۱۰ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۰۵:۳۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۳۷۵
تاریخ انتشار: ۱۸:۲۱ - ۲۸-۰۹-۱۳۸۵
کد ۸۳۷۵
انتشار: ۱۸:۲۱ - ۲۸-۰۹-۱۳۸۵

دادگاه پرونده "سلطان شكر" برگزار شد

در اولين جلسه دادگاه بخشي از اتهامات محمد رضا-ي متهم رديف اول پرونده در خصوص ملك معروف به «قلعه فرامرزيه» در شهرستان كرج، رسيدگي ‌شد.

جلسه‌ رسيدگي به اتهامات پرونده محمدرضا-ي موسوم به سلطان شكر، به رياست قاضي محمدسلطان همتيار در شعبه 1193 مجتمع قضايي امور اقتصادي برگزار ‌شد.

به گزارش فارس در اولين جلسه دادگاه موسوم به پرونده موسوم به سلطان شكر بخشي از اتهامات محمد رضا-ي متهم رديف اول پرونده در خصوص ملك معروف به «قلعه فرامرزيه» تحت شماره ثبتي 2 و 43 در شهرستان كرج،رسيدگي ‌شد.

محمد سلطان همتيار رئيس دادگاه در باره ملك موصوف گفت:اين ملك مجموعاً به قطعات متعددي بالغ بر 1959 قطعه حدود هزار متري تفكيك شده بود كه مالك اوليه حدود 894 قطعه را قبل از انقلاب فروخته است.

وي افزود:حدود 602 قطعه از هزار و 65 قطعه باقي مانده توسط متهمان به مبلغ حدود 13 ميليارد و 600 ميليون تومان فروخته شده است و 463 قطعه از قطعات در تملك بنياد شهيد و ما بقي در اختيار موسسه‌اي منتسب به متهمان است.

همتيار از فردي به نام مهدي .ش و محمد رضا. ي به عنوان ديگر متهمان مرتبط با اين پرونده ياد كرد.
وي گفت:موضوع مورد نظر در اين پرونده عدم ابراز اين ملك به موجب آيين نامه رسيدگي به جرايم اصل 149 قانون اساسي است كه مي‌بايستي املاك افراد فراري و كساني كه بنا به مصالح قانوني املاكشان را رها كرده‌اند،تحت سرپرستي ستاد اجرايي فرمان امام (ره) يا نهادهاي ذيربط قرار گيرد و بنا به صلاحديد اگر چنانچه اين افراد مراجعه كنند يا مراتب را به دادگاه‌هاي انقلاب اعلام كنند، مي‌توانند ملك را پس از پرداخت هزينه‌ها و حقوق دولتي و سرپرستي به آنها برگرداند.

به گفته همتيار، قسمتي از املاك را فردي به نام فريدون- الف بدون اين كه املاك را در دادگاه انقلاب ابراز كند، با دارا بودن وكالت نامه از ناحيه برخي مالكان يا وراث آنها در برخي موارد به رغم اين كه اين افراد فوت شدند با تباني با برخي از متهمان با تسري دادن دادنامه‌اي كه هيچ ارتباطي با موضوع ندارد و بدون طرح موضوع در اجراي احكام و تشريفات قانوني و با پرداخت مقدار كمي از حق سرپرستي، اقدام به فروش كردند.

قاضي همتيار افزود:متهمان از برخي بانك‌ها وجوهاتي به صورت اخذ تسهيلات يا وام و در موارد غير مرتبط بالغ بر ميلياردها تومان دريافت كرده‌اند.

وي از ديگر اتهامات متهمان اين پرونده را خريد برخي كارخانجات شكر، نحوه عملكرد آن، اخذ موافقت‌هايي براي وارد كردن شكر خام و عدم پرداخت ميزان گمركي صحيح و نحوه ترخيص و عدم ثبت فعاليت‌هاي مالي در دفاتر دستي و عدم تنظيم اظهار نامه مالياتي شركت‌ها و كارخانجات برشمرد.

بر پايه گزارش خبرنگار ما پس از طرح اتهامات متهمان پرونده،انوري وكيل كميته امداد امام خميني (ره) با حضور در جايگاه گفت:وكيل متهم پرونده و موكلانش حسب دلالت محتويات پرونده در دادگاه انقلاب تهران بدوا از معرفي پلاك 2 و 43 اصلي در بخش شهريار معروف به قلعه‌ فرامرزيه به عنوان مال خ-الف خودداري كرده و از ابتداي امر، كتمان اطلاعات از سوي اشخاص حاضر به‌ ويژه ف-الف امري قطعي است.

وي افزود:از آن‌جايي كه دفتر ناحيه كرج كميته امداد امام خميني در پلاك‌هاي موصوف مستقر بوده و در نهايت قادر به حل و فصل موضوع نبوده، پلاك موصوف به عنوان امول خانواده «الف» معرفي و اين پلاك‌ها كه داراي مسافت 20 هزار متر مربع بود و آن هم در تصرف يكي از ارگان‌هاي نظامي است و با اين استدلال كه سرپرستي هنگامي تعلق مي‌گيرد كه ملك توسط نهاد مربوطه از اين ارگان نظامي رفع تصرف شده و به وراث «الف» تحويل شود كه صرفا با پرداخت مبلغ 300 ميليون ريال به اصطلاح با كميته امداد مبادرت به توافق كردند.

وكلاي متهم رديف اول پرونده نيز با رد اتهامات، به دفاع از موكل خود پرداختند.
وكلاي جند تن ديگر از شاكيان اين پرونده نيز كه موكلانشان در خريد املاك واقع در قلعه فرامرزيه اغفال شده بودند از رئيس دادگاه خواستار احقاق حق موكلانشان شدند.

در جلسات بعدي دادگاه ديگر اتهامات متهمان رسيدگي خواهد شد.

ارسال به دوستان