کد خبر ۸۳۹۳۲
تاریخ انتشار: ۱۵:۳۶ - ۲۰ شهريور ۱۳۸۸ - 11 September 2009
رجا نيوز در يادداشتي نوشت:

«پيام تند درباره وزراي زن»

«حضور وزراي زن در هيأت دولت مشروعيت ندارد»

«وزير زن نمي‌تواند جنبه‌هاي ديني را رعايت كند»

«مراجع تقليد از انتخاب وزراي زن رضايت ندارند»

«وزراي زن مشكلي از زنان حل نمي‌كنند»

«رئيس‌جمهور مراجع و مقلدان آنها را نيازارد»

«احمدي‌نژاد كاري نكند كه بگويد رفتارهايش تبليغاتي است»

آنچه خوانديد بخشي از صدها تيتر روزنامه‌هاي مخالف دولت درباره پيشنهاد 3 زن براي وزارت از سوي دكتر احمدي‌نژاد بود. رسانه‌هاي مخالف دولت در روزهاي پيش و پس از رأي اعتماد با مشاهده ليست وزراي پيشنهادي بيش از همه بر طبل مخالفت دولت با نظرات مراجع تقليد كوبيدند.

نامه محرمانه يكي از مراجع محترم تقليد به رهبر انقلاب در باب وزارت زنان بهانه اين رسانه‌ها بود. اين مرجع محترم تقليد در نامه‌شان وزارت زنان را ولايت آنان دانسته بود و براساس «الرجال قوامون علي النساء» وزارت زنان را غيرمشروع خوانده بود.

اما رهبر معظم انقلاب در پاسخ اين نامه فرموده بودند: «من اين استدلال را درست نمي‌دانم چرا كه وزير، رئيس‌جمهور و ديگر مسئولان، همگي كارگزار نظام جمهوري اسلامي هستند و براي آنها حق ولايت مفروض نيست؛ حق ولايت تنها به عهده ولي فقيه جامع الشرايط است و مابقي مسئولان، كارگزاران حكومت اسلامي هستند.»

رهبر انقلاب همچنين در پاسخ به نمايندگاني كه نظر ايشان را درباره وزارت زنان پرسيده بودند، عدم مخالفتشان را اعلام و در عین حال بر محترم شمردن و لحاظ کردن نظر مراجع عظام تأکید كرده بودند. همچنين ايشان هم در انتخاب وزرا و هم در ديدار دولت نهم و دهم بر احترام به ملاحظات و نظرات مراجع تقليد تأكيد كردند.

به هر روي نفس انتخاب وزير زن، تذكر مراجع تقليد به دولت و پاسخ فقهي و ولايتي رهبر انقلاب، نشان از پويايي و تكثر در نظام اسلامي است، اما ورود رسانه‌هاي مغرض و مخالف دولت به اين ماجرا، نشان از واقعيت تأسف‌بار داشت: حد و مرز نداشتن سوءاستفاده از عناوين مذهبي و البته تحجر!

هنوز در خاطر ياران قديمي انقلاب مهاجرت آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني دبير وقت شوراي نگهبان از تهران به قم در اعتراض به اقدامات دولت ميرحسين موسوي باقي مانده است. اظهارات و اقدامات غيرشرعي برخي وزرا و تخلفات گسترده در برگزاري انتخابات مجلس سوم، دلايل آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني براي استعفا بود. همچنين در دوران سازندگي و دوم خرداد (84-70) كه فریاد علما از بازيچه قراردادن زنان براي ورود فرهنگ غرب با ايده‌هايي همچون دوچرخه‌سواري بانوان، بلند بود، هيچ‌گاه رسانه‌ها و گروه‌هاي مدافع وضع موجود، خم به ابرويشان نياوردند.

از همه خطرناك‌تر، گزارش يكي از اين روزنامه‌ها كه در داغ مشروعيت دولت مي‌سوزد، بود. اين روزنامه كه تحت حمايت رئيس مجلس، سخنگوي ميرحسين موسوي است، پس از آن كه نتوانست تز كانديداي شكست خورده انتخابات در عدم مشروعيت دولت را توجيه كند، به نقل از يك روحاني بي‌نام و نشان نوشت اگر حتي يك وزير زن رأي بياورد، تمام دولت را غيرمشروع مي‌دانم. و اين درحالي است كه همه مي‌دانند كه مشروعيت دولت به رأي مردم و تنفيذ ولي فقيه است و هيچ‌كس ديگر نمي‌تواند منبع براي مشروعيت و قانونيت دولت باشد.

همچنين اين روزنامه در هنگام سفر هوگو چاوز رئيس‌جمهور ونزوئلا به مشهد بار ديگر به رئيس‌جمهور حمله كرد كه چرا يك كمونيست را به حرم امامرضا(ع) برده است. فارغ از مضحك بودن اين بهانه‌جويي كودكانه، اتهام الحاد به يك فرد مسيحي معتقد كه تفكرات اقتصادي سوسياليستي دارد، از كساني كه به صراحت خود را ليبرال دموكرات يا سوسيال دموكرات مي‌خوانند، جالب است. همچنين با اين‌كه فقها تاكنون حكم حرمت ورود اهل كتاب به مساجد (به جز مسجدالحرام و مسجد النبي) را صادر نكرده، تلاش اين روزنامه براي گفت‌وگو با برخي نمايندگان روحاني مجلس و گرفتن فتوای حرمت ورود چاوز به تالار آئينه حرم امام رضا(ع) جالب مي‌نمود.

و باز اين در حالي است كه اين رسانه‌ها براي اخباري مبني بر علاقه‌مندي شخصيت‌هاي برجسته جهاني از خواننده و ورزشكار گرفته تا سياستمدار به مفاهيم اسلامي سر و دست مي‌شكنند و اكنون حضور يك رئيس‌جمهور مقتدر در حرم امام‌رضا(ع) را غيرشرعي مي‌دانند.

در پايان بايد گفت كه سوءاستفاده از مفاهيم مذهبي براي مچ‌گيري از دولت روي ديگر از تحجر خشن مدعيان است كه اكنون در مخالف با احمدي‌نژاد و دولتش بروز يافته است.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری
نیازمندیها