دوران تازه‌ای در پيش است

محسن رضايي سه دوره دارد؛ يک دوره جنگ و فرماندهي سپاه و بالطبع نقش موثر در اداره جنگ. دوم دوره ورود به حوزه سياست و خواهان ايفاي نقش موثر در اداره کشور. سوم عرضه خود به مردم و جناح‌هاي سياسي و نخبگان در قالب دو انتخابات رياست‌جمهوري.

دوره اخير پس از عدم گشايش در فضاي مديريتي کشور در دوره دوم حيات وي رخ داده و رضايي خود بارها به روايت‌هاي مختلف به آن اشاره و جامعه و نسل اول صاحبان قدرت را متوجه آن دلخوري کرده است.

صريح و ساده مي‌توان گفت در دوره پس از جنگ، محسن رضايي انتظار داشت اداره کشور با طراحي مکانيسم مناسب از سوي بزرگان به نسل او و اداره‌کنندگان جنگ منتقل شود اما اين اتفاق نيفتاد تا اينکه اين گروه خود وارد عمل شد. البته او در دوره سوم برخلاف گروهي ديگر از هم‌نسلان خود موفقيتي کسب نکرد اما اعتبار زيادي به‌دست آورد. مرد مناظره اخلاق‌گرا، صاحب ايده و برنامه، منصف و چند‌جانبه‌نگر، معترض اما قانونمند و. . . از جمله ويژگي‌هاي او محسوب مي‌شود که حرف‌ها و ديدگاه‌هايش را موثر و صاحب نفوذ کرده است.

رضايي ديگر آن کسي نيست که زمان باز شدن صندوقچه ناگفته‌هايش از علت کنار کشيدن انتخابات دو روز قبل از راي‌گيري اهميتي براي مردم نداشته باشد. او اکنون تفسير تازه و متفاوتي از اعتراضات انتخابات، ورود سپاه به حوزه اقتصاد، علت جنگ قدرت نسل اول و دوم و... دارد که خواندني و راهگشاست.

اين امر، گفت‌و‌گو با مرد ناکام انتخابات اخير رياست‌جمهوري را سخت و آسان مي‌کند. پاسخ‌هاي جالب او به همه سوالات گفت‌و‌گو را شور‌انگيز مي‌کند اما در عين حال عطش به پرسيدن از همه مسائل، فرصت چالش و پرسشگري عميق را مي‌ستاند. آنچه در ذيل مي‌خوانيد ماحصل چنين فضايي است.

به‌نظر مي‌رسد، خصوصي‌سازي و اصل 44 اين روزها با چالشي اساسي مواجه شده است. نمونه بارز آن واگذاري سهام مخابرات به بنياد اعتماد مبين وابسته تعاون سپاه است. کساني که مسائل کشور را از منظر سند چشم‌انداز نگاه مي‌کنند بيم آن دارند، آفتي که در کشورهاي در حال گسترش است، در ايران هم در حال شکل‌گيري باشد. مجموعه‌هاي شبه‌خصوصي وارد ميدان شده‌اند و تملک سرمايه‌هاي دولتي را در اختيار مي‌گيرند. آيا مجمع تشخيص مصلحت بايد وارد عمل شده و مانع از انحراف در بخش خصوصي‌سازي شود؟

اعمال چنين منطق جديدي در اقتصاد دولتي که حاکم بر قدرت و حکومت است،کار ساده‌اي نيست. مقاومت‌هاي زيادي طي 20 سال اخير در اين باره صورت گرفته است.

چندين بار سياستگذاران کشور تصميم به خصوصي‌سازي کشور گرفتند اما به دليل عادتي که دولتي‌ها به تسلط بر کارخانجات و بنگاه‌ها پيدا کرده‌اند، مقاومت‌هاي افراد درون حکومت اجازه نمي‌داد اين روند پيش برود. الان مدتي است که اين روند شتاب گرفته اما در واگذاري شرکت‌هاي بزرگي مثل مخابرات، برخي دولتمردان به شدت مقاومت کردند.

