بیانیه انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط درباره تشکیل مجمع رصتا: مجمع رصتا یک مولود غیرقانونی و ضدصنفی است

انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط در بیانیه‌ای اقدام ساترا برای تشکیل مجمع رصتا را حرکتی غیرقانونی و مداخله در امور صنفی کسب‌وکارهای خصوصی دانست و نسبت به عواقب آن هشدار داد.

 

متن بیانیه انجمن شرکت‌های ویدئویی برخط بدین شرح است:

 

این روزها، انتشار اخباری مبنی بر تشکیل مجمع عمومی «رصتا» (مجمع رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر ایران) و انتخابات شورای راهبری این مجمع در برخی رسانه‌ها باعث نگرانی و شگفتی فعالان این عرصه شده است.

 

مجموعه ساترا (وابسته به صداوسیما) که نهادی برساخته و فاقد قانون تشکیلات مصوب از سوی مجلس شورای اسلامی است، در اقدامی عجیب و غیرقانونی جهت مداخله در امور صنفی کسب و کارهای خصوصی با راه اندازی مجموعه‌ای به نام «رصتا» از برخی پلتفرم‌های نمایش آنلاین برای حضور در کمیسیونی با هدف صدور مجوزهای تولید و نمایش و تشکیل یک مجمع صنفی دعوت به عمل آورده در حالی که مطابق با اصل بنیادین «عدم صلاحیت» در حقوق عمومی «هیچ مقام اداری صلاحیت هیچ ابتکار و اقدام اعم از صدور دستورالعمل، مقررات و ممانعت از حقوق مصرح اشخاص حقیقی و حقوقی را ندارد، مگر آنکه قانون چنین اجازه‌ای به وی داده باشد.»

 

در نتیجه این اصل، مجموعه ساترا اصولا صلاحیت مداخله صنفی و تشکیل مجموعه‌ای خودخوانده مانند رصتا را ندارد. مضاف بر آنکه پس از سال‌ها فعالیت، همچنان هیچ تعریف جامع و دقیقی و مورد قبولی در خصوص «صوت و تصویر فراگیر» ارائه نداده و با توجه به نبود قانون شفاف و مصوب، بالتبع مسئولیتی نیز در این حوزه متوجه ساترا نیست چه برسد به تشکیل یک صنف  موازی ویژه با انگیزه های خاص و غیر شفاف!

 

از سوی دیگر علی‌رغم تکاپوی چندساله سازمان صدا و سیما جهت مشروعیت بخشی به ساترا با استفاده از گنجاندن ردیفی در قانون بودجه، شورای محترم نگهبان به جهت مغایرت با اصل ۵۲ قانون اساسی، همواره با هوشمندی آن را رد کرده اما همچنان مشخص نیست مجموعه ساترا بدون صلاحیت قانونی با چه نیتی به دنبال تشکیل مجموعه رصتا و مداخله در امور صنفی و انجام وظایف تصریح شده برای بخش خصوصی است!

 

همچنین به استناد بند «ب» ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی فهرست مجوزها و تصدی‌گری‌های فرهنگی و هنری را با رعایت موازین شرعی قابل واگذاری به بخش خصوصی، تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد واگذار کند.»

 

مطابق ماده 2 آیین‌نامه بند مذکور، کلیه مجوزها و امور تصدی‌گری فعالیت‌های فرهنگی و هنری، رسانه‌های صوتی و تصویری، مکتوب، غیرمکتوب و رقومی، فعالیت‌های سینمایی، دیداری و شنیداری موضوع این قانون محسوب می‌شوند. بنا بر این ساترا با تخطی از قواعد حقوق عمومی و بدون مجوز مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند رأسا درگیر تصدی‌گری و فعالیت‌های صنفی شود.

 

به ویژه که مسئولین عالی کشور نیز مکررا نسبت به ضرورت عدم تصدی‌گری بخش دولتی و تسهیل امور در کسب و کارهای خصوصی که اتفاقا مورد تاکید دولت سیزدهم نیز بوده، تاکید و مطالبه جدی داشته اند.

 

مضاف بر این، بر اساس ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دستگاه‌های اجرایی مکلفند همگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را مورد توجه قرار دهند.

 

مطابق این قانون و از آنجا که انجمن صنفی نمایش ویدیویی برخط که مستند به ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل و در حال حاضر تنها نماینده قانونی کسب و کارهای تولید و نمایش ویدیویی برخط است؛ صرف نظر از اینکه آیا ساترا اجازه تشکیل چنین کمیسیونی را داراست یا نه، آن مجموعه به جای ورود به مسائل صنفی و ایجاد تشکیلات موسوم به رصتا باید در موارد مورد نیاز از این انجمن جهت انجام امور مربوط به نمایندگی بخش خصوصی دعوت به عمل می آورد که اکنون نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده بلکه مجموعه‌ای که خود اولا با امکانات گسترده، رقیب بخش خصوصی است و ثانیا جزو ارگان‌های حاکمیتی با بودجه عمومی کشور محسوب می‌شود قصد تشکیل یک صنف برای بخش خصوصی را دارد(!) و برای این اقدام نیز علنا به بسته‌های تشویقی اشاره دارد به این معنا که برای مشروعیت بخشی و یا افزایش مشارکت در مجمع مذکور، وعده استفاده از امکانات دولتی برای اعضا را نیز می‌دهد!

 

بر این اساس و با توجه به تجربیات تلخ مشابه و ضربه‌هایی که مداخله غیرضروری بخش‌های دولتی در امور صنفی به کسب و کارهای بخش خصوصی وارد کرده و همواره مورد مذمت مسئولان عالی کشور بوده، خواستار توقف این اقدام غیرقانونی ساترا هستیم و نسبت به عواقب و هزینه‌های معنوی یک مولود غیرقانونی و ضد صنفی برای کشور هشدار می‌دهیم.