تاریخ:
طلای کاراته ایران در ناگویا؛ مدال محمود نعمتی اهدا شد 
درس نود و پنج
اقدام ارزنده آیت الله لاریجانی و زیرآبی رفتن بعضی ها
سال ها ، در محافل رسمی و منابع رسانه ای وطنی خوانده ایم و شنیده ایم که آمریکا و غرب درباره حقوق بشر و ... استانداردهای دوگانه دارند و چقدر آنها را بدین خاطر نکوهیده ایم ؛ آیا وقت آن نرسیده است که کمی هم به فکر چاره ای برای استانداردهای دوگانه در داخل کشور خودمان باشیم؟!
عصرایران - تبصره1 ماده (188) آیین دادرسی كیفری در تبیین علنی بودن دادگاه ها چنین می گوید:
"منظور از علنی بودن محاكمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانهها میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مكتوب تهیهكرده و بدون ذكر نام یا مشخصاتی كه معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاكی و مشتكیعنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حكم قسمت اخیر این تبصره در حكم افترا است."
این ماده ، که در صراحت آن هیچ تردیدی نیست ، در جلسات نخست دادگاه متهمان به کل نادیده گرفته شد به گونه ای که گویی اساساً چنین ماده ای در قوانین جمهوری اسلامی وجود نداشت!
با این حال ، یکی از اقدامات مثبت آیت الله آملی لاریجانی ، احیای این ماده قانونی بود به گونه ای که به دستور صریح ایشان ، مقرر شد از این پس در جریان دادگاه مذکور این ماده رعایت شود.
اما این گام ارزنده رئیس جدید قوه در قانونگرایی ، گویا به کام برخی جریان های سیاسی و رسانه ای خوش نیامده است به گونه ای که دیروز و در آستانه تشکیل جلسه جدید دادگاه ، یکی از اعضای این جریان خواستار ادامه روند غیرقانونی پیشین شد و خبرگزاری فارس هم امروز ، همزمان با برگزاری دادگاه متهمان اخیر ، با نادیده گرفتن دستور آیت الله لاریجانی و نص صریح قانون ، مشخصات برخی متهمان که معرف هویت این افراد بود را بر روی خروجی خود قرار داد و به علاوه ، به تصریح اسامی چند نفر دیگر را که از سوی متهم پرونده ، متهم شده اند(!) را نیز منتشر کرد تا در مقابل اقدام ارزنده آیت الله لاریجانی در اجرایی کردن ماده 188 ، کمی هم زیرآبی رفته باشد!
البته ، منظور این نوشتار تبرئه یا عدم تبرئه متهمان نیست که این امر ، قطعاً بر عهده دادگاه است ، بلکه تاکید بر آن است که حتی اگر اینان در نهایت مجرم شناخته و مجازات هم شوند ، دلیل نمی شود قانون رسمی کشور و تاکیدات رئیس دستگاه دادگستری مملکت این گونه به محاق بازی های سیاسی و رسانه ای برود.
وقتی که بعد از انتخابات ، برخی کاندیداها و گروه ها به نتایج معترض بودند ، جریان غالب کنونی ، انها را به پیروی از قانون و پیگیری اعتراضات از مجاری قانونی دعوت می کرد - که فی نفسه توصیه مناسبی است- اما چه شده است که همین جریان ، اکنون به همان قانونی که تا دیروز دیگران را بدان توصیه می کرد ، تا بدین اندازه بی اعتناست؟!
سال ها ، در محافل رسمی و منابع رسانه ای وطنی خوانده ایم و شنیده ایم که آمریکا و غرب درباره حقوق بشر و ... استانداردهای دوگانه دارند و چقدر آنها را بدین خاطر نکوهیده ایم ؛ آیا وقت آن نرسیده است که کمی هم به فکر چاره ای برای استانداردهای دوگانه در داخل کشور خودمان باشیم؟!
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
"منظور از علنی بودن محاكمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانهها میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مكتوب تهیهكرده و بدون ذكر نام یا مشخصاتی كه معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاكی و مشتكیعنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حكم قسمت اخیر این تبصره در حكم افترا است."
