انتقاد افروغ از انتقام گیری در دادگاه ها

ایلنا: يك مدرس دانشگاه تاكيد كرد: اگر به مفهوم واقعي انقلاب مخملي توجه نشود و افراد حاشيه‌اي در جايگاه رهبري اعتراضات قرار داده شوند و بر اين اساس از دادگاه حكم هم بگيرند آن‌گاه براي آزادي و حقوق شهروندي در ايران جايي نمي‌ماند. 

عماد افروغ  در پاسخ به سئوالي درباره برگزاري دادگاه‌هاي متهمان حوادث اخير، با بيان اين‌كه نگاه من عمدتا از منظر آكادميك است، گفت: اگر قرار باشد به حوادث اخير انتساب انقلاب مخملي بدهيم بايد توجه داشته باشيم كه يك انقلاب مخملي يك عنصر بنيادين و چند مولفه ديگر دارد؛ عناصر بنيادين آن ”براندازي نرم يك حكومت“ است بدين‌معنا كه گروهي با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني بخشي از حكومت را بگيرند و به تدريج آن را استحاله كرده و به سمت غرب و به خصوص آمريكا و انگليس سوق دهند كه در اين صورت نيازي به صف‌بندي‌هاي نظامي نيست كه اين عنصر بنيادين را بايد در مواضع رهبر جنبش جستجو كنيم. 

وي افزود: عنصر دوم ”اتصال و ارتباط با بيگانه“ است كه اگر سند و مدركي در اين زمينه وجود داشته باشد، بايد در شخص ميرحسين موسوي به مثابه رهبري اعتراضات آن را پيدا كرد كه تاكنون چنين چيزي به دست نيامده است و مواضع ايشان ارتباط كاملا وثيقي با انقلاب اسلامي و ظرفيت‌هاي قانون اساسي دارد و اگر كسي هم سندي دال بر تاثير ارتباط بيگانه با حوادث اخير دارد بايد آن را به صورت روش‌مند در اختيار دادگاه قرار دهد. 

افروغ تاكيد كرد: اگر عده‌اي از افراد در حوادث اخير با بيگانه ارتباط داشتند اين امر ارتباطي با رهبري اعتراضات ندارد و اصولا در طول تاريخ هم انقلاب‌ها و اعتراضات معمولا با نام رهبر آنها شناخته مي‌شوند و در حوادث اخير هم چهره متنفذ اين جريانات ميرحسين موسوي است و لذا بايد در شخص وي تمركز كنيم. 

اين مدرس دانشگاه با بيان اين‌كه نمي‌خواهم راجع به دادگاه متهمان اخير قضاوت كنم، اظهار داشت: اين مساله بايد مورد بررسي قرار گيرد و اگر گروهي واقعا با بيگانه ارتباط داشته و قصد براندازي داشته است، مجرم بوده و بايد مجازات شود، زيرا ما نمي‌توانيم ببينيم كه نظام جمهوري اسلامي مورد تهديد خارجي قرار گيرد. 

وي تاكيد كرد: اينكه در دادگاه‌ها مسائل حاشيه‌اي هم مطرح شود و دادگاه محملي براي تسويه‌حساب‌هاي قبلي شود موضوع قابل توجه‌اي است، زيرا شاهد هستيم كه پرونده برخي افراد كه مربوط به سال‌هاي قبل است هم‌اكنون بيرون كشيده مي‌شود و براي دادگاه حاشيه‌هايي درست مي‌شود كه قابل تامل است. 

افروغ با اشاره به زمينه‌هاي لازم براي ايجاد انقلاب مخملي در يك كشور گفت:ساختار كشورهايي كه در آنها انقلاب مخملي رخ داده با ايران تفاوت دارد، زيرا در آن كشورها رفتارهاي ديكتاتوري و استبدادي وجود داشته است كه ما چنين رفتارهايي را تاكنون در ايران نداشته‌ايم، اما اگر رفتار ما پس از اين به گونه‌اي شود كه از ظرفيت‌هاي قانوني استفاده نكنيم و انسداد سياسي ايجاد شود، كم‌كم تشابهاتي با آن كشورها پيدا مي‌كنيم و لذا با چنين روندي نمي‌توان تضمين كرد كه در آينده در كشور انقلاب مخملي رخ ندهد! 

نماينده مجلس هفتم با بيان اين‌كه من نگرانم اگر وقايع به خوبي پيش نرود، فضاي امني در كشور وجود نداشته باشد و كسي براي آن‌كه مبادا متهم به ايجاد انقلاب مخملي شود، نتواند حرف خود را بزند، تصريح كرد: خيلي بايد هوشيار بود تا به مساله انقلاب مخملي بيش از اين پرداخته نشود و فكر مي‌كنم اگر به مفهوم واقعي انقلاب مخملي توجه نشود و افراد حاشيه‌اي در جايگاه رهبري اعتراضات قرار داده شوند و بر اين اساس از دادگاه حكم هم بگيرند، آنگاه براي آزادي و حقوق شهروندي در ايران جايي نمي‌ماند. 

وي با طرح اين سئوال اگر كسي قبلا متهم شده و به زندان هم كشيده شده است چرا بايد دوباره به دادگاه برود؟ هشدار داد: بايد تلاش شود تا حواشي كمتري در موضوع دادگاه مطرح شود و اين تلقي مطرح نشود كه كساني مي‌خواهند انتقام گذشته را بگيرند كه در اين صورت بي اعتمادي فزاينده اي در مردم ايجاد مي شود. 

افروغ در تحليل اعتراضات پس از انتخابات با تاكيد بر اين‌كه نبايد در مسائل ”تعميم جزء به كل“ كنيم، تاكيد كرد: اگر جزئي خطا كرده آن را نبايد به رهبري و ايدئولوژي جنبش نسبت داد، مگر اين‌كه رهبري آن جنبش خطا كرده باشد كه مورد اثبات هم قرار گيرد. 

وي در پايان خاطرنشان كرد: اجزاي جنبش با رهبري آن تفاوت دارند و موسوي به دليل وجهه‌اي كه دارد باعث شد در انتخابات عده زيادي نسبت به او گرايش پيدا كنند و تاكنون هم سندي دال بر استفاده وي از سناريوي براندازي و ارتباط با بيگانه به دست نيامده است.