فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۴۴۳۰۵
تاریخ انتشار: ۱۷:۴۱ - ۲۳-۰۳-۱۴۰۱
کد ۸۴۴۳۰۵
انتشار: ۱۷:۴۱ - ۲۳-۰۳-۱۴۰۱

انتقال دو زندانی ایرانی از هند به کشور تا پایان خرداد

انتقال دو زندانی ایرانی از هند به کشور تا پایان خرداد
عمدتا اتهامات ایرانی‌های بازداشت و محکوم شده در هند به خاطر اتهامات مواد مخدری و صیادی در آب‌های سرزمینی هند است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری گفت: امیدواریم هند هر چه سریع‌تر تکلیف زندانی‌های ایرانی بازداشتی که برخی از آنها حدود سه سال است که در بازداشت به سر می برند را مشخص کند.
 
فتاح احمدی معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری که در سفر هیات وزارت امور خارجه به هند حضور داشت در گفت‌وگو با ایسنا گفت: حدود ۲۰ زندانی ایرانی در هند که یا محکوم شده‌اند یا در بازداشت هستند، داریم. همین حدود هم هندی در ایران که بیشتر به دلیل قاچاق سوخت دستگیر شدند، داریم. ما با هند سال‌ها پیش موافقت‌نامه انتقال محکومان را امضا کردیم و بر اساس آن که میان دو کشور لازم‌الاجرا است زندانیان می‌توانند در چارچوب این موافقت‌نامه به کشور خودشان منتقل شوند و یا بعد از مدتی این زندانی‌ها مشمول عفو و سایر امتیازات که به تخفیف مجازاتشان بیانجامد، شوند.
 
وی ادامه داد: موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان شامل همه نوع حبس می‌شود جز اعدام. البته ممکن است محکومیت اعدام به حبس تغییر کند در آن صورت طبق موافقت‌نامه اقدام می‌شود. 
 
احمدی گفت: عمدتا اتهامات ایرانی‌های بازداشت و محکوم شده در هند به خاطر اتهامات مواد مخدری و صیادی در آب‌های سرزمینی هند است.
 
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری اظهار کرد: بر اساس توافق با مقامات هندی دو تبعه ایرانی زندانی تا پایان خرداد برای ادامه محکومیت‌شان به ایران منتقل می‌شوند.
 
وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات فعلی ما که با طرف هندی در این سفر مطرح کردیم موضوع ایرانیانی است که دوره بازداشت‌شان خیلی طولانی شده است در حالی که باید طی چند روز تفهیم اتهام و تعیین تکلیف شوند، اما در هند پروسه رسیدگی خیلی کند است و برخی سه سال است در بازداشت به سر می برند و هنوز وارد پروسه رسیدگی نشده‌اند. از این رو در ملاقاتی که با همتای خودم در سفر به هند داشتم، این درخواست‌ها را به آنها منتقل کردم و گفتم انتظار داریم این نوع بازداشتی‌ها هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند.
 
احمدی تصریح کرد: طرف هندی در رابطه با این مساله پیشنهاد داد که برای حل این مسایل کمیته مشترک حقوقی ـ‌ قضایی شکل دهیم و این موارد را در آن مطرح و تصمیم‌گیری کنیم. البته به جز افراد، یک بحث حقوقی هم درباره شرکت‌های تجاری ایرانی و هندی داریم که اگر در مواردی در جایی متضرر می‌شوند به شکایات آنها در محاکم ایران و هند رسیدگی شود. این کمیته‌ها بنا شد شش ماه یا یک سال یک بار تشکیل شوند.
 
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری اظهار کرد: هم‌چنین قرار شد یک یادداشت تفاهم میان دو کشور در موضوعات حقوقی و قضایی به امضای وزیران دادگستری برسد که مبنایی برای همکاری‌های حقوقی قضایی باشد. بر اساس این یادداشت تفاهم وکلا، قضات و دانشگاهی‌های دو کشور با سیستم حقوقی دو کشور آشنا شوند و این موضوعات توافق شد تا در آینده انجام شود.
 
وی تاکید کرد که زمینه‌های همکاری خوبی بین وزارت دادگستری دو کشور وجود دارد و امید دارم در آینده برنامه همکاری مشترک سیستم‌های قضایی دو کشور به خوبی انجام شود.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
وقتی میوه سلامتی به تهدیدی برای قلب تبدیل می‌شود! قوری قلعه؛ غاری با قدمت ۶۵ میلیون سال که رکورددار آسیاست (+عکس) تصویر رنگی‌شده از «مردم کلاردشت» که به تماشای کاروان ناصرالدین شاه آمده بودند میانگین طول عمر یک گیربکس اتوماتیک چقدر است؟ بختک؛ از باورهای قدیمی ترسناک تا واقعیت‌های علمی خواب علی کریمی و ریزش در اردوگاه پهلوی اورانیوم چیست و چه نقشی در سلاح هسته‌ای و تولید انرژی دارد؟ محبوب‌ترین و مورد‌اعتمادترین کشورها برای سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۲۶ (+ اینفوگرافیک) عضو هیئت رئیسه مجلس: جلسات مجلس تا اطلاع ثانوی به صورت مجازی برگزار می‌شود شمار شهدای غزه به ۷۲هزار و ۹۳۸ نفر رسید متکی: امریکایی ها به دنبال طراحی جدید هستند که یک امتیازهایی بدهند تا یک امتیاز بزرگ تری بدست آورند امام جمعه موقت مشهد: مذاکرات زیر نظر مستقیم رهبر معظم انقلاب انجام می شود وضعیت خطرناک هوای مشهد با رسیدن شاخص به عدد ۲۳۶ ویتینیا بهترین بازیکن فینال لیگ قهرمانان اروپا شد آژانس اطلاعاتی آمریکا: ترکیه در جریان حملات علیه قسد از ارتش سوریه حمایت کرده