تاریخ:
بقایی: سفر هیات مذاکره به قطر مثبت و مفید بود 
درس چهل و هفتم
دستور فوری وزیر اقتصاد برای پرداخت خسارت منازل در زلزله هرمزگان
صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در تاریخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی بهمنظور جبران بخشی از خسارتهای مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله به کلیه ساختمانهای مسکونی دارای انشعاب قانونی برق تشکیل شده است.
در پی وقوع زلزله ۶.۱ ریشتری نیمه شب گذشته در شهرستان خمیر هرمزگان وزیر اقتصاد خواهان ارزیابی خسارت وارده و پرداخت آن از صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان شد.
به گزارش خبر گزاری صدا و سیما، در پی وقوع زلزله ۶.۱ ریشتری نیمه شب گذشته در شهرستان خمیر هرمزگان سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور دستوری به مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی از وی خواست نسبت به ارزیابی فوری و پرداخت خسارت وارده به ساختمانهای مسکونی در منطقه زلزله زده طبق قانون تاسیس و در چارچوب ضوابط اقدام نماید.
لازم به ذکر است صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در تاریخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی بهمنظور جبران بخشی از خسارتهای مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله به کلیه ساختمانهای مسکونی دارای انشعاب قانونی برق تشکیل شده است.
لینک کوتاه: کپی لینک
پشت پرده پولهای گمشده نفت/ الیگارشیهایی که از جنگ تا تحریم، نان میخورند جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره دهلی برای یک فیلم ایرانی طرح رایگانشدن دائمی تردد با مترو و اتوبوس به کجا رسید؟ معاون فرهنگی شهرداری تهران: خاطره بازدیدهای طولانی رهبری از نمایشگاه کتاب هرگز فراموش نمیشود بورس همچنان بر مدار صعود به نهاد تنظیمگر واقعی نیاز داریم/ نوآوری در همه جای جهان با تنظیمگری تعارض دارد افزایش ۲۶ درصدی آمار فوتی تصادفات در پایتخت در سال گذشته زیدآبادی: در شرایط امروز، جلوگیری از اصلاحات افتاده به چاه است #020 : این دو رگه آلمانی/لهستانی را باید ساعت ها تماشا کرد! (+تصاویر) قبل از رفتن به فروشگاه این چند کار را انجام دهید تا پول کمتری خرج کنید محاکمه 2 افسر حکومت بشار اسد به اتهام جنایت جنگی علیه معترضان / نقش موساد در انتقال افسران دولت اسد به اتریش جزئیات اقدام به قتل و خودکشی در دانشکده دندانپزشکی قزوین چیمبورازو یا اورست؛ بلندترین نقطه از مرکز زمین کجاست؟ وزیر آموزش اسرائیل: حتی بدون آمریکا دور دیگری از جنگ علیه ایران را آغاز میکنیم نامه قالیباف به رئیسجمهور: مصوبه دولت برای تامین منابع کالابرگ مغایر قانون است