ادغام و انحلال دستگاه‌ها صرفاً با تصويب مجلس خواهد بود

طبق اصل 73 قانون اساسي تفسير قوانين عادي برعهده مجلس است و مجلس از يك حق انحصاري براي تفسير قانون عادي استفاده كرد، ولي شوراي نگهبان آن را رد كرد.

نمايندگان مجلس به يك فوريت طرحي راي مثبت دادند كه در صورت تصويب نهايي آن هرگونه ادغام، انحلال و تغيير ساختار تشكيلات دستگاه‌ها و موسسات صرفاً با تصويب مجلس خواهد بود.

به گزارش فارس نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز چهارشنبه به يك فوريت طرح اصلاح مواد 139 و 154 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 راي مثبت دادند.
نمايندگان با 136 راي موافق و 38 راي مخالف و 11 ممتنع از مجموع 208 نماينده حاضر در جلسه بايك فوريت طرح مذكور موافقت كردند.

در صورت تصوب نهايي اين طرح در مجلس هرگونه ادغام، انحلال و تغيير ساختار تشكيلات دستگاه‌ها، موسسات و به طور كلي هر نهادي كه به موجب قانون ايجاد شده يا مي‌شود، صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

بيژن شهبازخاني يكي از طراحان اين طرح در لزوم فوريت اين طرح با بيان اين كه مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين جاري كشور باشد، گفت: اخيراً ما مواجه با قرائت‌هاي جديدي از اختيارات گسترده شوراي عالي اداري مواجه هستيم كه به تنهايي مصوبات مجلس را نقض مي‌كند، بلكه برنامه پنج ساله را نيز نقض مي‌كند.

وي با تاكيد بر اين كه ما نبايد حق قانونگذاري را به دستگاه‌ها و قوانين ديگر دهيم اظهار داشت: اين طرح ذاتي‌ترين حق مجلس و براي دفاع از كيان مجلس است.

شهباز‌خواني تصريح كرد: مصوبات شوراي عالي اداري در زمينه اصلاح ساختارها است و كاهش يا افزايش اختيارات وزرا توسط مجلس تعيين مي‌شود واگر مي‌خواهند اختيارات وزير كشور افزايش پيدا كند بايد لايحه بياورند.

وي افزود: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي زير نظر رئيس‌جمهوري است و رئيس‌جمهور تنها مي‌تواند اختيارات خود را در مورد اين سازمان به فرد ديگري منتقل كند نه اينكه اختياراتش را به وزارتخانه ديگري بدهد.

شهبازخواني گفت: شوراي عالي اداري طبق قانون موظف است در راستاي كوچك سازي براي ادغام به مجلس لايحه بياورد.

ستار هدايت خواه نيز در مخالفت با اين طرح گفت: طبق وظيفه‌اي كه قانون اساسي براي ما قائل شده است انجام اين امر، عمل به قانون است.

وي گفت: شوراي نگهبان در تشخيص خود تفسير مجلس را نوعي قانونگذاري دانست و رد كرد.
هدايت‌خواه تصريح كرد: اين طرح دست دولت را در ساماندهي و كوچك‌سازي مي‌بندد.

وي گفت: ما نبايد مجلس را درگير امور غيرضروري كنيم در حالي كه مجلس بايد به امور ضروري بپردازد،لذا اين اصل نه اصل‌آش ضرورت دارد و نه در شرايط فعلي بررسي آن ضروري مي‌باشد.

در ادامه حسن سبحاني در موافقت با اين طرح گفت: طبق اصل 73 قانون اساسي تفسير قوانين عادي برعهده مجلس است و مجلس از يك حق انحصاري براي تفسير قانون عادي استفاده كرد، ولي شوراي نگهبان آن را رد كرد.

وي گفت: بايد قانون اصلاح شود كه اين هم از عجايب قانونگذاري ما است.

سبحاني افزود: فوريت اين طرح از آن جهت است كه نگراني از تغيير در قوانيني است كه مجلس در امور گذشته تصويب كرده است، تا اين نگراني برطرف شود و هر چه زودتر به عدم نقص احتمالي قوانين مجلس كمك كنيم.