تاریخ:
گل اول انگلیس به کنگو توسط هری کین 
درس شصت
اقدام ارزنده آیت الله لاریجانی و زیرآبی رفتن بعضی ها
سال ها ، در محافل رسمی و منابع رسانه ای وطنی خوانده ایم و شنیده ایم که آمریکا و غرب درباره حقوق بشر و ... استانداردهای دوگانه دارند و چقدر آنها را بدین خاطر نکوهیده ایم ؛ آیا وقت آن نرسیده است که کمی هم به فکر چاره ای برای استانداردهای دوگانه در داخل کشور خودمان باشیم؟!
عصرایران - تبصره1 ماده (188) آیین دادرسی كیفری در تبیین علنی بودن دادگاه ها چنین می گوید:
"منظور از علنی بودن محاكمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانهها میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مكتوب تهیهكرده و بدون ذكر نام یا مشخصاتی كه معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاكی و مشتكیعنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حكم قسمت اخیر این تبصره در حكم افترا است."
این ماده ، که در صراحت آن هیچ تردیدی نیست ، در جلسات نخست دادگاه متهمان به کل نادیده گرفته شد به گونه ای که گویی اساساً چنین ماده ای در قوانین جمهوری اسلامی وجود نداشت!
با این حال ، یکی از اقدامات مثبت آیت الله آملی لاریجانی ، احیای این ماده قانونی بود به گونه ای که به دستور صریح ایشان ، مقرر شد از این پس در جریان دادگاه مذکور این ماده رعایت شود.
اما این گام ارزنده رئیس جدید قوه در قانونگرایی ، گویا به کام برخی جریان های سیاسی و رسانه ای خوش نیامده است به گونه ای که دیروز و در آستانه تشکیل جلسه جدید دادگاه ، یکی از اعضای این جریان خواستار ادامه روند غیرقانونی پیشین شد و خبرگزاری فارس هم امروز ، همزمان با برگزاری دادگاه متهمان اخیر ، با نادیده گرفتن دستور آیت الله لاریجانی و نص صریح قانون ، مشخصات برخی متهمان که معرف هویت این افراد بود را بر روی خروجی خود قرار داد و به علاوه ، به تصریح اسامی چند نفر دیگر را که از سوی متهم پرونده ، متهم شده اند(!) را نیز منتشر کرد تا در مقابل اقدام ارزنده آیت الله لاریجانی در اجرایی کردن ماده 188 ، کمی هم زیرآبی رفته باشد!
البته ، منظور این نوشتار تبرئه یا عدم تبرئه متهمان نیست که این امر ، قطعاً بر عهده دادگاه است ، بلکه تاکید بر آن است که حتی اگر اینان در نهایت مجرم شناخته و مجازات هم شوند ، دلیل نمی شود قانون رسمی کشور و تاکیدات رئیس دستگاه دادگستری مملکت این گونه به محاق بازی های سیاسی و رسانه ای برود.
وقتی که بعد از انتخابات ، برخی کاندیداها و گروه ها به نتایج معترض بودند ، جریان غالب کنونی ، انها را به پیروی از قانون و پیگیری اعتراضات از مجاری قانونی دعوت می کرد - که فی نفسه توصیه مناسبی است- اما چه شده است که همین جریان ، اکنون به همان قانونی که تا دیروز دیگران را بدان توصیه می کرد ، تا بدین اندازه بی اعتناست؟!
سال ها ، در محافل رسمی و منابع رسانه ای وطنی خوانده ایم و شنیده ایم که آمریکا و غرب درباره حقوق بشر و ... استانداردهای دوگانه دارند و چقدر آنها را بدین خاطر نکوهیده ایم ؛ آیا وقت آن نرسیده است که کمی هم به فکر چاره ای برای استانداردهای دوگانه در داخل کشور خودمان باشیم؟!
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
"منظور از علنی بودن محاكمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانهها میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مكتوب تهیهكرده و بدون ذكر نام یا مشخصاتی كه معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاكی و مشتكیعنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حكم قسمت اخیر این تبصره در حكم افترا است."
این ماده ، که در صراحت آن هیچ تردیدی نیست ، در جلسات نخست دادگاه متهمان به کل نادیده گرفته شد به گونه ای که گویی اساساً چنین ماده ای در قوانین جمهوری اسلامی وجود نداشت!
با این حال ، یکی از اقدامات مثبت آیت الله آملی لاریجانی ، احیای این ماده قانونی بود به گونه ای که به دستور صریح ایشان ، مقرر شد از این پس در جریان دادگاه مذکور این ماده رعایت شود.
اما این گام ارزنده رئیس جدید قوه در قانونگرایی ، گویا به کام برخی جریان های سیاسی و رسانه ای خوش نیامده است به گونه ای که دیروز و در آستانه تشکیل جلسه جدید دادگاه ، یکی از اعضای این جریان خواستار ادامه روند غیرقانونی پیشین شد و خبرگزاری فارس هم امروز ، همزمان با برگزاری دادگاه متهمان اخیر ، با نادیده گرفتن دستور آیت الله لاریجانی و نص صریح قانون ، مشخصات برخی متهمان که معرف هویت این افراد بود را بر روی خروجی خود قرار داد و به علاوه ، به تصریح اسامی چند نفر دیگر را که از سوی متهم پرونده ، متهم شده اند(!) را نیز منتشر کرد تا در مقابل اقدام ارزنده آیت الله لاریجانی در اجرایی کردن ماده 188 ، کمی هم زیرآبی رفته باشد!
البته ، منظور این نوشتار تبرئه یا عدم تبرئه متهمان نیست که این امر ، قطعاً بر عهده دادگاه است ، بلکه تاکید بر آن است که حتی اگر اینان در نهایت مجرم شناخته و مجازات هم شوند ، دلیل نمی شود قانون رسمی کشور و تاکیدات رئیس دستگاه دادگستری مملکت این گونه به محاق بازی های سیاسی و رسانه ای برود.
وقتی که بعد از انتخابات ، برخی کاندیداها و گروه ها به نتایج معترض بودند ، جریان غالب کنونی ، انها را به پیروی از قانون و پیگیری اعتراضات از مجاری قانونی دعوت می کرد - که فی نفسه توصیه مناسبی است- اما چه شده است که همین جریان ، اکنون به همان قانونی که تا دیروز دیگران را بدان توصیه می کرد ، تا بدین اندازه بی اعتناست؟!
سال ها ، در محافل رسمی و منابع رسانه ای وطنی خوانده ایم و شنیده ایم که آمریکا و غرب درباره حقوق بشر و ... استانداردهای دوگانه دارند و چقدر آنها را بدین خاطر نکوهیده ایم ؛ آیا وقت آن نرسیده است که کمی هم به فکر چاره ای برای استانداردهای دوگانه در داخل کشور خودمان باشیم؟!
لینک کوتاه: کپی لینک
شعبدۀ میثاقی روی آنتن رسانه ملی: تبدیل «شکست» به «دستاورد»/ وقتی ایران در جمع 8 تیم برتر دنیا، رتبه نهم را کسب می کند! واکنش صادق خرازی به قطع مصاحبه قالیباف توسط صداوسیما: شما قافیه را باختهاید! ۵ نوشیدنی خنک برای جبران املاح از دست رفته بدن در گرما مسیرهای ممکن برای سیاست خارجی پساجنگ ایران چیست؟ چادرهایی که اروپاییها لب زایندهرود برپا کرده بودند؛ 135 سال قبل (عکس) چهارمین زیردریایی ۵,۸۰۰ تنی هستهای و پنهانکار کلاس Barracuda تحویل فرانسه شد(+عکس) کیهان: سه قوه باید نظر رهبری را اطاعت و اجرا کنند نه «نظر کارشناسی شده» را تقویم روز ۷ واقعیت شگفتانگیز درباره سیاهچالهها که احتمالاً نمیدانید این تیم ملی بیشتر از آنکه قربانی حریفان باشد، قربانی اغراقهاست شب کامبکها در جام جهانی؛ انگلیس و بلژیک از آستانه حذف گریختند آلبوم تصاویر ماه توتفرنگی «لکۀ سرد اقیانوسی» که دانشمندان را سردرگم کرده است «بمیرم هم سوار این ماشین نمیشوم!» / شوک بزرگ یک کلکسیونر به فراری(+عکس) آیا آب کرفس برای سمزدایی کبد معجزه میکند؟