نماینده مجلس: اموال مازاد بانک‌ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود

نماینده تهران گفت: آمار رسمی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره میزان اموال مازاد به تفکیک بانک‌ها منتشر نشده، اما طبق گزارش‌هایی میزان اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی شده بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.

 

به گزارش تسنیم، محسن پیرهادی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره چرایی ممانعت بانک‌ها از فروش اموال مازاد خود، گفت: صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که اکثر آن‌ها طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی توان تسهیلات دهی چندانی ندارند، این در حالی است که همین بانک‌ها اموال و دارایی‌های منجمد فراوانی دارند که درصورت موفقیت در فروش آنها، می‌توانند از این وضعیت خارج شوند.

 

وی افزود: بر همین اساس هم هست که بند «ز» تبصره «۴» لایحه بودجه بر فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی توجه ویژه دارد، تاکنون آمار رسمی از سوی بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص میزان اموال مازاد به تفکیک بانک‌ها منتشر نشده است، اما بر اساس برخی گزارش‌ها میزان اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی شده را بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

 

نماینده تهران در مجلس، تصریح کرد: در خصوص میزان واگذاری اموال مزبور نیز گزارش جامعی در خصوص میزان اموال مازاد کل بانک‌ها وجود ندارد، اما طبق گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی، فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی شده از سال ۱۳۹۴ تا قبل از ۱۴۰۱، حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛ ۳۳ همت سهام غیربانکی و ۳۳ همت املاک مازاد به فروش رفته است.

 

پیرهادی با تاکید بر اینکه ضرورت فروش اموال مازاد بانک و سرمایه گذاری بانک‌ها در طرح‌های مهم و راهبردی از جمله رفع موانع تولید و تسهیلات دهی به بنگا‌های خرد و خانگی بر همگان واضح و مبرهن است، تصریح کرد: برغم این مهم، اما نرخ بالای تورم و رشد قیمت املاک و دارایی‌ها در کشور، دارندگان اموال را ترغیب می‌کند تا در فروش دارایی‌های مازاد خود تعلل یا مقاومت کنند چرا که باور دارند که حفظ و نگهداری آن، در بلند مدت برای آن‌ها سودآورتر است. دلیل دیگری که از رغبت بانک‌ها نسبت به فروش اموال مازاد کاسته، مشاعی بودن درآمد‌های حاصل از فروش سرمایه گذاری‌ها میان بانک‌ها و سپرده گذارانشان است.

 

وی افزود: البته نگرانی دوم بانک‌ها در ماه‌های اخیر رفع شده است و طبق مصوبه شورای پول و اعتبار که در ماه‌های اخیر توسط بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده، سود ناشی از فروش سرمایه گذار‌ی بانک‌ها در سهام شرکت‌های غیربانکی، قابل توزیع بین سهامداران و سپرده گذاران نیست و صرفاً باید با تایید بانک مرکزی در جهت افزایش سرمایه مورد استفاده قرار گیرد؛ باتوجه به این مهم انتظار می‌رود این مصوبه بتواند در این مسیر راهگشا واقع شود هر چند انطباق این مصوبه با قانون عملیات بانکی بدون ربا محل سؤال است.

 

نایب رئیس فراکسیون انقلاب خاطر نشان کرد: از آنجا که توان تسهیلات دهی محدود، وجود اموال مازاد و منجمد در سبد دارایی بانک است در شرایط فعلی اقتصاد کشور فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی موجب افزایش نقدشوندگی ترازنامه بانک‌های دولتی شده و توان تسهیلات دهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد.