بهت شيراك از حكم اعدام عوامل انتقال ايدز به 426 كودك

كاخ اليزه در اين خصوص مي افزايد شيراك همچنين از مقامات ليبيايي خواسته است كه متهمان ياد شده را عفو كند.

ژاك شيراك، رئيس جمهوري فرانسه در واكنش نسبت به صدور حكم اعدام در دادگاه ليبي عليه عوامل انتقال ايدز به 426 كودك، گفت: شخصا از اين حكم بهت زده شده است.

به گزارش فارس از پاريس، دادگاهي كه از 7 سال پيش براي رسيدگي به اتهام پنج پرستار بلغاري و يك پزشك فلسطيني كه در انتقال ويروس ايدز به 426 كودك ليبيايي در اواخر سال 1990 متهم بودند، تشكيل شده بود نهايتا روز سه شنبه حكم به اعدام متهمان داد.

صدور اين حكم بازتاب وسيعي درفرانسه داشت به گونه اي كه رئيس جمهوري فرانسه در اين ارتباط با همتاي بلغاري خود تماس تلفني گرفت و از صدور اين حكم ابراز تاسف كرد.

كاخ اليزه در اين خصوص مي افزايد شيراك همچنين از مقامات ليبيايي خواسته است كه متهمان ياد شده را عفو كند.

بر اساس همين گزارش فرانسه اعلام كرده است كه به تلاش هاي خود براي متقاعد كردن مقامات ليبي و يافتن راه حلي منطبق با قوانين و انتظارات جامعه بين المللي فعالانه ادامه خواهند داد.

سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه نيز روز سه شنبه در مورد اين كه آيا صدور اين حكم مي تواند تاثيري بر مناسبات دو كشور فرانسه و ليبي داشته باشد، گفت :بعيد است كه مناسبات كشوري مستقيما به علت اين ماجرا مورد تاثير قرارگيرد.

وزير امور خارجه فرانسه نيز روز سه شنبه در اين خصوص با اشاره به تعجب خود از حكم صادره گفت : فرانسه اساسا همچون ساير كشورهاي عضو اتحاديه اروپا با مجازات اعدام مخالف است.

دوست بلازي گفت: فرانسه بيش از يك سال است كه در اين زمينه فعالانه برخورد مي كند و حدود 150 تن از كودكان بيمار ليبايي را نيز در خاك خود مورد مداوا قرار داده است.

در همين خصوص اتحاديه اروپا نيز با صدور اطلاعيه اي ضمن محكوم كردن اين حكم نسبت به اساس حقوقي كه متهمان بر طبق آنها مورد محاكمه قرار گرفته اند، ابراز ترديد كرده اند. آنگلا مركل، صدر اعظم آلمان نيز در پيامي خطاب به مقامات ليبيايي از آن ها خواسته است فرصت ديگري به محكومين ياد شده بدهند.

عبدالرحمن شلغم، وزير امور خارجه ليبي اعلام كرده است كه وكلاي مدافع محكومان بلافاصله درخواست فرجام كرده اند.

تاكنون 53 تن از 426 كودكي كه در اين ماجرا به ايدز مبتلا شده اند ، جان خود را از دست داده اند. دادگاه مورد اشاره همچنين دولت ليبي را به پرداخت 250 تا 800 هزار دلار غرامت به هر قرباني محكوم ساخته است.