شرایط پر ابهام عراق پس از برگزاری انتخابات

حسن عابدینی در گفت وگو با ایسنا در خصوص تحولات پس از انتخابات عراق و فرایندهای سیاسی این کشور اظهار داشت: انتخابات در عراق با اما و اگرهای مختلفی شکل گرفت و برگزار شد و نتیجه آن هم آنچه که اتفاق افتاد مورد توافق بسیاری از گروه ها نبود به گونه ای که برخی از این گروه ها انتخابات را توأم با تقلب دانسته و حاضر نشدند نتایج آن را بپذیرند.

وی تصریح کرد: پس از چندین روز، نتایج انتخابات به تعویق افتاد تا زمانی که دادگاه عالی عراق سرانجام تصمیم گرفت تا نتیجه را اعلام کند و گروه های معارض یا آن هایی که معتقد بودند انتخابات توأم با اما و اگر برگزار شده نتیجه را پذیرفتند، صرفا دلیلشان این بود که کشور عراق دچار خلآ سیاسی نشود و به سمت ناامنی نرود.

این کارشناس مسائل منطقه همچنین بیان کرد: در آن مقطع گفته شد که پیش از انتخابات همه نظامیان در عراق می توانند قبل از برگزاری انتخابات رأی خود را بدهند ولی علیرغم اینکه حشدالشعبی بخشی از نیروهای مسلح عراق محسوب می شوند متأسفانه این زمینه برایشان فراهم نشد و بسیاری از نیروهای حشدالشعبی برای مبارزه با ترویسم در مناطق مرزی و مکان های ناامن مستقر بودند و عملا نتوانستند در انتخابات عراق شرکت کنند.

عابدینی یادآور شد: از سوی دیگر اعلام شد که سرورهای شمارش نتایج انتخابات در امارات قرار داشته و برخی از گروه ها معتقد بودند که زمینه دستکاری فراهم شده لذا با توجه به اینکه چندین حوزه به صورت دستی بازشماری آرا انجام شد ادعای برخی از مخالفان مورد تأیید قرار گرفت.

وی ادامه داد: مسئله دیگر این است که نظام انتخاباتی در این مرحله به گونه ای شکل گرفت که برخی از گروه ها با کمترین آرا توانستند کرسی متعددی را از آن خود کنند و عموم کسانی که دچار این وضعیت شدند وابسته به نیروهای مقاومت بودند یعنی حشدالشعبی یا گروه ها و احزابی که نزدیک به مقاومت بودند. بنابراین این مسئله شرایط را دچار مشکل کرد. روزی هم که رئیس مجلس قرار بود انتخاب شود مجلس دچار تشنج شد و کار به جایی رسید که رئیس سنی مجلس به بیمارستان منتقل شد و طی یک هفته دو نفر از نمایندگان موضوع را به دادگاه عالی کشاندند تا نتیجه روز انتخاب رئیس مجلس را باطل اعلام کنند اما دادگاه انتخاب حلبوسی را قانونی اعلام کرد.

این کارشناس مسائل منطقه در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: کردها هم علیرغم اختلافاتی که وجود داشت هوشیار زیباری وزیر خارجه را به عنوان نامزد حزب دموکرات کردستان اعلام کردند اما بلافاصله دادگاه فدرال عراق جلسه تشکیل داده و شکایت های متعدد از زیباری را مورد بررسی قرار داد و به دلیل دست داشتن او در پرونده های فساد او را برای تصدی پست ریاست جمهوری تأیید نکرد و عملا زیباری باید از کاندیداتوری رایاست جمهوری کنار کشیده شود.

عابدینی تصریح کرد: گرچه ممکن است بنشینند و مجددا زیباری را به عنوان کاندیدا اعلام کنند اما باید بدانیم که زیباری نسب نصبی با رئیس پیشین اقلیم کردستان دارد و اگر نتواند با پست ریاست جمهوری انتخاب شود حتما نقش اساسی در حزب خواهد داشت زیرا به صورت خانوادگی اداره می شود.

وی ادامه داد: مسئله مهمتر انتخاب نخست وزیر است که فراکسیون اکثریت باید نامزد خود را انتخاب کنند و در این زمینه بین گروه مقتدا صدر و گروه نزدیک به مقاومت اختلاف نظر وجود دارد و اکنون در تلاش هستند تا از تشتت آرا جلوگیری کنند. این احتمال وجود دارد که اختلافات بار دیگر بالا بگیرد، شورای هماهنگی که بیشتر گروه های شیعی در آن هستند از نظر تعداد کرسی حائز اهمیت است و فراکسیون اکثریت را تشکیل می دهد و باید نامزدی را معرفی کند.

این کارشناس مسائل منطقه بیان کرد: با توجه به این اوضاع و احوال، شرایط عراق پر از ابهام است و نمی توان دقیق پیش بینی کرد که چه اتفاقی می افتد. علاوه بر سیاستمداران عراق، کشورهای مختلف هم در این مسئله دخالت می کنند. از عربستان گرفته تا امارات و همچنین آمریکا که سابقه اشغالگری 18، 19 ساله در عراق دارد. این کشورها دخالت می کنند و به راحتی حاضر نیستند منافع شان را از دست بدهند.

عابدینی گفت: باید دید که این کارشکنی ها توسط برخی در عراق به کدام سو مسئله را رهنمون می کند. اما به این نکته هم باید توجه کنیم که طی 18، 19 سال گذشته در همه شرایط علیرغم اختلافات زیاد سیاستمداران مذهبی-ملی، مردم و مرجعیت زمانی که لازم بوده مانع از دخالت گسترده خارجی ها شده اند. در واقع هم مرجعیت و هم سیاستمداران ملی-مذهبی و البته مردم هوشیار عراق می توانند از این مرحله هم عبور کنند.