«جريان‌شناسي سياسي» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ جام جم به قلم دكتر علي دارابي است كه در آن مي‌خوانيد؛ از جمله درس‌ها وآموزه‌هاي بزرگ براي جامعه ما بخصوص نسل جوان واكاوي و فراز و فرود جريانات سياسي در تاريخ معاصر ايران بويژه سال‌هاي پس از انقلاب است. احزاب سياسي كه در جوامع پيشرفته امروزه «چرخ‌دنده دموكراسي» ناميده مي‌شوند و ازجلوه‌‌هاي آزادي، حق راي و مشاركت سياسي محسوب مي‌شوند، تنها بخشي از جريانات سياسي و نه همه آن را نمايندگي مي‌كنند. در جامعه ما احزاب سياسي به دلايلي چون فرمايشي بودن، شخص محور بودن، وابستگي به بيگانگان، تطابق نداشتن با خواست‌ها و مطالبات جامعه، فقدان فرهنگ تحزب و كارجمعي، روحيه فرد محوري و موسمي و فصلي بودن بخصوص در ايران قبل از انقلاب نتوانسته‌اند از مانايي لازم در كشور برخوردار شوند.

در بعد از انقلاب اسلامي هم پاره‌اي از موانع پيش‌گفته و نيز عملكرد سوء برخي احزاب و تشكل‌هاي سياسي از جمله موانع پايداري احزاب در حوزه سياسي كشور بوده‌اند. بويژه آن كه «احزاب دولت ساخته» و برآمده از قدرت چون «كارگزاران سازندگي» و «حزب مشاركت و مجاهدين انقلاب» خود با عملكرد نادرست تيشه بر پيكر نحيف و نيمه‌جان احزاب سياسي در ايران پس از جنگ وارد كردند.

قدرت‌طلبي، فقدان نيروها و كادرهاي حرفه‌اي و آموزش ديده، نبود يا ضعف نظريه‌پردازي و تئوري‌هاي بومي برخاسته از مكتب اسلام و ميراث تمدني ايراني اسلامي در نزد اين قبيل احزاب و گروه‌هاي سياسي موجب آن شد كه اولا آنچه خود دارند ز بيگانه تمنا نمايند، ثانيا فرهنگ حزبي را چون غرب برخاسته از قدرت‌طلبي نه خدمت و تكليف تعريف كنند و بالاخره براي ماندن در قدرت به هر قيمت و روش توسل جويند. بر همين اساس بايد گفت بزرگ‌‌ترين جفا به ملت و فعالان سياسي و تاريخ كشور توسط همين احزاب دولت ساخته صورت گرفت، چرا كه براي ماندن به جاي اثبات خود به تخريب رقيبان پرداختند، به جاي تضارب آرا و افزايش سقف تحمل و مداراي سياسي حذف رقيب را سرلوحه قرار دادند و براي جلب آراي مردم هر روز به رنگي درآمدند. بر اين نحله بود كه احزاب و كوشندگان سياسي كه روزي به نام «چپ» با «خط امام»، «دوم خرداد» و امروز به نام «اصلاح‌طلبان» در ادبيات سياسي جامعه مشهور شده‌‌اند، نه تنها تغيير موضع بلكه يك دگرديسي و چرخش تمام عيار نشان داده‌‌اند.

جريان چپ يا خط امام در گذشته خود را نماينده و مدافع ارزش‌ها و ويژگي‌هايي چون استكبارستيزي و مقابله با آمريكا، صدور انقلاب به گونه‌اي كه به جاي دولت‌ها با ملت‌ها سخن گفته شود، عدم سازش با رژيم‌هاي مرتجع و سازشكار در منطقه، تمركز امور به دست دولت و مخالفت با اقتصاد آزاد و خصوصي‌سازي و واگذاري امور به دست مردم، اعتقاد و اعلام وفاداري به ولايت مطلقه فقيه و برخورد با مفسران و واضعان نظريه ولايت مولوي و ارشادي، طرفداري از دين حداكثري و تسري آن در جامعه، دفاع از اسلام ناب محمدي (ص) در برابر اسلام آمريكايي و اشرافي و بالاخره مقدم دانستن نظام اسلامي بر هر امري را بايد از محورهاي بنيادي گفتمان اين جريان در گذشته برشمرد.

اما چه شد كه اين جريان (چپ خط امام اصلاح‌طلبي)‌ كه سكه افتخار تسخير سفارت آمريكا را به نام خود ضرب كرد و خود را يگانه پرچمدار دفاع از پابرهنگان و محرومان در برابر اشرافيت سرمايه‌داري معرفي مي‌كرد و رسما در هر كوي و برزن اعلام مي‌نمود كه اگر ولي‌فقيه زمان از دو نيمه سيب يكي را حرام اعلام نمايد حرف همان است و بس، امروز دچار چنان استحاله، وادادگي و از خودباختگي شده كه تمام هم خود را براي مقابله با نظام و اركان آن به خدمت گرفته و از دين حداقلي و عصري بودن آن، اشاعه سكولاريسم در برابر حكومت ديني، و پشت پا زدن و عدم توجه به سفارش و نصايح و ميراث امام خميني(ره)‌ كه «مقدم دانستن حفظ نظام جمهوري اسلامي بر هر امري» و «پشتيباني از ولايت فقيه براي مصون ماندن از آسيب‌ها را همواره تاكيد مي‌فرمودند» را شاهد هستيم. اعترافات اخير در دادگاه‌هاي حوادث پس از انتخابات بخصوص از سوي نظريه‌پردازان و معماران جريان اصلاح‌طلبي هشداري براي همه فعالان و كوشندگان سياسي است. عبرت‌هاي حوادث اخير بخصوص براي جوانان عزيز بايد مورد توجه و امعان نظر قرار گيرد. اعترافات سران و نظريه‌پردازان جريان اصلاح‌طلبي مشق شب كلاس اولي‌ها نيست. اعترافات و نقدهاي وارده به عملكرد، پيشينه، رفتار و كارنامه جرياني است كه در طول 30 سال انقلاب اسلامي بتدريج از مردم و گفتمان انقلاب اسلامي فاصله گرفت و بر سر آن همان آمد كه مي‌بينيم. نيروهاي ارزشي و وفادار به جريان اصلاح‌طلبي كه دغدغه ارزش‌هاي اسلامي دارند وظيفه‌اي بس خطير براي بازتعريف جريان در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامي و حركت در مسير مطالبات مردم دارند.

فرجام كنوني بر جريان اصلاح‌طلبي درس بزرگي براي بازگشت به خويشتن خويش است.

رسالت: نقطه عطف تعامل قوا

«نقطه عطف تعامل قوا»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد مهدي انصاري است كه در آن مي‌خوانيد؛آنچه که هفته گذشته و در جريان راي اعتماد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به وزراي پيشنهادي رئيس جمهور رخ داد، نمادي از عمق و واقعيت مردمسالاري در نظام اسلامي بود . فارغ از نتيجه راي اعتماد نمايندگان که البته در نوع خود قابل ارزيابي و بسيار حائز اهميت است ، مي توان گفت نظام جمهوري اسلامي در طليعه دهه چهارم از عمر خود مصاديقي عيني و غيرقابل انکار از پويايي ، سرزندگي ، اتکاي به راي ملت و کارايي ساختارهاي سياسي و حاکميتي خود را در معرض قضاوت همگان قرار داده است . پوياست از اين منظر که دولتي در راستاي اهداف انقلاب انتخاب شده است که شعارها و دغدغه هاي اصيل نهضت اسلامي ملت در سه دهه پيش را تکرار مي کند ، البته در يک فضاي داخلي و بين المللي متفاوت از30 سال پيش به گونه اي که نظام جمهوري اسلامي هم خود را با شرايط و الزامات روز منطبق ساخته و هم از سياستها و رويکردهاي آرماني خود عدول نکرده است . سرزنده است از اين رو که براي خود افق و چشم انداز تعريف کرده و نمايندگان مجلس و اعضاي کابينه ، ملاک تصميم سازي و تصميم گيري شان همين افق ترسيم شده است ، يعني نظام و زيرمجموعه هايش انتظار حرکت در راستاي اين مطلوب معين را آرزوي بزرگ ملي قلمداد مي کنند و ملاک راي اعتمادها هم طي هفته گذشته مبتني بر همين مقوله بوده است.

نظام و تمام ارکان و اجزاي آن متکي به راي و خواست ملت هستند. قواي سه گانه مستقيم يا غيرمستقيم منتخب مردمند و مردمسالاري يک مجامله شعارگونه و تشريفاتي نيست ، وملت بارها با عمل خود و حضور خود ثابت کرده است که اصل مردمسالاري و جمهوريت نظام و سازوکارهاي آن از قبيل انتخابات را باور دارد. آخرين شاهد مثال اين ادعا، حضور85 درصدي مردم در انتخابات22 خرداد بود.

نکته ديگر اينکه عملکرد مجلس در فرايند5 روزه بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي کابينه دهم نيز به تمام معنا کارايي و کارآمدي ساختارهاي حاکميتي نظام را به نمايش مي گذاشت. بحث هاي کاملا جدي نمايندگان از همه طيف ها - در موافقت يا مخالفت - متوجه نامزدهاي وزرات شد و در نهايت ميزان آراي وزيران نيز کاملا متفاوت و گوياي حاکم بودن رويکرد عقلايي و کارشناسي برنظر نمايندگان محترم بود . هر چند سه وزير نتوانستند راي اعتماد بگيرند ولي از طرفي5 وزير ، بالاي200 راي از مجلس کسب کردند که اين رقم در نوع خود و در روند تشکيل کابينه هاي بعد از انقلاب بي سابقه بوده است .

از سوي ديگر در انتقادات و ايرادات نمايندگان از هر طيفي و جرياني که بودند نمي شد ردپاي اغراض جناحي و شخصي و يا تخريب را ملاحظه کرد . نمايندگان از مرز اخلاق سياسي و تقواي ديني عبور نکردند و در فضايي آکنده از اخلاق و ادب و البته در عرصه اي جدي و بدون تعارف ديدگاه ها و دغدغه هاي خود را عنوان نمودند.

در مجموع مي توان عملکرد هفته گذشته مجلس نهم در روند تشکيل کابينه دهم را بسيار عالي و ماندگار توصيف کرد، از اين حيث که مي تواند اولا به مثابه يک الگوي مثال زدني در تعامل قوا در چارچوب نظام جمهوري اسلامي مورد عنايت باشد و ثانيا گامي مهم در اخلاقي کردن حوزه سياست و رقابتهاي سياسي به شمار آيد . ثالثا بايد گفت نحوه تعامل و همدلي حاکم بر مجلس و قوه مجريه را مي توان مقدمه اي در باب بسط تفاهم ملي و رفع کدورت ها دانست تا سوءتفاهم ها و سوء برداشتها بويژه که پس از انتخابات اخير کشورمان اوج گرفته اند به حداقل برسند . به هر حال ، انتظار اين است که در سايه سار مبتني برتفاهم و همگرايي قواي سه گانه و به تبع آن همدلي همه اقشار و لايه هاي اجتماعي، پيوندهاي فکري، عقيدتي، عاطفي و آرماني ملت فهيم و رشيد ايران اسلامي نيز مستحکم تر و ريشه دارتر گردند.

اعتماد: تعقيب خلافکاران؛ تضعيف نظام يا تقويت آن؟

«تعقيب خلافکاران؛ تضعيف نظام يا تقويت آن؟»عنوان ياداشت روز روزنامه‌ي اعتماد به قلم دکتر حسين ميرمحمد صادقي است كه در آن مي‌خوانيد؛چند سال پيش در کتابي که يکي از استادان خارجي در مورد حقوق جزاي بين الملل، جنايات بين المللي و جرائم جنگي نگاشته است، مطلب جالبي خواندم. مضمون مطلب، که در قالب مثالي بيان شده بود، اين بود که هر گاه خلباني از کشور «الف» بمبي را روي منطقه يي در کشور «ب» بيندازد و موجبات اعتراض کشور اخيرالذکر را فراهم آورد، کشور متبوع آن خلبان مي تواند يکي از دو نوع برخورد را در قبال اين اقدام خلبان خود در پيش گيرد؛ از يک سو مي تواند دورانديشي پيشه ساخته و با تعقيب و تنبيه خلبان خاطي و عذرخواهي از کشور آسيب ديده و احياناً پرداخت غرامت به آن باعث شود همگان اين بمباران را عملي خودسرانه از سوي خلباني نادان يا مختل المشاعر تلقي کنند و آن حادثه به زودي از صفحه دل و ذهن همگان، از جمله مسوولان و مردم کشور مورد اصابت، زدوده شده و احساسات جريحه دار شده آنها را ترميم کند.

از سوي ديگر مسوولان کشور متبوع خلبان خطاکار ممکن است به جاي اين تدبير، بي تدبيري پيشه سازند و آن خلبان را تحت حمايت خود گرفته يا حداقل در مورد اقدام خلافکارانه وي به بهانه هايي و بر اساس محاسباتي که نزد خود مي کنند، سکوت پيشه سازند. در اين حالت مسوولان کشور صدمه ديده اين اقدام را نشانه و قرينه يي بر حمايت دولت متبوع خلبان از اقدام وي و حتي به منزله حساب شده بودن آن بمباران از سوي دولت مذکور و نوعي اعلان جنگ تلقي خواهند کرد و چه بسا همين بي تدبيري موجب شعله ور شدن آتش جنگ خانمانسوز درازمدتي بين دو کشور شود. نويسنده مقاله مورد اشاره از اين مطلب به اين نتيجه مي رسد که دولت ها با اجراي عدالت در مورد خطاکاران نقش مهمي در حفظ صلح و امنيت بين المللي و تامين آرامش مردم ايفا مي کنند.

اين درسي است که همه مسوولان و از جمله مسوولان کشور ما بايد نيک به خاطر بسپارند. دليل آنکه گاه در کشورهاي غربي شرح جنايات انجام شده توسط کارگزاران آنها (براي مثال طي سال هاي اخير در مورد زندان هاي داخل يا خارج آن کشورها) به رسانه ها کشيده مي شود و به محاکمه افراد خطاکار مي انجامد را بايد در همين نکته جست وجو کرد. به عبارت ديگر انگيزه اين اقدام بسيار بيش از آنکه برخاسته از حس عدالتخواهي سران آن دولت ها باشد، ناشي از دغدغه حفظ منافع ملي و به عبارت ديگر درک اين نکته است که نبايد به بهانه هايي چون حفظ آبروي نظام اين تصور را در مردم ايجاد کرد که جنايات انجام شده مورد تاييد و حداقل رضايت مسوولان عالي رتبه آن کشورها بوده است، زيرا آنچه به منافع نظام لطمه مي زند، نهادينه شدن اين تصور در اذهان مردم در داخل و خارج کشور است نه خطاي چند کارگزار خلافکار. اين اقدام قطعاً باعث دلسردي ساير کارگزاران دولت هم نخواهد شد بلکه برعکس، با تفکيک خادم از خائن موجبات سربلندي آنان را نيز فراهم خواهد آورد. آنچه برخورد دولت را با خلافکاران و جانيان ضروري تر مي سازد اين نکته است که جناياتي مثل قتل، ايراد ضرب و جرح، تجاوز جنسي و نظاير آنها، از لحاظ موازين حقوقي، جرائمي عادي محسوب مي شوند.

اما همين جنايات عادي، که مرتکبان آنها در محاکم داخلي يک کشور براساس حقوق داخلي آن قابل تعقيب، محاکمه و مجازات هستند، هرگاه در شرايطي به طور گسترده، يا سازمان يافته ارتکاب يابند که شائبه حمايت يا رضايت دولت از ارتکاب آنها وجود داشته باشد، مي توانند از يک جرم عادي به يک جرم بين المللي، يعني «جنايت عليه بشريت» تغيير ماهيت داده و در نتيجه عاملان، آمران و طراحان در محاکم بين المللي، بر اساس موازين حقوق جزاي بين الملل قابل تعقيب، محاکمه و مجازات شوند. اين واقعيت نيز بر لزوم عدم مماشات مسوولان عالي رتبه دولت ها در قبال خلافکاري هاي کارگزاران پايين تر صحه مي گذارد. در همين رابطه نکته ديگري را نيز بايد گوشزد کرد.

امروزه قضاوت مردم و دولت هاي جهان در مورد ساير دولت ها و وضعيت حقوق بشر آنها بر اين مبنا صورت نمي گيرد که آيا در آن کشور نقض حقوق بشر رخ مي دهد يا خير و اگر رخ مي دهد، دامنه و گستره آن به چه ميزان است، بلکه مبناي قضاوت راجع به وضعيت حقوق بشر در کشورها وجود يا فقدان اراده و مکانيسم لازم براي مقابله با موارد نقض حقوق بشر در آن کشورها و شيوه برخورد آنها با ناقضان حقوق بشر است. خوب به ياد مي آورم که چند سال پيش که در اجلاس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو“(که در حال حاضر به شوراي حقوق بشر تغيير نام داده است) شرکت کرده بودم، رئيس جمهور وقت فرانسه، که به عنوان يکي از سخنرانان در اجلاس سخن مي گفت، هيچ تلاشي براي انکار نقض حقوق بشر در آن کشور نمي کرد، بلکه بيشتر تلاش مي کرد حضار را نسبت به وجود مکانيسم هاي لازم در فرانسه براي جلوگيري از نقض حقوق بشر و برخورد با ناقضان حقوق بشر مطمئن سازد، زيرا وي به خوبي مي دانست که اين نکته يي است که دولت هاي عضو کميسيون حقوق بشر مايل به شنيدن آن و حصول اطمينان از رعايت آن هستند، نه اينکه در پي آن باشند که نسبت به عدم نقض حقوق بشر در هيچ نقطه يي از يک کشور و توسط هيچ يک از کارگزاران آن اطمينان حاصل کنند، که اين شايد در مورد هيچ کشوري صدق نکند.

از آنچه گفته شد، پاسخ عنواني که نويسنده براي اين مقاله برگزيده است، روشن مي شود و آن اين است که کتمان موارد نقض هاي جدي حقوق بشر و بدين وسيله ايجاد مصونيت براي مرتکبان آنها قطعاً موجب تضعيف يک نظام خواهد شد. از سوي ديگر افشاي اين موارد و تعقيب مرتکبان آنها به تقويت نظام، آرامش قربانيان مستقيم و غيرمستقيم جنايات، جدا شدن حساب مسوولان عالي رتبه از متخلفان و خوشنام ماندن نظام در اذهان مردم در داخل و خارج کشور خواهد انجاميد. بگذاريد در اين مورد مثالي بزنم. فرض کنيم مسوولي از ايران در يکي از سفرهاي خارجي خود مورد اين پرسش و اعتراض از سوي يک خبرنگار خارجي قرار گيرد که پس از انجام انتخابات رياست جمهوري دهم، موارد نگران کننده يي از نقض حقوق بشر در خيابان ها و بازداشتگاه هاي ايران اتفاق افتاده است.

هرگاه پاسخ آن مسوول تلاش براي انکار اين موارد از بيخ و بن و نسبت دادن اين اتهامات به بلندگوهاي تبليغاتي دشمنان و بدين وسيله به خيال خود حفظ مصلحت نظام با پاک کردن دامان چند کارگزار متخلف از اتهامات وارد شده به آنها باشد، اين موضع وي هيچ کس را قانع نکرده بلکه برعکس، شائبه حمايت دولت از متخلفان را به وجود خواهد آورد و در واقع موجب هزينه شدن کل نظام به پاي چند فرد متخلف خواهد شد. اما برعکس هر گاه وي در پاسخ با متانت تمام اظهار دارد طبيعي است که در کشور وسيعي چون ايران هم، مثل همه کشورهاي ديگر، مواردي از نقض حقوق بشر رخ مي دهد، که هيچ گاه مورد تاييد نظام نيست به همين دليل هم در اين مورد بنا به تصميم قطعي مسوولان عالي رتبه نظام، اقدامات قاطعي انجام و متخلفان به دست عدالت سپرده شده اند تا مورد مجازات قرار گيرند. شنيدن اين سخن و مشاهده اقدامات عملي متعاقب آن برخلاف موضع اول، هر فرد منصفي را قانع خواهد کرد و موجب القاي آرامش به جامعه نيز خواهد شد.

كيهان: كي بود سيلي زد ؟!

«كي بود سيلي زد ؟!» يادداشت روز روزنامه‌ كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛ روز سه شنبه-10/6/88- در جريان بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي كابينه دهم، وقتي نوبت به سردار احمد وحيدي رسيد، جلسه علني مجلس شوراي اسلامي با «حفظ دستور» براي دقايقي از «دستور» خارج شد! نه اين كه نمايندگان موضوع بحث را واگذارند، بلكه داستاني فراتر از آن در ميان بود. تنها نماينده اي كه به عنوان مخالف ثبت نام كرده بود، اعلام كرد نه فقط در مخالفت با انتخاب سردار وحيدي براي وزارت دفاع سخني نمي گويد، بلكه با افتخار به او رأي اعتماد نيز خواهد داد. اظهارات اين نماينده نكته سنج و موقع شناس با احسنت، احسنت ساير نمايندگان روبرو شد و شعار مرگ بر اسرائيل در فضاي مجلس طنين انداخت.

سردار وحيدي از جمله مردان پاكباز و متعهدي است كه هرچه به آنها نزديكتر مي شوي برشيفتگي ات مي افزايند. ايمان و خلوص و كارآمدي و فداكاري او اگرچه از نگاه نمايندگان مردم پنهان نبود ولي حمايت يكپارچه روز سه شنبه مجلس از سردار وحيدي علت ديگري فراتر از آن نيز داشت.

از نخستين روزي كه معلوم شد سردار احمد وحيدي به عنوان نامزد وزارت دفاع در كابينه دهم معرفي شده است، آمريكا، رژيم صهيونيستي و متحدان اروپايي آنها، تبليغات پرحجم و گسترده اي را عليه وي تدارك ديده و به صحنه آوردند. بهانه اين بود كه سردار وحيدي در انفجار سال 1994 مركز تجاري يهوديان در آرژانتين كه به هلاكت 85 تن منجر شد، دست داشته است! و به همين علت از سوي پليس بين الملل-اينترپول- «اخطار قرمز RED NOTICE» گرفته و تحت تعقيب است!
جنجال صهيونيست ها عليه سردار وحيدي و پاسخ تحسين برانگيز مجلس به اين تبليغات پرسروصدا، از چند زاويه قابل ديدن است.

1- برخي از شواهد و قرائن موجود و از جمله واكنش غرب نسبت به گزينش سردار وحيدي براي وزارت دفاع، حكايت از آن دارد كه تبليغات پرحجم يادشده با رخدادهاي بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم بي ارتباط نبوده است و صهيونيست ها و هم پيمانان آمريكايي و اروپايي آنها اميدوار بودند دكتر احمدي نژاد تحت تاثير اين تبليغات و با توجه به فتنه اخير و مشترك آمريكا و خط نفاق داخلي، دست به واكنشي منفعلانه بزند و براي تلطيف رابطه با دنياي غرب در گزينه خويش براي وزارت دفاع دولت دهم تجديدنظر كند! و يا نمايندگان مجلس- با همين انگيزه!- از دادن رأي اعتماد به سردار احمد وحيدي خودداري ورزند. اما اصرار دولت و حمايت كم نظير نمايندگان مردم از سردار وحيدي با تاكيد بر اين كه حمايت آنان، مخالفت با خواست صهيونيست هاست، نشان داد مردم ايران و نمايندگان آنها تا چه اندازه از صهيونيست ها نفرت دارند و نه فقط رجزخواني اين جرثومه هاي فساد و تباهي را به هيچ مي انگارند، بلكه از هر اقدامي كه خشم آمريكا و متحدانش را در پي داشته باشد با افتخار استقبال مي كنند.

چند ساعت بعد از رأي اعتماد مجلس به سردار وحيدي كه از پرشمارترين رأي موافق برخوردار بود، روزنامه انگليسي ديلي تلگراف از اين اقدام مجلس شوراي اسلامي با عنوان «سيلي محكم» نمايندگان مردم ايران به اسرائيل ياد كرد و در حالي كه انتظار غرب براي تجديدنظر دولت و مجلس در اين گزينه را پنهان نمي كرد، نوشت؛ تهران بي توجه به نگاه غرب، بيشترين حمايت خود را نثار وزيري كرد كه با بيشترين مخالفت آمريكا و اسرائيل روبرو بود.

نكته درخور توجه اين كه طي 30 سال گذشته و در تمامي مقاطع-بدون استثناء- آمريكا و متحدانش با گزينه هاي دولت و مجلس مخالفت ورزيده و عليه آنان دست به تبليغات گسترده اي مي زدند و شواهد موجود و مكتوب نشان مي دهد هيچگاه انتظار نداشته اند كه رجزخواني ها و تهديداتشان در تصميم و اراده مسئولان كشورمان تاثيري داشته باشد، اما، اين بار مقامات آمريكايي و صهيونيستي به فتنه اي كه با پادويي خط نفاق داخلي بر پا كرده بودند اميد بسته بودند! و در پي اين اميد واهي، پاسخ دندان شكن دولت و مجلس- و به قول ديلي تلگراف، سيلي محكم- را انتظار نمي كشيدند. اظهارنظر فيليپ كرالي، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا دراين باره شنيدني است. كرالي مي گويد «انتخاب وزيردفاع جديد ايران براي ما آزاردهنده است. ما از ايران انتظار پيام تغيير داشتيم و اميدوار بوديم ايران نشان بدهد خط مشي جديد و تازه اي را دنبال خواهد كرد اما ايران با انتصاب احمد وحيدي، به جاي حركت در جهت بهبود روابط با جامعه جهاني، به عقب گام برداشته و ما را نااميد كرده است»!

2- بعد از انفجار مركز تجاري يهوديان در بوئنوس آيرس آرژانتين - 18جولاي 1994/28تيرماه1373- صهيونيست ها و مقامات آمريكايي انگشت اتهام خود را به سوي جمهوري اسلامي ايران دراز كردند و در سال 2001 ميلادي كه محاكمه متهمان پرونده آميا- نام مركز تجاري ياد شده- رسماً آغاز شد، قاضي «خوان خوزه گاليانو» تعدادي از مسئولان و شهروندان جمهوري اسلامي ايران را به دست داشتن در اين انفجار متهم كرد و افرادي را با عنوان شاهد به دادگاه فراخواند كه همگي به دخالت ايران در انفجار آميا شهادت دادند. قاضي گاليانو به بهانه امنيتي، نام و نشان شاهدان را اعلام نمي كرد و با القابي نظير شاهدA، شاهدB، شاهدC و... از آنها ياد مي كرد! 10 سال بعد در نوامبر 2004-آبان1383- قاضي گاليانو در جريان يك پرونده فساد مالي بازداشت و از كار بركنار شد. او در دادگاه اعتراف كرد كه براي متهم كردن ايران به دخالت در انفجار آميا، مبلغ 400 هزاردلار -فقط در يك مرحله- از مقامات اسرائيلي رشوه گرفته و مبالغ قابل توجهي نيز به شاهدان اجيرشده پرداخت كرده بود.

4 سال بعد از انفجار در مركز تجاري يهوديان، ديوان عالي آرژانتين در پيش نويس حكم خود پيرامون اين پرونده رسماً اعلام كرد كه جمهوري اسلامي ايران در بمب گذاري آميا هيچگونه دخالتي نداشته است و «كارلوس منم» رئيس جمهور وقت آرژانتين نيز اين اتهام را كاملاً مردود دانسته و از دستگاه قضايي آرژانتين خواستار ارائه توضيح و دليل شده بود كه درخواست او بي پاسخ ماند. و اما، 10 سال بعد، كه قاضي گاليانو به دريافت رشوه هاي كلان از صهيونيست ها اعتراف كرد، هويت برخي از شاهدان نيز فاش گرديد، قاضي گاليانو، شاهدان را با هدايت و معرفي مقامات امنيتي آمريكا و از ميان منافقين فراري و چند خلافكار حرفه اي و اجيرشده انتخاب كرده بود.

با توجه به ماجراي برملا شده «آميا» و اثبات عدم دخالت ايران در انفجار سال 1994 آرژانتين، بديهي است اعلام نگراني صهيونيست ها و متحدان آمريكايي و اروپايي آنها نسبت به وزارت سردار وحيدي نمي تواند، آن گونه كه ادعا مي كنند به خاطر دخالت وي در انفجار آميا باشد. پس ماجرا چيست؟! شواهد و قرائن موجود و اظهارنظر رسمي برخي از مقامات آمريكايي-نظير وزارت خارجه آمريكا- حكايت از آن دارند كه موج رواني- تبليغاتي اخير عليه سردار وحيدي، با هدف آزمون ضريب ايستادگي و ميزان اقتدار جمهوري اسلامي ايران بعد از فتنه اخير بوده است كه از سوي رئيس جمهور - با تاكيد بر اين گزينه-و از جانب نمايندگان ملت- با بيشترين رأي موافق- پاسخ درخور تقدير و دندان شكني به كانون بيروني فتنه داده شد.

3-«اعلان قرمز» پليس بين الملل -RED NOTICE- عليه سردار وحيدي مربوط به زماني است كه هنوز خيانت قاضي گاليانو آشكار نشده بود و بديهي است كه بعد از افشاي رشوه گيري قاضي گاليانو از رژيم صهيونيستي و پرونده سازي او عليه مسئولان جمهوري اسلامي ايران كه محكوميت وي در مراجع قضايي آرژانتين را در پي داشت، «اعلان قرمز» ياد شده بي اثر و فاقد وجاهت قانوني است. از اين زاويه هم مي توان نتيجه گرفت كه جوسازي سنگين عليه سردار وحيدي فقط يك بهانه بوده است و غرب در اين پوشش، ميزان اثرپذيري نظام اسلامي از فتنه اخير را دنبال مي كرده است.

4- قبل از افشاي زد و بند مشترك آمريكا، اسرائيل و قاضي گاليانو در پروژه متهم سازي ايران به دخالت در انفجار 1994 آرژانتين، پليس بين الملل به درخواست دولت آرژانتين و قاضي گاليانو، علاوه بر سردار وحيدي، به چندتن ديگر از مديران و مسئولان جمهوري اسلامي ايران نيز «اعلان قرمز» داده بود. از جمله آقاي هاشمي رفسنجاني كه در آن هنگام رئيس جمهور ايران بود. بنابراين، اگر ابراز نگراني صهيونيست ها و متحدان آمريكايي و اروپايي آنها همانگونه كه ادعا كرده اند با استناد به اعلان قرمز پليس بين الملل عليه سردار احمد وحيدي است بايد گفت؛ اين اعلان قرمز عليه آقاي هاشمي رفسنجاني نيز صورت پذيرفته بود. چرا آمريكا و متحدانش فقط سردار وحيدي را خطرناك مي دانند و عليه جناب هاشمي رفسنجاني نه فقط موضعي نمي گيرند، بلكه سالوسانه از ايشان تعريف و تمجيد نيز مي كنند؟!

اكنون با توجه به شواهد و قرائن ياد شده آيا نبايد باور كرد، سيلي محكمي كه آمريكا و اسرائيل از دولت و مجلس اصولگرا دريافت كرده اند، قبل از آن كه به خاطر توهم پراكني عليه سردار وحيدي باشد، به خاطر فتنه انگيزي اخير آنها با بهره گيري از پادويي خط نفاق جديد بوده است؟!

5-نكته اي كه ذكر آن در پايان اين نوشته شايد خالي از عبرت نباشد، بهره گيري رژيم صهيونيستي از شگرد معروف «تكرار ادعا»ست. در اين شگرد يك ادعاي دروغ و باطل، بي وقفه تكرار مي شود، هرچند كه بارها دروغ بودن آن به اثبات رسيده باشد. نمونه بهره گيري صهيونيست ها از اين شگرد را مي توان در ماجراي انفجار «آميا» به وضوح ديد. صهيونيست ها علي رغم صدها سند دقيقاً و رسماً بررسي شده و با وجود اعلام رسمي، رشوه گيري قاضي گاليانو و... هنوز هم ادعا مي كنند ايران در آن ماجرا دست داشته است. برخي از كارشناسان عمليات رواني، از اين شگرد با عنوان «شگرد به بن بست رسيده ها» نيز ياد مي كنند... آيا شباهت اين شگرد صهيونيست ها با شگردي كه موسوي و خاتمي در جريان انتخابات اخير به كار گرفته و عليرغم تمامي اسناد موجود در شيپور فريب تقلب در انتخابات مي دميدند، عبرت انگيز نيست؟!

ابتكار: چالش جديد آل سعود

«چالش جديد آل سعود»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم نادر مازوجي است كه در آن مي‌خوانيد؛«محمد بن نايف» شاهزاده سعودي که معاون وزير کشور عربستان و مسئول مبارزه با تروريسم اين کشور است، چند روز قبل از يک حادثه ترور در منزلش واقع در جده جان سالم به در برد. وي پسر «نايف بن عبدالعزيز» وزير کشور قدرتمند و بانفوذ عربستان است. اين حادثه در نوع خود بي سابقه بود، چرا که پيش از اين چنين واقعه اي در عربستان سعودي با آن تدابير گسترده امنيتي که براي پادشاه و شاهزاده هاي اين کشور اتخاذ مي شود، اتفاق نيفتاده بود، حتي از سال 2003 که دولت سعودي وارد فاز نظامي مبارزه با گروه هاي تروريستي و در راس آنها، القاعده شد.

کارشناسان، دو فرضيه را درخصوص سو»قصد انتحاري به جان محمد بن نايف که به کشته شدن عامل حمله منجر شد، مطرح مي کنند.نخست، مقامات سعودي به ويژه افرادي در رده محمدبن نايف که مسئول مبارزه با تروريسم اين کشور است به شدت مراقبت مي شوند و منازل آنها نيز به پيچيده ترين و جديدترين سيستم هاي امنيتي مجهز است، بنابراين، امکان اينکه فردي با کمربند انتحاري به چندمتري محمد بن نايف در محل سکونتش نزديک شود آنچنان که خود ادعا کرده است امري تقريبا محال است.براساس اين فرضيه، ممکن است مقامات سعودي اين سناريو را طرح ريزي کرده باشند تا در جبهه مبارزه با تروريسم، به گرفتن امتياز از رئيس جمهوري جديد آمريکا ادامه دهند.

البته غرب نيز امتياز بزرگي براي آل سعود قائل شده است.«چون اين کشور درگير مبارزه با القاعده است، نبايد مسائل مهمي چون حقوق شهروندي، حقوق بشر، حلقه بسته مديريت و ساير ضعف ها، مورد سوال نهادهاي بين المللي قرار گيرد»! در واقع حکومت عربستان با دستاويز قرار دادن حمله به محمد بن نايف، مي تواند با شعار مبارزه با تروريسم، حجم گسترده اي از دستگيري ها را آغاز کند و فضاي ناامني را که پس از حبس خانگي «بندر بن سلطان» سفير سابق اين کشور در و اشنگتن به اتهام تلاش براي کودتا ايجاد شده است، پليسي تر و امنيتي تر کند.

از سويي، اسناد و مدارک به دست آمده نشان مي دهد که بمبگذاري هاي صورت گرفته در هفته هاي اخير در شهرهاي عراق، با هدايت و حمايت افرادي در داخل عربستان به وقوع پيوسته است، اما اکنون دولت عربستان پس از ترور نافرجام معاون وزير کشورش مي تواند ادعا کند که خود نيز قرباني تروريسم است.دوم، با ادامه بيماري «سلطان بن عبدالعزيز» وليعهد و معاون اول نخست وزير عربستان، شاهزاده نايف که اخيرا به عنوان معاون دوم نخست وزير از سوي ملک عبدالله پادشاه اين کشور معرفي شد، اميد زيادي دارد که با مرگ شاهزاده سلطان، به وليعهدي و سپس پادشاهي برسد.

نايف بن عبدالعزيز به مخالفت با غرب به ويژه آمريکا و حمايت از گروه هاي راديکال مشهور است. وي حتي مخالف محاکمه کساني بود که به اتهام هواداري از القاعده در عربستان دستگير شده بودند. بنابراين طيف نزديک به غرب در خاندان سعودي که در حال حاضر ملک عبدالله هدايت آن را برعهده دارد، با اين حادثه (ترور محمد بن نايف) مي تواند تذکري به نايف بن عبدالعزيز بدهد تا بيشتر مراقب روندي باشد که در حمايت از القاعده در پيش گرفته است.

فرضيه دوم مبتني بر اين امر است که ترور عنصر مهم و امنيتي وزارت کشور عربستان به اين معناست که درگيري و تنش در ميان اعضاي خانواده سلطنتي به اوج رسيده است. طيف طرفدار غرب در خاندان سعودي معتقد است که ادامه حيات اين پادشاهي در نزديک شدن به غرب و سرکوب گروه هاي راديکال و تندرو است، اما مخالفان به ويژه نايف بن عبدالعزيز، تکيه نکردن به غرب و ايجاد تنش در کشورهاي همسايه با استفاده از گروه هاي وابسته به القاعده را پيشنهاد مي کنند.

اين نوع درگيري ها بيشتر در ميان فرزندان عبدالعزيز، برقرار است و طبقه جديد که متشکل از نوادگان تحصيل کرده خاندان سعودي است، خواستار وجود ديدگاه هاي جديد و مدرن در اداره حکومت است.در حقيقت، برخلاف فرزندان عبدالعزيز که از سواد و دانش کافي برخودار نيستند، بيشتر نواده هاي وي داراي تحصيلات عاليه در کشورهاي غربي هستند و با ديدگاه متمايل به غرب، مايلند در امور کشور خود دخالت داشته باشند. اگرچه اخبار و اطلاعات مربوط به خاندان سعودي به ندرت به محيط خارج درز مي کند، اما به نظر مي رسد روند تحولات اخير عربستان که از کنار گذاشتن بندر بن سلطان آغاز شده و اينک به ترور يک مقام مهم امنيتي رسيده است، نشان از شدت اختلافات ميان اعضاي اين خاندان گسترده و قديمي دارد. ناظران امور منطقه پيش بيني مي کنند که عربستان در ماه هاي آينده، آبستن حوادثي باشد که نه فقط اين کشور، بلکه ساير کشورهاي عربي حوزه خليج فارس را نيز تحت تاثير قرار دهد.

جمهوري اسلامي: به سوي خرد جمعي

«به سوي خرد جمعي»عنوان سرمقاله‌ي روزرنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛در ميان ماههاي سال ماه رمضان سرآمد همه ماههاست و از همين رو خداي عالميان آنرا به خود اختصاص داده و شهرالله الاعظم خوانده است . از ميان روزها و شبهاي اين ماه بي بديل نيز شب قدر بر همه ايام برتري دارد و پروردگار سبحان آنرا به دليل نزول قرآن در اين شب برتر از هزار ماه خوانده است .

در شبهاي قدر نيز افضل اعمال و مغز عبادات تفكر و خردورزي و تفقه در امور خوانده شده است و امت اسلام به اين امر مهم دعوت شده اند.

ارزش عقل و توصيه به تفكر و خردورزي در فرهنگ اسلامي از چنان مرتبه اي برخوردار است كه دين باوري بدون تفكر تعقل و تحقيق را فاقد ارزش و اعتبار مي داند و دين داري سطحي و قشري را نمي پذيرد.

تفكر در اعمال و محاسبه نفس در اين ماه شريف بسيار سفارش شده است . روح سركش كه يكسال بي لجام و افسار در هر عرصه اي تاخته و به هر ناكجاآبادي سرك كشيده اكنون در پاي ميز محاسبه رمضان كه جلوه اي از جلوه هاي قيامت است قرار مي گيرد و در مقابل ترازوي سنجش مي نشيند. اين است كه حسابرسي اموردر اين ماه مغفرت و قبل از اينكه خدا ما را به محاسبه بگيرد از اهميت ويژه اي برخوردار است و شاخه اي از تفكر است .

حسابرسي امور در اين شبها هر چند مسائل اخلاقي را به شدت در بر مي گيرد ولي قطعا صرفا به اين مورد نبايد اكتفا كرد بلكه همه نواقص و كاستي هارا بايد شمارش نمود و در رفع آنها تلاش كرد. به همين دليل اخلاق فردي اجتماعي مديريتي سياسي و... ساير جلوه ها و جنبه هاي اخلاقي نيز بايد به محاسبه كشيده شود.

حسابرسي از نفس يا به عبارتي « خودارزيابي » در جنبه هاي مختلف از آثار مبارك ماه رمضان است . حسابرسي در امور فكري نيز اگر در اين ماه به طرز صحيحي انجام شود به آزادانديشي مي انجامد و موجب مي گردد نظرات و ديدگاهها به دور از حب و بغض هاي نفساني و فارغ از محدوده هاي تنگ جانبداري هاي سياسي و تصلب هاي بي بنيان ارائه شود.

متاسفانه در زمانه ما كساني يافت مي شوند كه در عمل نه تنها اعتبار و جايگاهي براي حسابرسي از نفس قائل نيستند بلكه ارزيابي هاي جمعي را نيز فاقد ارزش مي دانند. اينان كه در دايره تنگ منيت ها سير مي كنند به جاي آنكه خودرا در نگاه ديگران ببينند خود را آئينه ديگران مي كنند.

نتيجه اين مي شود كه اين افراد در دايره پرگار قرار مي گيرند و همه افراد و تشكل ها بايد خود را با آنها و برنامه هايشان منطبق و هماهنگ سازند. در چنين وضعيتي باب خردگرايي علمي و معنوي بسته مي شود و رشد و توسعه مفهوم حقيقي خود را از دست مي دهد.

افرادي كه به خردورزي جمعي نگاه مثبتي ندارند در عمل معتقدند بدون همكاري تعامل و تفاهم با ديگران و بدون رقابت مي توان كارها را قهرمانانه به پيش برد. اين افراد با استفاده از تعابير كم ارزش و عوام پسند محيط هاي فرهنگي را تخطئه مي كنند و محيط هاي احساسي و عاطفي را در جامعه حاكم مي نمايند. در چنين اوضاعي مردم فقط تماشاگراني هستند كه فاقد قدرت اصلي بوده و همه مشكلات بايد از ناحيه فعالان و دولتمردان حل و فصل شود.

اما پيامبر اكرم (ص ) براساس دستور قرآن در سيره و روش خويش امر به مشورت و استفاده از عقل جمعي كرده و مديران جامعه را به حسن استفاده از اين موهبت دعوت نموده اند. از اين رو در حديث شريفي مي فرمايند : « من براي امتم از فقر نمي ترسم بلكه براي آنها از سو تدبير مي هراسم . » در اين فرموده گرانبها پيامبر عظيم الشان اسلام نقطه زوال تمدنها و حكومت ها را بي برنامگي و سو تدبير مي داند و به مسلمانان توصيه مي كند كه از تدبير كلي و عقل جمعي استفاده كنند توصيه اي كه براي امروز و هر روز جوامع اسلامي راهگشاست .

بدين ترتيب جا دارد در فضاي معنوي رمضان ظرفيتهاي فرهنگي در حوزه هاي گوناگون جامعه بالا برده شود و با سعه صدر از تكروي ها پرهيز گردد و اجازه داده شود عقلانيت جمعي بجاي عقلانيت فردي فعال شود و محيط هاي احساسي جاي خود را به فضاهاي عقلاني بدهند.

دنياي اقتصاد: استقلال بانک مرکزي؛ مساله همين است

«استقلال بانک مرکزي؛ مساله همين است»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم پويا جبل عاملي است كه در آن مي‌خوانيد؛سرمقاله روز يکشنبه هفته پيش به قلم دکتر اصغر شاهمرادي، با نگاهي بر مساله سياست‌هاي پولي مصلحتي (Discretionary) و قاعده‌مند (Commitment) بر اين نکته پافشاري کرده است که پرسش اصلي انتخاب ميان اين دو است نه استقلال يا عدم استقلال بانک مرکزي. ابتدا بايد عنوان کرد که ايشان به درستي بر سياست‌هاي قاعده مند - براي کاهش ناپايداري‌هاي تورم و توليد و مساله تورش تورمي‌(Inflation bias) تاکيد کرده‌اند، اما اتفاقا بايد اذعان کرد که به خاطر اعمال همين سياست‌هاي قاعده‌مند، بانک مرکزي بايد مستقل باشد.

اين گزاره صحيح است که ابتدا مباحث پيرامون قاعده‌مندي سياست‌هاي پولي از اواخر دهه 1970 آغاز شد و پس از آن در يک دهه بعد به خصوص پس از توسعه نظري ادوار تجاري سياسي عقلايي بر استقلال بانک مرکزي تاکيد شد.

اصل قضيه هم اين است که اگر واقعا مشتاق سياست‌هاي قاعده‌مند هستيم، بايد به دنبال استقلال بانک مرکزي باشيم وگرنه قدرت سياسي احزاب براي راي آوردن در دوره‌هاي بعدي باعث مي‌شود که سياست‌هاي پولي نه بيشينه‌ساز رفاه عمومي ‌که بيشينه‌ساز مطلوبيت قدرت سياسي از طريق راي‌آوري باشد. در واقع، خط تحليلي اين گونه است که اگر استقلالي وجود نداشته باشد، خودبه‌خود – در اقتصادهايي چون ايران- سياست قاعده‌مندي وجود نخواهد داشت، البته برعکس اين مساله همچناني است که نويسنده آن سرمقاله ذکر کرده‌اند و آن اينکه، بانک مرکزي مستقل به معناي سياست قاعده‌مند نيست. اما سخن اينجانب با ايشان آن است که راه قاعده‌مندي، دروازه‌اي به جز استقلال بانک مرکزي ندارد و اگر نخواهيم دروازه مناسب را انتخاب کنيم به هيچ طريق در جاده قاعده‌مندي قرار نخواهيم گرفت.در اقتصادي که مي‌دانيم اصولا سياست پولي وجود ندارد و بانک مرکزي بايد منتظر بنشيند تا دستور از دولت برسد و حتي ترکيب شوراي پول و اعتباري که دو ماه است به راه افتاده، بيش از همه دولتي است، اولين و ضروري‌ترين مساله استقلال است و اگر اين تامين شد، آن وقت سهل است راضي کردن مسوولان اقتصاد خوانده بانک مرکزي براي اتخاذ سياست‌هاي با ثبات قاعده‌مند.

پس اگر اکثريت اقتصاددانان ايران بر استقلال تاکيد دارند، دليلي نيست که نمي‌دانند ريشه و هدف اصلي کجاست، اما براي رسيدن به آن هدف همچناني هم که علم اين توصيه را مي‌کند، مساله استقلال بانک مرکزي است. اگر بخواهيم نسبت مقاله مذکور را با حال‌ووضع اقتصاد ايران براي مخاطب عام مشخص کنيم، شايد بهتر باشد مثالي بزنيم. مي‌دانيم مساله اصلي سازمان‌هاي امدادرسان جهاني و فعالان حقوق بشر براي کودکان آفريقاي مرکزي، تامين غذا است، حال فرض کنيد اين وسط کسي بيايد و بگويد اين يک مساله فرعي است و اصل حفظ حيات است، زيرا معلوم نيست که اگر کودکي غذاي مناسب داشته باشد از حوادث غيرمترقبه نميرد! آري حفظ حيات اصل است، اما بدون تامين غذا هرگز.سياست قاعده‌مند جايي است که بايد به آن برسيم ولي بدون استقلال بانک مرکزي هرگز به آن نخواهيم رسيد و اين ضرورت امروز اقتصاد ايران در بخش پولي است.

سرمايه: واردات بنزين و ملاحظات دولت

«واردات بنزين و ملاحظات دولت»عنوان سرمقاله ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم حسين آفريده است كه در آن مي‌خوانيد؛ مساله سهميه بندي بنزين در واپسين روزهاي سال 87 در مجلس مورد بررسي قرار گرفت و مجلس قانوني را براي سال 1388 تصويب کرد که طبق اين قانون دولت موظف شد بنزين توليد داخل را سهميه بندي کرده و بنزين وارداتي را بدون اعطاي هيچ گونه يارانه اي به صورت آزاد عرضه کند. طبق قانون ميزان سهميه بنزين خودروها 70 الي 80 ليتر در ماه مي شد که دولت مي توانست با استفاده از سامانه کارت هوشمند سوخت که مديريت آن را برعهده دارد، قانون را به طور کامل اجرا کند تا در اين مقطع و ماه هاي آينده با چنين مشکلاتي روبه رو نشود.

اما متاسفانه دولت بنابه برخي ملاحظات از اجراي قانون و کاهش سهميه ها خودداري کرد و هم اکنون با چنين مشکلاتي روبه رو شده است. يکي از مسائلي که دولت را از اجراي قانون بازداشت، دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بود که رئيس دولت وقت از تاثيرگذاري کاهش سهميه ها بر ميزان راي مردم نگران بود.

اکنون پس از پشت سر گذاشتن انتخابات و نزديک شدن به شش ماهه دوم سال اينطور به نظر مي رسد که دولت باز هم درصدد اجرا نکردن قانون و تداوم روند گذشته در سهميه بندي بنزين است. آنچه مسلم است مجلس در اين مورد بايد هوشيار عمل کرده و در مقابل عمل انجام شده قرار نگيرد. در صورت نرمش نمايندگان مجلس و سهل گرفتن اينگونه رفتارهاي دولت در آينده نيز شاهد چنين عملکردهايي خواهيم بود. در صورتي که دولت در اين مورد بتواند مجلس را با خود همراه سازد در بخش هاي ديگر نيز به اميد ارائه متمم بودجه و برداشت از حساب ذخيره ارزي از قانون عدول کرده و عملکرد غيرقابل قبولي خواهد داشت.

