رأی دهیم که چه شود؟

 عصر ایران؛ هومان دوراندیش - «آیندۀ علوم سیاسی» كتابی چشم‌اندازبخش و قطعا یكی از مهم‌ترین آثاری است كه در سال‌های اخیر در حوزۀ دانش سیاسی در ایران ترجمه شده‌اند. این كتاب را محسن عسکری جهقی ترجمه کرده و ناشر آن نشر ثالث است.

کتاب حاوی صد مقالۀ موجز از صد محقق مبرز رشتۀ علوم سیاسی است. هر مقاله حدود سه الی چهار صفحه است و نویسندگان مقالات به موضوعاتی پرداخته‌اند كه محققان و متفكران رشته علوم سیاسی در آینده باید آن موضوعات را در دایره مطالعات خود قرار دهند.

هدف اصلی این كتاب «افكندن نوری بر آیندۀ علوم سیاسی است. » هرچند كه علوم سیاسی ذاتا دانشی میان‌رشته‌ای است، ولی خصلت میان‌رشته‌ای بسیاری از مقالات این كتاب، پررنگ‌تر از متون كلاسیكی است كه دررشتۀ علوم سیاسی منتشر می‌شوند و فی‌المثل صرفا بررسی یك نهاد حكومتی (پارلمان یا دولت) یا یك نهاد سیاسی (انتخابات) را برعهده دارند.

به همین دلیل در مقدمۀ كتاب آمده است: «برخی... از این مقالات به طور كاملا هوشمندانه‌ای موضوعات و عناصری را به هم ربط داده‌اند كه تاكنون تصور می‌شد هیچ ربطی به یكدیگر ندارند.»

به افتخار سیدنی وربا

 این كتاب به افتخار سیدنی وربا منتشر شده است. سیدنی وربا از نام‌های كلاسیك علوم سیاسی است كه همۀ دانشجویان این رشته او را می‌شناسند. وربا در قرن بیستم تحقیقات مهم و متعددی را در حوزه علم سیاست انجام داد و یكی از مشهورترین آثار او، كتاب «فرهنگ سیاسی» است كه آن را مشتركا با گابریل آلموند منتشر كرد.

كتاب وربا و آلموند جزو دروس رشته علوم سیاسی در بسیاری از كشورهای جهان بوده است و در مجموع سه نوع فرهنگ سیاسی محدود، تبعیتی و مشاركتی را به ترتیب در جوامع سنتی، استبدادی و دموكراتیك از یكدیگر تفكیك می‌كند.

سیدنی وربا استاد دانشگاه هاروارد و 23 سال مدیر كتابخانه این دانشگاه بود. همه نویسندگان این كتاب به نحوی با وربا در ارتباط بوده‌اند. یعنی در طول چندین دهه تدریس و تحقیق وربا، شاگرد یا دستیار یا همكار او بوده‌اند.

پس از بازنشستگی سیدنی وربا در هاروارد، ایدۀ تالیف چنین كتابی به ذهن‌ گری كینگ و نورمن نای و كای لهمان اشلوزمن خطور كرد. كتاب البته درباره مسائل پیش روی علوم سیاسی است اما چون به افتخار وربا نوشته شده، هر یك از این صد دانشمند مجاز بوده‌اند كه حداكثر دو جمله هم به افتخار سیدنی وربا بنویسند. وربا در سال 1932 به دنیا آمد و در 4 مارس 2019 از دنیا رفت.

در ادامه نگاهی می‌اندازیم به جان كلام چند مقاله از این صد مقاله چشم‌اندازبخش و معرفت‌افزا.

دموكراسی آمریكایی را ترویج نكنید

آرند لیپهارت، استاد دانشگاه كالیفرنیا در اولین مقالۀ این كتاب ابتدا این نكته را تذكر می‌دهد كه علوم سیاسی آمریكایی و علوم سیاسی تطبیقی در چند دهۀ اخیر با یكدیگر تلفیق شده‌اند و این یكی از مهم‌ترین دستاوردهای رشتۀ علوم سیاسی بوده است.

