فارس: رئيس سازمان بازرسي كل كشور از معرفي دو شغلهها در صورت عدم استعفا به دادگاه خبر داد.
مصطفي پورمحمدي پيش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران در خوي افزود: در مورد پرونده دو شغلهها مهم اين بود كه فرهنگ قانونمداري را در كشور تثبيت كنيم.
وي افزود: حذف دو شغله بودن يكي از مقولات قانونمداري بود كه در كشور تثبيت شود زيرا يك تخلف به حساب ميآيد، اين مسئله را هم مجلس شوراي اسلامي و هم مجمع تشخيص مصلحت نظام پذيرفتند و اكنون استعفاي دوشغلهها را شاهديم.
پورمحمدي ادامه داد: مسئله دو شغلهها در حال حل شدن است و اگر كسي مقاومت كند به دادگاه معرفي خواهيم كرد.
پورمحمدي در زمينه برنامههاي اولويتدار سازمان بازرسي كشور نيز گفت: آنچه كه اهميت دارد اين است كه دستگاههاي دولتي نسبت به برنامههاي مصوب به چه ميزان پايبند هستند، اين مسئله را به طور جدي كنترل ميكنيم و اينكه دستگاههاي اجرايي كشور نسبت به برنامه پنج ساله چهارم چقدر موفق بودهاند.
وي افزود: همچنين يك سري تكاليف عمده داريم مثل شفافسازي مسايل مالي را به عنوان يك رويكردمحوري براي سالمسازي و اصلاح مالي كشور داريم.
وي از تلاش براي توسعه دولت الكترونيك خبر داد و گفت: براي ارائه خدمات بهتر به مردم تكاليف عمده بر پايه دولت الكترونيك است چون دولت الكترونيك اين تكاليف را تسهيل ميكند، يكي از اركان پيگيري ما اجراي دولت الكترونيك است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: صدها موضوع در مباحث مختلف توسط سازمان در حال تعقيب است به ويژه مسائل مالي و اقتصادي مثل اصل 44 كه اين اهميت فوقالعاده زيادي دارد.
وي از رسيدگي به پروندههاي صنايع بزرگ، صنايع نفتي، بازار كسب و كار خبر داد و كفت: سازمان در حال تعقيب اين موضوعات به عنوان كار اساسي است كه هم ضوابط و قوانين خوب تعقيب شود و هم اهداف و برنامههاي تدوين شده اجرايي شود.
پورمحمدي در زمينه پروندههاي مطروحه در سازمان بازرسي كشور گفت: سال گذشته نزديك به يك هزار پرونده به صورت برنامهاي پيگيري كرديم كه 200 پرونده مربوط به مسايل اقتصادي كشور است علاوه بر آن 10 پرونده مربوط به نظام بانكي كشور بود.