سوییس، اصلی‌ترین شریک اروپایی ایران

به گزارش ایسنا، شریف نظام‌مافی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس درباره حجم مبادلات تجاری ایران و سوئیس در سال ۱۴۰۱ گفته است: سطح مبادلات و تجارت ایران با سوئیس تفاوت چندانی با گذشته نکرده است؛ اما آنچه مهم است اینکه سوئیس تبدیل به شریک اول تجاری اروپایی ایران شده است. به‌خصوص در حوزه تجارت و درزمینهٔ غلات، بزرگ‌ترین شرکت‌های غلات جهان در سوئیس قرار دارند و سطح تجارت آن‌ها با ایران در سال گذشته بسیار بالا بوده است.

رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس در ادامه با اشاره به روابط تجاری این دو کشور گفت: سوئیس شریک استراتژیک ما است. این روابط نه‌تنها به خاطر دارو و تجهیزات پزشکی، بلکه شرکت‌های سوئیسی نقش بسیار پررنگی را چه در واردات و چه در تولید ایران بازی می‌کنند.

نظام مافی درباره واردات غلات از سوئیس تصریح کرد: شرکت‌های غلات سوئیسی و حتی شرکت‌های زنجیره غلات سوئیسی یعنی تکنولوژی، افزودنی‌ها، بازرسی نقش پررنگی در صنعت غلات ایران دارند.

فعال اقتصادی درباره سطح مبادلات تجاری ایران با سوئیس در آینده گفت: همه‌چیز بستگی به برجام دارد. حتی اگر برجام برای مدت کوتاهی توافق شود، شکوفایی اقتصادی برای ما به همراه خواهد آورد. از این لحاظ که همه پول‌های بلوکه‌شده ما آزاد خواهد شد و این موضوع کمک بسیار بزرگی به زیرساخت‌های صنعتی ما و نهایتاً دولت برای واردات اقلام اساسی خواهد کرد.

رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس بابیان اینکه عمده واردات ما از سوئیس، دارو و غلات است، ادامه داد: واردات غلات از سوئیس به این صورت است که ممکن است کشور مبدأ غلات استرالیا، برزیل و یا کشورهای دیگر باشد؛ مثلاً ذرت از برزیل وارد شود، ولی قرارداد و پرداخت پول آن در سوئیس انجام می‌شود.

نظام مافی افزود: دفتر مرکزی بزرگ‌ترین شرکت‌های غلات جهان در ژنو ثبت‌شده است و معاملات آن‌ها در کشور سوئیس انجام می‌شود.

وی قبلاً گفته بود که ظرفیت همکاری بین ایران و سوئیس بسیار بالاست؛ خیلی از مشکلات اقتصادی به مسائل سیاسی گره‌خورده است. برخی نیز مشکلات سیاسی هستند که در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری نشده است برای مثال می‌توان به موضوع FATF اشاره کرد.

رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس به سایت اتاق ایران گفت: امیدواریم دولت بتواند به مشکلات اقتصادی با دید اقتصادی نگاه کند و شاید این موضوع بتواند تحول ایجاد کند. با دید اقتصادی مسائل این‌چنینی بسیار مشخص است اگر FATF پذیرفته نشود کشور نمی‌تواند با کشورهای دیگر ارتباط بانکی داشته باشد و اگر پذیرفته شود یا حداقل به‌صورت مشروط باشد، بانک‌ها می‌توانند فعالیت داشته باشند. امیدواریم دولت مشکلات اقتصادی را با نگاه اقتصادی ببیند و راه‌حل‌های اقتصادی برای آن داشته باشد.