الهام، جرم موسوي را گفت

 

عضو حقوقدان شوراي نگهبان بااشاره به شكايت 100 نماينده مجلس از ميرحسين موسوي اعلام كرد كه جرم اصلي وي اقدام عليه تماميت نظام است .
دكتر غلامحسين الهام عضو حقوقدان شوراي نگهبان در گفت وگو با رجانيوز در پاسخ به نحوه پيگيري و رسيدگي به شكايات از ميرحسين موسوي كه به صورت عمومي و خصوصي عليه وي تنظيم شده، اظهار داشت: اتهام اصلي موسوي اقدام عليه امنيت كشور و در نتيجه يك جرم عمومي است كه البته عليه تماميت نظام صورت گرفته است.
به گفته وي، جنبه خصوصي اين جرايم نيز، مربوط به آن دسته از شهرونداني است كه آسيب هاي مالي و يا جاني ديده اند، مانند كساني كه اموالشان به آتش كشيده شده يا شهرونداني كه در اين اغتشاشات آسيب جاني ديده و يا شهيد شده اند.
به اعتقاد اين حقوقدان، بايد اين موارد به تفكيك در پرونده متهمين درج شده و رسيدگي شود.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در اين زمينه پيگيري شكايت خانواده بسيجياني كه به دست گروهي آشوب طلب به شهادت رسيده اند را نيز از مواردي مي داند كه با توجه به قراين موجود، مي تواند جنبه خصوصي داشته و درصورت تمايل صاحب دم، پيگيري قضايي شود.
الهام در ادامه جرايم عمومي را مورد توجه خود قرار داد اما درباره جرايمي كه جنبه عمومي دارد، اين وظيفه دادستان است كه به آن ها رسيدگي كند و مقام قضايي بايد راسا با توجه به گزارش هايي كه مقامات اطلاعاتي و انتظامي آن ها را از صحنه آشوب ها و اغتشاش ها تهيه كرده اند، موضوع را پيگيري مي كرد. بنابراين در اين باره حتي نيازي به شكايت نمايندگان و افراد حقيقي هم نبود.
اين حقوقدان در پاسخ به اينكه پس علت شكايت نمايندگان مجلس از مهندس موسوي چيست ، گفت: به نظر مي رسد كه به دليل اهمالي كه وكلاي مردم در رفتار مقامات قضايي در اين باره ديده اند، اقدام به شكايت كرده اند تا از اين طريق آنان را به سمت انجام وظايف قانوني شان به عنوان مدعي العموم، حركت دهند. بنابراين اين شكايات علاوه بر آنكه خود موضوعيت دارد، يك پيام هم دارد و آن اين است كه مقامات قضايي بايد زودتر از اين، متولي مستقيم رسيدگي به اتهامات مي شدند.
ابهام ديگري كه درباره شكايت عليه موسوي و اتهام او وجود دارد، زمان آغاز جرايم است. عده اي از سياسيون اعلام نتايج نهايي انتخابات پيش از پايان انتخابات و برخي ديگر فرداي ايراد خطبه هاي رهبر معظم انقلاب را نقطه آغاز جرايم روي داده، عنوان مي كنند و ديگران معتقدند جرايم موسوي از همان شنبه بعد از انتخابات اثبات شد.
اما به اعتقاد الهام ساعتي پيش از پايان راي گيري و درست در زماني كه مهندس موسوي اقدام به برگزاري جلسه مطبوعاتي نمود و اعلام كرد كه يا پيروز اعلام مي شود و يا در انتخابات تقلب صورت گرفته، نقطه آغاز جرم است چرا كه اين حركت در حقيقت نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي عليه كليت نظام است.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان اضافه كرد: قبل از اينكه نتيجه نهايي انتخابات اعلام شده باشد، اگر كسي با اين قاطعيت پيروزي خود را اعلام كرد، اين نقطه آغاز و في نفسه جرم است و البته اين اقدام مجرمانه جرايم ديگري را نيز به دنبال داشته است.
