بانک مرکزی متهم اصلی تورم در ۱۰ سال اخیر/ عوامل تورم چه بود؟

البته این نهاد تحقیقاتی با رصد اثر متغیرهای کلان بر نرخ تورم می‌گوید: عوامل مؤثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز است که عمدتا در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد که سهم این دو متغیر کلان ۹۰درصد از کل تورم را شامل می‌شود.

همشهری نوشت: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به‌عنوان بازوی تحقیقاتی وزارت صمت، ضمن شناسایی سهم وزارتخانه‌ها و نهادهای کلان اقتصادی در ایجاد تورم اعلام کرد: بررسی روند تاریخی طی دهه‌های اخیر بیانگر این است که ۳عامل اصلی ایجاد تورم در ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است

طبق این گزارش تحقیقی هر ۱۰درصد افزایش نقدینگی و نرخ ارز باعث افزایش به ترتیب۵ و ۴درصدی نرخ‌تورم می‌شود اما افزایش ۱۰درصدی تولید ناخالص داخلی باعث ۵درصد کاهش تورم می‌شود. این نهاد پژوهشی با اشاره به نرخ تورم ۲۴درصدی، به‌طور میانگین، در دوره ۱۳۹۱‌تا۱۴۰۰ می‌افزاید: ۵۵درصد از تورم ایجاد شده در یک دهه گذشته ناشی از رشد نقدینگی و ۳۵درصد ناشی از افزایش نرخ رشد ارز بوده و دلیل اصلی تورم در اقتصاد را باید در ۲متغیر رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جست‌وجو کرد.

به گزارش همشهری، بررسی‌های بازوی تحقیقاتی وزارت صمت نشان می‌دهد از متوسط تورم ۲۴درصدی در یک دهه اخیر، سهم گروه خوراکی‌ها ۸.۰۴درصد، مسکن ۵.۲۷درصد و حمل‌ونقل ۲.۷واحد درصد از تورم ایجاد شده را به‌ خود اختصاص داده و سهم کلی ۳گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل‌ونقل در مجموع ۶۷درصد از کل تورم یک دهه اخیر را تشکیل داده است.

طبق این گزارش سهم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از تورم ۴۲.۱درصدی در نیمه نخست امسال ۲۰.۲ درصد بوده و در رتبه‌های بعدی گروه مسکن و حامل‌های انرژی با سهم ۷.۲درصد و حمل‌ونقل ۴.۲درصد قرار می‌گیرد. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در بررسی روند نرخ تورم در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۱تا ۱۴۰۰ نشان‌دهنده این است که بیشترین تورم ایجاد شده ناشی از ۳گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل‌ونقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و راه و شهرسازی است. به‌گونه‌ای که از سهم وزارت جهادکشاورزی از تورم ایجاد شده در یک دهه گذشته، ۳۴درصد، وزارت راه و شهرسازی ۳۳درصد و وزارت صمت ۲۰درصد بوده است.

به گزارش همشهری، هرچند این نهاد تحقیقاتی در گزارش خود تلاش کرده با تکیه بر داده‌های تورم در گروه‌های مختلف کالایی به ارزیابی و شناسایی سهم وزارتخانه‌ها بپردازد، اما به‌نظر می‌رسد این روش در آسیب‌شناسی تورم دچار خطاست و اصولا این نوع نگاه به تورم یک انحراف در شناخت متغیرهای کلان می‌تواند قلمداد شود.