اتاق نا امنی كه برای صنعت ساخته شد

ايلنا: استمهال بدهي بيش از 6 هزار واحد صنعتي مقروض كشور بيش از آنكه بيانگر عزم دولت براي بهبود وضعيت صنايع كشور باشد، نشانگر وضعيت بغرنج حاكم بر صنعت كشور است، صنايعي كه امروز علاوه بر رقابت با توليدات مشابه خارجي، بايد با انواع مشكلاتي كه پيچ و خم‌هاي اداري و قوانين دست‌خوش تغيير كشور براي آن درست مي‌كند، نيز كنار بيايند.

تغييرات مداوم نرخ تعرفه‌ها كه در قضايايي چون بحث توليد گوشي همراه، صنعت فولاد و قند و شكر و تعطيلي بيش از 30 كارخانه توليدكننده قند و شكر خود را به عريان‌ترين شكل نشان داد، بخشي از مشكلاتي است كه از داخل صنعت كشور را مورد هجوم قرار داده است. اصرار بر ترسيم وضع مناسب از صنعت و انكار مشكلات حاكم بر صنايع كشور از سوي مسؤولان اجرايي نيز مزيد بر علت شده است تا انتقادات و پيشنهادات مطرح شده از جانب فعالان بخش خصوصي نيز كه اين روزها با نگراني روند حاكم بر اقتصاد كشور را نظاره مي‌كنند، در قاموس دولتمردان محلي از اعراب نداشته باشد و از همين رو، كشور در بحراني عميق به نام ركود نفس بكشد.

با اين حال آنچه اين وضع را نگران‌كننده‌تر ساخته است، تورم بالاي 20 درصدي است كه همراه با اين ركود، بر صنعت كشور خيمه زده و توان رقابتي اندك صنعت كشور را نيز از آن گرفته است. در حاليكه ركود اقتصادي بر تمامي دنيا حاكم شده بود، نرخ تورم در اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي جهان، به زحمت از شمارگان انگشت يك دست فراتر مي‌رفت و حتي در كشوري مثل آلمان به صفر رسيده بود، اما در ايران، ركود حاكم بر اقتصاد كه خود را از ابتداي سال 1387 نمايان كرده بود، با تورم 25 درصدي سال گذشته و 20 درصدي سال جاري توام ساخت تا اقتصاد كشور را در بدترين شكل ممكن؛ يعني ركود تورمي گرفتار كند.

مردم دندان خود را كشيده‌اند

تورم موضوعي نيست كه با تكذيب فلان مسؤول يا آمار فلان رئيس كل اعتبار و آثار خود را كم‌رنگ كند. جامعه با تمامي پوست و گوشت خود اين موضوع را لمس مي‌كند. مدير يكي از درمانگاه‌هاي دندانپزشكي كه معتقد است به دليل ارتباط مستمر با مردم، به خوبي قادر به تصوير فضاي حاكم بر جامعه است، مي‌گويد: تورم سال گذشته و سال جاري در جاي جاي زندگي مردم حاضر است. وي كه معتقد است مقوله درمان بعد از خوراك و پوشاك، اولويت سوم زندگي شهروندان است و در برخي برهه‌ها حتي در اولويت نخست جاي مي‌گيرد، مي‌افزايد: تعداد مراجعات به متخصصان، گوياي وضعيت معيشتي مردم است. در سال گذشته، به لحاظ تعداد مراجعان به 3 درمانگاهي كه در آنها مشغول به كار هستم، كاهش 40 درصدي را شاهد بوديم. البته اين تمامي واقعيت نيست. بلكه سطح توقعات مردم نيز از خدمات درماني به دليل كاهش قدرت خريد نيز به شدت افت كرده است، به اين معنا كه اگر تا ديروز مراجعه‌كننده‌اي دندان پوسيده داشت، ترجيح بر حفظ و ترميم آن بود، اما امروز بسياري از مراجعان، به دليل قيمت كمتر، حاضرند دندان خود را بكشند.

وقتي وضع درمان به اين صورت است، تكليف اولويت‌هاي دست دوم و چندم زندگي مردم مشخص است. كاهش قيمت خريد مردم كشور كه در سال‌هاي 86 تا 88 به طور تصاعدي افزايش داشته است، سبب شده است كه بسياري از ظرفيت‌هاي توليدي در كشور تقليل پيدا كند. وقتي صنايع شير كشور كه جزء نيازهاي اوليه و اساسي زندگي مردم محسوب مي‌شود، با ظرفيت كمتر از 50 درصدي فعاليت مي‌كنند، تكليف ساير صنايع به خوبي مشخص است.

ترجيح خريد جنس خارجي از سوي مردم

البته تورم فقط با كاهش قدرت خريد مردم، صنعت داخلي را فلج نمي‌كند. تورم وقتي با تعرفه‌هاي غيركارشناسي و غيرمسؤولانه نيز همراه شود، سبب مي‌شود كه قدرت و مزيت رقابتي توليدات صنايع داخلي در برابر كالاهاي مشابه خارجي به شدت تنزل كند، و از همين رو، اگر هم خريدي در كشور انجام مي‌شود، ترجيح و اولويت مردم، بر خريد كالاهاي ارزان‌تر خارجي باشد، امري كه در موضوع صنعت فولاد و برنج به خوبي مشاهده شد.

صاحب يكي از سوپرماركت‌هاي مركز شهر تهران، كه اتفاقاً اهالي آنجا جزء طبقات متوسط جامعه به حساب مي‌آيند، در همين زمينه و در رابطه با سوژه داغ برنج‌هاي آلوده خارجي مي‌گويد: حتي با وجود اعلام اوليه آلوده بودن برنج‌هاي وارداتي، فروش برنج ايراني ما افزايشي نداشت و باز هم بازار برنج خارجي داغ‌تر از مشابه ايراني بود. وي در تحليل خود از چرايي اين موضوع مي‌گويد: زماني مباحثي چون سلامت كالاي خريداري شده مهم مي‌شود كه مردم قدرت خريد و انتخاب بين دو جنس را داشته باشند، اما وقتي مشتري تنها قدرت انتخاب يك جنس را دارد، يا نمي‌خرد كه به دليل ذائقه مردم ايراني، در مورد برنج صادق نيست و يا اينكه سعي مي‌كند با دلايلي خريد خود را توجيه كند.

صنعت سهمي از نقدينگي كشور نمي‌برد

آثار مخرب تورم ماحصل فعاليت 4 ساله دولت نهم و دولت پس از آن، به همين جا هم ختم نمي‌شود. كنترل تورمي كه زاده نقدينگي است، راهي جز كنترل نقدينگي را در پيش رو نمي‌بيند، با اين حال، گذر نقدينگي از مرز 210 هزار ميليارد تومان، موجب شده تا تزريق بيشتر نقدينگي با اما و اگرهاي بسياري روبرو شود. اين در حالي است كه بسياري از صنايع كشور با كمبود نقدينگي دست و پنجه نرم مي‌كنند و روزي نيست كه فلان مسؤول استاني يا مديرعامل واحد توليدي، از كمبود نقدينگي در واحدهاي صنعتي ابراز گله نكند. ريخت و پاش‌هاي 4 ساله نقدينگي با توجيه ايجاد اشتغال در كشور كه به ادعاي كارشناسان اقتصادي، در پايين‌ترين و كثيف‌ترين لايه‌هاي اقتصادي كشور رسوب كرده است، وضعيتي را به وجود آورده است كه با وجود 3 برابر شدن حجم نقدينگي در كشور از در مقايسه با كل دوران پيش از فعاليت دولت نهم، صنعت با مشكلي به نام كمبود نقدينگي دست و پنجه نرم كند.

بي‌مهري به شهروندان درجه اول اقتصادي

يكي ديگر از نكاتي كه صنعت و اقتصاد كشور را درگير مشكلات فراواني كرده است، بحث كسري بودجه فزاينده دولت است. دولت امسال كسري بودجه‌اي بيش از 11 درصد توليد ناخالص داخلي را به همراه مي‌كشد. روش‌هاي متعارف براي جبران اين كسري بودجه اعتبار خود را از دست داده‌اند و اوضاع ناخوش بانك‌هاي دولتي نيز اجازه استقراض بيشتر را به دولت نمي‌دهد، از همين رو در سال جاري نيز قطعاً گزينه دم‌دستي دولت براي رفع حوائج روزمره خود و پرداخت حقوق كاركنانش، كاهش بودجه عمراني و تزريق آن به بودجه جاري خواهد بود.

بايد گفت پيمانكاران شهروندان اصلي صنعت و اقتصاد كشور به حساب مي‌آيند. كاهش بيش از پيش بودجه عمراني به معناي كم شدن كار پيمانكاران و افزايش دوباره طلب‌هاي آنها از دولت است. مشخص است وقتي سطح كار و فعاليت عمراني در كشور نازل شود و مطالبات پيمانكاران باز هم پرداخت نشود، افزايش بيكاري، بحران‌هاي كارگري متعاقب پرداخت نشدن حقوق و دستمزد و قدرت پيمانكاران به منزله موتور محرك صنعت كشور امري اجتناب ناپذير خواهد بود. ورود بازيگران جديد به عرصه اقتصاد هم كه با حمايت‌هاي پشت پرده، معادلات حاكم بر بازار و اقتصاد را به هم مي‌ريزند نيز از جمله ديگر مشكلاتي است كه سبب مي‌شود پيمانكاران بخش خصوصي، هر چه بيشتر به محاق روند و فضاي ركودي بيشتر دامن گيرد.

حال در چنين فضايي بايد به بازخواني دوباره ادعاهاي تكراري وزير صنايع پرداخت. وزيري كه معتقد است منجي صنعت كشور بوده و در فضاي بحران اقتصادي حاكم بر جهان، اتاق امني براي صنعت ايراني به وجود آورده است. صنعتي كه روي اجاق ورشكستگي قرار دارد و از واحدهاي بزرگي چون ايران خودرو و ايرالكو تا واحدهاي كوچكتر صنعتي را درگير كاهش ظرفيت، كمبود نقدينگي و در نهايت ورشكستگي و تعطيل مي‌بيند. صنعتي كه قرار بود با دنياي خارج رقابت كند، امروز دست‌ها را به نشانه تسليم در برابر واردات بالا برده است ولي همچنان مي‌شنود كه حالت خوب است.