پرونده وزیر علوم دولت نهم در دیوان محاسبات

پرونده محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت نهم در دیوان محاسبات کشور مفتوح است اما به گفته وزیر علوم دولت نهم مشکلی در راه این پرونده وجود ندارد . او معتقد است با مستندات قانونی که در دست دارد این پرونده به سلامت به پایان خواهد رسید.

به گزارش مهر، پرونده ای از محمد مهدی زاهدی به گفته خود وی در دیوان محاسبات مفتوح است که باید به آن رسیدگی شود.

محمد مهدی زاهدی درباره پرونده خود در دیوان محاسبات گفت: یکی از اقداماتی که در وزارت علوم دولت نهم در راستای حمایت از اعضای هیئت علمی و اساتید انجام دادیم افزایش حقوق آنها بود.

وی ادامه داد: در سال 1385 در ابتدا دولت 5.5 درصد افزایش حقوق برای اعضای هیئت علمی در نظر گرفت اما این رقم برای سایرین 13.6 درصد تعیین شد که همین امر سبب شد وزارت علوم دولت نهم تلاش کند تا افزایش حقوق اعضای هیئت نیز همگام با سایر کارکنان افزایش یابد.

وزیر علوم دولت نهم که هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس است به مهر گفت: با تلاشی که صورت گرفت حقوق اعضای هیئت علمی نیز با افزایش 13.6 درصدی مواجه شد که در این راه دولت همکاری قابل توجهی با وزارت علوم در جهت حمایت از اساتید و اعضای هیئت علمی به عمل آورد.

زاهدی اضافه کرد: پرونده بنده در دیوان محاسبات نیز در همین ارتباط است اما چون مستندات قانونی داریم امیدواریم این پرونده سرانجامی خوش داشته باشد.