الهام در بخش ديگري از سخنان خود درباره واكنش تند اصلاح طلبان به شكايت نمايندگان مجلس از ميرحسين موسوي هم، اين واكنش ها را فرار از قانون و مسئوليت در برابر آن دانست و گفت: شديدترين نوع مصونيت، مصونيت كيفري است، يعني مصونيت يك شهروند درباره آنچه كه امنيت جامعه را بر هم مي زند.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در ادامه ابزار فشار و تهديد را ابزاري با رويكرد ارعابي خواند و هدف از واكنش تند حاميان مهندس موسوي را، تلاش براي توقف دستگاه قضايي در اجراي قانون عنوان كرد.
وي اين رويكرد را تهديد مقامات قضايي و خلاف قانون اعلام كرد و گفت: اگر كسي تن به اين تهديدها بدهد، در واقع اصل مهم برابري همگان در برابر قانون را زير پا گذاشته است. اين درحاليست كه اصل مذكور به صراحت در قانون اساسي آمده و مطابق آن حتي رهبري هم در برابر قانون با ديگران برابر است.
وي در ادامه اين ادعا كه محاكمه سران آشوب منجر به ناآرامي در كشور مي شود را رد و تاكيد كرد: قطعا ناآرامي، بي ثباتي و عدم امنيت ريشه در عدم اجراي قانون دارد، چراكه در غير اين صورت اساسا وضع قانون به طور كل بي معنا بود.
الهام در ادامه با تاكيد بر لزوم محاكمه قانوني تمامي مجرمين حوادث پس از انتخابات، موضوع عفو متهمين را مطابق قانون، تنها در صلاحيت رهبري و آن هم پس از محاكمه آنها دانست و گفت: حتي اگر قائل باشيم كه براي كشور مصلحتي در عدم اجراي حكم قضايي عليه مجرمين مفروض است كه به اعتقاد من اين گونه هم نيست باز اين موضوع طبق قانون تنها در صلاحيت رهبر انقلاب است و اگر ايشان پس از طي مراحل قضايي و شفاف شدن تمامي ريشه ها و جوانب ارتكاب جرم در كشور، عفو برخي از مجرمين را به مصلحت دانستند ،اين مساله را اعلام مي كنند آنچنان كه هم حضرت امام(ره) و هم رهبر معظم انقلاب پيش از اين و در برهه هايي از اين اختيارات استفاده كرده اند.
الهام بار ديگر بر لزوم محاكمه قضايي متهمين حوادث اخير تاكيد كرد و افزود: در اين موضوع آنچه اهميت و البته اولويت دارد، مشخص شدن ريشه ها و عوامل ارتكاب اين جرم است نه صرف كيفر مجرمين، كه اين مساله تنها با برگزاري جلسات محاكمه قضايي ممكن است.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان اضافه كرد: از سوي ديگر مرجع عفو هم مشخص است و كساني نبايد جاي رهبري نشسته و بخواهند از موضع ايشان تصميم بگيرند و آن را به قوه قضائيه تحميل كنند. حاكميت رهبري بر كشور دائر مدار مصلحت هم هست اما در قوه قضائيه فقط قانون و عدالت است كه مي تواند مهم انگاشته شود.
قانون شكنان اكنون
نداي وحدت سر داده اند
اين حقوقدان با اشاره به اينكه عده اي امنيت كشور را مختل كرده و حرمت نظام را شكستند ، گفت: آنان الان كه بايد به حساب قانون بنشينند و پاسخگو باشند، نداي وحدت ملي سر داده اند. اما اين طبيعي است كه هيچ جامعه اي حاضر نشود اين رفتار را بپذيرد ، چرا كه پذيرفتن اين رويه موجب تقويت قانون شكنان و آشوبگران مي شود.
الهام با بيان اينكه رويكرد جديد قانون شكنان مسير فرار از حق و عدالت است ، گفت: تن دادن به اين رويه موجب مايوس شدن مردم از احقاق حق و عدالت مي شود.
او در پايان تاكيد كرد: حقايق ناگفته بايد براي مردم روشن شود و منابع مالي و حمايت هاي خارجي كه پشت اين ماجرا بوده نيز بايد براي مردم افشا شود.