اگر بخواهيم، خصوصي‌سازي در کشور جدي شود، نبايد آن را محدود به شرکت‌هاي کوچک کنيم. بنابراين از هر نوع واگذاري شرکت‌هاي بزرگ به غيردولتي‌ها (چه بخش عمومي و چه بخش خصوصي) بايد استقبال کرد.

البته هرچه اين واگذاري‌ها با اصول خصوصي‌سازي نزديک‌تر باشد، دستاوردهاي خصوصي‌سازي براي نظام بيشتر خواهد بود. شما بين واگذاري به بخش خصوصي وبخش عمومي تفاوتي مي‌بينيد؟

در کوتاه‌مدت نه، اما در بلندمدت، تفاوت‌هايي وجود دارد. به اين معنا که، برنامه‌ريزي‌ها بايد به‌گونه‌اي باشد که بخش عمومي، گسترش بيشتري نيابد. بايد لايحه‌اي به مجلس داده شود که سهم بخش عمومي و خصوصي و تعاوني را مشخص کند تا شاهد شكل‌گيري بخش جديدي به‌‌نام شبه‌دولتي‌ها نباشيم.

زمينه ارائه چنين لايحه‌اي، هم در قانون اساسي و هم در سياست‌هاي اصل 44 آمده است (که حدود بايد تعيين شود). اما تاکنون هيچ يک از دولت‌هايي که وارد اداره کشور شده‌اند، آن را انجام نداده‌اند.

شنيده مي‌شود که در واگذاري سهم مخابرات به تعاون سپاه برخي از ضوابط واگذاري، رعايت نشده است. اگر اين مساله صحت داشته باشد، در کشور چه کسي مسئول رسيدگي به اين موضوع است؟ از منظر سياست‌هاي اصل 44 اين موضوع را چگونه مي‌توان پيگيري کرد؟
هم مجلس و هم مجمع تشخيص گزارشي تهيه مي‌كنند و بر اساس وظايف قانوني‌شان اين موضوع را پيگيري مي‌كنند. در کميسيون نظارت مجمع پيگيري و اگر تخلفي صورت گرفته باشد، خدمت رهبري گزارش خواهيم داد.

يعني از نظر قانوني، ضمانت اجرايي وجود دارد؟

بله. ما گزارش را خدمت رهبري مي‌دهيم. ايشان در تحقق سياست‌هاي اصل 44 بسيار جدي هستند و گزارش‌هاي مربوطه را خودشان مطالعه مي‌كنند و دستورات پيگيري را به سران سه قوه صادر مي‌كنند.

اما مساله ديگري که اين روزها به صورت برجسته و مداوم توسط رسانه‌هاي خارجي پيگيري مي‌شود و در داخل هم بين افکار عمومي و محافل نخبگان اين موضوع مطرح شده اين است که روند تسلط بر نهادهاي گوناگون کشور(اقتصادي، فرهنگي، سياسي و...) از طرف شبه دولتي روز به روز بيشتر مي‌شود. بحث‌هاي نظري و تئوريک زيادي هم صورت گرفته است. يکي از افرادي که تحليلش در اين مسائل نفوذ بالايي دارد، شما هستيد. آيا شما اين موضوع را اساسا قبول داريد؟ ديدگاه‌تان درباره اين روند چيست؟ مي‌توانيد مقايسه‌اي با سال‌هاي طولاني که خودتان فرماندهي سپاه را داشتيد، انجام دهيد؟

خدمت رهبري مي‌دهند. بعد از آن بستگي به نظر رهبر معظم دارد يا رهبري به دولت و وزارت اقتصاد و دارايي دستور مي‌دهند که مثل ساير وزارتخانه‌ها عمل کنند يا ممکن است ايشان تصويب کنند که خود وزارت دفاع موضوع را پيگيري كند.

بلافاصله بعد از جنگ حجم انبوهي از فعاليت‌هاي سازندگي(ساختن پل‌ها، جاده ها، سد‌ها و...) در ايران شروع شد. اين حجم از سازندگي قابل مقايسه با دهه اول انقلاب نبود. خلأ جدي در خصوص پيمانکاري ايجاد شد و چون در قانون اساسي آمده بود که ارتش و سپاه در زمان صلح به کمک دولت بروند،بخش زيادي از امکانات مهندسي سپاه (براي احداث تاسيسات گاز، آب، برق، اتوبان‌ها و سدهايي مثل کرخه) اختصاص يافت و خلأ پيمانکاري کشور برطرف شد اما الان شرايط به‌گونه‌اي است که بايد اصل 44 محور اصلي برنامه‌ريزي‌ها باشد.

البته عمده آنها وارد سپاه و بسيج شدند. اگر نسل دوم انقلاب در اداره کشور به دليل نظامي شدن به‌کار گرفته نشوند، به مشکل بر مي‌خوريم. انتقال قدرت به معناي اين است که از نسل اول به دوم صورت بگيرد. بنابراين حتي در دولت آقاي خاتمي شاهد آن بوديم که 60 درصد مجلس ششم يا پاسدار هستند يا رزمنده و بسيجي و... مجلس هفتم و هشتم هم به همين ترتيب است.

اين پديده کاملا طبيعي است. البته اين قضيه که آيا دولت‌ها توانسته‌اند از افراد موثر انقلاب استفاده کنند يا نه، بحثي جداست.

اما اصولا انتقال دولت بايد از نسل اول به نسل دوم و از نسل دوم به نسل سوم صورت بگيرد. اين طبيعت جوامع سياسي است. ما الان در حال ورود به دهه چهارم انقلاب هستيم. شايد اگر به موقع انتقال قدرت صورت مي‌گرفت، امروز ما شاهد انتقال قدرت از نسل دوم به نسل سوم بوديم. تازگي و نشاط در اداره کشور در کنار تجارب قديمي‌ها مي‌توانست شکل بهتري به اداره کشور دهد و دعواهاي امروز هم بين برخي از نسل‌دومي‌ها با نسل اول نمي‌بود. خارج از شخصيت آقاي دكتر احمدي‌نژاد و جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني، تعارض يك نسل دومي را با اغلب نسل اولي‌ها مشاهده مي‌كنيم.

شما مي‌گوييد که ورود سپاه به اقتصاد در ابتدا لازم و طبيعي بوده اما اکنون بايد طبق اصل 44 و مصلحت‌هايي که وجود دارد، عمل شود. به‌نظر مي‌رسد در بحث انتقال قدرت هم چنين مساله‌اي وجود دارد. يعني اصل مساله طبيعي اما شکل آن مورد بحث است. اکنون گرچه نسل دوم قدرت را در اختيار گرفته ولي در نگاه او هم از نظر اجرايي و هم در عرصه تئوريک برگشت به عقب وجود دارد. يعني در حالي که جامعه از نظر سياسي، اقتصادي و فرهنگي و به‌خصوص توسعه نهادها و قوانين حرکت رو به جلو داشته، نسل دوم مشروعيتي براي آن قائل نيست. بنابراين نوعي نگاه بازگشت به عقب دارد؟

بله. من خودم چند انتقاد را مطرح کرده‌ام. اول اينکه اين انتقال قدرت، بد صورت گرفته است. بايد با مکانيزم و شکل صحيحي صورت مي‌گرفت. انتقال قدرت به نسل اول انقلاب تحميل شد و چون تحميلي بود، بدون برنامه‌ريزي صورت گرفت و چون بدون برنامه‌ريزي بوده جامعه و نظام با آسيب‌هايي مواجه شد و بخش مهمي از افراد توانمند نسل دوم انقلاب در حاشيه قرار گرفته و از توانايي‌هاي آنان استفاده نشد.

منبع: تهران امروز

سرقت عجیب و خنده‌دار دریک کافه (فیلم)

تماشاخانه

یلدا و قصه‌ی یکی شدن ما..! (فیلم)

آن روزها کنار هم بودن، خودش یک آیین بود / در ارتباط رودررو، چشم‌ها راست و دروغ را لو می‌دهند؛ چیزی که ابزارها از ما پنهان می‌کنند / ما قرار بود از ابزارها استفاده کنیم، اما حالا خودمان را در اختیارشان قراردادیم (فیلم)

فیلم های دیگر