ایرنا: مشاور حقوقي پرونده اتاق امن گفت: در پي نقض حکم صادره درباره پرونده اتاق امن، در حال حاضر هيچگونه راي قطعي عليه آقايان مظلوم و محرابيان وجود ندارد.
"ساعد شهسوار" اظهار داشت: حکم قبلي پرونده اتاق امن پس از تجويز اعمال ماده 18 نقض شده است و اين راي به معني آن است که حکم قبلي صادره درباره افراد ياد شده بلا اثر شده است.
وي گفت: در پي ارايه مستندات کافي و اثبات نقص وارده به احکام صادره از سوي محاکم ذي ربط درباره اختراع اتاق امن، با دستور مرجع عالي قضايي حکم حقوقي ياد شده نقض شده است.
شهسوار گفت: حکم نقض راي قبلي به تاييد مستشاران مجرب هيات نظارت قضايي ويژه قوه قضاييه رسيده است و رييس وقت قوه قضايي نيز آن را تاييد کرده و سپس ابلاغ شده است.
مشاور پرونده اتاق امن گفت: در شرايط فعلي با نقش حکم قبلي دادگاه تجديدنظر در صورتي که طرفين بر ادعاي خود پايداري کنند، دادگاه صلاحيت دار قضايي مي تواند پرونده را مجددا بررسي نمايد.
وي افزود: وقتي مستشاران قوه قضاييه و مقام عالي قضايي نسبت به نقض حکم محاکم قبلي اقدام مي کنند از نظر قانوني مفهوم آن، اين است که آنها نقض به دادرسي قبلي را وارد دانسته و حکم قبلي را مغاير با شرع و قانون مي دانند که اين نظريه درباره پرونده اتاق امن نيز صادق است.
وي گفت: دستور توقف و نقض حکم قطعي دادگاه تجديد نظر طي ابلاغيهاي از سوي رييس حوزه نظارت قضايي ويژه قوه قضايي به دادگستري استان تهران ابلاغ شده است و غير قابل بازگشت ميباشد.
شهسوار اضافه کرد: عمده مطالبي که طي دو هفته گذشته در برخي رسانه هاي همگاني درباره آقايان مظلوم و محرابيان درج شد، کذب محض است و بر اساس حکم دادگاه براي افراد ياد شده از ابتدا هيچ نوع محکوميت کيفري وجود نداشته و در اين خصوص هيچ حکمي عليه آنان صادر نشده است.
وي گفت: موضوع پرونده اتاق امن، از ابتدا يک دعوي حقوقي بود نه کيفري اما بر خلاف اخلاق رسانه اي برخي رسانه هاي همگاني با سوء استفاده از شرايط سياسي و در آستانه راي اعتماد نمانيدگان مجلس شوراي اسلامي به وزراي پيشنهادي دولت جديد ، اقدام به تحريک مدعي و جعل اخبار درباره پرونده اتاق امن کردند و شايعات و اتهاماتي را عليه آقايان مظلوم و محرابيان در جامعه منتشر نمودند که باعث تشويش افکار عمومي و بدبيني مردم نسبت به دو شخصيت علمي و سياسي کشور شدند که حق پيگري اين موضوع براي اين افراد محفوظ است.