علمای علم سیاست تطبیقی در پژوهش‌های خود معمولا آمریكا را همردیف سایر كشورها می‌دانند اما پژوهشگران علوم سیاسی آمریكایی، مفروض‌شان این است كه بین آمریكا و سایر كشورهای دموكراتیك تفاوتی اساسی وجود دارد و دقیقا به همین دلیل باید نهادها، سازمان‌ها و رفتارهای سیاسی قابل مقایسه ایالات متحده و سایر كشورها را پیدا كرد.

مثلا شباهت پارلمان در آلمان و فرانسه آشكار است اما شباهت‌ كنگرۀ آمریكا به پارلمان‌های اروپایی را باید به سختی پیدا كرد.

اگرچه اصطلاح "علوم سیاسی تطبیقی" منطقا قابل دفاع است اما عبارت "علوم سیاسی آمریكایی" بیش از آنكه منطقا قابل دفاع باشد، عملا رواج دارد. آمریكا به هر حال مهم‌ترین پایگاه علوم سیاسی در جهان امروز است و دانش سیاسی در این كشور بیش از سایر كشورها رنگ و بوی "علم" به خودش گرفته است. به همین دلیل اصطلاح "علوم سیاسی امریكایی" نیز در دنیای امروز رایج شده است. صد سال قبل چنین اصطلاحی در جهان دانش سیاسی رایج نبود.

آرند لیپهارت خودش جزو اصحاب علوم سیاسی آمریكایی است. یعنی به تفاوت‌های بنیادین دموكراسی آمریكایی با سایر دموكراسی‌ها باور دارد. اما او این تفاوت‌ها را لزوما نشانۀ برتری دموكراسی آمریكایی بر دموكراسی در سایر كشورهای جهان (بویژه كشورهای اروپایی) نمی‌داند.

آرند لیپهارت، استاد دانشگاه كالیفرنیا

لیپهارت در مقالۀ كوتاهش مثال‌های متعددی می‌زند كه اكثر آ‌ن‌ها نشان‌دهندۀ نوعی كاستی در عیار دموكراتیك نظام سیاسی آمریكاست. از فقدان نظام بیمۀ سلامت ملی و سهل‌انگاری در قبال استفاده از اسلحه گرم گرفته تا نحوۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات كنگره و سازوكار اصلاح قانون اساسی آمریكا.

مثلا لیپهارت می‌گوید نظام دوحزبی موجود در آمریكا، عملا وجود حزب سوم را ناممكن كرده است. و یا سیستم انتخاباتی حاكم بر انتخابات ریاست‌جمهوری آمریكا را در جهان "نادر و كاملا غیرعادی" می‌داند.

لیپهارت می‌نویسد در قرن بیستم فقط فنلاند و آرژانتین مدت كوتاهی از سیستم الكترال كالج استفاده كردند ولی آن‌ها هم از سال 1990 این سیستم را كنار گذاشتند.

فرایند طولانی و دشوار رای‌گیری در آمریكا، از دیگر مواردی است كه لیپهارت به آن می‌پردازد. نیز شمار وحشتناك زندانیان در كشور آمریكا و محروم بودن قانونی برخی از آنان از مشاركت سیاسی.

اشارات لیپهارت به تفاوت دموكراسی آمریكایی و دموكراسی در سایر كشورها، ناشی از مطالعۀ وی روی 28 كشور دموكراتیك است كه از سال 1990 به این سو دموكراتیك بوده‌اند و جمعیت آن‌ها نیز بالای 5 میلیون نفر است.

"قانون اساسی سخت"، از نظر لیپهارت، یكی از مشكلات دموكراسی آمریكایی است. لیپهارت می‌نویسد در بین این 29 كشور «قانون اساسی ایالات متحدۀ آمریكا به همراه قانون اساسی دو یا سه كشور دیگر از جمله قوانین اساسی‌ای‌اند كه اصلاح و ارائۀ متمم برای آن‌ها بسیار مشكل و تقریبا ناممكن است.»

