کد خبر ۸۷۲۶۳
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۱ - ۲۲ مهر ۱۳۸۸ - 14 October 2009
در جلسات قبلي نيز اعلام كرده‌ام كه رسيدگي به اظهارات كروبي مربوط به دادسراي ويژه روحانيت است منتها گزارشي را كه كميته سه نفره به ما ارجاع كرده در تشكيلات تحت رسيدگي است و افرادي در اين پرونده احضار شده‌اند و به محض افزايش اطلاعات موضوع را به مردم اطلاع رساني خواهيم كرد.
ایسنا: دادستان تهران در حاشيه مراسم توديع و معارفه سرپرستان دادسراي ناحيه يك شميران به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

دكتر عباس جعفري دولت آبادي درباره نتايج آخرين ديدارش با متهمان بازداشت شده پس از حوادث انتخابات و رضايت آنها از وضعيتشان اظهار كرد: اين متهمان از وضعيت و شرايط موجود راضي بوده‌اند خصوصا در اين مورد از تمام متهمان سوال كردم كه در اين بخش مشكل نداشته‌اند. از اسم بردن خودداري مي كنم اما اين سياست بازديد از زندانيان همچنان ادامه خواهد داشت، وظيفه دادستاني اين است كه از وضعيت متهمان آگاه باشد يا اين كه آيا حقوقشان رعايت مي‌شود؟ با تمام اشخاصي كه در زندان هستند نيز ديدار و از وضع آنها از نزديك آشنا خواهم شد.

وي در پاسخ به ايسنا درباره درخواست كميته پيگيري مجلس در مورد حوادث اخير براي ملاقات با متهمان بازداشت شده حوادث پس از انتخابات و اين كه آيا دادستاني با اين درخواست موافقت خواهد كرد گفت: ديدار با زندانيان در حوزه‌هاي قضايي است و قانون اساسي در كار قضايي تفكيك قوا را پذيرفته است و ديدار با زندانيان در چارچوب امر قضا است و تفكيك قوا بايد رعايت شود. اگر در موارد خاص لازم تقاضا شود موضوع را بررسي مي كنيم به ما چنين درخواستي ارايه نشده و در صورت ارايه آنرا بررسي مي كنيم.

دادستان تهران درباره زمان برگزاري جلسه ششم متهمان بازداشت شده و تدوين كيفرخواست احمد زيد آبادي گفت: دادگاه به موجب قانون بايد تشكيل شود وعلني بودن يا نبودن به تشخيص قاضي است و بارها اين اصل قانوني را اعلام كرده‌ام ، هر جا كه قاضي تشخيص بدهد دادگاه بايد علني باشد. تمام دادگاه‌ها طبق روال جاري تشكيل مي شود مگر اين كه دادگاه تشخيص غيرعلني بودن بدهد كه ما نيز آن را اعلام و به عملي شدن درخواست قاضي كمك مي‌كنيم.

وي گفت: سياست دادستاني اين است كه پرونده‌ها به سرعت تكميل شود و افراد كمتر در زندان بمانند و زودتر تعيين تكليف شوند چون حق متهم و خانواده آنها و وظيفه قانوني ما است ، تلاش مي‌كنيم كه درباره پرونده برخي از متهمان بازداشت شده پس از حوادث انتخابات كه به دفتر ما ارسال شده به زودي اظهارنظر كنيم و اگر دادگاه‌هايشان علني باشد به اطلاع مردم خواهيم رساند.

وي در پاسخ به سوال ايسنا مبني براين كه چه تعداد پرونده جهت اظهارنظر به دفتر دادستاني ارسال شده است، گفت: از تعداد 135 پرونده قبلي كه در كميته مجلس اعلام كرده بوديم حدود 10 پرونده براي ما جهت اظهارنظر ارسال شده و به زودي آنها را به دادگاه ارسال خواهيم كرد.

وي در باره برگزاري تعداد دادگاه‌هاي غيرعلني كه برگزار شده گفت: دادگاه‌ها به طور طبيعي تشكيل مي شود و هر وقت دادگاه غير علني تشكيل شود، اعلام مي كنيم. از تعداد دادگاه‌هاي غيرعلني خبر ندارم منتها تشكيل دادگاه وظيفه جاري ما است. ما هر روز دادگاه تشكيل مي دهيم تا كار پرونده‌ها را رسيدگي كنيم و هر جا قاضي تشخيص داد علني باشد ، آن‌را اعلام مي كنيم.

دولت آبادي درباره تصميمي براي تبديل قرار بازداشت موقت متهمان حوادث پس از انتخابات به قرار وثيقه يا كفالت گفت: در مورد متهماني كه در زندان هستند سياست كلي اين است كه رسيدگي به پرونده هاي آنها به سرعت باشد و در جايي كه دادستان تشخيص داد كه تبديل قرار ضرورت دارد به آن توجه مي كند.

