دستگیری کودک 9ساله به اتهام 28فقره سرقت

اعتماد: فرمانده انتظامي ورامين ديروز از بازداشت کودکي 9ساله به جرم سرقت خبر داد. دستگيري اين پسربچه توسط پليس در حالي صورت گرفته که مطابق قانون، اطفال فاقد مسووليت کيفري هستند و ماده 49 قانون مجازات اسلامي به صراحت خاطرنشان کرده است؛ اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسووليت کيفري هستند.

 

با اين وجود سرهنگ احمد قاسم آبادي- فرمانده نيروي انتظامي ورامين- ضمن اعلام خبر دستگيري اين کودک که «مرتضي ع» معرفي شده است با تکان دهنده خواندن اعترافات او گفت؛ «در پرونده اين سارق 9ساله 28 فقره سرقت منزل و مغازه با ارزش ريالي 140 ميليون ريال وجود دارد.» در همين حال مرکز اطلاع رساني نيروي انتظامي استان تهران نيز عکسي را منتشر کرد که در آن مرتضي مانند مجرمان بزرگسال پلاکاردي را در دست گرفته و نام و اتهامش در آن نوشته شده است.

سرهنگ احمد قاسم آبادي فرمانده انتظامي شهرستان ورامين درباره اين پرونده گفت؛ هفته گذشته فردي با مراجعه به کلانتري 11 ورامين، شکايتي عليه شاگرد کارگاه خياطي خود ارائه داد مبني بر اينکه وي در زماني که شاکي در منزلش حضور نداشته تعدادي از لوازم خانگي منزل را که در طبقه بالاي کارگاه بود به سرقت برده است.

فرمانده انتظامي شهرستان ورامين ادامه داد؛ با احضار شاگرد 9 ساله که «مرتضي ع» نام دارد، وي در همان تحقيقات اوليه به سرقت لوازم منزل صاحبکار و انتقال آنها به منزل پدري اش اعتراف کرد و ماموران با بازرسي از محل مورد نظر اموال مسروقه را کشف کردند و به مالباخته تحويل دادند.

قاسم آبادي تصريح کرد؛ با توجه به اينکه احتمال داده مي شد اين متهم افغان مرتکب سرقت هاي ديگري نيز شده باشد از وي بازجويي هاي بيشتري انجام شد و او به 16 فقره سرقت منزل و 12 فقره سرقت مغازه ديگر در ورامين اعتراف کرد.

رئيس پليس ورامين اظهار کرد؛ پس از اعترافات تکان دهنده کودک 9ساله، ماموران براي اطمينان از اظهارات وي به بازسازي صحنه سرقت ها پرداختند که با همکاري متهم آدرس هاي اعلامي از سوي وي شناسايي و با محرز شدن سرقت از اين مکان ها، همگي مالباختگان شناسايي شدند.

سرهنگ قاسم آبادي اذعان داشت؛ براساس اظهارات سارق دستگير شده، وي سرقت از مغازه ها را در ساعات تعطيلي و آخر شب با شکستن و بازکردن قفل در مغازه ها انجام مي داد و منازلي را که از آنها لوازم به سرقت مي برد، قبلاً شناسايي مي کرد و پس از اطمينان از نبود صاحبخانه، لوازم باارزش و کم حجم را مورد دستبرد قرار داده و با همدستي مادرش به فروش مي رساند.

رئيس پليس ورامين خاطرنشان کرد؛ در ادامه پيگيري ها مادر متهم به اداره آگاهي احضار و از چگونگي سرقت هاي فرزندش از وي تحقيق شد. او به رغم اينکه بر اساس اظهارات «مرتضي» از ماجرا باخبر بود، اظهار بي اطلاعي کرد و از همکاري با ماموران امتناع کرد و از طرفي با ترفندهاي مختلف قصد داشت کودک 9 ساله خود را وادار کند اعترافاتش را پس بگيرد اما با دستور بازپرس پرونده وي نيز به اتهام همدستي با سارق دستگير شد.

قاسم آبادي با اشاره به اينکه براساس بررسي هاي انجام شده و اظهارات مالباختگان ارزش ريالي سرقت هاي انجام شده توسط متهم از منازل حدود 40 ميليون ريال و از مغازه ها حدود 100 ميليون ريال است، گفت؛ بررسي ها در اين رابطه براي دستگيري ساير متهمان فراري ادامه دارد.

رئيس پليس ورامين در پايان اظهاراتش به تحليل اين پرونده پرداخت و گفت؛ در تحليل اين پرونده مي توان به دو موضوع اشاره کرد؛ يکي حضور اتباع غيرمجاز در شهرهاي استان تهران است که در ميزان جرائم اين استان تاثيرگذار بوده اند، به طوري که اين افراد با اين نگرش که هيچ گونه اطلاعاتي از آنها در دسترس نيست، با جسارت خاصي به ارتکاب جرائم مختلف اعم از جنايي و عادي مي پردازند و بعد سن متهم است که با ريشه يابي ماجرا مي توان گفت عواملي همچون عدم تربيت و کنترل صحيح فرزند، فقر مالي و در کنار آن فقر فرهنگي و علمي خانواده، باعث شد اين کودک به يک سارق حرفه يي منزل و مغازه تبديل شود.

در عين حال محمد مصطفايي- وکيل دادگستري- با غيرقانوني خواندن بازداشت پسر 9 ساله به خبرنگار ما گفت؛ حتي اگر يک طفل سرقت هاي مکرر انجام داده و به کرات اعمال خلاف قانون مرتکب شده باشد باز هم بازداشت او خلاف قانون است زيرا ماده 49 قانون مجازات اسلامي اطفال را از مسووليت کيفري مبرا دانسته بنابراين اگر پسر زير 18 سال يا دختري کمتر از 9 سال مرتکب هر عملي شود نمي توان او را دستگير کرد. همچنين کودکاني را که به سن شرعي رسيده اند اما زير 18 سال دارند نيز نمي توان مانند بزرگسالان دستگير کرد و بايد آنها را در محلي نگهداري کرد که به شکل بازداشت نباشد. در واقع بايد آنان را به کانون اصلاح و تربيت فرستاد.

وي افزود؛ «مطابق قانون اگر طفلي به فردي خسارتي وارد کند ولي او موظف به جبران اين خسارت است چرا که پدر وقتي حضانت کودک را بر عهده مي گيرد مسوول تربيت و نگهداري از اوست. حتي اگر ولي تمکن جبران خسارت عمل طفل خود را نداشته باشد باز هم نمي توان مسووليتي را متوجه طفل دانست.»

اين حقوقدان خاطرنشان کرد؛ در اين موارد دادسراي تهران بايد به اين موضوع رسيدگي کند که آيا والدين صلاحيت نگهداري از کودک را دارند يا خير و اگر نداشته باشند طفل بايد به بهزيستي معرفي شود.