وقتی متهمی را چه در مسائل امنیتی و چه غیرامنیتی در اختیار ضابط قرار می‌دهیم، مسئولیت این امر با قاضی پرونده است لذا نظارت مستمر بر کار ضابط از ناحیه مسئولین ذیربط قضایی در دادسرا ضرورت دارد.

رئیس قوه قضاییه، گفت: دادستان‌ها در زمان حکم به جلب، حکم به بازرسی و در زمان تحقیق و بازجویی، نسبت به زیرمجموعه و ضابطین نظارت داشته باشند تا کاری خلاف شرع و قانون رخ ندهد.

به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای، امروز چهارشنبه طی سخنانی در بیست و یکمین همایش سراسری دادستان‌های مراکز استان‌ها، دادستان‌ها و مسئولان دادسرا را در صف نخست مقابله با جرائم و فساد در ساحت‌های مختلف، پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه دانست و از دادستان کل کشور و معاونان وی که به صورت پویا و دلسوزانه بر مجموعه دادسراهای کشور نظارت دارند، تقدیر به عمل آورد.

رئیس عدلیه با برشمردن مسئولیت‌هایی نظیر «ایجاد امنیت و آرامش در جامعه»، «قطع کردن دست متجاوزان به اموال عمومی و اموال مردم»، «کوتاه کردن دست متعدیان به حقوق مادی و معنوی افراد»، «تحقق عدالت اجتماعی و کم کردن فاصله دهک‌های مختلف»، «ایجاد رفاه برای مردم» و «فضای بهتر کسب و کار» که برعهده حکومت می‌باشد، به نقش ویژه و برجسته دستگاه قضایی و مشخصاً دادستان‌ها در تحقق و ایفای این مسئولیت‌ها اشاره کرد.

وی به بیان توصیه‌هایی خطاب به دادستان‌ها پرداخت و این توصیه‌ها را به منزله بخشنامه لازم‌الاجرا معرفی کرد.

دوازده دستور رئیس قاضی‌القضات به دادستان‌ها

«رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های ضدامنیتی که در مقاطع خاص تشکیل می‌شوند»؛

«اعمال حداکثری اعطای ارفاقات قانونی برای محکومین واجد شرایط در عین توجه به این مهم که ترحم و ارفاق قانونی به افراد شرور و سارق که امنیت و آرامش مردم را برهم می‌زنند ظلم به دیگران است»؛

«توجه تمام و کمال به موازین شرعی و قانونی در انجام تحقیقات ، بازرسی‌ها، جلب‌ها و بازجویی‌ها و نظارت ویژه بر کار ضابطین در این حوزه‌ها»؛

«تحصیل و جمع‌آوری ادله قبل از احضار افراد مگر در موارد ضروری و مسائل امنیتی که امکان صَرف زمان برای جمع‌آوری تحقیقات وجود ندارد»؛

«صدور دستورات صریح و شفاف به ضابط و کارشناس و پیگیری انجام این دستورات در زمان مشخص و همچنین مالایُطاق نبودن دستورات صادره به کارشناس و ضابط»؛

«پیگیری اجرای احکام قطعی صادره و انعکاس دلایل عدم اجرای حکم قطعی»؛

«اتخاذ تدابیر ویژه و پیشگیرانه در موضوعات و پرونده‌هایی که ممکن است شکات زیادی پیدا کنند» ؛

«مشورت و همکاری با مسئولان استانی در عین داشتن استقلال قضات» ؛

«نظارت و دقت بر احکامی که محدودیت ایجاد میکند ، نحوه و مدت نگهداری اموال توقیف و پلمپ شده»؛

«توجه قاضی اجرای احکام یا دادستان به انجام اعتراض به‌موقع و منطبق با ضوابط نسبت به احکامی که خلاف شرع و قانون تشخیص می‌دهند»

«اهتمام دادستان‌ها به اعمال نظارت مستمر فیزیکی و سیستمی به زیرمجموعه‌های خود و شعب دادیاری، بازپرسی و اجرای احکام»

«مساعدت به همکاران قضایی و صیانت از آنها در جهت پیشگیری از لغزش» دوازده دستوری بود که رئیس قوه قضاییه در این نشست خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌ها صادر کرد.

رئیس عدلیه در تشریح دستورات صادره از ناحیه خود به دادستان‌های مراکز استان‌ها، مشخصاً به پرونده افراد شرور اشاره کرد گفت: باید به پرونده افراد شرور که امنیت مردم را بر هم می‌زنند، به سرعت رسیدگی شود و نباید اجازه داد که رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها با تاخیر مواجه شود چرا که رسیدگی به موقع به آنها، اثر بازدارنده بیشتری دارد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: امنیت و آرامش مردم مقوله بسیار مهم و پراهمیتی است لذا دادستان‌های سراسر کشور در صدور قرارها در قبال افرادی که سابقه جرائم شرارت و سرقت دارند نهایت توجه و نظارت را اعمال کنند.

قاضی‌القضات با تاکید بر اینکه باید از موضوع ارفاقات قانونی در قبال محکومان واجدشرایط حداکثر استفاده را کرد، مشخصاً بر این نکته نیز تاکید کرد که ترحم و ارفاق قانونی به افراد شرور و سارق که امنیت و آرامش مردم را برهم می‌زنند ظلم به دیگران است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع نظارت دادستان‌ها بر کار ضابطین گفت: باید توجه داشت که وقتی متهمی را چه در مسائل امنیتی و چه غیرامنیتی در اختیار ضابط قرار می‌دهیم، مسئولیت این امر با قاضی پرونده است لذا نظارت مستمر بر کار ضابط از ناحیه مسئولین ذیربط قضایی در دادسرا ضرورت دارد.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت جمع‌آوری ادلّه و مستندات لازم قبل از احضار و جلب فرد مورد نظر در پرونده تاکید کرد و گفت: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که ابتدائا جلب، احضار یا قرار منجر به بازداشت صادر شود و تازه بعد از آن به دنبال تحصیل دلیل و انجام استعلامات و تحقیقات و بررسی حساب‌ها و ردیابی پول‌ها رفت؛

البته گاهی اوقات در موارد ضروری و مسائل امنیتی، امکان صرف زمان برای جمع‌آوری تحقیقات وجود ندارد و لازم است که اقدامات مربوط به احضار، جلب و قرار بازداشت فرد مورد نظر قبل از انجام تحقیقات انجام شود.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر توجه تمام و کمال به موازین شرعی و قانونی در انجام تحقیقات ، بازرسی‌ها، جلب‌ها و بازجویی‌ها تاکید کرد: در بازرسی و دیگر موارد گفته نشود یک شرایط خاصی رخ داده و… اینگونه نشود که خدای ناکرده همه زحمات ما به‌خاطر یک کار از بین برود دادستان‌ها در زمان حکم به جلب، حکم به بازرسی و در زمان تحقیق و بازجویی، نسبت به زیرمجموعه و ضابطین نظارت داشته باشند تا کاری خلاف شرع و قانون رخ ندهد.

قاضی‌القضات در همین رابطه تصریح کرد: حتی در مواقعی که شاکی خصوصی بر احضار فردی تاکید دارد، باید با دقت دلایل و مستندات او برای انجام این احضار را بررسی و چنانچه شکایت شاکی خصوصی همراه با مستندات کاملی بود، نسبت به احضار فرد اقدام کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت مقوله استقلال قضات و دادستان‌ها، مشورت با مسئولین استانی را نافی اصل استقلال مقام قضایی ندانست و گفت: در برخی از پرونده‌ها از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی چه بسا کمک و مشورت مسئولان استانی به دادستان و مقام قضایی، راهگشا و اثرگذار باشد.

کانال عصر ایران در تلگرام

بیشتر بخوانید:

برند "محسنی اژه ای" ؛ از اصالت و قوت کارکردی تا ضعف مفهومی و عاطفی

دادستان کل کشور: بخشی از مشکلات اقتصادی به تحریم‌ها و افزایش قیمت جهانی کالاها برمی‌گردد /با با محتکران و اخلالگران برخورد می‌شود

اعتماد: محسنی اژه ای چگونه نشان داد در مدیریت قوه قضاییه چند سروگردن از رئیسی بالاتر است؟

تماشاخانه