وجود ساختارهاي حقوقي پيچيده عامل تاخير در پروژه هاي نفتي

وي ادامه داد: در صنعت نفت سالانه به 30 ميليارد دلار سرمايه نياز است كه جذب تمام آن از داخل كشور قابل تامين نيست. به همين دليل نظام حقوقي قوي از ضرورتهاي انكارناپذير است.

دستيابي به شاخص هاي توسعه اي نيازمند انجام اقدامات اساسي در ساختار قراردادي و حقوقي كشور است.

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران، سردار رستم قاسمي؛ فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا (ص)، صبح امروز در دومين كنفرانس نظام حقوقي و قراردادهاي صنعت نفت كه در سالن همايش هاي صدا و سيما برگزار مي شود، تاكيد كرد: مشكلات حاشيهاي باعث شده كه به تاريخ انقضاي قراردادها اهميت داده نشود و فرصتهاي توسعه اي كشور از دست برود.

وي ادامه داد: انجام مشاوره قوي در بطن قراردادهاي نفتي در كشور ضروري است تا تعديلات و تاخيرات، كيفيت اجراي پروژهها را كاهش ندهد.

وي با اشاره به سابقه صد ساله صنعت نفت ايران تصريح كرد: توان اجرايي كشور در حدي است كه امروزه مشكل عمده تكنولوژي در كشور وجود ندارد، اما بايد شرايط قانوني كشور را تغيير دهيم و موانع سرمايه گذاري پايدار را از بين ببريم .

سردار قاسمي گفت: وجود بروكراسي پيچيده و ساختار حقوقي و تعديلات فراوان موجب شده است، قيمت پروژهها نامشخص باشد و اين موضوع موجب تاخير در اجراي پروژهها شده است.

وي با بيان اين كه در سيستم كارفرمايي كشور رتبه بندي وجود ندارد گفت: اين امر يكي از ضعف هاي مهم مديريت در كشورمان است.

سردار قاسمي يادآور شد: در سيستم مشاوره مشكلات فراواني وجود دارد، تركيب منابع انساني قوي و ايجاد تيم قوي و سيستم مديريت دولت سالاري، از جمله آن مشكلات است.

فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا (ص) ادامه داد: سياست هاي اصل 44 تكليف صنايع بالادستي و پايين دستي را براي همگان روشن كرده است.

قاسمي با توجه به زيرساختهاي قانوني كشور گفت: بايد روشهاي اجرايي كشور در زمينه قراردادها تغيير كند.

وي ادامه داد: شاخص هاي حقوقي تضمين كننده سرمايه گذاري و كاهش ريسك است كه بايد براي اجرايي شدن آن ها اهميت قايل بود.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

مقایسه واکنش ترامپ و رئیس جمهور چین به عبور جنگنده از فاصله نزدیک

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل