۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۲۵
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۳۹۱۷۷
تاریخ انتشار: ۰۳:۴۵ - ۲۲-۰۲-۱۴۰۱
کد ۸۳۹۱۷۷
انتشار: ۰۳:۴۵ - ۲۲-۰۲-۱۴۰۱
آزاد‌سازی قیمت‌ها بدون "برجام" فایده ندارد

رییسی و ادامۀ ناگزیر سیاست‌های اقتصادی هاشمی و روحانی

رییسی و ادامۀ ناگزیر سیاست‌های اقتصادی هاشمی و روحانی
به نظر می‌رسد دولت حاضر می خواهد کار هاشمی و خاتمی و روحانی را کامل کند اما شعارهای به ظاهر عدالت‌خواهانه‌ با اهداف سیاسی علیه دولت‌های قبلی مصداق فرصت‌سوزی و مایۀ بدبینی بوده است.

   عصر ایران؛ جمشید گیل- آنچه این روزها تحت عنوان "جراحی اقتصادی" از زبان اصول‌گرایان مدافع دولت مطرح می‌شود، کم و بیش همان سیاستی است که در دولت اول هاشمی رفسنجانی به نام "تعدیل اقتصادی" می‌شناسیم.

 نام این سیاست اقتصادی اما هر چه باشد، نتیجه‌ آن "آزادسازی قیمت‌ها" در پی کاهش حمایت‌های دولتی و در واقع کاهش دخالت دولت در اقتصاد است. هدف از این کاهش هم، کوچک‌تر شدن دولت است. هر چه دولت کوچک‌تر شود، احتمال ابتلای دولت به کسری بودجه نیز کاهش می‌یابد.

  کسری بودجه یعنی کمتر بودن درآمدهای دولت نسبت به هزینه‌هایش. برای کاهش هزینه‌ها، لاجرم دولت باید کوچک شود. این کوچک شدن هم معنایی جز کاهش مداخلۀ دولت در اقتصاد ندارد. آزادسازی قیمت‌ها، یکی از پیامدهای دردناک این کاهش مداخله است.

  چنین سیاستی وقتی از سوی دولت‌های هاشمی و روحانی دنبال می‌شد، "نئولیبرالیسم" نام می‌گرفت ولی الان که از سوی دولت رییسی در حال اجراست، "جراحی" قلمداد می‌شود.

  جالب اینکه همین لفظ "جراحی" هم، بسته به اینکه چه کسی از آن استفاده کند، با بار معنایی مثبت و منفی استفاده می‌شود. مثلا وقتی که قیمت بنزین افزایش یافت و کشور شلوغ شد، روزنامۀ "سازندگی" تیتر اولش این بود: «هزینۀ جراحی» (سه‌شنبه، 28 آبان 1398). صفحۀ اول روزنامه هم به رنگ سرخ بود که یعنی این خون و خون‌ریزی، هزینۀ جراحی اقتصاد کشور است.

   اما الآن که دولت رئیسی با همان منطق در حال افزایش قیمت آرد و نان است، روزنامۀ سازندگی تیتر زده است: «دولت رابین‌هودی».

رییسی در تلویزیون سیاست‌های جدید تعدیل اقتصادی را تشریح می‌کند
رئیسی و ادامه ناگزیر سیاست های اقتصادی هاشمی و روحانی

  یکی از روزنامه‌های اصول‌گرا هم در حالی به "سازندگی" یادآور شده  رابین‌هود مدافع محرومان و فقرا بود، در آبان 98 فقرای معترض را «اراذل اجاره‌ای» می‌نامید و در واکنش به اعتراضشان، از چنین تیترهایی استفاده می‌کرد: "اعدام با طناب دار در انتظار اراذل اجاره‌ای".

  در واقع در فضای سیاسی ایران "جراح" هم خودی و غیرخودی دارد. اگر جراح خودی باشد، مطبوعات حامی‌ یادآور می‌شوند که جراحی هزینه دارد. اگر هم جراح غیرخودی باشد، این مطبوعات لقب بی‌ربط رابین‌هود را به او اعطا می‌کنند.

  از اصل سخن دور نیفتیم. اصول‌گرایان دولت رییسی را مشغول جراحی اقتصاد کشور می‌دانند ولی به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که چرا وقتی که هاشمی رفسنجانی سی‌سال قبل مشغول این جراحی بود، مدام بر طبل مخالفت با او می‌کوبیدند و حاضر نبودند از او حمایت کنند؟

  یک پاسخ محتمل شاید این باشد که اصول‌گرایان آن موقع به اندازۀ امروز به لوازم کشورداری واقف نبودند و نمی‌دانستند  "جراحی‌های نئولیبرالیستی" تنها راه علاج اقتصاد کشور در دنیای کنونی است. چنین جراحی‌هایی در بسیاری از کشورها صورت گرفته و در ایران هم به ناگزیر باید صورت گیرد.

  یک پاسخ دیگر این است که آن موقع اولویت نه جراحی، که تضعیف هاشمی بود. بنابراین اقدامات ناگزیر او را، که خودمان می‌دانستیم دیر یا زود باید انجام شود، با ژستی عدالت‌خواهانه تقبیح می‌کردیم تا هم او تضعیف شود، هم پایگاه اجتماعی خودمان تقویت شود.

رئیسی و ادامه ناگزیر سیاست های اقتصادی هاشمی و روحانی

  پاسخ محتمل بعدی، شاید شبیه همان پاسخ مربوط به رابطۀ ایران و آمریکا باشد. اینکه مشکل ایران و آمریکا را "ما باید حل کنیم نه فرد یا جریان دیگری." در فضای سیاسی ایران، این‌که چه کسی سیاست درست و مفید را عملی می‌کند، مهم‌تر از نفس تحقق آن سیاست است. به همین دلیل بسیار پیش می‌آید که تحقق منافع ملی معطل "کنار رفتن آن" و "روی کار آمدن این" می‌ماند.

  با این حال، اگر دقت کرده باشید، دولت خاتمی در ادبیات جناح راست کمتر به نئولیبرالیسم متهم می‌شد. دلیلش این است که دولت خاتمی مشغول اصلاحات دموکراتیک بود و راست‌گرایان وطنی، دموکراتیزاسیون را خطرناک‌تر از نئولیبرالیسم می‌دانستند.

  نئولیبرالیسم در اصل بازگشت به لیبرالیسم اقتصادی است پس از دست کم سه دهه اقتصاد کینزی در جهان غرب. پس از بحران رکود بزرگ در اواخر دهۀ 1920، مداخلۀ دولت‌های غربی در اقتصاد کشورهایشان افزایش یافت. این رویکرد اقتصادی، عمدتا متاثر از آرای جان مینارد کینز اقتصاددان انگلیسی بود.

  حتی در آمریکا که عیار نظام سرمایه‌داری بالاتر از سایر کشورهای غربی است، کینز با توضیحاتی که به روزولت رئیس جمهور ایالات متحده ارائه کرد، او را متقاعد کرد که دولت باید "خرج بیشتر از درآمد" داشته باشد تا موفق به ایجاد اشتغال و افزایش قدرت خرید مردم شود.

جان مینارد کینز
رئیسی و ادامه ناگزیر سیاست های اقتصادی هاشمی و روحانی

   کینز در 1946 از دنیا رفت ولی آرای او در اقتصاد کلان، تا 1975 در اکثر نظام‌های سرمایه‌داری جهان غرب مبنای رویکرد دولت به اقتصاد بود. اقتاددانان تابع کینز معتقد بودند عملکرد بخش خصوصی ممکن است نتایجی منفی در اقتصاد کلان کشور داشته باشد؛ بنابراین دولت باید در بخش عمومی، نقش فعالی در سیاست‌گذاری داشته باشد.

  در واقع اقتصاد کینزی، اقتصادی است که در درون نظام سرمایه‌داری بر خدمات رفاهی و اجتماعی دولت و کنترل نسبی اقتصاد از سوی دولت تاکید می‌کند تا از بروز بحران‌های اقتصادی ادواری و غیرادواری نظام سرمایه‌داری جلوگیری کند. کینز اگرچه مخالف سرمایه‌داری نبود، اما از تعدیل "بازار آزاد" دفاع می‌کرد.