وي گفت: ما در ديدار اخير با زندانيان به اين نتيجه رسيديم كه تحقيقات از يكي از متهمان تكميل شده و از لحاظ قضايي مي‌تواند آزاد بشود. بنابراين نگاه ما در پرونده‌ها نگاه قضايي است و اساسا به محتواي پرونده و وضعيت متهم نگاه مي‌كنيم و مايل نيستيم كه حتي افراد يك روز بيشتر در زندان بمانند. لذا اگر جايي احراز كنيم، اقدام صورت مي‌گيرد. بهتر است اسم نياورم ، اميدوارم اين تبديل قرار صورت بگيرد اما از ذكر اسم معذورم.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان آزادي بازداشتي‌هاي ديگر نيز وجود دارد؟، گفت: به عنوان اصل كلي نه، مثلا فردا تمام آنها ‌آزاد مي شوند خير، اگر تحقيقات در پرونده اي تكميل و احساس كنيم نياز به ادامه بازداشت نيست ، طبيعتا حسب مورد اقدام مي‌شود.

دادستان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني براين كه برخي از خانواده هاي متهمان حوادث اخير مدعي هستند كه تحقيقات از بستگانشان در مرداد ماه به پايان رسيده ، آيا در قرار آنها تا صدور دادگاه تغييري ايجاد خواهد شد و تا آخر ماه تبديل قرار صورت مي گيرد؟ گفت: معيار ما ، قانون است نه اظهارات خانواده‌ها. هر جا كه ما احساس كنيم كه تحقيقات تكميل شده و ادامه بازداشت متهم ضرورت ندارد، دادستان تصميم‌گيري مي كند لذا اين كه خانواده‌ها مي گويند و آنچه ما در پرونده مي بينيم ممكن است متفاوت باشد.

دولت آبادي افزود: خانواده‌ها از اين كه بستگانشان زنداني هستند ناراحتند و ما به آنها حق مي دهيم هيچ كس دوست ندارد همسر و برادرش در زندان باشد اما به طور واقعي مي‌گويم نمي خواهم شعار مطبوعاتي بدهم اگر در پرونده اي احساس كنم نياز به بازداشت نيست و اظهارات متهم تكميل و دلايل قانوني كافي است و پرونده بايد به دادگاه برود حتما اقدام خواهم كرد. حجت را قانون دست تشخيص دادستان و قاضي رسيدگي كننده به پرونده داده است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه رسيدگي به ادعاي آقاي كروبي به كجا رسيده است؟ گفت: در جلسات قبلي نيز اعلام كرده‌ام كه رسيدگي به اظهارات كروبي مربوط به دادسراي ويژه روحانيت است منتها گزارشي را كه كميته سه نفره به ما ارجاع كرده در تشكيلات تحت رسيدگي است و افرادي در اين پرونده احضار شده‌اند و به محض افزايش اطلاعات موضوع را به مردم اطلاع رساني خواهيم كرد.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين كه آيا صدور حكم اعدام براي برخي از متهمان بازداشت شده پس از حوادث اخير سرآغازي براي صدور حكم اعدام براي ساير متهمان است؟ گفت: احكام دادگاه در بخش اعدام صد درصد قابل اعتراض است و تا زماني كه اعتراض كند حكمشان اجرا نخواهد شد و اين كه سرآغازي براي اعدام هاي سايرين است يك حرف رسانه‌اي غربي است و دادگاه‌هاي ما براساس پرونده اقدام مي كنند و ما معتقديم كه قضات در چارچوب قانون اظهارنظر مي كنند. همانطور كه ديديد براي برخي‌ها تبرئه و برخي ها را تعليق كرديم و امكان دارد برخي ها به مجازات شديدتري محكوم شوند و در مورد احكام اعدام قانون‌گذار سخت‌گيري‌هاي بسياري كرده است و مطمئنا وقتي حكم اجرا شود از تمام فيلترهاي تجديدنظرخواهي عبور كرده و به آن حكم خدشه‌اي وارد نمي‌شود.

دادستان تهران در پاسخ به اين سوالي درباره اجراي حكم بهنود شجاعي و عدم توقف آن از سوي رييس قوه قضاييه گفت: دستگاه قضايي براي محكوم بهنود شجاعي تلاش زيادي جهت اخذ رضايت از خانواده اولياي دم كرد و بنده نيز چندين جلسه با خانواده اولياي دم ديدار داشتم اما قصاص حق اولياي دم است و تنها در زمان عدول از قصاص، حكم اجرا نمي شود. در اين پرونده كه به توصيه‌هاي افرادي كه طرفدار كمك بوده اند سه بار اجراي حكم متوقف شده بود، ما هم مي خواستيم كمك كنيم اما تنها وقتي اولياي دم گذشت نمي كنند دستگاه قضايي بايد در چارچوب قانون و شرع عمل كند. قصاص حق اولياي دم است وقتي اولياي دم راضي نمي شوند نمي توان به زور از او رضايت گرفت بنابراين چون رضايت اولياي دم از او اخذ نشد ما ميان اجراي قانون و عدم اجراي قانون ، اجراي قانون را انتخاب كرديم گرچه ممكن است براي عده اي تلخ باشد.

دادستان تهران درباره ادغام صورت گرفته در دادسراي امنيت تهران گفت: اين دو معاونت ادغام شده و امور امنيتي نيز در دادسراي انقلاب رسيدگي مي شود.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری