![ادعای ترامپ: به نظر میرسد که ما با آیتالله [مجتبی خامنهای]کاملاً خوب کنار میآییم](/media/0ebf963cZTp3ZWJwfGY6MjUzNTEwMy53ZWJwfGZ1aToyNDI1NTUwfGw6ZmF8djoxfHc6NTQ.webp){kind=small}
شادی گل جنجالی؛ تقلید حرکت دروازهبان با هدف تحقیر! 
درس چهل و هشت
طرح اسپانیا: سهمیه برابر زنان در دولت و پارلمان و هیات مدیره شرکت ها
دولت و پارلمان اسپانیا به دنبال طرحی هستند که براساس آن سهم زنان و مردان در سمت های بالا باید برابر باشد.
به گزارش دویچه وله، نخستوزیر اسپانیا، طرح قانون مربوط به آن را اعلام کرد. در حوزه اقتصاد نیز باید وضعیت بهبود یابد. درسال جاری انتخابات محلی و پارلمانی برگزار میشود.
پدرو سانچز، نخست وزیر سوسیالیست اسپانیا، لایحه قانون برابری زنان برای تصدی پستهای تاثیرگذار در حوزه سیاست و مدیریت نهادهای دولتی، و همچنین در انجمنها و شرکتهای بزرگتر را اعلام کرد.
سانچز در جریان نشست حزب سوسیالیست در مادرید گفت: «اگر زنان نیمی از جامعه را تشکیل میدهند، بنابراین نیمی از قدرت سیاسی و اقتصادی نیز باید به آنها تعلق گیرد.»
این لایحه قانونی قرار است سهشنبه آینده ۷ مارس در کابینه به تصویب برسد و سپس برای بحث به پارلمان اسپانیا ارائه شود. طبق این طرح، در آینده دولت و مجلس باید از تعداد مساوی زن و مرد تشکیل شود.
زنان در حال حاضر ۶۰درصد از پستهای دولت را تشکیل میدهند، اما در دو نهاد قانونگذاری در مادرید سهم آنها بسیار کمتر از ۵۰درصد است. در حالی که ۴۴درصد از اعضای مجلس عوام را زنان تشکیل میدهند، سهم زنان در مجلس اعلا ۳۹درصد است.
در حوزه تجارت، این قانون پیشبینی کرده است که در مدیریت شرکتهای بورسی با بیش از ۲۵۰ کارمند و گردش مالی سالانه حداقل ۵۰ میلیون یورو باید ۴۰درصد را زنان تشکیل دهند.
اعلام این طرح قانون، کوتاه پیش از آغاز یک سال انتخاباتی در اسپانیا صورت میگیرد. در سال جاری انتخابات محلی و منطقهای و در پایان سال همچنین انتخابات پارلمانی برگزاری میشوند.
در حال حاضر و در آغاز سال انتخابات، دولت ائتلافی حزب سوسیالیست سانچز و حزب چپگرای "اتحاد مردم" (یونیداس پودموس)، به دلیل مناقشه بر سر قانون کیفری جنایات جنسی، دچار مشکل شده است.
قانون "فقط بله، یعنی بله" مصوب سال گذشته، که قرار بود محکومیت مجرمان جنسی را تسهیل و از زنان بهتر حمایت کند، در چند ماه گذشته، برخلاف آنچه که قانونگذار انتظار داشت، در ۷۲۱ پرونده منجر به کاهش میزان مجازات و در ۷۴ پرونده منجر به آزادی زودهنگام مجرمان جنسی شده است. دو حزب ائتلافی سوسیالیست و "اتحاد مردم" هنوز نتوانستهاند به توافق برسند که چگونه میتوان این قانون را اصلاح کرد.