   این ایده که دولت باید "خرج بیشتر از درآمد" داشته باشد جهت ایجاد اشتغال و افزایش قدرت خرید مردم، طبیعتا به کسری بودجه منتهی می‌شد. چون کینز به دولت توصیه می‌کرد برای خروج اقتصاد از رکود، بیشتر از درآمدش خرج کند و این یعنی کسری بودجه. وقتی از کینز سوال می‌شد که این کسری بودجه در درازمدت تا کی می‌تواند ادامه پیدا کند، او پاسخ می‌داد: در درازمدت همه می‌میرند!

   هر چه بود، اقتصاد کینزی در خروج آمریکا از رکود بزرگ و نیز در رقم خوردن "سی سال طلایی" نقش بسیار موثری داشت. در غرب سه دهۀ پس از جنگ جهانی دوم را سی سال طلایی نامیده‌اند چراکه رفاه چشمگیری در اثر اقتصاد کینزی (و البته عوامل دیگر) در آمریکا و اروپای غربی طی این سی سال پدید آمده بود.

   اما از اواسط دهۀ 1970 که بحران‌های اقتصاد کینزی هم سر برآورد، درخواست بازگشت به اقتصاد لیبرالیستی منهای ملاحظات کینزی شدت گرفت و با ظهور تاچر و ریگان، عصر نئولیبرالیسم آغاز شد.

   نئولیبرالیسم، در تعریفی ساده، بازگشت به لیبرالیسم اقتصادی است منهای ملاحظات سوسیالیستی و اتاتیستی (دولت‌گرایانه). یعنی بازگشت به اصول اقتصادی لیبرالیسمِ پیش از قرن بیستم (یا ماقبل رکود بزرگ در اواخر دهۀ 1920)؛ البته با ملاحظۀ پیچیدگی‌های دوران جدید.

  بنابراین نئولیبرالیسم اساسا نسخه‌ای اقتصادی است و به همین دلیل در کشورهای غیردموکراتیک هم قابل اجراست. کمااینکه در شیلی پینوشه و برخی دیگر از کشورهای غیردموکراتیک آمریکای لاتین در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت.

  همین موجب می‌شد که راست‌گرایان وطنی دولت روحانی را که در پی دموکراتیزاسیون نبود، دولتی نئولیبرال بنامند ولی این عنوان را برای دولت خاتمی چندان به کار نمی‌بردند. حتی دولت هاشمی هم عمدتا دولتی لیبرال (به لحاظ اقتصادی) قلمداد می‌شد و در آن دوران در انتقاد از دولت هاشمی، واژۀ نئولیبرالیسم زیاد به کار نمی‌رفت. استفادۀ گسترده از این واژه در ادبیات راست‌گرایان وطنی، متعلق به پس از دوران اصلاحات است.


رئیسی و ادامه ناگزیر سیاست های اقتصادی هاشمی و روحانی
  دولت خاتمی از نظر جناح راست، لیبرالیسمی خطرناک‌تر داشت که عبارت بود از لیبرالیسم سیاسی و همچنین فرهنگی. اگرچه جناح راست آن دولت را هم به لحاظ اقتصادی، دولتی لیبرال می‌دانست ولی مسألۀ جناح راست در آن دوران نه اقتصاد، که فرهنگ و به خصوص سیاست بود.

  به همین دلیل حتی محمد یزدی، رئیس وقت قوۀ قضاییه، در خطبه‌های نماز جمعه در انتقاد از شعار "توسعۀ سیاسی" دولت خاتمی، بر ضرورت "توسعۀ اقتصادی" تاکید کرد و آن را مقدم بر توسعۀ سیاسی دانست. این تقدم و اولویت در مطبوعات راستگرای آن دوران هم مدام مطرح می‌شد.

  در حالی که توسعۀ اقتصادی هم چیزی نبود که جناح راست حقیقتا خواستار آن باشد. توسعۀ اقتصادی بسی فراتر از "سرمایه‌داری سنتی" است. آنچه باب طبع راست‌گرایان وطنی بود، سرمایه‌داری سنتی است؛ چراکه یکی از لوازم توسعۀ اقتصادی، گشودن درهای کشور به روی شرکت‌های غربی و چندملیتی است و این نتایج فرهنگی‌‌یی در بر دارد که با سیاست‌های فرهنگی مد نظر اصولگرایان جور درنمی‌آید.

