بهمنی: مجلس باید افزایش سرمایه بانکها را بپذیرد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: آنقدر با مجلس شورای اسلامی بر سر افزایش سرمایه بانکهای دولتی چانه زنی می کنیم تا قبول کنند، زیرا این تنها چاره پیش روی بانک مرکزی است.

محمود بهمنی در گفتگو با مهر درباره برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی گفت: بانک مرکزی با جدیت به دنبال تصویب این امر در مجلس شورای اسلامی است تا بتواند از طریق افزایش سرمایه بانکها، بخش تولید و صنعت کشور را تقویت کرده و تولید را افزایش دهد.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که با وجود مطرح شدن این بحث برای چندین بار با مجلس، اما توافقی صورت نگرفته است، افزود: بانک مرکزی، مجددا این موضوع را مطرح خواهد کرد. این موضوع آنقدر طرح خواهد شد تا مجلس با آن موافقت کند، چراکه چاره ای وجود ندارد.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی ناچار است برای تقویت بانکها، مصوبه این موضوع را از مجلس دریافت کند، ضمن اینکه در برنامه داریم پس از تصویب این افزایش سرمایه، بانکهای خصوصی را تقویت کرده تا به کمک بخش تولید و صنعت بیایند.

دولت لایحه 15 هزار میلیارد تومانی پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی را برای اولین بار 23 مردادماه سال گذشته به مجلس تقدیم کرد.

در این میان، همان زمان با مخالفت مجلس شورای اسلامی با فوریت لایحه 15 هزار میلیارد تومانی پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی، این لایحه برای بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رفت که در نهایت لایحه فوق در این کمیسیون نیز رد شد.

به دنبال این تصمیم، مذاکرات دولت و مجلس نیز درباره لایحه 15 هزار میلیارد تومانی پرداخت بدهی دولت به بانکها بی نتیجه ماند تا اینکه چندی پیش کمیسیون اقتصادی مجلس یک فوریت ماده واحده طرح "افزایش توان تسهیلاتی بانکها و حمایت از تولید" را تدوین کرد و برای بررسی به صحن علنی فرستاد.

در یکی از مواد این طرح آمده بود: بر اساس ماده 3 این طرح، بانکها موظفند حداکثر20 روز از تاریخ ابلاغ این قانون، جدول فهرست کامل از میزان تسهیلات ارزی مصوب از محل حساب ذخیره ارزی (مشتمل بر منابع استفاده شده و مبالغ تعهد شده) را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مؤظف است، معادل ریالی تسهیلات از محل حساب ذخیره‌ ارزی بابت طرحهای مصوب هر بانک را با رقم متناظر بدهی دولت به آن بانک تهاتر کند.

در نهایت این طرح نیز در صحن علنی مجلس رای نیاورد و برای بررسی های بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. این موضوع نگرانی مسئولان نظام بانکی را در پی داشت.