به گفتهي مدير يك شركت اينترنتي، به دليل انحصاري بودن بخش پهناي باند كشور توسط دولت، هيچ تعادلي در بازار برنامهريزي شركتها و رشد و توزيع اين صنعت در كشور ديده نميشود.
محمدصادق جديدي در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: اين امر تاثيرگذاري در كيفيت اين صنعت شده و نتيجهي آن فقدان استاندارد مطلوب در خدمات اينترنت، افت كيفيت شركتهاي خدماتي و غيرمنطقي بودن روند قيمتها در بازار را باعث شده است.
جديدي در مقايسهي صنعت اينترنت ايران با كشورهاي پيشرفته افزود: ما در بخش توزيع پهناي باند و همچنين در بخش كاربردهاي اينترنت و اينترانت با كشورهاي توسعه يافته فاصلهي خيلي زيادي داريم كه دليل آن ضعف كيفيت و بالا بودن قيمتها است و عملا نوع برخورد با اينترنت باعث بروز معضل در سرمايهگذاري در اين صنعت شده است.
به گفتهي وي كساني كه در صنعت اينترنت سرمايهگذاري ميكنند، به هيچ وجه به آينده و برگشت سرمايهي خود اطمينان ندارند، در صورتي كه اين قضيه در صنعتهاي ديگر كمتر پيش ميآيد.
جديدي با تاكيد بر اين كه امنيت سرمايهگذاري در اين صنعت به خطر افتاده است، گفت: چارچوب اينترنت كشور در انحصار دولت است كه باعث صورت نگرفتن سرمايهگذاري در اين صنعت ميشود.
او همچنين الگوي مطلوب توزيع اينترنت در كشور را برداشتن موانع بر سر راه بخش خصوصي دانست و گفت: اين بخش امكان ورود پهناي باند كشور را حتي با نظارت دولت ندارد.
وي در پايان افزود: كسي با نظارت دولت مخالف نيست، اما دولت به بهانهي نظارت، اجراي توزيع اينترنت را نيز برعهده ميگيرد كه اين روند بحث اقتصاد دولتي و انحصار دولتي را پيش ميآورد و كمكي در توسعهي اين صنعت نميكند.