به همین دلیل اگرچه در دوران خاتمی، برای ممانعت از گورباچفی شدن اصلاحات خاتمی، از "اصلاحات چینی" تجلیل می‌شد، اما الان که بیش از 20 سال از چنان منع و تجلیل‌هایی می‌گذرد، به وضوح روشن است که رفتن به "راه چین" هم برای هر دولتی که در ایران سر کار آید، ممکن نیست.

چین به لحاظ سیاسی جامعۀ بسته‌ای است اما به لحاظ اقتصادی مصداق یک جامعۀ بسته نیست. در کنار شرکت‌های اروپایی و آسیایی و روسی و غیره، انبوهی از شرکت‌های آمریکایی هم در چین حضور دارند و همین باز بودن دروازۀ اقتصاد چین به روی آمریکا، به رشد اقتصادی چشمگیر چین کمک کرده است.

زمانی که مائو مرد، اقتصاد چین در رتبۀ صدم دنیا قرار داشت اما الان در رتبۀ دوم دنیاست. اگر قرار بود چین به لحاظ اقتصادی هم جامعه‌ای بسته باقی بماند، به جایگاه فعلی نمی‌رسید.

سرمایه‌داری مدرن منهای دموکراسی، به داد اقتصاد بسیاری از کشورهای غیرلیبرال رسیده است. از چین گرفته تا ویتنام. اجرای این پروژه با ستیزۀ پایان‌ناپذیر با آمریکا، که بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی دنیاست، جور درنمی‌آید. کمااینکه رابطۀ چین و آمریکا از 1973 و رابطۀ ویتنام و آمریکا نیز از 1995 برقرار شده است.

برگردیم به آغاز بحث. آنچه این روزها در دولت رئیسی به عنوان "جراحی اقتصادی" در پیش گرفته شده، به آزادسازی قیمت‌ها منتهی می‌شود. سیاست "تعدیل اقتصادی" در دولت هاشمی نیز چنین پیامدی داشت و با برچسب "لیببرالیسم اقتصادی" به آن حمله شد و هاشمی ناچار شد سیاست "تثبیت اقتصادی" را در پیش بگیرد تا سیاست تعدیل، تعدیل شود و منتقدان آرام شوند.

در دولت خاتمی هم که گفتیم چند و چون سیاست اقتصادی، اولویت منتقدان دولت نبود. در دولت روحانی نیز انگ منفی "لیبرالیسم اقتصادی" جایش را به برچسب منفی شیک‌تری تحت عنوان "نئولیبرالیسم" داد. اصولگرایان تندرو، این واژه را از مارکسیست‌هایی مثل یوسف اباذری یاد گرفتند و استفاده از آن را خوش دارند چراکه آن را نشانۀ سواد و روزآمدی ایدئولوژیک می‌دانند.

چپگرایانی مثل اباذری، مدام از نئولیبرالیسم در ایران انتقاد می‌کردند ولی جوری آدرس می‌دادند که انگار دولت‌های گوناگون در ایران، رأساً تصمیم به اتخاذ چنین سیاستی گرفته‌اند. در حالی که الان "دولت نئولیبرال روحانی" کنار رفته و "دولت انقلابی رئیسی" مشغول آزادسازی قیمت‌هاست.

رئیسی و ادامه ناگزیر سیاست های اقتصادی هاشمی و روحانی

در هر صورت، فی‌الحال به نظر می‌رسد که دولت ابراهیم رئیسی قرار است آنچه را که هاشمی و خاتمی و روحانی تا حدی انجام دادند، به شکل کامل‌تری انجام دهد. اما شعارهای به ظاهر عدالتخواهانه‌ای که با اهداف سیاسی علیه دولت‌های قبلی سر داده شده، مصداق فرصت‌سوزی و مایۀ بدبینی بوده است.

به قول حضرت علی (ع)، فرصت‌ها چون ابر در گذرند. اصلاحات اقتصادی نئولیبرالیستی در جهان، از سال 1979 با روی کار آمدن تاچر در بریتانیا آغاز شد. هاشمی در سال 1989 می‌خواست این اصلاحات را در ایران اجرا کند.

