خطرسقوط دولت ايتاليا را تهديد می کند

وي افزود: اگر قرار باشد با حذف اين قانون محاکمه برلوسکوني ازسرگرفته شود اين روند درکارکرد سياسي او تاثير منفي خواهد گذاشت که درنهايت به کناره گيري برلوسکوني و سقوط دولت او خواهد انجاميد.

ایرنا: شدت يافتن منازعات سياسي بين رهبران قدرتمند ايتاليا و متعاقب آن احتمال بازگشايي برخي پرونده هاي قضايي گذشته سيلويو برلوسکوني و در صورت لغو مصونيت قضايي نخست وزير از سوي دادگاه قانون اساسي، خطرسقوط دولت اين کشور را تهديد مي کند.

برخي وکلاي دولت ايتاليا هشدار دادند درصورت لغو قانون مصونيت قضايي چهار مقام برتر کشور از سوي دادگاه قانون اساسي سيلويو برلوسکوني احتمالا مجبور به استعفا و کناره گيري از قدرت خواهد شد.

دادگستري ايتاليا سال گذشته با هدف در حاشيه امنيت قرار گرفتن برلوسکوني از محاکمه، لايحه مصونيت قضايي که شامل رييس جمهوري، نخست وزير و روساي مجالس سنا و نمايندگان مي شود را ارايه و تصويب کرد.

قانون مصونيت چهار مقام عاليرتبه ايتاليا با مواد سه، 24 و 111 قانون اساسي که تمامي شهروندان را برابر مي داند مغايرت دارد.

اين قانون براي تاييد يا رد نهايي قرار است ششم اکتبر (14مهر) در دادگاه قانون اساسي ايتاليا که متشکل از 15 قاضي منتخب رييس جمهور، پارلمان و قوه قضاييه است مورد بررسي و بازنگري قرارگيرد که در صورت تاييد نشدن، مصونيت قضايي از اين چهارشخصيت عاليرتبه سلب خواهد شد.

قانون مصونيت قضايي پيش از اين نيز يک بار درسال 2003 ميلادي موسوم به "لودو اسکيفاني" با هدف مصونيت رييس جمهوري، نخست وزير، رييس دادگاه قانون اساسي و روساي مجالس سنا و نمايندگان به تصويب رسيده بود که به علت مغايرت با مواد قانون اساسي مبتني براصل برابري تمامي شهروندان از سوي دادگاه قانون اساسي رد شده بود.

برخي از وکلاي دولت احتمال لغو قانون جديد موسوم به "لودو آلفائو" در دادگاه قانون اساسي که ششم اکتبرسالجاري ميلادي به رياست قاضي"فرانچسکو اميرانته" برگزار مي شود را رد نکردند.
قاضي فرانچسکو اميرانته در دادگاه قانون اساسي سال 2003 که منجربه حذف قانون مصونيت قضايي "لودو اسکيفاني"شد مسئوليت داشت.

"گلائوکو نوري" يکي از وکلاي دولت ايتاليا روز پنجشنبه در يادداشتي21 صفحه اي اعلام کرد: رد قانون مصونيت قضايي چهار مقام برتر در دادگاه قانون اساسي موجب خسارت جدي و حتي استعفاي نخست وزير خواهد شد.

اين وکيل دولت در يادداشت خود با اشاره به پرونده رشوه دهي برلوسکوني به يک وکيل انگليسي براي سکوت و شهادت دروغ دردادگاه ميلان، افزود: با توجه به اينکه ازسرگيري محاکمه کيفري برلوسکوني به خاطر پرونده هاي قضايي گذشته مي تواند بطورجدي درعملکردهاي سياسي دولت تاثير بگذارد بنابراين تنها راه ممکن براي نخست وزير برخورداري از قانون مصونيت قضايي موسوم به "لودو آلفانو" است.

"ديويد مايلز" وکيل انگليسي برلوسکوني درسال 2004 که در جريان محاکمه وي دردادگاه ميلان با مخفي نگه داشتن برخي جرايم و شهادت دروغ او را که درآن هنگام نيز نخست وزير بود از مجازات نجات داد اما درفوريه سالجاري ميلادي با ابراز ندامت اعتراف کرد برلوسکوني براي سکوت و بيان دروغ 600 هزار دلار به حساب او در سوييس واريز کرده بود.

وکيل انگليسي پس از اين اعتراف به چهارسال وشش ماه حبس محکوم شد اما برلوسکوني که تحت پوشش قانون مصونيت قضايي مصوب سال 2008 است محاکمه نشد.

برپايه اين گزارش، ازسوي ديگر 33 سناتور حزب چپگراي ميانه دمکرات در مجلس سناي ايتاليا نيز اعلام کردند برلوسکوني بايد تا اول اکتبرسالجاري ميلادي براي پاسخ به بسياري از پرسش ها درباره رسوايي هاي اخلاقي، حملات او به رسانه ها، محدوديت آزادي مطبوعات و غيره در پارلمان حاضر شود.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

نماینده مجلس: با عراقچی برخورد می‌کنیم

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل