«برنج، سوسيس، كالباس، پارازيت ...» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهدي نصرتي است كه در آن ميخوانيد؛ در چند هفته اخير اخبار و شايعات گوناگوني منتشر و تكذيب شدهاند كه همگي به موضوع سلامتي مردم ارتباط داشتهاند.
به طور مثال، در موضوع برنجهاي وارداتي بسياري از مردم ادعاي آلوده و خطرناك بودن اين برنجها را حاصل لابي برنجكاران و توليدكنندگان داخلي ميدانند و برخي كارشناسان آن را به ناكارآيي روشهاي كشاورزي داخلي، بالا بودن قيمت تمام شده يا ثبات نرخ ارز نسبت ميدهند كه موجب شده توليدكنندگان داخلي، قدرت رقابت با كالاهاي خارجي نداشته باشند و به چنين ترفندهايي متوسل شوند. همچنين عدهاي بر اين عقيدهاند كه در اين موضوع، حق و حسابهاي رسمي (و احيانا غيررسمي) پرداخت نشده است و پس از پرداخت آنها، برنجها به طور اتوماتيك سالم و بدون مشكل خواهند شد! در مقابل نيز بسياري ديگر، رد اين ادعا را حاصل لابي طرف مقابل، يعني واردكنندگان و مسوولان مربوطه ميدانند كه به جهت اقتصادي يا سياسي ذينفع هستند.
واردكنندگان از منافع اقتصادي عظيمي برخوردار هستند و بعيد نيست كه بتوانند تاثيرگذار باشند؛ همچنين اگر ثابت شود كه اين برنجها واقعا آلوده بودهاند، مسوولان ذيربط متهم خواهند شد كه چرا در همه اين سالها اقدامي را انجام ندادهاند. به اين ترتيب، هر دو طرف ماجرا داراي منافعي هستند و بدون بررسي علمي و مستقل نميتوان به نتيجهاي رسيد. اين شرايط از يك طرف حاكي از وجود فضاي بدبيني و بياعتمادي در جامعه است و از طرف ديگر فقدان يك نهاد معتبر، مستقل و مورد وثوق براي اعلامنظر در اين زمينه را نشان ميدهد.
به اين ترتيب، اين موضوع قابل تعميم به ساير كالاها و موضوعات از قبيل سوسيس و كالباس و پارازيت و غيره نيز ميباشد.
آيا تشكيل سازماني مردمي و كاملا مستقل براي نظارت بر سلامت ميتواند چارهساز باشد؟ ايراد نهادهاي مردمي و غيرانتفاعي اين است كه به دليل فقدان نفع شخصي، اراده قوي و مستمر براي تداوم آن وجود ندارد.