از ابتداي سال مشخص بود در صورت تداوم اين روند دولت با کسري بودجه براي واردات بنزين مواجه خواهد شد اما اين روند با ادامه حرکت خود و هم اکنون به مرحله بغرنجي رسيده است که بايد براي بدترنشدن اوضاع و جلوگيري از مشکلات آتي هرچه سريع تر قانون مصوب مجلس در مورد سهميه بندي بنزين اجرا شود والا بايد دو تا سه ميليارد دلار براي واردات بنزين هزينه کنيم.

مردم سالاري: راهکارهاي آرامبخش در منشور راه سبز اميد

«راهکارهاي آرامبخش در منشور راه سبز اميد»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم عماد برقعي است كه در آن مي‌خوانيد؛يازدهمين بيانيه ميرحسين موسوي که حاوي راهکارهاي آرامبخشي در قالب منشور راه سبز اميد است ديروز منتشر شد. ميرحسين موسوي امروز يکي از چهره هاي محبوب نظام است. جايگاه مردمي او به عنوان کسي که هم دغدغه نظام و حفظ ميراث انقلاب را دارد و هم حامي مردم در برابر دولت است جايگاه تاثيرگذاري بر افکار عمومي کشور دارد. به همين جهت توجه به نظرات موسوي براي بازگشت به شرايط آرامش و جلب نظر معترضان الزامي به نظر مي رسد.

بيانيه جديد ميرحسين موسوي که پس از مدتي سکوت وي منتشر شده است حاوي نکات بسيار عميق و مهمي است که بايد مورد توجه قرار گيرد.

1- تاکيد وي بر لزوم حفظ و احياي ميراث انقلاب اسلامي که همانا حق حاکميت مردم است همان چيزي است که در شرايط امروز کشور و براي حفظ انسجام و آرامش کشور بايد به آن توجه شود.

2-تاکيد موسوي بر همگرايي نيروهاي اجتماعي کشور چه در داخل و چه در خارج از کشور چيزي است که جامعه امروز ما به شدت به آن نياز دارد. جامعه اي که در حال تجربه گسست هاي عميقي است. جامعه اي که محل گسست بين نسل ها، گسست نخبگان و مردم و از همه خطرناک تر فاصله مردم و حکومت است، بيش از هر چيز به همگرايي نياز دارد. آن هم همگرايي براي تحقق آن چيزي که ملت ايران سال هاست در پي آن است.

3- تاکيد ميرحسين موسوي بر نيروي عظيم مردم که در جريان انتخابات و حوادث پس از انتخابات آزاد شده است نکته مهمي است که بايد به آن توجه شود. نيرويي که همانطور که در بيانيه موسوي آمده است بايد براي سعادت بلند مدت مردم به خدمت گرفته شود.

4- ميرحسين موسوي حامل گفتماني است که بر ابعاد رهايي بخش دين تاکيد دارد. اين نکته در بيانيه وي نيز به وضوح مشهود است. توجه به اين بعد رهايي بخش دين در شرايط فعلي که تفسيرهاي خاص از دين در دنيا و در کشورمان در حال قدرت گيري هستند نيز از نکات ديگري است که بايد به آن توجه شود.

5- تمام نکات بالا حاکي از نگاه بلند مدت ميرحسين موسوي به شرايط جامعه است. نگاهي که بيش از هر چيز از کسوت يک روشنفکر و تحليل گر اجتماعي ميآيد. اما ميرحسين موسوي در انتهاي بيانيه اش راهکارهايي را هم براي حل مشکلات کنوني در کوتاه مدت ارائه کرده است. راهکارهايي که از ديدگاه يک نيروي تاثيرگذار و دلسوز سياسي ارائه شده است. برخلاف بخش اول بيانيه که مخاطبش مردم بودند، مخاطب اين بخش دولتمردان هستند. دولتمرداني که دست کم براي حفظ ساختاري که بر آن حاکمند بايد با تدبير عمل کنند. پيشنهادات ميرحسين موسوي بدون شک مي تواند براي حل کليه مشکلات موجود در سطح سياسي و براي پر کردن شکاف ميان نخبگان سياسي مفيد باشد.

حال که فضاي سياسي کشور از حالت احساسي در آمده است، بايد به سوي عقلانيت برود. به همين خاطر نخبگان سياسي حاکم بايد به جاي تهديد و تلاش براي حذف، به راهکارهاي ميرحسين توجه کنند. اين توجه مي بايست در تمام سطوح، حاکم شود.

قدس: جنبش الحوثي و سناريوي تکفيري ها در يمن

«جنبش الحوثي و سناريوي تکفيري ها در يمن»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي قدست به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد؛جنگ در نواحي شمالي يمن عليه شيعيان الحوثي که از سال 2004 تاکنون در سکوت مجامع جهاني و با خسارتهاي فراوان انساني و آوارگي 120000 نفر آغاز گرديده، اکنون آتش بس موقتي را تجربه مي کند که در صورت نقض نکردن آن از سوي ارتش يمن و پرهيز از مداخله برخي همسايگان، مي تواند به يک صلح دائمي بين الحوثي و دولت منجر شود.

اکنون اين پرسش مطرح است که جنگ 5 ساله دولت يمن عليه شيعيان اين کشور تا چه زماني تداوم مي يابد و اساساً اين درگيري يک نزاع داخلي به شمار مي رود يا قدرتهاي منطقه اي و فرامنطقه اي در اين ماجرا دخالت دارند.

گروه شيعيان يمني که به «هاشمي» معروفند، بيش از يک هزار سال است بر اين کشور کهن سيطره دارند و بر آن فرمانروايي مي کنند در سال 1962 ، گروهي از افسران شيعي و سني، کودتاي نظامي در اين کشور به راه انداختند که به قدرت يافتن «علي عبدا... الصالح»، رئيس جمهور کمونيست اين کشور - که خود از شيعيان زيدي است- منجر شد.

بررسي سير حوادث در کشور يمن بيانگر اين موضوع است که فراز و فرودهايي در پرونده تعاملات دولت و اين گروه به چشم مي خورد، اما زماني برخوردها شدت يافت که گروه مذکور در سال 2003 در مساجد يمن موضع ضد آمريکايي و ضد اسرائيلي خود را نشان داد و دولت در اقدامي ناگهاني 650 تن از آنان را بازداشت کرد و رسماً به آنان اعلام جنگ نمود. آنها تلاش کردند مانع سلطه آمريکا در منطقه شوند و حقوق شيعيان زيدي را بازپس گيرند.

از آن زمان، دولت يمن استان صعده را که محل استقرار زيدي هاست، تحت انواع تحريمهاي اقتصادي و اجتماعي قرار داد و حتي با قطع کامل آب، برق، مخابرات، بسته شدن مدارس و بيمارستانها و حتي نرساندن مواد غذايي، اوضاع فاجعه باري را به وجود آورد. با اين حال، سران جنبش الحوثي از مبارزه دست برنداشتند.

به نظر مي رسد، عربستان به عنوان يکي از بازيگران منطقه در خصوص سرکوب شيعيان يمن بي بهره نيست؛ به همين منظور عبدا... عربستان و انديشه سلفي هاي اين کشور در همراهي عبدا... يمن از هيچ کوششي فرو گذار نمي کنند.
نقش وهابيت و گروه هاي تکفيري در رخدادهاي اخير خاورميانه کاملاً آشکار است و مواضع ضد انساني آنها بويژه در حمله اسرائيل به حزب ا... از وضوح قابل اعتنايي برخوردار گرديده است.

کشتار مردم مظلوم عراق که از سال 2003 در اسارت نيروهاي آمريکايي و بعثي ها گرفتار شدند، با تشديد حملات از سوي سلفي ها و تروريستهاي وارداتي عربستان تکميل گرديد، به نحوي که برخي خبرها از حدود 4000 عمليات انتحاري در عراق توسط سلفي هاي رياض حکايت دارد.

آنها کساني هستند که در جنگ 2006 تل آويو عليه لبنان و شيعيان اين کشور اعلام نمودند براي پيروزي گروه مقاومت در لبنان دعا نکنيد و آنها حزب ا... نيستند، بلکه حزب شيطان هستند که تحت فشار واقعيتها از مواضع کذايي شان عقب نشستند. افزون بر سطور فوق، 22 مفتي وهابي در کشور عربستان سعودي، علاوه بر مقاومت اسلامي حزب ا... در لبنان، شيعيان يمني را نيز به باد اتهامهاي فراوان گرفته و اعلام نمودند: همان گونه که حزب ا... در لبنان و ديگر پيروان آنها در عراق، مي خواهند بر سرزمينهاي سني نشين سيطره يابند، شيعيان يمني نيز مي خواهند بر کشور يمن سيطره داشته باشند؛ بنابراين بايد با آنها مقابله کرد.

پس از آن که شيعيان در 13 جولاي 2004 تظاهراتي به رهبري «حسين الحوثي» انجام دادند و پرچمهاي حزب ا... لبنان را به نشانه اعتقاد به آيين اين جنبش بالا بردند، روزنامه «کريستين ساينس مانيتور» - نزديک به مسيحيان آمريکا- نوشت: اين افراد که تظاهرات عليه دولت کمونيستي «عبدا... صالح» را به راه انداختند، هر کدام مبلغ يکصد دلار از سيدحسن نصرا... دريافت کرده اند.

اين تحليلهاي ناصواب در پي اثبات اين موضوع است که تکفيري ها تلاش مي کنند با طرح اتهامهاي کذب نسبت به شيعيان، اين گروه را به عنوان عامل بي ثباتي در جهان اسلام معرفي کنند، اگر چه تاکنون اين نقشه شيطاني آنها با بيداري مسلمانان سني ناکام مانده است.

عربستان که اکنون درد زايماني تحولاتي ناخواسته را احساس مي کند، تلاش دارد همچنان به سايه سنگين همپيمان سنتي آل سعود تمکين نمايد. ورود در حوادث يمن از اين منظر قابل توجيه است.

پادشاه اين کشور در خصوص نگراني از تحکيم نظام سياسي عراق که بر مبناي مؤلفه هاي دموکراتيک ساختارها تعيين مي شوند، نتوانست نگراني خود را از حضور نوري مالکي در قدرت پنهان نمايد، لذا در اظهارنظري اذعان داشت که آماده است مبلغ 100 ميليارد دلار براي سرنگوني نوري مالکي هزينه نمايد تا نظام سياسي فعلي تثبيت نگردد. اکنون نيز رخدادهاي يمن را با صبغه شيعي و به پيروي از وهابيت تعقيب مي کند که افزون بر کمک سه ميليارد دلاري رياض، به حضور نظاميان اين کشور در بمبارانهاي استان صعده يمن نيز منجر شده است.

بدون شک، انگيزه ديگر آنها در ورود به يمن، تأثيرات عميق مبارزات شيعيان يمن بر طيف شيعيان عربستان است که در منطقه نفت خيز اين کشور ساکن هستند. مجاورت استان زيدي تبار صعده يمن با شيعيان عربستان، منشأ نگراني رياض از قدرت يابي ياران الحوثي است.

اکنون يمن اصلي ترين شريک در اجراي طرحهاي تروريستي رياض است، به طوري که عربستان اين کشور را به يک پايگاه تبليغ وهابيگري و مرکز عمليات القاعده تبديل کرده است.

علي عبدا... صالح دوازده سال رئيس جمهور يمن شمالي بود و از سال 1990 ميلادي که اتحاد دو يمن شکل گرفت، 19 سال است رئيس جمهور يمن متحده مي باشد. چند سال قبل بود که صالح با ايالات متحده آمريکا و دولت عربستان سعودي قراردادهايي را امضا کرد و پس از آن بود که صالح اعلام کرد، به هر طريقي که شده، ولو با توسل به قدرت نظامي، گروه الحوثي را در صعده سرکوب خواهد کرد.

بنابراين، شايد رئيس جمهور يمن بتواند با مشت آهنين بزرگترين اپوزيسيون خود را در کوتاه مدت تضعيف و محدود نمايد، ولي نبايد اين مهم را فراموش کند که استمرار اين وضعيت به گسترش شکافهاي قومي و مذهبي در يمن دامن خواهد زد و بي ثباتي مهار نشدني را براي اين کشور توسعه نيافته به ارمغان خواهد آورد.

از سوي ديگر، کشورهاي اسلامي نبايد همچون ديگر مجامع بين المللي با سکوت و بي تفاوتي نظاره گر حوادث يمن باشند، بلکه بايد با اتخاذ مشي ديپلماسي فعال بويژه با عنايت به ماه مبارک رمضان، راهکارهاي تثبيت آتش بس دائمي را در اين کشور فراهم کنند تا جغرافياي بحرانها در جهان اسلام بيش از اين گسترش نيابد.

آفرينش: چنگال هاي رکودي

«چنگال هاي رکودي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛ بحران اقتصادي جهان اگرچه براي کشورهاي توسعه يافته بحراني بسيار تلخ و نااميدکننده باشد آن هم از اين حيث که بر اقتصاد آنها سايه افکنده و آنها را با چالش هايي مواجه ساخته است اما در همان کشورها نيز بعضا کساني هستند که چون دستشان از اقتصاد کوتاه است، تفسيري "شيرين" را از بحران دارند.شيريني اين بحران در بسياري از کشورهاي در حال توسعه براي آن دسته از مردمي که توان و بنيه مالي ندارند و زندگي آنها بيشتر بر پاشنه تصميم گيري هاي دولتمردانشان مي چرخد به مراتب بيشتر است.

در اين رهگذر اگرچه بحران اقتصادي جهان، رکود را به اقتصاد کشورهاي مختلف تحميل کرده اما به موازات آن کاهش، قيمت انواع و اقسام کالاهاي مصرفي و سرمايه اي از قبيل وسايل خانه و وسائل برقي و کالاهاي صنعتي مثل خودرو و ... را به کشورهاي در حال توسعه ارمغان داده است.

در طول دوراني که بحران اقتصادي جهان بيشتر خود را به اقتصاد ايران نشان مي داد، اگرچه رکود، دامن گير بخش هاي مختلف اقتصادي شد اما کمک شاياني بود به دولتمردان تا ازقبل آن فخر کاهش تورم را به رخ مردم بکشند بدون اينکه به منشا» آن اشاره کنند (اگرچه از کاهش نرخ تورم اقشار کم درآمد طرفي نبستند و احساس رفاه نکردند).کاهش تورم را همگان در بخش مسکن نظاره کرديم، هرچند برخي کاهش قيمت را در بخش مسکن ناشي از اعمال سياست گذاري دولت مي دانند که بسي جاي تامل دارد اما به واقع اين بحران اقتصادي جهان بود که پس از اينکه قيمت هاي مسکن سر به فلک کشيد به مانند ترمز، جلوي يکه تازي قيمت مسکن را گرفت.

بحران اقتصادي جهان اگرچه در بخش هاي مختلف اقتصادي چالش ايجاد کرده و مي کند اما حداقل تاثير آن در بخش مسکن به گمان اقشار کم درآمد شيرين بود.اما سوال اين است که چه ابزارهايي را براي خروج از بحران اقتصادي حداقل در بخش مسکن تدارک ديده ايم در جايي که شنيده مي شود قيمت مسکن پس از دوران رکود به دوران قبل از رکود برمي گردد!

در حالي که شنيده مي شود رکود بخش ساختمان و افت شديد قيمت مسکن افرادي را که در سال هاي گذشته تسهيلات ساخت يا خريد مسکن دريافت کرده اند در بازپرداخت تسهيلات با مشکلات زيادي روبرو کرده است و احتمال عدم بازپرداخت تسهيلات بخش مسکن به بانک ها بالاست چه تدابيري را براي بحران مالي بانک ها پيش بيني کرده ايم؟

با اين تفاسير چرا برخي به جاي آن که دولت را تشويق کنند، ساخت و ساز را رونق دهد، بحران مالي بانک ها را حل کند، در جهت خانه دار کردن مردم سياستگذاري کند، ساخت خانه هاي مهر را تسريع کند، به ساخت خانه هاي استيجاري اهتمام بورزد و هزاران هزار کاري که مي شود در بخش مسکن انجام داد، چرا برخي بر طبل گراني مسکن مي کوبند و اينطور عنوان مي کنند که رکود و کاهش قيمت به نفع هيچ کس نيست!

يا در جاي ديگر اينطور بيان مي کنند از افزايش قيمت مسکن نترسيد! سوال اين است در جايي که مردم با توجه به کاهش قيمت مسکن قادر به خريد نيستند افزايش قيمت ها چه سودي دارد؟ جز اين که با افزايش قيمت مسکن عده اي بيشتري از خانه دار شدن محروم مي شوند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه