نامه سرگشاده اساتيد دانشگاه به رئيس قوه قضاييه

جمعي از اساتيد دانشگاه و پزشكان ايران به رئيس قوه قضاييه نامه سرگشاده‌اي نوشتند.

در بخشي از اين نامه خطاب به آيت‌الله صادق لاريجاني آمده است:

اكنون كه در جايگاه رفيع رياست قوه قضائيه قرار گرفته‌ايد، بالتبع مسئوليت خير و شر كليه اقدامات و اتفاقات ناشي از عملكرد سازمان تحت پوشش بر عهده جنابعالي قرار مي‌گيرد. با عنايت به فرمايش حضرتعالي در هنگام معارفه كه: « هيچ‌كس نبايد جرئت كند و به خود حق دهد كه خلاف قانون حكم كند و حقوق شهروندان را ضايع كند و من در اين راستا نسبت به احدي گذشت نخواهم كرد و خاطيان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد؛ اين اميد در دل‌ها زنده گرديد كه روش سوء تضييع و ناديده گرفتن حقوق قانوني شهروندان به تدريج از جامعه رخت خواهد بست.

 

متاسفانه همگان شاهد بوديم كه در ماه‌هاي اخير برخي با استفاده از شيوه‌هاي غيرقانوني تلاش خود را در حذف بخش عمده‌اي از نيروهاي وفادار به نظام جمهوري اسلامي قرار داده و بر اين روش اصرار و مداومت دارد لذا ما جمعي از اساتيد دانشگاه‌ها و پزشكان اين مرز و بوم از آن مقام مسئول انتظار داريم با توجه به شرايط سياسي كشور، قوه قضائيه تحت نظارت مستقيم حضرتعالي با ايجاد روند فوق‌العاده براي رسيدگي به حقوق فردي شهرونداني كه دچار مصائب سياسي، حقوقي شده‌اند، پيگيري ويژه‌اي را اعمال كرده و به كليه مسائل و مشكلات ناشي از آن رسيدگي نمايد كه به عنوان نمونه مواردي در زير ذكر مي‌گردد:

1ـ رسيدگي به مسائلي از قبلي بازداشت افراد توسط مراجعي غيراز قوه قضائيه.
2ـ رسيدگي سريع به وضعيت بازداشت‌شدگان و ايجاد امكان حق استفاده از وكيل.
3ـبرخورد سريع و قاطع با دايركنندگان بازداشتگاه‌هاي غيرقانوني كهريزك و عاملان برخوردهاي غيرانساني با بازداشت‌شدگان در هر مقام و رده‌اي كه باشند.
4ـجلوگيري از ادامه تضييع حقوق افراد در رسيدگي قضائي.
5ـممانعت از پخش محاكمات و اعترافات متهمان از رسانه ملي.
6ـ توقف روند بازداشت‌هاي غيرقانوني بدون داشتن دليل موجهي عليه متهم.
7ـ رسيدگي به برخوردهاي غيرقانوني با مطبوعات و رفع منع انتشار آنها.
8ـ رفع مصنويت‌هاي پولادين براي عاملان ايجاد جو التهاب در جامعه كه از امكانات عمومي نيز برخوردارند.
9ـرسيدگي و جلوگيري از دخالت غيرمجاز نظاميان در امور سياسي.
در بخش پاياني اين نامه آمده است :بديهي است اقدام موثر در اين زمينه‌ها مي‌تواند نگراني‌هاي ايجاد شده از برخوردهاي غيرقانوني و غيراصولي با فعالين سياسي و مطبوعاتي و ديگر شهروندان را از بين ببرد.