وی با اشاره به ویژگی‌های دموكراسی آمریكایی، كه خاص این كشور است، نهایتا می‌نویسد: «این موارد به ما یادآوری می‌كند كه این قدر در تشویق دیگر كشورها به انتخاب دموكراسی آمریكایی اشتیاق به خرج ندهیم.»

چرا فقرا مرفهین را شكست نمی‌دهند؟

بنجامین پیج، استاد دانشگاه نورث وسترن، در مقالۀ چهل‌ودوم این كتاب می‌نویسد پس از "كشمكش‌های اخیر" (كه احتمالا منظورش "جنبش تسخیر وال‌استریت" است)، برخی مرفهان آمریكایی بیم دارند كه مبادا اكثریت كم‌درآمد جامعه، ثروت ثروتمندان را در اختیار بگیرد و دوباره توزیع كند.

سوال اصلی‌ مقالۀ پیج این است كه «چرا 1+50 درصد آمریكایی‌ها با هم متحد نمی‌شوند و اقلیت مرفه را شكست نمی‌دهند؟» در پاسخ به این سوال، بنجامین پیج دو نظریه را پیش می‌كشد: نابرابری سیاسی، تسلیم.

بنجامین پیج، استاد دانشگاه نورث وسترن

مطابق فرضیۀ "نابرابری سیاسی"، اكثریت كم‌درآمد در آمریكا، با وجود برابری ظاهری با اقلیت پردرآمد، در حقیقت فاقد قدرت لازم برای پیگیری مطالبات‌شان هستند.

مطابق فرضیۀ "تسلیم و تن‌دادن" اغلب مردم آمریكا با درجه‌ای از نابرابری اقتصادی موافقند و در حقیقت خواستار بازتوزیع گستردۀ منابع نیستند.

وی خواننده را به مقالاتی از سیدنی وربا و اسكولزمن ارجاع می‌دهد كه نشان می‌دهند شهروندان آمریكایی حق اظهارنظر برابر در مسائل سیاسی عمومی را ندارند. هر چند كه این علت و كیفیت و حدود این نابرابری، از نظر محققان گوناگون، متفاوت است.

به نظر می‌رسد خود بنجامین پیج به قبول نظریۀ "تسلیم" رغبت بیشتری دارد. او به پیشینۀ طولانی نظریه‌های رضایت و تسلیم در تبیین نابرابری اقتصادی مردم آمریكا اشاره می‌كند و می‌نویسد: «شاید آمریكایی‌ها به دنبال برنامه‌های گسترده توزیع دوباره نباشند، زیرا آن‌ها به رویای امریكایی رضایت داده‌اند و باور دارند كه كار سخت موفقیت اقتصادی به همراه دارد یا ممكن است باور داشته باشند كه نابرابری اقتصادی باعث رشد انگیزه‌ها می‌شود و مشوق مناسبی برای كار و سرمایه‌گذاری فراهم می‌آورد یا شاید اعتقاد دارند برنامه‌های دولت اساسا ناكارآمد، غیرموثر و مخرب آزادی است چراكه در برابر آن سیاست‌ها احساس ازخودبیگانگی و عجز می‌كنند.»

با این حال، بنجامین پیج به نظریۀ "تسلیم و رضایت" رضایت نمی‌دهد و تاكید می‌كند محققان علوم سیاسی هنوز باید بر روی این موضوع كار كنند كه نابرابری سیاسی در آمریكا چگونه و تا چه حد است و چرا این نابرابری، منجر به طغیان دموكراتیك اكثریت نامرفه علیه اقلیت مرفه نمی‌شود؛ طغیانی با استفاده از مشاركت سیاسی گستردۀ اكثریت مردم آمریكا.

رای بدهیم كه چه شود؟

لری‌ام. بارتلز، استاد دانشگاه پرینستون، مقاله‌اش را به این موضوع اختصاص داده است كه مشاركت سیاسی چه تاثیری بر سیاست‌گذاری دارد؟ وی می‌گوید سوالی كه بسیاری از مردم فقیر یا متوسط جامعۀ آمریكا از خودشان می‌پرسند، این است كه رأی‌دادن ما چه تاثیری در تغییر سیاست‌های دولت دارد؟

بارتلز با ارجاع به تحقیقات لارنس جاكوبز و بنجامین پیج می‌نویسد كه در ایالات متحدۀ آمریكا، دیدگاه‌های مردم عادی دربارۀ مسائل سیاست خارجی، ظاهرا تاثیر چندانی بر راهبرد و تصمیم‌گیری سران حكومت ندارد اما در عوض نظرات كارشناسان و صاحبان كسب‌وكار و صاحبان سرمایه تاثیر بسزایی در شكل‌گیری راهبردهای سیاست خارجی بر جای می‌گذارد.

همچنین بر اساس تحقیقات مارتین گیلنز، اولویت‌های سیاسی مردم فقیر و متوسط، غالبا هیچ تاثیر مهمی بر واقعیت سیاست در آمریكا نداشته و این واقعیت بیشتر با ترجیحات و اولویت‌های قشر مرفه و ثروتمند همسویی و همخوانی داشته است.

بارتلز می‌نویسد: «من دریافته‌ام شهروندانی كه با مقامات رسمی ارتباط گرفته‌اند و مطالبات خود را با آن‌ها در میان گذاشته‌اند تاثیر بیشتری در روند تصمیم‌گیری‌ها داشته‌اند.»

لری‌ام. بارتلز، استاد دانشگاه پرینستون

در واقع او با ذكر این یافته، در مقام بیان این نكته است كه كنشگری سیاسی با رای‌دادن به پایان نمی‌رسد. اما با این حال، بارتلز معتقد است «شواهد ما برای {دریافتن} تاثیر مشاركت سیاسی بر سیاست‌گذاری پراكنده است.»

وی رای بدبینانۀ رابرت ویسبرگ را هم قابل تامل می‌داند كه می‌گوید كنشگری سیاسی فقط گاهی اوقات عمل می‌كند، آن هم برای كسانی كه قبلا امتیازاتی دریافت كرده باشند. ویسبرگ ناسودمندی كنشگری سیاسی مردم فقیر را با این تصویر ترسیم می‌كند: «بلندتر فریاد زدن برای آن‌ها كه در باتلاق فرورفته‌اند، بیهوده است.»

بارتلز می‌گوید اگر رای ویسبرگ درست باشد، حق آزادی بیان اثر ناچیزی در برابری نفوذ سیاسی دارد. وی تحقیق دربارۀ نقش مشاركت سیاسی مردم در سیاست‌گذاری حاكمان را سوال مهمی می‌داند كه علوم سیاسی در آینده باید به جواب آن نزدیك شود.

 بارتلز نهایتا در توضیح ضرورت پرداختن به این سؤال، می‌نویسد: «متاسفانه ما، همانند بسیاری دیگر، دربارۀ اهمیت سیاسی مشاركت چیزی نمی‌دانیم.»

قانون یا سیاست؟

اچ دبلیو پری جونیور، استاد دانشگاه تگزاس، در مقاله‌اش صاحبنظران رشته‌های حقوق و علوم سیاسی را دعوت می‌كند كه دربارۀ نسبت قانون و سیاست و اینكه این دو در كجا با یكدیگر تلاقی یا تضاد پیدا می‌كنند، بیاندیشند.

جونیور می‌پرسد «آیا می‌خواهیم قانونگذار باشیم یا سیاستمدار؟» چنین تفكیكی، هوشمندانه است. مثلا می‌توان پرسید كه نمایندگان مردم در پارلمان، قانونگذارند یا سیاستمدار؟

ممكن است پاسخ دهیم كه هر دو شأن را دارند. اما اگر این شئونات با هم در تضاد قرار گیرند چه؟ پاسخ به این سوال نشان می‌دهد كه نمایندۀ مجلس باید چه نگاهی به نقش خودش در ساختار قدرت داشته باشد؟

با این حال، موضوعی كه جونیور روی آن تمركز می‌كند، نسبت قضات با سیاست است. اینكه قاضی در مقام اجرای قانون است یا در مقام اعمال سیاست، مسئله‌ای است كه از نظر جونیور اهمیت اساسی دارد.

وی قضات دموكرات و جمهوری‌خواه آمریكا را مثال می‌زند كه گاه نگرش‌های سیاسی متفاوت‌شان موجب صدور احكام متفاوت از سوی آن‌ها می‌شود. همچنین جونیور این نكته را مطرح می‌كند كه سیاست‌ورزی جریان‌های دموكراتیك اقتضائات و پیامدهایی دارد و این سوال مهمی است كه «قانون اساسی، بویژه قانونی كه نظام قضاییِ انتصابی و غیرمسئول آن را اجرا می‌كند، باید تا چه حد تصمیمات جریان‌های دموكراتیك را محدود كند؟»

جونیور می‌نویسد برای بسیاری از دموكراسی‌های در حال توسعه، این سؤال اهمیت اساسی دارد كه آیا نظام‌های قضایی بهتر از نهادهای دموكراتیك از ارزش‌های لیبرال‌دموكراتیك حمایت می‌كنند؟

اچ دبلیو پری جونیور، استاد دانشگاه تگزاس

در واقع این بحث جونیور تا حدی به صحت و سقم تلقیِ سقراطی از قانون بازمی‌گردد. آیا شاگردان سقراط حق داشتند مانع اجرای حكم قانونی اعدام سقراط شوند؟ هدف از قانون و سیاست چیست؟

اگر هدف بهبود امور و اصلاح وضع بشر است، آیا سیاست همه جا باید زیردست قانون باشد؟ ولی اگر بگوییم سیاست گاهی می‌تواند فراتر از قانون عمل كند، آیا باب خطرناكی را باز نكرده‌ایم؟ ولی آیا اصلا سیاست در كشورهای دموكراتیك و پیشرفته، در مقام عمل همیشه تابع قانون است؟

در مناظره‌ای كه میشل فوكو و نوام چامسكی با هم داشته‌اند، چامسكی هم بحث قانون را مطرح می‌كند و در مجموع با نگاه سقراطی با قانون مخالفت می‌ورزد. او قانون را قبول دارد ولی آن را چیزی از جنس وجدان یا طبیعت می‌داند و با قانون‌گرایی صوری مخالفت می‌كند.

اما حرف جونیور در این مقاله این است كه حتی اگر قرار باشد صرفا به شكل قانون بچسبیم و روحش را با برداشت‌های شهودی خودمان تفسیر به رای نكنیم، این قانون‌گرایی فرمال باید شامل حال قضات هم بشود چراكه «اگر حاكمیت قانون معنایی داشته باشد، قطعا به این معناست كه قضات باید قدری به قانونی كه آن‌ها را محدود خواهد كرد، پای‌بند باشند.»

جونیور در پایان می‌نویسد: «برای اینكه قانون تمایز معناداری با سیاست داشته باشد، باید رفتار تعصب‌آمیز یا میل فردی را محدود كند. تحقیقات زیادی در علوم سیاسی نشان می‌دهند كه قانون محدودیت كمی {بر رفتار قضات} اعمال می‌كند. افراطی‌ترین اشكال حاكی از آنند كه توسل به قانون یا روش‌های تفسیری چیزی جز توجیهات معطوف به گذشته نیستند. این درك كاملا سیاسی از تصمیم‌گیری قانونی خلاف همۀ ادعاهای مربوط به ماهیت محدودكنندۀ قانون است.»

جونیور حل تئوریك مسئلۀ نحوۀ تعامل قانون و سیاست را در گرو تعامل بیشتر دو رشتۀ دانشگاهی حقوق و علوم سیاسی می‌داند.

بیشتر بخوانید:

امواج و علل دموکراتیزاسیون چیست؟

تماشاخانه

تا به حال به این موضوع فکر کردید که «سبز سفر کنید»! از پرواز گرفته تا هتل و گشت و گذار، گردشگری هم محیط زیستی می‌شود (فیلم)

حالا اولویت شهردار تهران خرید جنس خارجی شده است!/ببینید زاکانی در زمان انتخابات درباره حمایت از تولید داخل چه می‌گفت؟ (فیلم)

فیلم های دیگر