«برده داري مدرن» در کشورهاي حوزه خليج فارس

اعتماد: هزاران کارگر خارجي در کشورهاي حوزه خليج فارس بدون رعايت حقوق اوليه کار و در بدترين شرايط به کار مشغولند. با تصويب قانون اصلاحي جديد در بحرين و کويت اين کارگران حق تغيير محل کار را به دست خواهند آورد. جزيره نخل دوبي، برج هاي درخشان قطر و ساختمان سازي هاي عظيم ابوظبي بدون کار صدها هزار کارگر خارجي امکان پذير نمي شد. اقتصاد کشورهاي نفت خيز حوزه خليج فارس بر دوش هزاران کارگر مهاجر در گردش است. اجازه اقامت اين کارگرها در گرو اجازه کارشان است. تغيير محل کار براي آنان تنها با اجازه کارفرمايشان امکان پذير است.

به گفته سازمان هاي مدافع حقوق بشر در اين سرزمين ها شکايت يک کارگر مهاجر از شرايط کاري اش به قيمت تمام زندگي او تمام خواهد شد. سارا لي ويتسون نماينده سازمان ديده بان حقوق بشر مي گويد؛ «با اين شکايت وي در ابتدا کارش را از دست مي دهد و همزمان حق زندگي در کشور محل کار را هم از دست خواهد داد و چون اجازه اقامت کارگر به کارفرما مربوط مي شود، او حق تغيير محل کار و اختيار زندگي آزاد را ندارد.» وزير کار سرزمين پادشاهي بحرين اين شرايط کاري کارگران مهاجر را با دوران برده داري مقايسه مي کند و خواهان تغيير آن است. از شروع ماه آگوست در بحرين قانون جديدي به اجرا درآمده است. بنا بر اين قانون،خارجيان حق دارند در هر کجا که مايل اند کار کنند. به اين معني که تغيير محل کار در بحرين ديگر در گرو تصميم کارفرما نيست.

طارق يوسف کارشناس علوم سياسي در مدرسه عالي دولت دوبي مي گويد؛ «جاي تعجب نيست که بحرين در تصويب اين قانون پيشقدم شده است.» به نظر وي بحرين به نسبت بقيه کشورهاي حوزه خليج فارس از آزادي هاي سياسي و مطبوعاتي بيشتري برخوردار است و داراي مجلسي است که کارکرد خوبي دارد و نظرات مختلفي در آن مي توانند ابراز شوند. سيستم حکومتي قطر در جهان مانند لکه سياهي بر جليقه سفيد کشورهاي حوزه خليج فارس ديده مي شود و مورد انتقاد قرار مي گيرد. پادشاهي بحرين خواستار آن است که هرچه بيشتر معيارهاي حقوقي بين المللي را در زمينه قوانين کاري به اجرا درآورد. پادشاه بحرين مي خواهد از اين طريق نرخ بيکاري بالا در سرزمين خود را کاهش دهد.

بيکاري مشکل عمده همه کشورهاي حوزه خليج فارس است. کارهاي طاقت فرسا در اين کشورها با مزد بسيار پايين به طور عمده توسط کارگران مهاجر پاکستاني و بنگلادشي انجام مي شود. محل هاي کار بهتر را کارمنداني با تخصص هاي بالاتر عمدتاً از کشورهاي غربي در دست دارند. در بحرين اگر کارفرمايي کارگر خارجي را استخدام کند، بايد مبلغي به دولت بپردازد. اين پول صرف هزينه آموزش نيروهاي کار محلي مي شود.

طارق يوسف کارشناس علوم سياسي در دوبي معتقد است مقاومت کارفرمايان در مقابل قانون کار تصويب شده در بحرين بسيار بالا است. او مي گويد؛ «حال کارفرمايان بايد در پرداخت مزد به کارگران خارجي با يکديگر رقابت کنند تا بتوانند نيروي کار کافي را به دست آورند. ديگر عدم صدور اجازه براي تغيير محل کار براي کارگران کافي نيست. به نظر من در بازار کار با تصويب اين قانون تحرک جديدي به وجود خواهد آمد.»

چندي پيش دولت کويت نيز اصلاحاتي را در قوانين خود به وجود آورد. بنا بر اعلام وزارت کار اين کشور اگر کسي دو سال پي درپي در کويت کار کرده باشد، مي تواند به خواست خود محل کارش را تغيير دهد و احتياج به توافق و اجازه کارفرما ندارد. به نظر طارق يوسف ساير کشورهاي امارات متحده عربي هم از اين اصلاحات در قانون کار بحرين پيروي خواهند کرد.

صعود ۶۰ هزار واحدی شاخص بورس

تماشاخانه

فیرزوه یا «پیروزه ایرانی»، داستان سنگی که از بیش از ۵ هزار سال قبل تا امروز نماد سعادت و خوشبختی است

آمپول‌های لاغری به بحران چاقی پایان می‌دهند؟ یک متخصص توضیح می‌دهد / حقایقی که نمی‌دانید

فیلم های دیگر