این ماده ، که در صراحت آن هیچ تردیدی نیست ، در جلسات نخست دادگاه متهمان به کل نادیده گرفته شد به گونه ای که گویی اساساً چنین ماده ای در قوانین جمهوری اسلامی وجود نداشت!
با این حال ، یکی از اقدامات مثبت آیت الله آملی لاریجانی ، احیای این ماده قانونی بود به گونه ای که به دستور صریح ایشان ، مقرر شد از این پس در جریان دادگاه مذکور این ماده رعایت شود.
اما این گام ارزنده رئیس جدید قوه در قانونگرایی ، گویا به کام برخی جریان های سیاسی و رسانه ای خوش نیامده است به گونه ای که دیروز و در آستانه تشکیل جلسه جدید دادگاه ، یکی از اعضای این جریان خواستار ادامه روند غیرقانونی پیشین شد و خبرگزاری فارس هم امروز ، همزمان با برگزاری دادگاه متهمان اخیر ، با نادیده گرفتن دستور آیت الله لاریجانی و نص صریح قانون ، مشخصات برخی متهمان که معرف هویت این افراد بود را بر روی خروجی خود قرار داد و به علاوه ، به تصریح اسامی چند نفر دیگر را که از سوی متهم پرونده ، متهم شده اند(!) را نیز منتشر کرد تا در مقابل اقدام ارزنده آیت الله لاریجانی در اجرایی کردن ماده 188 ، کمی هم زیرآبی رفته باشد!
البته ، منظور این نوشتار تبرئه یا عدم تبرئه متهمان نیست که این امر ، قطعاً بر عهده دادگاه است ، بلکه تاکید بر آن است که حتی اگر اینان در نهایت مجرم شناخته و مجازات هم شوند ، دلیل نمی شود قانون رسمی کشور و تاکیدات رئیس دستگاه دادگستری مملکت این گونه به محاق بازی های سیاسی و رسانه ای برود.
وقتی که بعد از انتخابات ، برخی کاندیداها و گروه ها به نتایج معترض بودند ، جریان غالب کنونی ، انها را به پیروی از قانون و پیگیری اعتراضات از مجاری قانونی دعوت می کرد - که فی نفسه توصیه مناسبی است- اما چه شده است که همین جریان ، اکنون به همان قانونی که تا دیروز دیگران را بدان توصیه می کرد ، تا بدین اندازه بی اعتناست؟!
سال ها ، در محافل رسمی و منابع رسانه ای وطنی خوانده ایم و شنیده ایم که آمریکا و غرب درباره حقوق بشر و ... استانداردهای دوگانه دارند و چقدر آنها را بدین خاطر نکوهیده ایم ؛ آیا وقت آن نرسیده است که کمی هم به فکر چاره ای برای استانداردهای دوگانه در داخل کشور خودمان باشیم؟!
لینک کوتاه: کپی لینک
ول ساتیس؛ این رنو در خیابان دیده نشد (+عکس) جزئیات افزایش اعتبار کالابرگ اعلام شد؛ حمایت از ۴۴ میلیون نفر در مهر برج اینشتین؛ شاهکار معماری ۱۰۰ ساله (+عکس) معماری لانهزنبوری؛ سازههای ششضلعی بر فراز خلیج عشق (+عکس) نه جنگ و نه «نه جنگ و نه صلح»؛ مذاکره کنیم- رییس اتاق بازرگانی تهران حرفهای تکراری قلعهنویی: تیم ملی جای جوانگرایی نیست! تقدیر زاکانی از پزشکیان: سربلند باشی که یاد شهدای مظلوممان را در سازمان ملل زنده کردی سردار آزمون و کوتاهترین کنفرانس ملی؛ بازی با ازبکستان سخت است حمایت صریح رئیسجمهور آرژانتین از تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران نقطه بیبازگشت کوبا کریستیانو رونالدو به شایعات بازنشستگی واکنش نشان داد؛ هنوز میمانم قالیباف: رئیسجمهور صدای قدرتمند شجاعت، مقاومت و استواری تمدن ایران بود ماجرای یک سرقت زنده؛ حقوق معنوی برای همه یا فقط برای صداوسیما؟ بقائی: شروط ایران، روشن و شفاف است تحول در تامین نفت آمریکا (+اینفوگرافیک)