نظر عجیب شورای نگهبان درباره ازدیاد مهریه بعد از عقد

                                                                                                                                
عصرایران - شورای نگهبان قانون اساسی حسب  وضع موجود  بیشتر صبغه فقهی دارد تا حقوقی به همین علت  تا کنون بیشترین  انتقاد حقوقدانان از این شورا غفلت اعضاء  آن  از اصول مندرج در قانون اساسی و موازین حقوقی در رسیدگی و اعلام نظر نسبت به مصوبات بوده است. اما آنچه در یکی از جدید ترین  اظهار نظرهای شورا  موجب تعجب وتحیر است اجتهاد فقهای این نهاد در برابر نص می باشد.

به گزارش عصرایران ، در پرونده ای ، شاکی با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مدعی شده  بند 151 بخشنامه های ثبتی که اعلام میدارد "چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد  مهریه برآید این عمل  باید به موجب  اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه به ثبت برسد. " با قوانین شرع مغایر است.

مبنای  ادعای شاکی آن است که مهریه از فروعات عقد به شمار می رود فلذا  هرگونه افزایش در میزان آن مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد و ایجاب و قبول طرفین است( پاک کردن صورت مسئله).
با توجه به ایراد شاکی از حیث مغایرت مصوبه  با شرع مراتب جهت اعلام نظر  به شورای نگهبان ارسال شده که نظر فقهای  آن شورا  به شرح "مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده و ازدیاد  مهریه بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتب آثار مهریه برآن برخلاف موازین شرع شناخته شد"اعلام  گردیده است.

اما نکته قابل توجه در خصوص نظر فقهای محترم شورای نگهبان اینجاست که در آیه 24 سوره نسا ء صراحتا آمده است: وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا  یعنی اگر طرفین عقد با رضایت خود مهر را بعدا کم ویا زیاد کنند مانعی ندارد.

 هر چند این موضوع به دنبال آیات مربوط به عقد موقت بیان شده لکن با توجه به اینکه مهر در نکاح دائم بر خلاف نکاح موقت از ارکان عقد محسوب نمی شود، حکم آیه  به دلیل "اولویت" شامل نکاح دائم نیز  می باشد. همچنانکه درجلد 3 صفحه 269  تفسیر نمونه با این عبارت که(...در این موضوع تفاوتی میان عقد موقت و دائم نیست ) به این موضوع تصریح شده است.در اکثر تفاسیر موجود هم که مورد بررسی واقع گردید با توجه به صراحت موضوع تفسیر و توضیحی  پیرامون این فراز از  آیه مشاهده  نمی شود ومعلوم نیست با وجود چنین نص صریحی در قرآن ، استناد فقهای محترم شورانگهبان به "اصول" چه محلی از اعراب دارد و مگر نه اینکه (الاصل  دلیل حیث لا دلیل) با بودن نص ،استناد به اصل باطل است !