کد خبر ۸۳۵۶۴
تاریخ انتشار: ۱۸:۰۲ - ۱۶ شهريور ۱۳۸۸ - 07 September 2009
ما و شما مي دانيم که پس از تاسيس وزارت اطلاعات و به استناد قانون مصوب مجلس- که با تلاش موثر برادر ارجمند و دربند جناب سعيد حجاريان تدوين شده بود- همه واحدهاي اطلاعات امنيت داخلي، ضدجاسوسي و اطلاعات خارجي که در نهادهاي گوناگون اعم از دادستاني انقلاب (آن روزها)، کميته انقلاب اسلامي، سپاه، دفتر اطلاعات و تحقيقات نخست وزيري و... بود، منحل و به وزارت جديد منتقل شد.
اعتماد: اظهارات آقاي جعفري دولت آبادي دادستان جديد تهران در مراسم معارفه ايشان، انگيزه يي براي اين قلم شد که با توجه به جايگاه مهم مسووليت ايشان نکات و پرسش هايي را با ايشان در ميان بگذارم.من، به اعتبار سابقه دو سال خدمت «غيرقضايي» در دستگاه قضايي و نيز سه دوره عضويت در هيات منصفه مطبوعات، آشنايي نسبي با شخصيت و منش و سابقه فعاليت هاي آقاي جعفري دارم که هرچند مربوط به سال ها پيش است اما خوشبختانه منفي نيست. همچنان که به همان اعتبار، از نزديک با شخصيت و اخلاق و رفتار آقاي سعيد مرتضوي و عملکرد وي آشنايي و برخورد داشته ام که البته... بماند.
 
اما چند عبارت مهم و کليدي در سخنان آقاي جعفري يافتم که نقل دوباره آن خالي از فايده نيست؛«1- نظارت دادستان بر عملکرد ضابطان از نظر من جدي و مهم است. ضابطان بايد تحت اشراف دادستان انجام وظيفه کنند و نبايد به گونه يي باشد که بگويند اين بازداشت شود و آن يکي آزاد شود، اين گونه نمي توان کاري کرد.2- اگر ضابطان تحت قانون و اشراف دادستان عمل کنند، همه مسووليت آنها را شخصاً مي پذيرم.3- موضوع امنيت قضايي در قانون اساسي که از افتخارات و ميثاق ملي است، آمده.
 
وقتي عملکرد مراجع قضايي صحيح، دقيق و مبتني بر قانون باشد، اعتماد عمومي را در پي خواهد داشت.4- اگر قانون را ملاک قرار مي داديم موضوعاتي را که اخيراً در مورد حقوق مردم، شهروندان و مساله بازداشتگاه به وجود آمده شاهد نبوديم.5- قاضي تا زماني که استقلال نداشته باشد از امنيت قضايي سخن گفتن فايده يي ندارد. قاضي نبايد از کسي دستور بگيرد چرا که آنگاه نمي تواند قضاوت عادلانه يي داشته باشد. 6- اگر مطبوعات فصل چهارم قانون مطبوعات را رعايت کنند، مشکلي برايشان پيش نخواهد آمد اما زماني که به مباني اسلام يا آبروي مردم تعرض شود يا اينکه دروغ بگويند و قصد تهمت و افترا داشته باشند، طبيعي است که مدعي العموم بايد وارد شود.» به باور اين قلم، نکاتي را که جناب دادستان جديد تهران در آغاز مسووليت خود مورد توجه و تاکيد قرار داده، اگر همان مقصود و معنا و مفهومي را که از ظاهر کلام ايشان مستفاد مي شود اراده کرده باشند، هم بسيار بااهميت و هم- به شرط آنکه پاي اجراي عملي آن نيز ايستادگي کنند- اميدبخش تلقي مي شود.
 
در پرتو همين روزنه اميد- که خدا کند پايدار بماند- پرسش هايي را با ايشان در ميان مي گذارم؛1- آيا جناب دادستان تهران از اين پس در واگذاري ماموريت به ضابطان، حدود «صلاحيت ذاتي» آنان را به مثابه يک اصل حقوقي و عقلايي مدنظر قرار خواهند داد؟ آشکارتر بگويم؛ آيا اجازه مي دهند هر نهاد يا ارگان نظامي، انتظامي و امنيتي بدون توجه به محدوده وظايف قانوني و ماموريت هاي ذاتي که فلسفه وجودي آن نهاد يا ارگان را توجيه مي کند، به بهانه يا شعار دفاع از انقلاب و نظام و امثال اينها با هر شخص يا جريان که تشخيص داد در مظان اتهام است برخورد کند؟آيا مثلاً حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي حق دارد به عنوان ضابط قوه قضائيه در پرونده تخلفات اداري يک دستگاه خدماتي غيرانتظامي، مثلاً شهرداري وارد عمل شود؟

اگر پاسخ منفي باشد من يادآوري مي کنم که در پرونده مشهور شهرداري تهران در دوران آقاي کرباسچي چنين شد. جناب دادستان که حتماً خاطرشان هست، مگر طبق قانون، صلاحيت ذاتي حفاظت اطلاعات در هر نيروي نظامي يا انتظامي، محدود به پرسنل آن نهاد نيست؟ آيا مثلاً سپاه يا نيروي انتظامي اجازه دارند به عنوان ضابط قوه قضائيه در مورد مسائل امنيت داخلي (نه امنيت اجتماعي) و جاسوسي که از وظايف قانوني و ذاتي وزارت اطلاعات است وارد عمل شوند؟

البته معلوم است که اگر پرسنل اين نهادها در مظان چنين اتهاماتي باشند، حفاظت اطلاعات همان نهاد وظيفه قانوني براي پيگيري آن را دارد.اگر پاسخ اين پرسش نيز منفي است- که علي الاصول و طبق مفاد قانون تأسيس وزارت اطلاعات- چنين است. پس چرا آن گونه که از شواهد غيرقابل انکار برمي آيد، هم در گذشته و هم در وضعيت کنوني، اين نهادها به عنوان ضابط قضايي در ماموريت هايي خارج از صلاحيت قانوني آنها نقش داشته اند؟
 
ما و شما مي دانيم که پس از تاسيس وزارت اطلاعات و به استناد قانون مصوب مجلس- که با تلاش موثر برادر ارجمند و دربند جناب سعيد حجاريان تدوين شده بود- همه واحدهاي اطلاعات امنيت داخلي، ضدجاسوسي و اطلاعات خارجي که در نهادهاي گوناگون اعم از دادستاني انقلاب (آن روزها)، کميته انقلاب اسلامي، سپاه، دفتر اطلاعات و تحقيقات نخست وزيري و... بود، منحل و به وزارت جديد منتقل شد.
 
بنابراين آيا هرگونه اقدام اطلاعاتي جز در محدوده وظايف و ماموريت هاي خاص قانوني اين ارگان ها يا حفاظت اطلاعات پرسنلي آنها، به عنوان ضابط قضايي فاقد وجاهت نيست؟ آيا از اين پس شما به عنوان دادستان تهران جلوي آن را خواهيد گرفت؟ آيا جبران مافات خواهيد کرد؟ 2- آيا جناب دادستان حاضر مي شوند خود يا بازپرسان زيرمجموعه دادستاني حکم تعقيب قضايي «بدون نام» و «تاريخ» صادر کنند.
 
چک سفيد امضا خواهند داد؟ قصد القاي شبهه ندارم اما آيا به دليل حساسيت موضوع و «اهميت محتمل»، آيا حتي در صورت «احتمال ضعيف» نيز نبايد به اين قضيه توجه ويژه کرد؟ 3- جناب آقاي دادستان، اگر هر يک از ضابطان دستگاه قضايي، بدون داشتن حکم، اقدام به تعقيب يا بازداشت يا هر نوع برخورد با اشخاص کنند، چه خواهيد کرد؟ آيا موضوع را به عنوان يک تخلف سازماني به سازمان قضايي نيروهاي مسلح واگذار مي کنيد يا به شکايت احتمالي اشخاص آسيب ديده احاله مي دهيد يا به عنوان مدعي العموم نسبت به اين گونه تخلفات احتمالي واکنش قانوني نشان مي دهيد؟ 4- جناب آقاي دادستان، در قضيه برخورد قانوني با مطبوعات، آيا «تعرض به آبروي مردم يا دروغ گفتن و قصد تهمت و افترا» فقط براي برخي از مطبوعات جرم تلقي مي شود و مدعي العموم بايد وارد شود يا براي همه، حتي آنها که وابسته به حکومت و نهادهاي حکومتي اند؟ حدس مي زنم پاسخ شما اين است که قانون در مورد همه يکسان است اما آنچه در گذشته به کرات مشاهده شده چنين نبوده است.
 
تعدادي روزنامه يا هفته نامه «ملکوتي» که دست هيچ کس به آنها نمي رسد هرچه مي خواهند مي نويسند، دروغ و تهمت و نسبت ناروا و تمسخر و آبروريزي اشخاص حقيقي و حقوقي، حرفه نان و آب داري براي آنان شده اما کمترين نگراني و دلشوره يي هم از برخورد قضايي ندارند چون برخوردي نبوده است، آيا اگر صدا و سيما به عنوان يک رسانه فراگير، اتهام اثبات نشده کسي را پخش کرد، دروغ و نسبت ناروا به کسي را منتشر ساخت، حتي نام کسي را که برخوردار از حرمت قانوني است به تحقير و استهزا برد يا با تقطيع و گزينش سخنان کسي به تحريف و خدشه به آبروي گوينده پرداخت، مشمول احساس وظيفه مدعي العموم مي شود؟ يا اينکه اشخاص خودشان بايد شکايت کنند، آن هم بدون نتيجه؟
 
و اصولاً آيا مدعي العموم تنها آنگاه که احساس کند خدشه يي به حاکميت و ارگان ها و نهادهاي نظام وارد شده وارد عمل مي شود يا آنکه نسبت به جنبه عمومي تضييع حق اشخاص غيرحکومتي نيز حساسيت دارد؟ 5- آيا اگر فلان مقام رسمي نظامي که مسووليت و جايگاه مهمي هم دارد، در يک سخنراني يا نوشته يي در فلان نشريه وابسته به ارگان خود، در قالب بيان خبر يا تحليل، هر چه خواست درباره اشخاص حقيقي يا حقوقي گفت، چهره هاي سرشناس و مسوول در نظام را با نسبت هاي گوناگون و اتهام هاي ثابت نشده مخدوش کرد، اعتراف هاي زندانيان را به مثابه سند ثابت شده براي انتساب اتهامات گوناگون مستمسک قرار داد، جنابعالي به عنوان مدعي العموم وظيفه يي براي ورود به مساله خواهيد داشت؟ يا آنچنان که تاکنون شاهد بوده ايم، انگار نه انگار.شتر ديدي، نديدي؟
 
جناب آقاي دادستان، البته اذعان مي کنم که مسووليت بسيار سنگين و پرمخاطره يي را بر عهده گرفته ايد. سري پرشور، دلي استوار، ايماني بي تزلزل و البته دانش و تدبير و هوشمندي و استقلال رايي ستودني نياز دارد. اما يک ذره «استيفاي عادلانه حق» براي يک قاضي شريف، به هزاران خروار مقام و منصب و جلب رضايت اصحاب قدرت مي ارزد. اميدوارم دوران مسووليت شما، فصل استقلال قضاوت، دست کم در محدوده حوزه قضايي تهران باشد. محتسب گر «مي» خورد معذور دارد مست را/ قاضي ار با ما نشيند بر فشاند دست را
 
احمد پورنجاتی
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری
نیازمندیها