بي تقويمي يا مخفي‌كاري؟

 

در دومين و سومين روز از هفته گذشته، دو نامه از محمود احمدي‌نژاد خطاب به مجلس صادر شد كه طرفداران دولت تلاش كردند آن را يك امر عادي جلوه دهند. اما آيا واقعاً مي‌توان بازپس‌گيري يك سند رسمي و قانوني را تنها يك روز پس از صدور آن، يك موضوع عادي دانست؟ براساس نامه دوم احمدي نژاد، او از مجلس خواسته است كه نامه اوليه در خصوص معرفي دو تن از وزيران ناديده گرفته شود . توجيه رسمي براي اين اقدام نيز <فرارسيدن شب‌هاي قدر> اعلام شده است.

البته رئيس دولت، توضيح نداده و هيچ كس هم از او توضيح نخواسته است كه <برنامه تنظيم شده براي سه شنبه بيست و چهارم شهريور ماه – بيست و پنجم ماه مبارك رمضان – چه ارتباطي با شب‌هاي قدر دارد كه آخرين آنها روز بيست و يكم شهريور ماه مي‌باشد؟> همچنين هيچ كس فرياد بر نياورد كه تعطيل يك امر مهم كشوري به بهانه فرا رسيدن شب‌هاي قدر، منطبق با كدام حكم شرعي است؟ در كنار توجيه نه چندان پذيرفتني دولتي‌ها براي استرداد نامه اوليه رئيس دولت، گمانه‌زني‌هاي ديگري نيز مطرح شد. از جمله تعدادي از نمايندگان اصولگراي مجلس اعلام كردند كه <خبردار شدن احمدي نژاد از فضاي منفي مجلس نسبت به وزيران پيشنهادي، او را به بازپس‌گيري نامه اوليه خود تشويق كرده است.> يك نماينده اصلاح‌طلب هم بر اين نكته پافشاري كرد كه <احمدي نژاد براي نخستين بار، پيام مجلس را دريافت كرده است.>‌

‌ ‌اما لابد دولتي ها مايل نيستند هيچ توجيه ديگري جز آنچه رئيس دولت در نامه دوم خود به رئيس مجلس اعلام كرده، به عنوان دليل اصلي استرداد نامه اوليه تلقي شود. اگر اينچنين است آنگاه دولتي‌ها بايد به مردم حق دهند كه براي چهار سال ا~ينده به شدت نگران باشند. زيرا اتفاق اخير نشان مي‌دهد كه سران دولت دهم، سه روز قبل از نخستين شب قدر، به فرا رسيدن اين شب– كه سابقه‌اي 1400 ساله در تاريخ و فرهنگ مسلمانان ايران دارد– بي توجه بوده‌اند و به دليل همين بي توجهي، ‌وزيران پيشنهادي خود را به مجلس معرفي كرده‌اند. اما ناگهان اين نكته آشكار به ياد آنها آمده ولذا كان لم يكن شدن نامه خود را درخواست كرده‌اند. ‌ ‌

آيا كساني كه در برنامه‌ ريزي‌هاي خود، شرايط سه يا چهار روز بعد را ناديده مي گيرند مي توانند مردم را قانع كنند كه نسبت به هزاران تحول پيچيده مربوط به چهار سال آينده اشراف دارند و در مورد آنها عكس العمل هاي به موقع و كارآمد از خود نشان خواهند داد؟فرض دوم آن است كه حقيقت ماجرا، چيز ديگري است و اشاره به شب هاي قدر، بهانه اي براي مخفي نگه داشتن ماجراي اصلي مي باشد. در آن صورت باز هم مردم حق دارند نگران باشند. زيرا پذيرش فرضيه دوم به آن معناست كه مسئولان دولتي در تعامل با قوه ناظر بر عملكرد قوه مجريه، شفافيت و صداقت كافي از خود بروز نمي دهند. در اين صورت چگونه مي توان به تعامل صحيح آنها با ساير قوا و نهادها در چهار سال آينده، دل بست و به حل مشكلات متعدد و فزاينده كشور اميدوار بود؟ اين نگراني ها آنگاه آزار دهندگي بيشتري پيدا مي كند كه تجربه عملكرد چهار سال اخير بعضي دولتمردان و اصرار آنها به برخي تكروي ها به ياد آورده شود. ‌ ‌

