حسینی: نگران رکود اقتصادی هستیم

به گفته حسینی، در بعد ایجابی که برنامه پنجم توسعه هم بر همین محور تدوین شده است باید تلاشهای مانند توانمند سازی مالی صورت بگیرد، این درحالی است که دولت باید از رقیب به حامی تبدیل شده و حمایتهای لازم را از بخش خصوصی انجام دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه اقتصاد فرمانده نمی خواهد، گفت: در سال گذشته اوج نگرانی های اقتصادی از جنس تورم بود و امسال از جنس رکود است.

به گزارش مهر، شمس الدین حسینی در نشست فعالان اقتصادی با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: اقتصاد فرمانده نمی خواهد، اگر اقتصاد کشور سازماندهی شود، امری کافی است و پایبندی به قانون، سایر هماهنگی ها را ایجاد خواهد کرد، ضمن اینکه هر فرد عضو تیم اقتصادی دولت باید قانون اصل 44 را پذیرفته و بر پایه آن عمل کند.

وزیر پیشنهادی رئیس جمهور به مجلس برای وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: در این میان، نهادهای اقتصادی به عنوان عامل هماهنگ کننده تلقی می شوند و در کنار آنها، نهادهایی نظیر شورای پول و اعتبار و کمیسیون اقتصادی دولت، این هماهنگی ها را ایجاد خواهد کرد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، توانمند سازی بخش خصوصی در دو بعد حذف موانع و ایجابی می تواند یاری رسان باشد چراکه با حذف بسیاری از موانع دست و پا گیر، قطعا مشکلات نیز حل خواهد شد، این درحالی است که تاسیس هیئت مقررات زدایی امری مثبت است و اتاق بازرگانی می تواند در کنار همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی، موانع بخش غیر دولتی را معرفی و در راستای حل آن گام بردارد.

به گفته حسینی، در بعد ایجابی که برنامه پنجم توسعه هم بر همین محور تدوین شده است باید تلاشهای مانند توانمند سازی مالی صورت بگیرد، این درحالی است که دولت باید از رقیب به حامی تبدیل شده و حمایتهای لازم را از بخش خصوصی انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی دولت همچنین در پاسخ به سئوال رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص راهنمای سرمایه گذاری تاکید کرد: آنچه لازم بود، انجام شد و از این پس بنا بر این است که در برنامه پنجم، از ظرفیتهای موجود نهایت بهره برداری صورت گرفته و در کنار مقررات زدایی، منابعی را که دولت به شکل مستقیم سرمایه گذاری صورت می داد به گونه ای تغییر یابد که بخش خصوصی از آن استفاده کند.

حسینی با تاکید بر اینکه اصلاح فضای کسب و کار، زمینه ساز تسهیل سرمایه گذاری است، خاطرنشان کرد: مسئولیت بهبود فضای کسب و کار بر عهده بخش خصوصی و تعاونی است و وزارت بازرگانی نیز آماده هرگونه همکاری در این رابطه است.

حسینی یکی از پیامهای سیاستهای کلی اصل 44 را تغییر حجم و جهت گفتگوهای بخش دولتی و بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: منافع ملی فصل مشترک همکاری وزارتخانه و اتاق بازرگانی است.

وی با اشاره به حضور نمایندگان بخش خصوصی در مراکز سیاستگذاری نظیر هیئت عالی واگذاری، شورای رقابت، شورای عالی بورس و شورای پول و اعتبار خواستار گسترش بیشتر فضای تعامل میان بخش دولتی و خصوصی شد و گفت: نگاه من به اقتصاد ایران نگاه ساختاری است و هم اکنون زمان اصلاح ساختارها است و برای این امر باید یک نگاه نهادینه وجود داشته باشد که البته سیاست های اصل 44 این نگاه را به وجود آورده است.

حسینی با تاکید بر اینکه وظیفه وزارتخانه اقتصادی از جنس سیاستگذاری و حمایت است، گفت: در سال گذشته اوج نگرانی های اقتصادی از جنس تورم بود و امسال از جنس رکود است و پیشنهادات وزارت اقتصاد نیز سیاسی و عملیاتی و در حد چارچوبهای قانونی است.

وی با تشریح علل بحران جهانی اقتصاد افزود: تلقی من این است که در بحران جهانی اقتصاد، بخش تولید مشکلی ندارد و بخش تقاضا است که دچار مشکلاتی شده است و کاهش تقاضا مشکل فروش ایجاد کرده است. این درحالی است که راه حل رفع مشکلات ناشی از بحران جهانی اقتصاد، استفاده از ابزارهای مالی است و باید از ابزارهای شناخته شده برای گذر از این مشکلات استفاده شود، به نظر می رسد در این میان، ابزار اول مالی باشد.

حسینی گفت: دراین راستا لازم است که از متمم واصلاحیه بودجه در بخش عمرانی استفاده شود.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در کابینه دهم با اشاره به 31 هزار میلیارد تومان تکلیف مالیاتی وزارت اقتصاد گفت: مالیاتی که به حق تعیین شده باشد باید پرداخت شود، اما با کسی که رکود اقتصادی گریبانگیر واحد تولیدی اش شده باید کنار آمد. البته این امر را نمی توان به تمام بنگاه ها تعمیم داد.

وی با تاکید بر لزوم بهره مندی از رشد پولی مناسب و هدفگذاری شده، گفت: موافق سیاستهای انقباضی و قفل کردن بخش پولی نیستم.

حسینی با تاکید بر نقش تشکلها در پر کردن شکاف میان بخش خصوصی و دولتی گفت: تشکلهای حرفه ای نباید حرف سیاسی بزنند و لزومی ندارد که در کار حرفه ای خود دعواهای سیاسی را وارد کنند.