تعقيب خلافکاران؛ تضعيف نظام يا تقويت آن؟

چند سال پيش در کتابي که يکي از استادان خارجي در مورد حقوق جزاي بين الملل، جنايات بين المللي و جرائم جنگي نگاشته است، مطلب جالبي خواندم. مضمون مطلب، که در قالب مثالي بيان شده بود، اين بود که هر گاه خلباني از کشور «الف» بمبي را روي منطقه يي در کشور «ب» بيندازد و موجبات اعتراض کشور اخيرالذکر را فراهم آورد، کشور متبوع آن خلبان مي تواند يکي از دو نوع برخورد را در قبال اين اقدام خلبان خود در پيش گيرد؛ از يک سو مي تواند دورانديشي پيشه ساخته و با تعقيب و تنبيه خلبان خاطي و عذرخواهي از کشور آسيب ديده و احياناً پرداخت غرامت به آن باعث شود همگان اين بمباران را عملي خودسرانه از سوي خلباني نادان يا مختل المشاعر تلقي کنند و آن حادثه به زودي از صفحه دل و ذهن همگان، از جمله مسوولان و مردم کشور مورد اصابت، زدوده شده و احساسات جريحه دار شده آنها را ترميم کند. از سوي ديگر مسوولان کشور متبوع خلبان خطاکار ممکن است به جاي اين تدبير، بي تدبيري پيشه سازند و آن خلبان را تحت حمايت خود گرفته يا حداقل در مورد اقدام خلافکارانه وي به بهانه هايي و بر اساس محاسباتي که نزد خود مي کنند، سکوت پيشه سازند. در اين حالت مسوولان کشور صدمه ديده اين اقدام را نشانه و قرينه يي بر حمايت دولت متبوع خلبان از اقدام وي و حتي به منزله حساب شده بودن آن بمباران از سوي دولت مذکور و نوعي اعلان جنگ تلقي خواهند کرد و چه بسا همين بي تدبيري موجب شعله ور شدن آتش جنگ خانمانسوز درازمدتي بين دو کشور شود. نويسنده مقاله مورد اشاره از اين مطلب به اين نتيجه مي رسد که دولت ها با اجراي عدالت در مورد خطاکاران نقش مهمي در حفظ صلح و امنيت بين المللي و تامين آرامش مردم ايفا مي کنند. اين درسي است که همه مسوولان و از جمله مسوولان کشور ما بايد نيک به خاطر بسپارند. دليل آنکه گاه در کشورهاي غربي شرح جنايات انجام شده توسط کارگزاران آنها (براي مثال طي سال هاي اخير در مورد زندان هاي داخل يا خارج آن کشورها) به رسانه ها کشيده مي شود و به محاکمه افراد خطاکار مي انجامد را بايد در همين نکته جست وجو کرد. به عبارت ديگر انگيزه اين اقدام بسيار بيش از آنکه برخاسته از حس عدالتخواهي سران آن دولت ها باشد، ناشي از دغدغه حفظ منافع ملي و به عبارت ديگر درک اين نکته است که نبايد به بهانه هايي چون حفظ آبروي نظام اين تصور را در مردم ايجاد کرد که جنايات انجام شده مورد تاييد و حداقل رضايت مسوولان عالي رتبه آن کشورها بوده است، زيرا آنچه به منافع نظام لطمه مي زند، نهادينه شدن اين تصور در اذهان مردم در داخل و خارج کشور است نه خطاي چند کارگزار خلافکار. اين اقدام قطعاً باعث دلسردي ساير کارگزاران دولت هم نخواهد شد بلکه برعکس، با تفکيک خادم از خائن موجبات سربلندي آنان را نيز فراهم خواهد آورد. آنچه برخورد دولت را با خلافکاران و جانيان ضروري تر مي سازد اين نکته است که جناياتي مثل قتل، ايراد ضرب و جرح، تجاوز جنسي و نظاير آنها، از لحاظ موازين حقوقي، جرائمي عادي محسوب مي شوند. اما همين جنايات عادي، که مرتکبان آنها در محاکم داخلي يک کشور براساس حقوق داخلي آن قابل تعقيب، محاکمه و مجازات هستند، هرگاه در شرايطي به طور گسترده، يا سازمان يافته ارتکاب يابند که شائبه حمايت يا رضايت دولت از ارتکاب آنها وجود داشته باشد، مي توانند از يک جرم عادي به يک جرم بين المللي، يعني «جنايت عليه بشريت» تغيير ماهيت داده و در نتيجه عاملان، آمران و طراحان در محاکم بين المللي، بر اساس موازين حقوق جزاي بين الملل قابل تعقيب، محاکمه و مجازات شوند. اين واقعيت نيز بر لزوم عدم مماشات مسوولان عالي رتبه دولت ها در قبال خلافکاري هاي کارگزاران پايين تر صحه مي گذارد. در همين رابطه نکته ديگري را نيز بايد گوشزد کرد. امروزه قضاوت مردم و دولت هاي جهان در مورد ساير دولت ها و وضعيت حقوق بشر آنها بر اين مبنا صورت نمي گيرد که آيا در آن کشور نقض حقوق بشر رخ مي دهد يا خير و اگر رخ مي دهد، دامنه و گستره آن به چه ميزان است، بلکه مبناي قضاوت راجع به وضعيت حقوق بشر در کشورها وجود يا فقدان اراده و مکانيسم لازم براي مقابله با موارد نقض حقوق بشر در آن کشورها و شيوه برخورد آنها با ناقضان حقوق بشر است. خوب به ياد مي آورم که چند سال پيش که در اجلاس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو“

(که در حال حاضر به شوراي حقوق بشر تغيير نام داده است) شرکت کرده بودم، رئيس جمهور وقت فرانسه، که به عنوان يکي از سخنرانان در اجلاس سخن مي گفت، هيچ تلاشي براي انکار نقض حقوق بشر در آن کشور نمي کرد، بلکه بيشتر تلاش مي کرد حضار را نسبت به وجود مکانيسم هاي لازم در فرانسه براي جلوگيري از نقض حقوق بشر و برخورد با ناقضان حقوق بشر مطمئن سازد، زيرا وي به خوبي مي دانست که اين نکته يي است که دولت هاي عضو کميسيون حقوق بشر مايل به شنيدن آن و حصول اطمينان از رعايت آن هستند، نه اينکه در پي آن باشند که نسبت به عدم نقض حقوق بشر در هيچ نقطه يي از يک کشور و توسط هيچ يک از کارگزاران آن اطمينان حاصل کنند، که اين شايد در مورد هيچ کشوري صدق نکند. از آنچه گفته شد، پاسخ عنواني که نويسنده براي اين مقاله برگزيده است، روشن مي شود و آن اين است که کتمان موارد نقض هاي جدي حقوق بشر و بدين وسيله ايجاد مصونيت براي مرتکبان آنها قطعاً موجب تضعيف يک نظام خواهد شد. از سوي ديگر افشاي اين موارد و تعقيب مرتکبان آنها به تقويت نظام، آرامش قربانيان مستقيم و غيرمستقيم جنايات، جدا شدن حساب مسوولان عالي رتبه از متخلفان و خوشنام ماندن نظام در اذهان مردم در داخل و خارج کشور خواهد انجاميد. بگذاريد در اين مورد مثالي بزنم. فرض کنيم مسوولي از ايران در يکي از سفرهاي خارجي خود مورد اين پرسش و اعتراض از سوي يک خبرنگار خارجي قرار گيرد که پس از انجام انتخابات رياست جمهوري دهم، موارد نگران کننده يي از نقض حقوق بشر در خيابان ها و بازداشتگاه هاي ايران اتفاق افتاده است. هرگاه پاسخ آن مسوول تلاش براي انکار اين موارد از بيخ و بن و نسبت دادن اين اتهامات به بلندگوهاي تبليغاتي دشمنان و بدين وسيله به خيال خود حفظ مصلحت نظام با پاک کردن دامان چند کارگزار متخلف از اتهامات وارد شده به آنها باشد، اين موضع وي هيچ کس را قانع نکرده بلکه برعکس، شائبه حمايت دولت از متخلفان را به وجود خواهد آورد و در واقع موجب هزينه شدن کل نظام به پاي چند فرد متخلف خواهد شد. اما برعکس هر گاه وي در پاسخ با متانت تمام اظهار دارد طبيعي است که در کشور وسيعي چون ايران هم، مثل همه کشورهاي ديگر، مواردي از نقض حقوق بشر رخ مي دهد، که هيچ گاه مورد تاييد نظام نيست به همين دليل هم در اين مورد بنا به تصميم قطعي مسوولان عالي رتبه نظام، اقدامات قاطعي انجام و متخلفان به دست عدالت سپرده شده اند تا مورد مجازات قرار گيرند. شنيدن اين سخن و مشاهده اقدامات عملي متعاقب آن برخلاف موضع اول، هر فرد منصفي را قانع خواهد کرد و موجب القاي آرامش به جامعه نيز خواهد شد.

تماشاخانه

خبرنگاران با چشم خود اثرات فرونشست بر آثار تاریخی اصفهان را دیدند/ ترک سه انگشتی در دیوار مسجد علیقلی آقا/ آثار تاریخی اصفهان فرو می ریزد؟ (فیلم)

از کودکی برخی مردهای ایرانی تا قفس سرباز پارسی / لگدی که معنای زیادی پیدا کرد (فیلم)

فیلم های دیگر