نقدی بر رفتار دولت در طرح تحول اقتصادی

لایحه تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها مدتی است که در مجلس شورای اسلامی در حال بحث و بررسی و تصویب بخش های مختلف آن است. در میانه این بررسی ها ، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور بناگاه بدون اطلاع قبلی وارد پارلمان شد و خواستار سخنرانی درباره اهمیت و لزوم تصویب بخشی از این لایحه شد.
این درخواست با واکنش منفی بخشی از نمایندگان و هیئت رئیسه مواجه شد و پس از کلی مباحثه بالاخره با اعطای وقت به رئیس جمهور موافقت شد.
 احمدی نژاد در سخنان خود با هشدار به مجلس تهدید کرد در صورت تصویب نکردن ماده مورد نظر وی، اقدام به استرداد این لایحه خواهد کرد.
 پس از آن نیز بسیاری از جمله رئیس مجلس با این سخنان احمدی نژاد و تصویب این ماده مخالفت کردند و سپس خبرهایی مبنی بر عملی شدن تهدید رئیس جمهوری نیز به گوش رسید.

از زمان طرح موضوع هدفمند کردن یارانه و بررسی لایحه آن در مجلس شورای اسلامی انتقادهای فراوانی به این لایحه و مجری آن یعنی دولت شد. به اعتقاد بسیاری اجرایی کردن این طرح نیازمند حداکثر دقت و در اختیار داشتن اطلاعاتی با کمترین ضریب خطاست. همچنین اجرای این لایحه نیازمند دولتی منضبط و قانون گراست تا این لایحه با تحمیل کمترین آسیب و ضرر به مردم اجرایی شود.

به اعتقاد نگارنده اتفاقی که در مجلس افتاد را می توان جدیدترین نشانه از ناتوانی دولت برای اجرای چنین طرح دقیق و با اهمیتی دانست.

این که رئیس دولت به یک باره تصمیم می گیرد در مجلس حضور یابد و پس از کش و قوس های فراوان موفق با سخنرانی می شود و برخلاف نظر رئیس مجلس درباره غیرقانونی بودن یک ماده، اصرار بر تصویب آن دارد خود نشانه ای از بی نظمی است.

چگونه می شود به اطلاعات وارده از سوی دولتی اعتماد کرد و بر پایه آن طرحی چنین عظیم را اجرا کرد در صورتی که رئیس آن خود از وضعیت رای نمایندگان به یکی از مواد لایحه هدفمند کردن یارانه ها اطلاعی ندارد.

قطعا دولت می توانست در رایزنی ها نظر غالب نمایندگان را از قبل بداند یا اینکه با رایزنی های گسترده اهمیت تصویب ماده 13 را به نمایندگان مجلس یادآوری و در نشست های مختلف آنها را نسبت به اهمیت آن توجیه می کرد. همچنین در صورتی که از عدم تصویب این ماده در مجلس پیش از رای گیری اطلاع داشت قطعاً اقدامات به حضور بدون دعوت و اطلاع احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی ختم نمی شد.

آنچه در مجلس شورای اسلامی درباره حضور رئیس جمهور و کش وقوس های بعد از آن رخ داد نه تنها زیبنده یک نظام مترقی نبود بلکه نشان داد رئیس کابینه یا دفتر وی تا چه اندازه بی برنامه اند و حال همین دولت به دنبال تغییر و دست بردن کلان در برنامه معیشت مردم است.