌باشد.

محمدحسين شاملو احمدي

بازپرس شعبه‌ي اول دادسراي جنايي تهران (ويژه‌ي قتل)