برخي مسئولان دولتي در چهار سال گذشته نشان داده‌اند كه استفاده صددرصدي از اختيارات خود – آن هم با تفسير دولتي – را حق خويش مي‌دانند و در مقابل، هرگاه لازم بوده از ارائه تفسيرهاي محدود كننده نسبت به اختيارات ساير قوا – به ويژه مجلس – خودداري نكرده‌اند.مسئولاني كه از چنين روحيه‌اي برخوردارند اگر قرار باشد در چهار سال آينده نيز بر همين نمط برانند و مخفي‌كاري را نيز پيشه‌سازند بسياري از فرصت ها را به تهديد تبديل خواهند كرد.

نگارنده باور ندارد كه دستگاه عريض و طويل دولتي و دهها مشاور كه به رئيس دولت براي انجام وظايف خود، مشاوره مي‌دهند به صورت دسته جمعي از فرارسيدن شب‌هاي قدر غافل بوده‌اند و بدون توجه به اين مسئله، مكاتبه رسمي با مجلس انجام داده‌اند. اما اگر چنين فرضي پذيرفته شود مفهوم آن، كم اهميت دانستن بزرگترين قوه كشور و كوچك شمردن <معرفي وزيران> است؛ همان موضوعي كه در چهار سال گذشته موجب اصطكاك دولت و مجلس شده و از سوي ديگر تغييرات مكرر مديريتي در سطوح عالي و مياني دولت را به دنبال داشته است. اگر هم سخن كساني درست باشد كه بازپس گيري نامه معرفي وزيران را داراي دلايلي غير از فرا رسيدن شب‌هاي قدر مي‌دانند باز هم بايد براي دوران همكاري دولت دهم و مجلس هشتم به شدت نگران بود. زيرا نمايندگان مجلس، از اين پس ساير اظهارات و مكاتبات دولت را نيز داراي ابعادي خواهند دانست كه دولتي‌ها بر مخفي نگه‌داشتن آن ابعاد از چشم نمايندگان مجلس اصرار دارند. راستي كساني كه ‌‌در چهار سال اخير بارها گفته اند هيچ چيزي از مردم مخفي ندارند چگونه به خود حق مي دهند در موضوعي كه مسئوليت مشترك دولت و مجلس است، حقيقت ماجرا را از نمايندگان مجلس مخفي نگه‌دارند؟‌البته تنها راه تبرئه مسئولان دولتي از اتهام مخفي كردن حقايق، آن است كه قبول كنند در عالي ترين سـطـوح دولتي، مكاتبه اي مهم، سرنوشت ساز و قانوني انجام مي شود در حالي كه مكاتبه‌كنندگان حتي زحمت ورق زدن تقويم را به خود نمي دهند تا بدانند سه روز بعد، شب هاي قدر فرا مي رسد. در عين حال تبرئه مسئولان دولتي از اتهام مخفي كاري و انتساب حادثه اخير به غفلت از تقويم، يك پيامد ديگر به دنبال دارد. اين پيامد،زير سوال رفتن ادعاهايي است كه در چهار سال گذشته توسط مسئولان دولتي مطرح شده است. آنها بارها ادعا كرده‌اند براي انجام وظايف خويش و رفع مشكلات مردم، شب و روز نمي‌شناسند. پس چگونه است كه به نظر آنها، حتي سه روز پس از اتمام ليالي قدر، همچنان بايد كار مردم تعطيل بماند و برنامه تنظيم شده مجلس براي تعيين تكليف دو وزير كليدي ملغي گردد؟‌

توجيه ارائه شده در باز پس گيري <معرفي دو وزير> ناشي از غفلت تقويمي باشد يا اراده‌اي براي مخفي نگه داشتن حقايق را به نمايش بگذارد ‌، مي‌تواند اين سوال را ايجاد كند كه <چه تضميني وجود دارد از اين پس غفلت‌هاي تقويمي يا اصرار بر مخفي نگه داشتن برخي حقايق از شركاي حكومتي، موجب تصميم گيري‌هاي هزينه ساز و فرصت سوز در حوزه‌هاي مختلف نگردد؟>‌‌