  الآن 33 سال از اجرای ناقص این سیاست اقتصادی در ایران گذشته است. طی این 33 سال، تبلیغات زیادی علیه این اصلاحات صورت گرفته و جدا از اینکه زمان زیادی از دست رفته، حالا همان جریان سیاسی‌ای که به شدت علیه اصلاحات اقتصادی مد نظر هاشمی موضع‌گیری می‌کرد، در صدد اجرای آن اصلاحات است.

  طی این 33 سال، اصلاحات سیاسی خاتمی هم شکست خورده و احمدی‌نژاد هم که به عنوان آنتی‌تز اصلاح‌طلبان به عرصه رسید، خودش به اپوزیسیون بدل شده. دولت روحانی هم کنار رفته و سرخوردگی سیاسی آشکار و غیر قابل انکاری بر کشور حاکم است. تحمل ریاضت اقتصادی در شرایط مطلوب سیاسی هم دشوار است چه رسد به شرایطی که همه متفق‌القول‌اند که به لحاظ سیاسی چنگی به دل نمی‌زند.

  تحریم‌هایی که ایران امروز با آن مواجه است، اولا سنگین‌تر از تحریم‌های آغاز دهۀ 1370 است، ثانیا بر همان تحریم‌های سابق اضافه شده‌اند. یعنی در ده سال گذشته، ایران با تحریم‌های جدیدی دست و پنجه نرم می‌کند که در سال 1368، که دولت هاشمی آغاز به کار کرد، با این تحریم‌ها مواجه نبود. حتی برخی از تحریم‌های آمریکا نیز در میانۀ دهۀ 1370 رسیدند.

  چنین وضعی، طبیعتا کار دولت رئیسی را سخت‌تر و احتمالا پیامدهای اجتماعی آزادسازی قیمت‌ها را خطیرتر می‌کند. اما اگر اصلاح اصولی اقتصاد کشور مد نظر باشد، چاره‌ای جز این نیست. ولی فشارهای ناشی از این راه ناگزیر را با بهبود رابطۀ ایران و غرب می‌توان کاهش داد. توسعۀ روابط اقتصادی با روسیه‌ای که الان خودش تا خرخره غرق تحریم است، کمک چندانی به اقتصاد جامعۀ ایران نمی‌کند و بار آنچنانی از دوش ملت ایران برنمی‌دارد.

  اگرچه بسیاری از لایه‌های اپوزیسیون خارج کشور منتظر وقوع اعتراضات ناشی از آزادسازی قیمت‌ها در ایرانند، اما هر دموکراسی‌خواه عاقلی می‌داند که اعتراضاتی از این دست، به دموکراسی ختم نمی‌شوند. تکرار وقایع دی 96 و آبان 98 ممکن است موجب امیدواری براندازان خارج‌نشین شود، ولی نه تنها دردی از مردم معترضی که تحت فشارهای اقتصادی‌اند، دوا نمی‌کند، بلکه به دردهایشان نیز می‌افزاید.

  جراحی اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها بدون احیای برجام و برقراری روابط اقتصادی گسترده با همه جهان از شرق تا غرب، چشم‌انداز سیاسی و ملی روشنی ندارد. برجام باید احیا شود تا پیامدهای مثبت اش مانع از تشدید خشونت سیاسی و تنش و تفرق ملی در ایران شود.

همچنین جراحی اقتصادی بدون کاهش بودجۀ چشم‌گیر نهادهای شبه‌فرهنگیِ بی‌ربط و به‌دردنخور، ممکن نیست. اگر قرار است مردم درد این جراحی را تحمل کنند، انبوه افراد مستقر در نهادهای شبه‌فرهنگی نیز جزو ملت ایرانند و بر آن‌ها هم تحمل درد این جراحی واجب است. به ویژه این‌که این افراد معمولا خودشان را هم سخن‌گوی راستین و برحق مردم ایران می‌دانند.

  اگر این جراحی نئولیبرالیستی است، باید به لوازمش هم پای‌بند بود. در هیچ یک از کشورهای نئولیبرال، این همه نهاد شبه‌فرهنگی از بودجۀ عمومی تغذیه نمی‌کنند. جامعۀ مدنی، اگر رغبتی داشته باشد، بودجۀ این نهادها را تامین می‌کند.

ارسال به دوستان
وبگردی