۱۶ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۳
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۶۷۷۳۴
تاریخ انتشار: ۰۸:۱۱ - ۰۶-۰۹-۱۴۰۱
کد ۸۶۷۷۳۴
انتشار: ۰۸:۱۱ - ۰۶-۰۹-۱۴۰۱

روزنامه جمهوری اسلامی: کسانی که نافرمانی مدنی می کنند محارب نیستند

روزنامه جمهوری اسلامی: کسانی که نافرمانی مدنی می کنند محارب نیستند
عده‌ای نه تنها تمایلی به حل مشکلات مردم ندارند، بلکه با اعمال خشونت در پی ایجاد آشوب و ناامنی در جامعه و رسیدن به اهداف خویش هستند.
جمهوری اسلامی در یادداشتی به برخی اتهامات طرح شده علیه دست اندرکاران اعتراضات اخیرا انتقاد کرد.
 
عناوین مجرمانه‌ای که مسئولان درباره دستگیرشدگان بر زبان جاری می‌کنند، عناوین شناخته شده "محاربه"، "بغی و براندازی"، "اخلال در امنیت ملی" و مانند آنهاهستند. به‌رغم آن که در قانون اساسی جمهوری اسلامی از "حق اعتراض" در قالب اجتماعات سخن گفته شده،این موضوع تا کنون در حد حرف باقی مانده، نه تنها این حق شهروندی جدی گرفته نشده و راهکار مناسبی نیز برای استفاده از این حق در نظر گرفته نشده، بلکه با اعتراض‌های سیاسی و حتی صنفی هم مقابله شده و در موارد زیادی به خشونت انجامیده است. با افزایش هزینه اعتراض، مردم نیز غالبا یا عطای این حق شهروندی را به لقایش بخشیده‌اند و یا به مقاومت و نافرمانی رو آورده‌اند.
 
در سالهای اخیر پژوهشهای فراوانی در موضوعات مورد ابتلای جامعه مثل اعتراض مدنی، نافرمانی مدنی، و مانند آن‌ها انجام گرفته،ولی متأسفانه مراکز مسئول که باید از این پژوهش‌ها در جهت رفع مشکلات جامعه و ارائه راهکار برای مدیران و مسئولان استفاده کنند، بدانها وقعی ننهاده‌اند درحالی که مرتبا از لزوم ارتباط "آموزش و پژوهش" با "جامعه" و سوق دادن پژوهشها به سمت حل مسائل و معضلات اجتماعی سخن گفته می‌شود، ولی غالبا نتایج پژوهشها در بایگانی‌ها خاک می‌خورد.
 
اعتراض در دنیای مدرن قواعدی دارد که یکی از کلیدی‌ترین آنها پرهیز از خشونت و تخریب اموال عمومی و مانند آنهاست. موفقیت اعتراض مدنی و حتی نافرمانی مدنی در گرو پرهیز از افتادن در دام خشونتی است که دیگران می‌گسترند. عده‌ای نه تنها تمایلی به حل مشکلات مردم ندارند، بلکه با اعمال خشونت در پی ایجاد آشوب و ناامنی در جامعه و رسیدن به اهداف خویش هستند.
 
در این زمینه مسئولیت نخست متوجه مجلس قانونگذاری است. یکی از وظایف نهاد قانونگذار شناسایی آن دسته از مسائل مورد نیاز جامعه است که با خلا قانونی روبروست. اگر در قوانین "حق اعتراض مدنی" به رسمیت شناخته شود و چارچوب آن معین گردد، یا "نافرمانی مدنی" (عاری از خشونت) به عنوان یکی از عناوین مورد ابتلای جوامع امروزی، جرم انگاری شود، در چنین مواقعی مدیران و مسئولان تکلیف خود را در چگونگی برخورد با "معترضان" و "نافرمانان مدنی" دانسته، ملزم خواهند شد "حق اعتراض" را به رسمیت شناخته و امنیت معترضان را تامین نمایند و با "نافرمانان مدنی" نیز برخورد قانونی داشته باشند.
 
در مرحله دوم دستگاه قضایی و قضات ملزم خواهند بود، وفق قانون، غیر از عناوین مجرمانه "بغی"، "محاربه" و مانند آن، عناوین دیگری مثل "نافرمانی مدنی" را هم به رسمیت شناخته و بدانند که نوع برخورد با آن متفاوت بوده و مجازات متناسب با خود را دارد. با نافرمانان مدنی که اعتراضشان از مجاری قانونی به نتیجه نرسیده، و از روی ناچاری به اقدام فراقانونی رو می‌آورند، مانند "محارب" و "باغی" رفتار نکنند.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
خواستگار قلابی در نقش «سرهنگ» 32دختر را فریب داد/ به من میگن یوزارسیف؛ فوق لیسانس حقوق دارم قیمت ارز‌های دیجیتال امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ / بیت‌کوین و اتریوم سبزپوش شدند هاگادرا ؛ از اردوگاه پناهندگان تا شهر (+عکس هوایی) قدیمی ترین تصویر از تیم پرسپولیس نوسان محدود طلا در بازار جهانی امروز یک شنبه 16 آذر 3میلیون تومان پول یک فنجان قهوه روی میزی که در هوا معلق است ورود آگروز رباتیک به مزارع؛ انقلاب سبز جدید فورتینگ اس ۷ REEV؛ سدان جذاب چینی در پاناما (+عکس) زن: با وجود مهریه بالا، شوهرم بعد از خیانت و با استناد به قانون جدید مهریه مرا با کتک زدن به گرفتن مهریه حداقلی وادار می‌کند آرامش در بازار انرژی؛ نفت در محدوده ثابت ماند وقوع زلزله‌ ۷ ریشتری در آلاسکا تداوم وضعیت نارنجی هوای تهران بیدار شدن‌های شبانه؛ نشانه بیماری یا بخشی از خواب توهین جنسی سخیف رائفی پور به زنان: «سهل‌الوصول شده‌اند» هشدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: سپر محافظ تشعشعات چرنوبیل دیگر کار نمی‌کند!
نظرسنجی
با توجه به مشخص شدن رقبای ایران در مرحله نخست جام جهانی فوتبال، به نظر شما تیم ملی می تواند به مرحله بعدی صعود کند؟