مشاور رييس جمهور در امور نفت و گاز در آخرين روز از شانزدهمين نمايشگاه بين المللي مطبوعات و خبرگزاري ها از غرفه شركت ملي نفت ايران بازديد كرد و با مسوولان روابط عمومي و خبرنگار پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران، ديدار و گفت و گو كرد.
به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران، سيد كاظم وزيري هامانه، اولين وزير رسمي صنعت نفت در دولت نهم و مشاور فعلي رييس جمهور در امور نفت و گاز در بازديد از غرفه شركت ملي نفت ايران، كه آن را به حق خانه خود مي دانست، گريزي به دوران وزارت خود در موتور اقتصاد و مهم ترين وزارتخانه كشور در دولت نهم زد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر اين كه در زمان وزارت خود، كم كم پاي شركت هاي آسيايي به صنعت نفت كشورمان باز شد و اين شائبه كه استانداردهاي صنعت نفت به تدريج از استاندارد آمريكايي و اروپايي به سمت استانداردهاي آسيايي در حال نزول است گفت: تغيير استانداردها و حضور شركت هاي سرمايه گذار آسيايي نظير چين و تركيه در پروژه هاي نفتي كشورمان يك هدف نبوده است، بلكه اجباري بود.
مشاور رييس جمهور در امور نفت و گاز ادامه داد: در شرايط سخت تحريم و در حاليكه نياز مبرمي به تجهيزات و تامين سخت افزار در بدنه وزارت نفت وجود داشت، عملا چاره اي جز استفاده از پتانسيل هاي فني اين كشورها در صنعت نفت كشورمان وجود نداشت.
هامانه ادامه داد: اولويت و محور اصلي صنعت نفت در تمام زمان ها توسعه سخت افزاري و انتقال دانش فني به كشور بوده است و تحت هيچ شرايطي نبايد اين دو محور مورد غفلت واقع شود، در چنين شرايطي كه عملا امكان استفاده از توان شركت هاي مطرح اروپايي و آمريكايي در صنعت نفت كشورمان وجود نداشت، پركردن خلا حضور آن ها در صنعت نفت به عنوان يك صنعت مادر با استفاده از توان كشورهاي آسيايي طبيعي بود.
وي خاطر نشان كرد: البته حضور كشورهاي آسيايي در صنعت نفت كشورمان بيشتر از روي اجبار بود، چراكه كشورهايي چون چين، هند و كره اگرچه تجهيزات نفتي خود را به ايران مي فروختند اما اين تجهيزات با كيفيتي پايين تر از كيفيت تجهيزات اروپايي و آمريكايي و با قيمتي نزديك به قيمت واقعي آن ها وارد كشور مي شد.
مشاور رييس جمهور در امور نفت و گاز يادآور شد: استفاده از كشورهاي آسيايي در تامين قطعات، به معناي عوض شدن سياست هاي داخلي وزارت نفت نيست بلكه اجباري است. با اين وجود، هر وقت امكان استفاده از پتانسيل هاي اروپايي و آمريكايي وجود داشته باشد، كشورهاي تامين كننده قطعات جايگزين خواهند شد.
سياست هاي نفت بايد همگام با سند چشم انداز باشد
وزيري هامانه، در ادامه بازديد خود در زمينه تغيير برنامه ها و دستوالعمل هاي اجرايي وزراي صنعت نفت و ناهمگون بودن اين برنامه ها در دوران هاي مختلف به خبرنگار پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران گفت: آنچه كه در تمام دولت ها بايد مد نظر قرار بگيرد و به عنوان هدف اصلي وزاري وزارتخانه ها مطرح شود، دستيابي به اهداف سياست هاي سند چشم انداز است، چراكه اين سند از سوي مقام معظم رهبري به عنوان بالاترين مقام رسمي كشور ابلاغ شده و تمام دولتمردان موظف هستند در اين مسير گام بردارند.
وي ادامه داد: تغيير سياست وزراي نفت در هر دوره خاص بيشتر بر مبناي برنامه هاي كاربردي آنان است و اين كه بحث اولويت ها در وزارت نفت از مهم ترين موارد كاري به شمار مي رود.
هامانه خاطر نشان كرد: براي وزرا تغيير اولويت ها امري اجتناب ناپذير است، چون شرايط كشور در حال تغيير است. در عين حال نبايد اولويت ها و راهبردهاي وزاري نفت خارج از چارچوب سند چشم انداز مطرح شود.
مشاور رييس جمهور در امور نفت و گاز خاطر نشان كرد: در شيوه هاي اجرايي امكان تغيير وجود دارد، در عين حال امكان جابجايي در اولويت هاي صنعت نفت نيز وجود دارد، اما اين موضوع نبايد منجر به تغيير سياست ها در سند چشم انداز شود.